کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
شنبه, 09 بهمن 1400   Saturday 29 January 2022
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 24 اسفند 1395

صفحه خبر: اجتماعی

معاونت قوانین مجلس و معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند. به گزارش مهر، در پی استعلام حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر و معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌ها، به‌صورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت به وسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۳ اعلام کردند. در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است: "باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است. گفتنی است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه ۱۳۸۹ از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه به‌طور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتاً در نتیجه‌گیری تصریح نموده است که "طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون‌های وکلای دادگستری جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده(۱) قانون مذکور محسوب می‌شود؛ لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون‌های وکلاء) و تعیین‌کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی‌توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند." این استعلام نیز به امضای سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت پژوهش‌‎های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است. تا پیش از این کانون‌های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که به‌دنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال ۱۳۷۶ تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می‌کردند و به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۵ این ظرفیت ۱۷۰۰ نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می‌کند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام