آفتاب یزد: بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی […]

آفتاب یزد: بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
با توجه به اینکه امسال چندین جلسه بررسی مزد منطقه‌ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد، درجلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که گزارش مزد منطقه‌ای در جلسه شورای عالی کار بررسی شود، اما در جلسه آخر شورای عالی کار با بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.


با وجود اینکه یک سوم از ماه اسفند گذشته است و حدود ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
سومین جلسه‌ی کمیته مزد، دوشنبه ۹بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
در همین حال دیروز «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در حاشیه هیات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است» بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است.
وی در ادامه گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمی‌کند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.
اما سوالی که همواره در پایان هر سال مطرح می‌شود این است که کارگران می‌توانند نسبت به ایجاد شرایط بهتر برای خود امیدوار باشند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت خیلی بعید است که در نهایت تصمیمی که اتخاذ می‌شود آنچنان به نفع کارگران باشد. زیر فاصله خط فقر و مزد کارگران فاصله بسیاری دارد!
براساس گزارش‌های مختلف، معیشت جامعه کارگری در وضعیت قرمز قرار گرفته است. درست در شرایطی که وزارت کار خط فقر را حدود ۱۴ میلیون تومان اعلام می‌کند، حداقل حقوق کارگری حدود ۷ میلیون تومان است.
اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در اولین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، گفت که «رفع فقر را مطلقا به آینده موکول نکنید. رفع فقر مطلق از آن دسته برنامه‌های است که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و برنامه ریزی‌های خود را بر این محور تنظیم کنید که برای همین شب عید بتوانید با اقداماتی جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.»
فرامرز توفیقی کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه معلوم نیست چه بلایی قرار است سر معیشت کارگران بیاید و شرایط هر روز بحرانی‌تر می‌شود، درباره میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌گوید: خط فقر، هرگز معیاری برای تعیین دستمزد کارگران نیست و نمی‌تواند باشد؛ دستمزد باید برای یک زندگی شرافتمندانه و با آبرو کفایت کند نه اینکه فقط بتواند نیازهای ابتدایی زندگی را برآورده سازد.
پیدا کردن یک خط فقر قابل استناد در ایران کار آسانی نیست. سالهاست که هیچ نهادی به عنوان نهاد متولی برای اعلام خط فقر ملزم نشده است. اعدادی که از تریبونهای مختلف، با هدف تعیین خط فقر اعلام میشوند نه تنها ناهمگون‌اند بلکه گاهی فاصله معناداری با همدیگر دارند. فرامرز توفیقی کارشناس حوزه کارگری در اینباره به بازار می‌گوید: بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت رفاه مسئولیت تعیین خط فقر را بر عهده داشت. بعد از اینکه وزارت رفاه در وزارت کار ادغام شد، این مسئولیت بر عهده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی افتاده است.
آنگونه که در گزارش وزارت رفاه آمده میزان خط فقر برای کل کشور از ۷ تا ۱۴ میلیون تومان است. اما این گزارش در حالی منتشر شده که چند ماه پیش رییس کمیته دستمزد در گفتگو با بازار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا اما صحبت از خط فقر ۲۰ میلیون تومانی است.
توفیقی کارشناس کار که به نوعی اعداد اعلامی برای خط فقر را غیر کارشناسی می‌داند، می‌گوید: در این گزارش خط فقر خانواده‌های چهارنفره برای تهران ۱۴.۷ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها، ۷.۷ میلیون تومان است. حال آنکه فاصله خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت یک فاصله‌ی ۱۰ تا ۱۵ درصدی است.
او ادامه داد: درست که هزینه مسکن در شهرستان‌ها و روستاها کمتر از کلان شهرهاست، اما بخش دیگری از هزینه همچون خوراکی‌ها و آشامیدنی ها، هزینه‌های خدماتی همچنین انرژی (آب، برق، گاز و بنزین) و ارتباطات و هزینه‌های درمانی تقریبا در کشور یکسان است. با این اوصاف نمی‌توان پذیرفت که خط فقر در روستاها نصف شهرها باشد.
در واقع اگر مبنا را خط فقر اعلامی از طرف وزارت رفاه یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان و حداقل حقوق یک کارگر را حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم می‌توان گفت که دریافتی جامعه کارگری حداقل ۸ میلیون تومان کمتر ازخط فقر است. این در حالی است که کارشناس حوزه کار می‌گوید: بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل هزینه سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد که رقمی بیشتر از خط فقر است. حالا نه تنها درآمدهای جامعه کارگری حداقل هزینه‌های سبد معیشت کارگری را پوشش نمی‌دهد بلکه بیشتر جامعه امروز در زیر خط فقر هستند.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصاد توسعه پیشتر در این باره گفته بود که «به اعتقاد بنده این عدد یک میانگین کشوری است اما برای شهری مانند تهران با توجه به سهمی که مسکن در تامین نیازهای اساسی دارد و با توجه به جهش شدید قیمت مسکن در سال‌ها اخیر، خط فقر از این هم بالاتر خواهد بود مگر اینکه مسکن را از این سبد خارج کنیم که در آن صورت خط فقر به گونه دیگری محاسبه خواهد شد».
جالب است که بدانید قیمت هر مترمربع مسکن در امسال حدود ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌های مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران مستاجر هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر زاغه‌نشین و بدمسکن به شمار می‌آیند. در واقع حدود ۲۵ درصد یا معادل یک‌چهارم ایرانی‌ها زاغه‌نشین و بدمسکن هستند.
نتایج پژوهش‌های رسمی انجام شده نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ حدود ۲۶ میلیون زیر خط فقر زندگی می‌کردند. بعد آن آمار دقیقی در اینباره اعلام نشده اما برخی از کارشناسان مدعی‌اند که دهک یک تا هشتم بر اساس آمار موجود زیر خط فقر قرار دارند. اما چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که دهک‌های درآمدی که تا همین چند سال پیش جز دهک‌های مرفه بودند، حالا به زیر خط فقر سقوط کرده اند.
ندری اقتصاددان شرایط پیش آمده را حاصل تورم بالا دانسته و می‌گوید که از سال ۹۷ به بعد تورم عمومی کشور بالای ۳۰ درصد بوده است. اما در طول این چند سال هیچ گاه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم بالا نرفته است.
به گفته او، تقریبا می‌توان گفت که جامعه کارگری و کارمندی به هیچ وجه سطح رفاه گذشته را ندارند. با این وجود مسئولین هیچ تلاشی برای جبران هزینه‌ها و بهبود سطح معیشت مردم انجام نمی‌دهند.
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود با افت ارزش پول ملی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش ادامه‌دار نرخ ارز به خوبی منعکس‌کننده این حقیقت است که خانوارهای ایرانی در سطح بین‌المللی و حتی در بین کشورهای همسایه در حال فقیر‌تر شدن هستند و به نوعی سطح حقوق و دستمزدها در آن در منطقه از همه پایین‌تر است.
ندری ادامه داد: تورم بالا به صورت اسمی باعث افزایش درآمدهای دولت می‌شود. اما از طرفی دولت مجبور است که انرژی را به قیمت‌های پایین‌تری در اختیار مردم قرار دهد. از آنجاییکه دولت اجازه تغییر قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، تنها راهی که به وسیله آن می‌تواند کمی صرفه جویی کرده و هزینه‌های خود را کاهش دهد، حقوق و دستمزدهاست. به همین دلیل علاقه زیادی به افزایش آن متناسب با نرخ تورم ندارد.
در جامعه‌ای که برای سال‌ها شاهد نرخ‌های تورم بالا و نرخ‌های رشد اقتصادی کم بوده است، افزایش فقر پدیده غریبی نیست. ندری اقتصاددان معتقد است که دولت برای کم کردن شکاف بین هزینه و دستمزد باید به دنبال کنترل نرخ تورم باشد و از طرفی شرایط را برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم کند. اما مشکل اینجاست که برای هیچ کدام از این دو فاکتور چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. اقتصاد ایران در مسیر مواجهه با ابر تورم قرار گرفته است. هرچند که هنوز به آن مبتلا نشده‌ایم اما شرایط نگران کننده‌ای را در رشد هزینه‌ها تجربه می‌کنیم.