با آغاز فصل زمستان تعیین تکلیف مزد سال ۱۴۰۳ در آستانه شروع جلسات کمیته مزد شورای عالی کار محور گفتگوها و بحث‌های کارگری می‌شود. زمزمه‌هایی از هم‌اکنون برای طرح سناریوهای دولت در این رابطه وجود دارد. همچنین برخی اقتصاددانان از همین روزها درصدهایی را به‌عنوان گمانه‌زنی مطرح می‌کنند که نرخ افزایش حداقل دستمزد باید روی […]

با آغاز فصل زمستان تعیین تکلیف مزد سال ۱۴۰۳ در آستانه شروع جلسات کمیته مزد شورای عالی کار محور گفتگوها و بحث‌های کارگری می‌شود. زمزمه‌هایی از هم‌اکنون برای طرح سناریوهای دولت در این رابطه وجود دارد. همچنین برخی اقتصاددانان از همین روزها درصدهایی را به‌عنوان گمانه‌زنی مطرح می‌کنند که نرخ افزایش حداقل دستمزد باید روی آن نوسان کند، اما فعالان کارگری دیدگاه دیگری دارند. صرف‌نظر از برخی کارشناسان اقتصادی (مانند سعید لیلاز) که در تلویزیون ظاهراً از منظر خیرخواهانه درصدهایی مانند ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش را مطرح کرده‌اند، معاون روابط کار وزارت کار اخیرا در اظهارنظری ادعا کرده است که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کارگران با افزایش مزد از تورم عقب نماندند و اگر دو رقم ۵۷ و ۲۷ درصد افزایش این دو سال را جمع کنیم، به رقم ۸۴ درصد افزایش می‌رسیم که برابر مجموع نرخ تورم این دو سال است !به گزارش ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره این گمانه‌زنی‌ها و موضع فعالان کارگری در قبال آن اظهار کرد: دو سال است که منطقی علمی منبعث از شاخص‌ها و متدهای متناسب با تورم در حوزه چانه‌زنی پیرامون نرخ تورم در کشور وجود ندارد و رویکرد تحکمی وزیر در شورای عالی کار مباحث تخصصی را به حاشیه رانده است. دیگر چیزی مبنی بر ضرورت لحاظ کردن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار بر مبنای قانون کار و تبصره‌های ماده ۴۱ آن یا افزایش مستمری مبتنی بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود ندارد و دولت پیشاپیش نرخ‌هایی که مدنظر دارد را تحمیل می‌کند. بحث‌های طرف کارگری و کارفرمایی نیز در این حوزه به حاشیه رانده شده است. وی افزود: در چنین شرایطی اصلا نباید در تله یک نمایش فرمالیته و اتهام برانگیز برای نمایندگان و تشکل‌های کارگری گیر کنیم. توصیه من به فعالان کارگری و نمایندگان رسمی‌ای که در شورای عالی کار هستند، این است که اگر قرار است سوگیری دولت در شورای عالی کار مانند سال گذشته باشد، در جلسه تعیین مزد شرکت نکرده و بگذارند خود دولت در گفتگو با کارفرمایان هر تصمیمی که خودش دوست دارد را بگیرد. این باعث می‌شود دامن نمایندگان کارگر از مباحث غیرکارشناسی و غیرقانونی مبرا باشد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: افزایش اندک حقوق کارکنان دولت درحالی است که دولت در اواخر سال معمولا تحت پوشش اعیاد و مناسبت‌ها حقوق کم نیروهای خود را تا حدی جبران می‌کند اما به کارگران چیزی نمی‌رسد. در چنین شرایطی ما به این دلیل توصیه به‌ عدم شرکت و امضای سند حداقل دستمزد می‌کنیم که می‌دانیم وقتی مثل پارسال به دیوان عدالت اداری در زمینه افزایش حقوق کارگران و تصمیم دولت در شورای عالی کار شکایت کردیم، در آخرین بررسی‌ها وزیر کار متن صورتجلسه مذاکرات مزدی و امضای کارگران را به رئیس دیوان ارسال کرد و مدیران مجموعه دیوان عدالت اداری نیز گفتند که چون خود کارگران امضاء کردند، پس توافق وجود داشته و مسئله اجرای قانون ماده ۴۱ قانون کار و بالا رفتن مزد به اندازه نرخ تورم در چنین شرایطی امکان اعمال ندارد و نمی‌توانند تصمیم شورا را ابطال کنند. مقامات دیوان ادعا می‌کردند که اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت، لذا نمایندگان کارگری ما در شورای عالی کار باید این مسیر طی شده را مدنظر قرار دهند. صادقی ادامه داد: افرادی در دولت و در میان کارشناسان؛ از این می‌گویند که جمع تورم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (۴۷ و ۴۰ درصد) ۸۷ درصد است لذا دولت در دوسال اخیر منصفانه حقوق‌ها را افزوده است! این درحالی است که نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ شاخص قیمت‌های کالاهای اساسی ۳۲۰ درصد افزایش یافته است. وقتی دولت می‌گوید طی دو سال بیش از ۸۰ درصد به مزد افزوده است، باید پاسخ دهد نقش این میزان افزایش در مبلغ کل دریافتی کارگران چقدر بوده است؟ افزایش ۵۷ درصدی دوران آقای عبدالملکی که این قدر بر سر جامعه کارگری کوبیده می‌شود، تنها ۱ میلیون تومان به مبلغ پایه حقوق افزوده است! ما در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۰ درصدی داشتیم که ۲۵ درصد افزایش گرفتیم و در سال ۱۴۰۱ اندکی این این فاصله جبران شد و در برابر تورم ۳۹ درصدی، ۵۷ درصد افزایش داشتیم که فقط ۱۸ درصد از تورم بیشتر بود. این درحالی است که سال قبل آن یعنی در ۱۴۰۰ ما ۱۵ درصد کمتر از تورم گرفتیم و در سالی که شورا ۵۷ درصد تصویب کرد، تازه افزایش غیرقانونی و کمتر از تورم سال قبل آن جبران شد. پس نگذاریم جای طلب‌کار و بدهکار عوض شود.