مسئول قانونی امور افراد چه اختیاراتی دارد؟

مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی قیمومت نوعی نمایندگی قضایی برای اداره امور مالی محجورینی است که ولی خاص یعنی ولی قهری و وصی ندارند.

مطابق قانون مدنی ما محجورین افرادی هستند که بر حکم قانون حق تصرف در اموال خود را ندارند؛ و بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیر رشید و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند.

در واقع مطابق این قانون برای محجورین ذیل قیم نصب می‌شود:

• برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ یعنی کودکانی که پدر و جد پدری ندارند، و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری هم ندارند.
• برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
• برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند بر سایر افراد مقدم هستند همچنین در صورت محجور شدن زن و شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هستند.

در میان خویشاوندان زنی که محجور شده است پدر و یا مادر او مادام که زن محجور شوهر ندارد با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم‌اند.

اشخاص ممنوع از قیمومت

اشخاصی که نصب آنها به عنوان قیم ممنوع است در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی آمده است.

کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند یعنی محجور باشند.

کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافی عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.

بنابراین توجه داشته باشید اگر حکم محکومیت شخص در جرائم فوق الذکر هنوز قطعی نشده باشد و فعلا حکم بدوی باشد او از نصب به عنوان قیم ممنوع نیست.

اگر حکم مزبور قطعی شود آن شخص دیگر در هیچ زمانی به عنوان قیم قابل انتخاب نیست.

کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز ورشکستگی آنها تصفیه نشده باشد یعنی عملیات اداره تصفیه یا مدیر تصفیه خاتمه نیافته باشد.

قانونگذار از لزوم قطعیت ورشکستگی سخن نگفته است بنابراین به نظر می‌رسد که صدور حکم بدوی ورشکستگی نیز موجب ممنوعیت انتخاب شخص به عنوان قیم باشد.

بعد از خاتمه عملیات تصفیه ورشکستگی مانعی برای انتخاب شخص به عنوان قیم نیست بنابراین قانونگذار برای انتخاب شخص ورشکسته به عنوان قیم ختم تصفیه را لازم دانسته است.

همچنین کسانی که معروف به فساد اخلاقی باشند برای مثال به روابط نامشروع شرب خمر یا شرکت در مهمانی‌های مختلط مشهور باشند از انتخاب عنوان قیم ممنوع اند.

کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی علیه محجور داشته باشد از انتخاب شدن به عنوان قیم ممنوع است.

در خصوص قیمومت مادر باید توجه داشت که می‌تواند قیم فرزند خود باشد اگر شرایط قیم شدن را داشته باشد اما اگر مادر مجددا ازدواج نماید باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد عقد نکاح به دادستان یا نماینده او اطلاع رسانی کند.

در این صورت دادستان می‌تواند با توجه به وضعیت جدید مادر تقاضای تعیین قیم جدید یا ناظر کند اما اگر مادر ازدواج خود را به دادستان ظرف مهلت تعیین شده اطلاع ندهد دادستان می‌تواند او را عزل نماید.

حدود اختیارات قیم

درباره حدود اختیارات قیم؛ بنیاد وکلا می‌گوید زمانی که تصدی امور مربوط به محجورین به او واگذار می‌شود؛ اختیاراتی نیز برای او در نظر گرفته می‌شود که از مهمترین این اختیارات در قانون امور حسبی مورد اشاره قرار گرفته است.

مطابق این قانون اداره اموال و دارایی محجور با توجه به نفع مولی علیه در حیطه اختیارات قیم قرار می‌گیرد و همانطور که اشاره شد برخی از این اختیارات مالی نیاز به تجویز دادستان و تصویب او دارد.

در خصوص اموال ضایع شدنی محجور قیم وظیفه دارد که آنها را به نحوی که به صلاح محجور است بفروشد و اموال دیگری تهیه کند.

بر اساس ماده ۷۹ قانون امور حسبی یکی دیگر از وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات قیم تلاش در راستای تربیت و اصلاح حال محجور است.

و از دیگر اختیارات او آن است که در صورتی که مصلحت بداند اجازه اشتغال به شغلی را به محجور بدهد.

در خصوص ازدواج و طلاق محجور اختیاراتی برای قیم در نظر گرفته شده است؛ مطابق قانون قیم می‌تواند در صورت صلاحدید پزشک و با اجازه دادستان برای محجور عقد ازدواج منعقد کند و در صورت صلاح و با اجازه دادستان امور طلاق او را مدیریت کند.

قیم باید قبل از مداخله در امور مالی محجور یک صورت از کلیه دارایی‌ها را تهیه کند و یک نسخه از آن را با امضای خود به دادستانی که محجور در آن حوزه سکونت دارد ارسال کند. همچنین دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی محجور تحقیقات لازم را انجام دهند.

همچنین قیم باید سالی یک بار حداقل حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او ارائه دهد و اگر قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد باید حساب زمان تصدی را به قیم بعدی ارائه دهد.

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قیم

قیم از برخی معاملات ممنوع است و در برخی معاملات نیاز به مجوز دادستان دارد؛ بنابراین قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند؛ اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

این ماده به طور کلی معامله قیم با خود را ممنوع کرده است اما حقوقدانان با تحلیل‌های منطقی استثنایی را به ماده مزبور اضافه کرده‌اند و آن این است که اگر معامله قیم با خود تماماً به نفع مولی علیه باشد مانند آنکه قیم مال خود را به مولی علیه هبه کند و سپس از جانب مولی علیه این هبه را بپذیرد در این صورت معامله قیم با خود صحیح است.

برخی معاملات قیم نیاز به تصویب دادستان دارد؛ از جمله فروش و رهن اموال غیر منقول. با وحدت ملاک از عبارت فروش می‌توان هر معامله‌ای که موجب نقل و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول مولی علیه شود مانند صلح و معاوضه را نیازمند تجویز دادستان دانست البته اجاره اموال غیرمنقول توسط قیم نیاز به اجازه دادستان ندارد زیرا اجاره باعث نقل و انتقال عین مال نمی‌شود.

اما انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک در خصوص اموال غیر منقول نوعی بیع معلق است و موجب انتقال عین می‌شود بنابراین نیازمند تجویز دادستان است.

معامله‌ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی علیه شود نیز نیاز به تجویز دادستان دارد مگر در حالتی که غبطه مولی علیه رعایت شود.

قرض بدون ضرورت و احتیاج برای مولی علیه بنابراین اگر قرض ضرورت داشته باشد مثلا برای درمان فوری لازم باشد نیاز به اجازه دادستان ندارد اما اگر قرض بدون ضرورت باشد چنین قرضی تجویز دادستان را لازم دارد.

همچنین خاتمه دادن به دعاوی مربوط به مولی علیه از طریق صلح و سازش نیاز به تجویز دادستان دارد.

اگر قیم این اقدامات را بدون تجویز دادستان انجام دهد اقدامات او غیر نافذ است و اگر توسط دادستان تنفیذ شود این اقدامات صحیح می‌شود.