دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی گفت: ۳۰ درصد صادرات نفتی و ۲۷ تا ۳۰ درصد بازار سرمایه متعلق به صنعت پتروشیمی است. مهدی مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در نشست خبری گفت: اهمیت صنعت پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست به طوری که ۳۰ درصد صادرات نفتی و ۲۷ تا ۳۰ درصد بازار سرمایه متعلق به […]

دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی گفت: ۳۰ درصد صادرات نفتی و ۲۷ تا ۳۰ درصد بازار سرمایه متعلق به صنعت پتروشیمی است.
مهدی مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در نشست خبری گفت: اهمیت صنعت پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست به طوری که ۳۰ درصد صادرات نفتی و ۲۷ تا ۳۰ درصد بازار سرمایه متعلق به صنعت پتروشیمی است.
ابهری خاطرنشان کرد: نقش پتروشیمی در اقتصاد ملی بسیار برجسته است که این صنعت می‌تواند از اقتصاد تک محصولی نفت جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات وجود داشته که ۱۴ میلیارد دلار آن را به سامانه نیما و در اختیار بانک مرکزی قرار داده ایم.
به گفته سخنگوی انجمن کارفرمایی پتروشیمی اکنون بیش از ۸۰ درصد از ارز صادراتی در اختیار بانک مرکزی بوده و مابقی آن به طرح‌ها و تجهیزات مورد نیاز اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: در ۸ ماهه سال جاری ۸ درصد افزایش تولید وجود داشته در حالیکه صادرات در یک خط مستقیم قرار داشته است زیرا ۶۶۰ تن محصول به بورس کالا اختصاص دادیم.
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به ناترازی گاز در کشور توضیح داد: ناترازی گاز در کشور ما به دو دلیل است، یکی عدم مصرف بهینه دیگری عدم سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی برای عبور از ناترازی و انجام ۸۰۰ تا یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ورود کرده و کنسرسیوم ساخت چند مخزن و توسعه در میادین گازی را ایجاد کرده و قراردادها از EPC به IPC برده است ولی هنوز قرارداد نهایی نشده و نزدیک به دو سال است که معطل مانده و در بوروکراسی‌های اداری قرار دارد.
به گفته ابهری دو سال است که کنسرسیوم باختر و پترو فرهنگ برای سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما موفق به عقد قرارداد نشده اند.
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی خاطرنشان کرد: استراتژی کشور مبتنی بر صادرات بوده و در برنامه هفتم در بند ث ماده ۴۸ به مواد خام و نیمه خام اشاره شده است که باید معافیت صادراتی آن لغو شود.
به گزارش مهر؛ وی اضافه کرد: محصولات هر کدام تعریفی دارند اما تعریفی برای مواد نیمه خام وجود ندارد به همین دلیل مجلس برای تامین بودجه برخی از محصولات مانند اوره و پروپیلن را نیمه خام در نظر گرفته تا از این طریق عوارض دریافت کرده و در جای دیگری هزینه کند.