واکنش بانک مرکزی به گزارش آفتاب یزد

آفتاب یزد: پیرو انتشار گزارشی با عنوان ” ثبات ۸ ماهه نرخ دلار آرامش قبل از طوفان بود” در مورخ ۱۰‏‏/۱۱‏‏/۱۴۰۲ و طرح مطالبی در خصوص عوامل تاثیرگذار بر نوسان اخیر نرخ ارز؛بانک مرکزی توضیحاتی به شرح زیر ارائه داده است:
مقوله ارزش برابري پول ملي در مقابل اسعار خارجي، به واسطه اثرگذاري بالا و متفاوت بر گروه‌هاي ذي‌نفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعي حساس و چندوجهي است. از اهم حوزه‌هاي تاثيرپذير از نرخ ارز مي‌توان به صادرات غيرنفتي، واردات، روند ورود و خروج سرمايه و جهت‌گيري الگوي فعاليت‌ و سرمايه‌گذاري‌ در بخش واقعي اقتصاد اشاره نمود.
همانگونه که در این مطلب به نقل از یک کارشناس اقتصادی به ان اشاره شده است در روزهای اخیر تحولات سیاسی و نظامی در منطقه ویا اخبار سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب تشدید انتظارات تورمی و ایجاد نوساناتی در نرخ ارز بازار غیررسمی شده است.
اما این بدان معنا نیست که سیاستگذار پولی تنها نظاره گر این تحولات باشد بلکه با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی هم اکنون در هردو بازار رسمی اسکناس و حواله حجم مناسبی از منابع در روزهای گذشته عرضه شده است و دو سمت عرضه و تقاضای ارزدر تعادل قرار دارند و در بازار رسمی یعنی مرکز مبادله ارز و طلای ایران،شاهد ثبات قیمتی در هر دو بخش اسکناس و حواله هستیم و روند تحولات آن برای فعالین اقتصادی پیش‌بینی پذیر شده است.
همچنین بازارساز برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب بیشتر بازار، اقدام به فروش شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا کرد که تاکنون طی سه جلسه برگزار شده بیش از ۹۰ کیلوگرم شمش فروخته شده است. همچنین چهارمین جلسه حراج نیز روز چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود.
عرضه سکه‌های طلای بدون تاریخ نیز از دیگر برنامه‌هاست؛ سکه‌هایی که پیشتر اعلام شد از طریق مرکز مبادله ارز و طلا وارد بازار خواهد شد.از دیگر برنامه‌های بازارساز برای کنترل بازار، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود
علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه ( پرداخت سود ماهانه ) است.
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، بالا اقدام به انتشار اوراق کنند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

همچنین ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
نرخ بهره بدون ریسک، مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم و جلوگیری از تقاضای سفته بازی است. افزایش نرخ بهره بدون ریسک در واقع هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را بالا می‌برد و همین مسئله از تقاضای سوداگری در سایر بازارها می‌کاهد. این اوراق در بازه‌ی یک هفته‌ای منتشر می‌شود. لذا این اقدام در کوتاه‌مدت شرایطی را برای سایر بازارها تغییر می‌دهد و فشار بر معاملات درهم به خاطر افزایش تقاضای تسویه کاهش می‌یابد
از سوی دیگر چشم انداز روند آتی نرخ ارز را در چارچوب تغییرات مولفه‌های بنیادین و عوامل غیربنیادین میتوان تحلیل و ارزیابی نمود.لذا حسب اقدامات بعمل آمده توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی و نیز سیاستهای متخذه در زمینه کنترل نرخ تورم (از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها)، امید می‌رود در سال آتی نیز بازارارز از ثبات مناسبی برخوردار باشد و نرخ ارز در روندی متناسب و همسو با تحولات مولفه‌های بنیادین حرکت نماید.
علاوه براین در حوزه مولفه‌های بنیادین اقتصاد، برآیندتحولاتی نظیررشد اقتصادی مثبت در نیمه نخست سال جاری وپیش‌بینی تداوم آن تا پایان سال در کنار روند کاهشی نرخ تورم(کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه از ابتدای امسال تا دی ماه)و نیز کاهش رشد کلهای پولی (پایه پولی و نقدینگی) و همچنین وضعیت مناسب منابع ارزی کشورموجب شده است تاچشم انداز باثباتی برای بازار ارز در ماههای آتی قابل تصور باشد.
در خصوص مولفه‌های غیربنیادین که ناظر بر رفتارهای هیجانی و تقاضای سوداگری است،تجربه یک سال اخیر نشان داده که نوسانات حادث شده کوتاه مدت بوده و متعاقب اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار، سریعا ً فروکش نموده و نرخ به سطوح تعادلی خود بازگشته است.
براین اساس در راستای تداوم سیاست تثبیت و استمرار پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و کاستن از تکانه‌های ارزی بزودی و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقداماتی جدیدی در استفاده بیشتر از ابزارهای سیاست‌های پولی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام و اجرایی خواهد شد.
لازم به ذکر است با اجرای سیاست‌های پولی فعلی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳٫۱ درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است؛ همچنین نرخ تورم تولید‌کننده (PPI) نیز با تحقق عدد ۰٫۶ درصدی در دی ماه، میزان نقطه به نقطه این شاخص از ۴۰٫۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ درصد کاهش به ۳۱٫۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.