هم افزایی حکمفرمایی مطلوب در فرآیند توسعه پایدار شهری

آفتاب یزد: پس از تمایل انسانها به یکجانشینی که در مقالات متعددی بدان پرداخته شده، برآیند توسعه این یکجانشینی و جمع گرایی به تشکیل روستاها، شهرها و شهرک‌ها منجر شده است. علاوه بر شهرهای بندری، ساحلی، جزیره ای، کوهستانی، کویری، تپه‌ای و یا شهرهایی که در بستر دشت‌ها گسترده‌اند و دلیل توسعه هر کدام از آن‌ها علاوه بر عوامل اقلیمی به عوامل انسانی نیز وابسته بوده است. بنابراین گرچه عوامل طبیعی در پیدایش و گسترش شهرها دخالت موثری داشته اند. عوامل انسانی و دانش بشری نیز در این پیدایش و گسترش سهیم می‌باشند. برخی از شهرها و محل شکل‌گیری و سنگ بنای اولیه آن‌ها بدلایل اشتراکات نژادی، قومی و قبیله‌ای و… می‌باشد و عامل هم گرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز در آن اقلیم‌ها وجود مشترکات انسانی و پیوندهای خونی، زبانی، سنتی و علقه‌های مختلف بوده است که البته این داستان در پس افکند قرن‌ها و دوره‌های مختلف کمابیش در بسیاری از نواحی جهان حفظ شده است. گر چه فرآیندهای جهانی شدن و پدیده مهاجرت تا حدودی این ساختارها را جابجا کرده است. در گذشته‌های دور و حتی نه چندان دور غلبه نظامی، احاطه مالی- اقتصادی، جمعیت بیشتر و مرغوبیت زمین و… از جمله عوامل برتری و تسلط ساکنان یک شهر بر دیگر شهرها و نواحی پیرامونی بوده و زمینه ساز تشکیل ایالات و نواحی و حوزه‌های نفوذ حکمرانی‌های قدیم بوده اند. بنابراین شهری که دارای برتری‌هایی نسبت به دیگر نقاط حوزه نفوذ خویش بوده به عنوان مرکزیت منطقه انتخاب شده و ساکنان آن از امکانات و مزایای خاصی بهره‌مند گشته اند. بدلیل بروز برخی تغییرات در محدوده‌های سرزمینی و محدود شدن یا گسترش کانون قدرت و قلمرو حکمرانی شهر دارای مرکزیت از اهمیت خاصی نزد حاکمان وقت آن ایالت یا منطقه برخوردار بوده است و آن شهر یا منطقه به عنوان پایتخت آن حکمرانی محلی مورد توجه ویژه‌ای قرار داشته است. در حالی که یک شهر هم دارای ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و فضای کالبدی شهری بوده و هم از ویژگی مرکزیت ساختار حکمرانی شهری و فراشهری برخوردار باشد علاوه بر آنکه نیازمند مدیریت و برنامه ریزی شهری توانمند می‌باشد ساختار مدیریت فراشهری نیز به دلیل تحکیم پایه‌های حکمرانی و مزیت‌های خاص مرکزیت که آن شهر را در کانون توجه شهروندان قرار می‌دهد، ضرورت تمرکز بر توسعه پایدار امکانات و تجهیزات و خدمات شهری را در دستور کار خویش قرار می‌دهند. در یک نگاه توسعه زیر ساخت‌های شهری که در کانون و پایتخت حکمرانی محلی و ملی واقع شده‌اند بیش از دیگر نواحی آن قلمرو و سایر نواحی واقع در حوزه نفوذ حکمرانی ملی یا دولت شهرهای قدیم در اولویت توسعه قرار داشتند. لذا مدیران شهری تعیین شده امکان بهره مندی از تسهیلات اقتصادی متنوع را خواهند یافت و علاوه بر اتکاء بر مالیات‌های عمومی می‌توانند بر تسهیلات مالی سیستم حاکمیتی نیز متکی باشند. در سالیان و دهه‌های اخیر لزوم هم پوشانی و هم افزایی موثر حکمفرمایی شهری و ملی در بستر توسعه پایدار بیش از گذشته احساس می‌شود. با توجه به پیشینه‌های تاریخی بسیاری از کلانشهرهای مدرن امروزی بر پایه یک همت فراشهری و تعامل و حمایت مادی و قانونی در سطوح بالاتر، فرآیندهای توسعه پایدار را طی نموده اند. دلیل ارجاع موضوع به پیشینه‌های تاریخی و به ویژه تاریخ معاصر، امکان مطالعه تاریخ شهری توسط پژوهشگران و ملموس بودن نتایج مباحث تاریخ شهری برای شهروندان و مدیران شهری می‌باشد. بنابراین برای تشریح ضرورت‌های هم افزایی حکمفرمایی شهری با سلسله مراتب حکمفرمایی فوقانی در مقاله حاضر، نمونه‌های تاریخی، مباحث خدمات و امکانات شهری و تدابیر مدیریت و برنامه ریزی شهری نیز مطرح می‌شوند. برای مثال بسیاری از کلانشهرهای امروزی که تاریخ شکل‌گیری و توسعه آن‌ها مورد کنکاش و تحقیق پژوهشگران معماری و شهرسازی می‌باشد در زمان ایجاد بنای اولیه و در طول فرآیند توسعه یافتگی تا شرایط کنونی چالش‌ها و بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته اند. برخی از این شهرها، در طول تاریخ حیات‌شان به هر دلیلی (دلایل طبیعی یا غیر طبیعی) یک بار یا بیشتر بکلی ویران شده و سپس از ابتدا ساخته شده اند. ساخت نو و نوسازی اینگونه شهرها نیز نشانگر بهره‌برداری مهندسان شهرسازی و برنامه‌ریزان شهری از بهترین پارامترهای مصالح و طراحی شهری و ارائه بهترین نمونه‌های شهرسازی در فرآیند بازسازی، بهسازی و نوسازی کلی اینگونه شهرها می‌باشد. در مقاله حاضر به نقش مهم حوادث طبیعی مانند سیل و سیلاب، زلزله، طوفان، خشکسالی، رانش زمین و آتش سوزی و… و حوادث غیر طبیعی نظیر جنگ و تهاجم نظامی، مهاجرت‌های گسترده، شیوع بیماری ها، تصمیم گیری‌های نادرست مدیریتی و… به عنوان عوامل موثر در تخریب و تغییر شکل ظاهری شهرها، تغییرات جانمایی یا تحولات شهرسازی و شهرنشینی اشاره می‌نماییم. برای مثال یک شهر در نتیجه تهاجم نظامی دولتی متخاصم بکلی تخریب می‌شود. شهر دیگری بر اثر وقوع زلزله یا آتش سوزی مهیب ویران می‌شود. سیل و سیلاب و طوفان زیربناهای شهری را محو می‌کنند و یا شهرها زیر تلی از خرابه ها، شن و ماسه و خاکسترها مدفون می‌شوند. برخی از شهرهای تخریب شده، دفن شده، سوخته و فروپاشیده در گذشته به هر علتی در قرون اخیر توسط کاوشگران و باستان‌شناسان از بستر خاک بیرون کشیده شده و بقایای آن‌ها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته‌اند گاهی اوقات بازسازی و سکونت در آن شهرها مجدداً میسر نشده و ساکنان باقی مانده ترجیح داده‌اند در مکانی دیگر که البته فاصله چندانی با مکان قبلی ندارد سکنی گزینند. یکی از دلایل‌عدم سکونت در مکان‌های قبلی به ویژه در مورد شهرهایی که بر اثر شرایط اقلیمی ویران شده‌اند امکان تکرار حوادث پیشین می‌باشد. برای مثال یک شهر بر اثر رانش زمین تخریب شده است احتمال کمتری وجود دارد ساکنان مجدداً در همان محدوده اقدام به ساخت و ساز نمایند و آن‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی در صورت موافقت مدیریت و برنامه ریزی شهری به موقعیت مکانی دیگری نقل مکان می‌کنند تا از رانش‌های بعدی زمین در امان باشند. این ویژگی‌ها در خصوص سایر جانمایی و مکان گزینی‌ها نیز صادق می‌باشد. به عنوان نمونه شهری در اثر تحمیل تبعات تهاجم نظامی ویران شده است پس از پایان جنگ زمان بازسازی دوباره شهر توسط مالکان قبلی صورت می‌گیرد. شهرسازی در دوران حساس یا شرایط بحرانی و دیگر موقعیت‌های ناایمن محدودیت‌های خاصی دارد. لیکن موضوع بحث در مقاله حاضر آن دسته از شهرهایی است که پس از تخریب اولیه مجدداً در بستر شهر قدیم بنا شده‌اند و یا شهرهایی که به هر دلیلی در فرآیند توسعه نیازمند تحول اقتصادی – اجتماعی و یا تغییرات عمده در زیر ساخت‌های شهری می‌باشند. سویه دیگر بحث نیز به هزینه‌های اداره شهرها و به ویژه کلانشهرها اشاره دارد. پایداری منابع مالی و نحوه تأمین و دسترسی به آن منابع مالی جهت پرداخت بدهی‌ها و هزینه کردهای شهری از جمله معیارهای مهم توسعه پایدار شهرها و بازسازی و بهسازی شهرها در شرایط ویژه می‌باشند. امروزه در برابر چشمان شهروندان انبوهی از شهرهایی سر بر آورده‌اند که سابقه تاریخی طولانی در ادوار تاریخ گذشته دارند شهرهایی که یا بر بستر کهنه خویش جان گرفته‌اند یا اینکه در کنار بخش قدیمی و باستانی برخی از شهرها بخش‌های جدید آن شهرها ساخته و گسترده شده اند.

مخلص کلام این مبحث این است که اراده‌ای فراتر از اراده مدیریت و برنامه ریزی شهری در قالب حکمرانی فرا شهری (محلی و ملی) در بازسازی، بهسازی و نوسازی اینگونه شهرها دخیل بوده‌اند و در غیر این صورت کمتر شاهد احیاء و گسترش شهرهای دوران کهن و شکل‌گیری شهرهای نوین بودیم. بنابراین یکی از نمودهای کارآمد و موثر هم افزایی حکمفرمایی شهری و فراشهری در فرآیند توسعه پایدار را می‌توان در قالب احیاء و گسترش شهرهای نوینی ارزیابی کرد که در روزگار کهن با همتی مضاعف از مرحله ویرانی و تخریب کامل به مرحله احیاء و نوسازی امروزی رسیده اند. به عوامل اقلیمی و انسانی به عنوان فاکتورهایی برای محدودیت یا گسترش شهرها اشاره کردیم. برای مثال گفتیم بر اثر زلزله‌ای یک شهر یا بخش قابل ملاحظه‌ای از آن بکلی تخریب شده یا آسیب‌های جدی دیده‌اند با بودجه‌های معمول امکان بازسازی شهر و بهره‌برداری از زیرساختهای آن میسر نمی‌باشد و بهسازی نواحی شهری و مساکن شهروندان به صرف هزینه – زمان و انرژی بالا نیازمند می‌باشد. در این شرایط آن اراده فراتر از توان مدیریت شهری، همان اراده حکمرانی فراشهری (استانی و کشوری) است که این امکان را برای تداوم فعالیت شهروندان و بازسازی شهرهای صدمه دیده میسر می‌سازد. شهرها نیز مانند یک موجود زنده همواره در برابر پدیده‌های مختلف طبیعی و غیر طبیعی و استهلاک ساختار و سرمایه‌ها دچار تنش‌هایی می‌شوند این تنش‌ها ممکن است کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت باشند. این تنش‌ها ممکن است هزینه‌های جانی و مالی فراوانی به همراه داشته باشند. جنگ‌های ویرانگر ممکن است منجر به نابودی کامل ساختارهای شهری شوند و مساکن مردم را به تلی از آوار بدل سازند. در این شرایط مدیریت شهری علی رغم تاب‌آوری شهرها نیازمند جلب حمایت‌های مادی و تزریق سرمایه‌های مناسب برای پیشبرد مطلوب فرآیند بازسازی، بهسازی و نوسازی ساختارها و زیرساخت‌های شهری می‌باشند. اکنون بحث تنش‌های تحمیلی بر فضای کالبدی و ساکنان شهرها (عوامل طبیعی و غیر طبیعی) را پایان برده و بحث دیگری را آغاز می‌کنیم. فضای کالبدی شهرها علاوه بر آنکه در برابر استهلاک مصالح سازنده و انواعی از تنش‌های وارده و آثار و تبعات منفی آن‌ها قرار گرفته و میزان تاب‌آوری و مقاومت ساختارها و زیر ساختارهای آن‌ها نیازمند سنجش و آزمایش مداوم می‌باشد پس از پایان مرحله تنش هم نیازمند بازسازی، بهسازی و نوسازی ساختارها و احیاء توان هدر رفته خویش می‌باشند. در شرایط توسعه پایدار نیز به افزایش هم افزایی حکمفرمایی‌های شهری و فراشهری محتاج می‌باشند. بنابراین فارغ از تحمیل تنش‌ها و شرایط بحرانی، شهرهای امروزی باید در وضع موجود و از لحاظ اهداف توسعه‌ای نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. شهرهایی که اداره آن‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌ها و تأمین مالی می‌باشد یا باید این نیاز مالی را به صورت درون شهری تأمین نمایند یا نیازمند مساعدت‌های برون شهری می‌باشند. در این حالت مدیریت و برنامه ریزی شهری تلاش می‌کند تا با کاهش هزینه‌های اضافی، میزان سرمایه‌های در دسترس و منابع لازم برای اداره شهر و توسعه شهر را مشخص نماید. چه مقدار از این منابع در دسترس مدیریت شهری قرار داشته و چه میزان از سرمایه‌های شهری در اختیار سایر نهادهای اداره‌کننده شهر می‌باشند و به صورت پتانسیل مالی کلانشهر می‌توانند با شرایط و تسهیلاتی در اختیار شهرسازان قرار گیرند. برای اداره یک شهر و حفاظت از فضای کالبدی و ساختارهای اجتماعی – اقتصادی که منابع انسانی و مستحدثات شهری را نیز در بر می‌گیرد باید بودجه کافی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. نگهداری و بهره برداری، تعمیرات تجهیزات و اماکن شهری، تأمین مالی هزینه‌های نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها مستلزم تقبل هزینه‌های مختلف و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و بودجه نهادها و ارگان‌های زیر مجموعه از طریق دسترسی به منابع درآمدی پایدار می‌باشد. شرح وظایف تعریف شده و مسئولیت شهرداری‌ها برای اداره شهرها نیازمند صرف هزینه بوده و درآمدهای شهری نیز محدود می‌باشند. تفاوت میان هزینه‌های صرف شده و درآمدهای جمع‌آوری شده، شکاف بودجه‌ای و کسری بودجه را بدنبال دارند. مدیریت شهری علی رغم این کسری بودجه ملزم به پرداخت به موقع حقوق پرسنل شهرداری و سازمان‌های تابعه آن نیز می‌باشد. در مباحث مربوط به اقتصاد مستقل شهری و لزوم پایدارسازی درآمد مدیریت شهری که در کتاب شناخت پتانسیل‌های مدیریت جامع شهری با رویکرد توسعه پایدار که از اینجانب در سال ۱۴۰۲ به طبع رسیده طی اشاراتی بدان پرداختم و بر ضرورت‌های توانمندسازی مدیریت شهری از لحاظ مالی و پایدارسازی منابع مالی شهرداری‌ها تاکید نموده ام. البته این نظریه قبلاً نیز بارها توسط دیگر برنامه‌ریزان شهری نیز به کرات تکرار شده است. هر چند تحقق اقتصاد مستقل شهری چاره ساز بسیاری از مسائل شهری بوده و راهکاری برای خروج از چالش کسری بودجه‌ای در شرایط معمول اداره شهرها می‌باشد لیکن منابع مالی تامین شده و شرایط تامین منابع مالی و نحوه مصارف آن‌ها و فرآیند بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاری و یا حتی زیان ناشی از خواب سرمایه و… نیز از جمله محدودیت‌های اقتصادی مدیریت و برنامه ریزی شهری می‌باشند. بنابراین علی رغم تحقق اقتصاد مستقل شهری که در برخی از شهرهای امروزی، در برخی دیگر از شهرهای جهان تأمین مالی پایدار جهت اداره شهرها همچنان در حد یک نظریه و برنامه بلند مدت تعریف می‌شود. لذا همچنان جهت پیشبرد فرآیندهای توسعه پایدار و غلبه بر چالش‌های فضای کالبدی، تبعات زیست محیطی و تحولات اقتصادی – اجتماعی به ویژه در کلانشهرها بدون جلب مشارکت شهروندی و مشارکت منابع مالی فراشهری (حکمفرمایی در مراتب استانی و کشوری) نیازمند هم افزایی حکمفرمایی شهری و فراشهری در فرآیند توسعه پایدار می‌باشیم. بسیاری از مجموعه‌های اداره‌کننده کلانشهرها و شهرهای متوسط در پرداخت تعهدات مالی ماهیانه و سالیانه عمرانی و پرسنلی خویش با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند. قانون گذاران در سطوح مختلف شهری، استانی و کشوری به مدیران شهرداری ها، نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا، کمیسیون‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها جهت بازپرداخت معوقات مالی خویش امتیازاتی داده است این امتیازها در قالب مجوز نرخ‌گذاری و افزایش مبالغ دریافتی از شهروندان ما به ازای خدمات شهری ارائه شده و امکان برخورداری از تسهیلات کم بهره از بانکها، نهادهای مالی و موسسات مالی – اعتباری و… می‌باشند. سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها و کمیسیون‌های تحت مدیریت شهرداری نیز در تأمین مالی و جبران کسری بودجه شهرداری‌ها سهیم می‌باشند. سوال اینجاست که چرا باید شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری‌های کلانشهرها با چالش هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و حقوق و دستمزد پرسنل و کسری بودجه‌ها و زیان‌های انباشته مواجهه باشند؟ چرا باید خدمات شهری ارائه شده به شهروندان و کیفیت و کمیت خدمات شهری ارائه شده به شهروندان با کسری بودجه شهرداری‌ها ارتباط داشته باشند؟ یا به محلی برای جبران کسری بودجه و زیان‌های انباشته ناشی از بدهی‌های گذشته شهرداری‌ها بدل شوند. کمیسیون‌های شهری و قوانین حاکم بر آن‌ها و مقررات تنظیم شده آن‌ها در کنار دیگر محدودیت‌های اجرایی‌شان نشانگر آن است که نباید به این کمیسیون‌ها به مثابه قلکی برای تأمین اعتبار پروژه‌های شهری نگریسته شود و ایفای نقش بهینه این کمیسیون‌ها در مدیریت شهرهای مدرن نیازمند تحول ساختاری در فرآیندهای قانونی و الزامات حقوقی اداره شهرها بوده و مدیریت شهری نیز باید به عنوان بازویی پر توان به این کمیسیون‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری بنگرند. انفعالی شدن این کمیسیون‌ها و نهادها و سازمان‌های تابعه شهرداری به چالشی بزرگ‌تر از چالش کسری بودجه و ناترازی دارایی‌های مدیریت شهری تبدیل خواهد شد. تراکم فروشی، اعطای مجوزهای خدمات شهری بدون تعریف حریم و تعبیه زیر ساختها، اخذ انواع جریمه‌ها از شهروندان برای چشم پوشی از تخلفات پیمانکاران و تخلفات ساختمانی و… و تأمین مالی اداره شهر و جبران کسری بودجه با این عایدی‌ها اقدامی نامطلوب و ناپایدار است که تبعات منفی اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی ناگواری در آینده شهرها بدنبال خواهد داشت. برای مثال فرض کنید حق اشرافیت بناهای بلند مرتبه نسبت به منازل ویلایی و… تخلفی باشد که با پرداخت جریمه قابل صرف نظر کردن باشد. در نظر بگیرید مدیریت شهری به دلیل کسر بودجه امکان تأمین ما به ازای حقوق زیست محیطی محلات شهری و توسعه سرانه فضای سبز و پوشش‌های گیاهی در سطح شهرها را نداشته باشد یا هزینه نگهداری و پاکسازی فضاهای سبز و فضاهای کالبدی شهری را با استقراض تامین نماید. فرض کنید برای اداره شهرها، مدیران شهری به اجبار از اعطای بخشی از مزایا و خدمات رفاهی به پرسنل و خانواده کارکنان صرف نظر نمایند. فرض کنید به دلیل کسری بودجه اداره شهر، مدیریت شهری و کارشناسان برنامه ریزی شهری جهت کاهش هزینه ها، خدمات شهری را گران‌تر به شهروندان ارائه نمایند و بین اقشار مختلف شهروندان از لحاظ اقتصادی تبعیض و تفاوت قائل شوند. به نحوی که شهروندان با تمکن مالی بالا یا ساکنان محلات شهری فرا دست از خدمات شهری مطلوب برخوردار بوده و سایر شهروندان با توان مالی محدود یا ساکنان در محلات شهری کمتر برخوردار از خدمات شهری با کیفیت بی‌بهره بمانند. از جمله دلایل وقوع کسری بودجه در اداره شهرها، عدم تحقق اقتصاد مستقل شهری، ناپایداری منابع مالی اداره شهرها، اتکاء مدیران شهری به اخذ تسهیلات با بهره بالا از نهادهای مالی و استقراض بی‌ضابطه از موسسات مالی – اعتباری می‌باشند. فرض کنید تسهیلاتی دریافت می‌شوند ولی شهرداری‌ها امکان بازپرداخت اقساط در موعد مقرر را نداشته باشند و معوقات بانکی نیز به کسری بودجه آن شهرداری‌ها افزوده می‌شود. اتکاء بر دریافت مالیات و عوارض خدمات شهری از شهروندان، سرمایه‌گذاری بر منبعی پایدار اما متلاطم است که گاهی تصاعدی بالا رفته و گاهی روندی نزولی می‌یابد. استفاده از همین منبع برای پرداخت حقوق و دستمزد و یا تأمین هزینه‌های جاری مصرفی و غیر عمرانی و یا هزینه نگهداشت ابنیه و تاسیسات نیز روند مطلوبی نمی‌باشد. در شرایط امروزی هزینه نگهداری و اداره شهرها به شدت رو به افزایش است این افزایش تصاعدی شامل تورم‌های سالیانه، هزینه‌های مدیریت فضای کالبدی و کیفی‌سازی خدمات شهری و هزینه‌های ناشی از فرآیند گسترش شهرها و تحقق اهداف توسعه پایدار و جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی پیش‌بینی نشده و غیر طبیعی و… می‌باشند. با توجه به رویکرد مدیران شهری که سیاست اداره شهر را بر مبنای فرآیندهای توسعه محور (توسعه پایدار، توسعه نیمه پایدار، توسعه غیر پایدار و توسعه جزیره‌ای) و یا سیاست‌گذاری تحقق اهداف تاب‌آوری شهری قرار داده باشند هزینه‌های معمول اداره شهر و تناسب آن‌ها با عایدی و درآمد شهرداری‌ها و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی خدمات شهری لزوم هم افزایی توان حکمفرمایی شهری و فراشهری جهت تأمین هزینه‌های لازم و ضروری در فرآیندهای توسعه محور را افزایش می‌دهد. با لحاظ پیشینه تاریخی که ذکر شد و شرح بدهکاری و بستانکاری شهرداری ها، اکنون به مواردی از مسائل و مشکلات شهری که کلانشهرهای امروزی با آن مواجهه می‌باشند نیز اشاره می‌کنیم. به عنوان مثال درمانگاهی با هدف خدمات‌رسانی به شهروندان در یکی از محلات شهری توسط یکی از نهادهای شهری ایجاد شده است مع الاسف جانمایی و مکان گزینی مناسبی صورت نگرفته و این درمانگاه در یکی از متراکم‌ترین محلات شهری واقع شده است و همین امر سب بروز ترافیک خودرویی و ازدحام جمعیت پیاده و سواره در اطراف درمانگاه شده است. جالب‌تر آنکه این مکان در ابتدا به اداره دیگری تعلق داشته و اصلاً به منظور بهره‌برداری درمانگاهی و با کاربری بهداشتی – درمانی طراحی نشده بود و سپس از کاربری خدمات اداری به کاربری بهداشتی – درمانی تغییر کاربری داده است. فضای کاربری با جمعیت تحت پوشش همخوانی ندارد. در فضایی محدود قرار است در طول شبانه روز به صدها نفر که برخی از آن‌ها از دیگر محلات شهری و حتی پیرامون شهر به این درمانگاه مراجعه کرده‌اند خدمات درمانی ارائه شود. قطعاً شاهد کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش سرعت استهلاک تاسیسات و تجهیزات درمانی می‌باشیم. پروسه درمان بیماران طولانی شده و سطح رضایت مندی آن‌ها کاهش می‌یابد. مدت زمان انتظار برای دریافت خدمات نیز افزایش یافته و همین موضوع سبب بروز تنش‌ها و تبعیض‌ها می‌شود. در این مبحث فقط به‌عدم تناسب فضا با جمعیت اشاره نمودیم و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را از این زاویه کنکاش نمودیم. حال آنکه به کمیت و کیفیت خدمات، تجهیزات، تاسیسات و کادر درمانی و شرایط برخورداری از امکانات موجود یا امکان توسعه زیر ساخت‌ها نیز پرداخته نشد. شهرداری‌ها در کنار سایر نهادهای متولی امور شهر، ارائه خدمات تخصصی متناسب با شرح وظایف خودشان را عهده دار هستند و هر کدام از دستگاه‌ها و نهادهای متولی امور شهر در زمینه‌های عمومی و تخصصی و اجرایی و خدماتی و… حسب شرح وظایف سازمانی خویش به شهروندان خدمات‌رسانی می‌نمایند. نکته مهم اینجاست که هر کدام از آن‌ها در ساختار حکمفرمایی شهری زیر مجموعه‌ای از مجموعه‌های بزرگتر در حکمرانی ملی می‌باشند و بروز هرگونه کمی، کاستی یا نقصانی در نحوه خدمات‌رسانی آن‌ها سبب کاهش احساس رضایت مندی شهروندان خواهد شد. شهروندان ورای زیر مجموعه ها، عملکرد و تصمیم‌سازی در حکمفرمایی فرا شهری را نیز در پیدایش و استمرار وضع موجود یا شرایط نامطلوب دخیل می‌دانند. بنابراین نارضایتی از یک زیر مجموعه به نارضایتی از یک سیستم و در نهایت به تنش با ساختار سیستم بدل خواهد شد. گر چه وجود شفافیت و نظارت در فرآیندهای سیستمی سبب افزایش رضایت‌مندی شهروندان و تفکیک ارزیابی دستگاه‌ها و زیر مجموعه‌ها در نگاه شهروندان می‌شود لیکن همچنان قوت عملکرد مجموعه‌ها با زیر مجموعه‌ها و ضعف عملکرد آن‌ها نیز بصورت کلی مورد ارزیابی شهروندان قرار خواهند گرفت. بنابراین در نگاه شهروندان حکمفرمایی شهری زیر مجموعه حکمرانی فرا شهری (ملی و استانی) بوده و حکمفرمایی فراشهری مسئولیت نظارت، بازرسی و بهینه‌سازی خدمات ارائه شده به شهروندان را بر عهده خواهد داشت. با توجه به آنچه پیش‌تر اشاره شد حکمفرمایی شهری بدلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌های منابع مالی و انسانی امکان غلبه بر همه چالش‌های موجود را نخواهد داشت از سوی دیگر علی رغم همه روشنگری‌ها و تبیین جایگاه سازمانی، نهادهای متولی امور شهر و میزان ارتباط آن‌ها با ساختارهای حکمرانی فراشهری (ملی و استانی) و مسئولیت محدود هر کدام از این نهادهای متولی امور شهر از نظر شهروندان دارای پیوندهای ناگسستنی می‌باشند. در نگاه شهروندان کاستی‌های مدیریت شهری متوجه حکمفرمایی فرا شهری بوده و عکس قضیه نیز مصداق دارد. از طرفی موفقیت‌های مدیریت شهری در فرآیند توسعه توسط حکمفرمایی فرا شهری (ملی و استانی) تبلیغ و منعکس می‌شود به گونه‌ای که پیشرفت حاصل شده در فرآیند توسعه شهری در گرو حمایت‌های حکمرانی فراشهری بوده است. برای ملموس شدن هرچه بیشتر بحث به ذکر مثالی می‌پردازیم. به عنوان نمونه مدیریت و برنامه ریزی شهری در طرح‌های مطالعاتی خویش برای غلبه بر چالش ترافیک خودرویی و باز کردن گره کور ترافیک شهری، تعریض برخی اتوبان ها، احداث پل‌ها و سایر مستحدثات و زیرساخت‌های شهری و تغییر هندسی برخی مسیرهای پر تردد را پیشنهاد داده و نیاز است که برای فرآیندهای عملیات اجرایی و بهره‌برداری و پسا بهره‌برداری آماده‌سازی شوند. با یک محاسبه ساده چند برابر بودجه یک‌ساله یک کلانشهر برای اجرای این پروژه شهری بودجه لازم است و عدم تخصیص منابع مالی لازم، سبب تاخیر زمانی طولانی در فرآیندهای عملیاتی پروژه شهری شده و اجرای دیگر طرح‌های شهری نیز به حالت تعلیق موقت یا تعطیلی کشانده می‌شوند. در اینجاست که ضرورت هم افزایی حکمرانی شهری و فراشهری از طریق تخصیص حمایت‌های مالی مناسب به این پروژه و دیگر پروژه‌های شهری، مدیریت و برنامه ریزی شهری را از مرحله بن بست خارج کرده و ریل‌گذاری مطلوبی برای پیشرفت فیزیکی طرح‌های شهری مشخص می‌شود. البته مزایای هم افزایی توان حکمفرمایی شهری و فراشهری صرفاً متوجه کلانشهرها و شهرهای متوسط نبوده و شامل روستاها و شهرهای کوچکی که اقتصاد توسعه یافته ندارند نیز می‌شود. هم افزایی توان حکمرانی شهری و فراشهری در فرآیندهای توسعه محور علاوه بر پروژه‌های اقتصادی در مباحث اجتماعی، فرهنگی – هنری، حقوقی، زیست محیطی و… نیز قابلیت بهره‌برداری دارند. رویکرد هم افزایی حکمفرمایی در همه سلسله مراتب و زیر مجموعه‌ها علاوه بر حمایت مالی از پروژه‌هایی که تاخیر در بهره‌برداری آن‌ها موجب پیچیدگی فرآیندها و کاهش توان اجرایی مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان شده شامل حمایت‌های حقوقی و قانونی نیز می‌شود. زیرا برخی از چالش‌های مدیریت شهری فراتر از جنبه مالی با جنبه‌های حقوقی نیز مواجهه بوده و ضرورت تدوین قوانین و بسترسازی برای اجرایی شدن مصوبات قانونی ضرورت می‌یابد. هم افزایی حکمفرمایی‌ها برای یافتن راهکار و غلبه بر معضل زمان و مکان مناسب دارد و پیش از وقوع بحران‌ها و ایجاد حالت ضعف در مدیریت شهری و طغیان شهروندان باید معضلات شهری ریشه‌یابی و حل و فصل شوند. از این منظر رویکرد هم افزایی همه جانبه حکمفرمایی‌ها با یکدیگر نوعی آینده نگری مطلوب محسوب می‌شود.آفتاب یزد: پس از تمایل انسانها به یکجانشینی که در مقالات متعددی بدان پرداخته شده، برآیند توسعه این یکجانشینی و جمع گرایی به تشکیل روستاها، شهرها و شهرک‌ها منجر شده است. علاوه بر شهرهای بندری، ساحلی، جزیره ای، کوهستانی، کویری، تپه‌ای و یا شهرهایی که در بستر دشت‌ها گسترده‌اند و دلیل توسعه هر کدام از آن‌ها علاوه بر عوامل اقلیمی به عوامل انسانی نیز وابسته بوده است. بنابراین گرچه عوامل طبیعی در پیدایش و گسترش شهرها دخالت موثری داشته اند. عوامل انسانی و دانش بشری نیز در این پیدایش و گسترش سهیم می‌باشند. برخی از شهرها و محل شکل‌گیری و سنگ بنای اولیه آن‌ها بدلایل اشتراکات نژادی، قومی و قبیله‌ای و… می‌باشد و عامل هم گرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز در آن اقلیم‌ها وجود مشترکات انسانی و پیوندهای خونی، زبانی، سنتی و علقه‌های مختلف بوده است که البته این داستان در پس افکند قرن‌ها و دوره‌های مختلف کمابیش در بسیاری از نواحی جهان حفظ شده است. گر چه فرآیندهای جهانی شدن و پدیده مهاجرت تا حدودی این ساختارها را جابجا کرده است. در گذشته‌های دور و حتی نه چندان دور غلبه نظامی، احاطه مالی- اقتصادی، جمعیت بیشتر و مرغوبیت زمین و… از جمله عوامل برتری و تسلط ساکنان یک شهر بر دیگر شهرها و نواحی پیرامونی بوده و زمینه ساز تشکیل ایالات و نواحی و حوزه‌های نفوذ حکمرانی‌های قدیم بوده اند. بنابراین شهری که دارای برتری‌هایی نسبت به دیگر نقاط حوزه نفوذ خویش بوده به عنوان مرکزیت منطقه انتخاب شده و ساکنان آن از امکانات و مزایای خاصی بهره‌مند گشته اند. بدلیل بروز برخی تغییرات در محدوده‌های سرزمینی و محدود شدن یا گسترش کانون قدرت و قلمرو حکمرانی شهر دارای مرکزیت از اهمیت خاصی نزد حاکمان وقت آن ایالت یا منطقه برخوردار بوده است و آن شهر یا منطقه به عنوان پایتخت آن حکمرانی محلی مورد توجه ویژه‌ای قرار داشته است. در حالی که یک شهر هم دارای ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و فضای کالبدی شهری بوده و هم از ویژگی مرکزیت ساختار حکمرانی شهری و فراشهری برخوردار باشد علاوه بر آنکه نیازمند مدیریت و برنامه ریزی شهری توانمند می‌باشد ساختار مدیریت فراشهری نیز به دلیل تحکیم پایه‌های حکمرانی و مزیت‌های خاص مرکزیت که آن شهر را در کانون توجه شهروندان قرار می‌دهد، ضرورت تمرکز بر توسعه پایدار امکانات و تجهیزات و خدمات شهری را در دستور کار خویش قرار می‌دهند. در یک نگاه توسعه زیر ساخت‌های شهری که در کانون و پایتخت حکمرانی محلی و ملی واقع شده‌اند بیش از دیگر نواحی آن قلمرو و سایر نواحی واقع در حوزه نفوذ حکمرانی ملی یا دولت شهرهای قدیم در اولویت توسعه قرار داشتند. لذا مدیران شهری تعیین شده امکان بهره مندی از تسهیلات اقتصادی متنوع را خواهند یافت و علاوه بر اتکاء بر مالیات‌های عمومی می‌توانند بر تسهیلات مالی سیستم حاکمیتی نیز متکی باشند. در سالیان و دهه‌های اخیر لزوم هم پوشانی و هم افزایی موثر حکمفرمایی شهری و ملی در بستر توسعه پایدار بیش از گذشته احساس می‌شود. با توجه به پیشینه‌های تاریخی بسیاری از کلانشهرهای مدرن امروزی بر پایه یک همت فراشهری و تعامل و حمایت مادی و قانونی در سطوح بالاتر، فرآیندهای توسعه پایدار را طی نموده اند. دلیل ارجاع موضوع به پیشینه‌های تاریخی و به ویژه تاریخ معاصر، امکان مطالعه تاریخ شهری توسط پژوهشگران و ملموس بودن نتایج مباحث تاریخ شهری برای شهروندان و مدیران شهری می‌باشد. بنابراین برای تشریح ضرورت‌های هم افزایی حکمفرمایی شهری با سلسله مراتب حکمفرمایی فوقانی در مقاله حاضر، نمونه‌های تاریخی، مباحث خدمات و امکانات شهری و تدابیر مدیریت و برنامه ریزی شهری نیز مطرح می‌شوند. برای مثال بسیاری از کلانشهرهای امروزی که تاریخ شکل‌گیری و توسعه آن‌ها مورد کنکاش و تحقیق پژوهشگران معماری و شهرسازی می‌باشد در زمان ایجاد بنای اولیه و در طول فرآیند توسعه یافتگی تا شرایط کنونی چالش‌ها و بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته اند. برخی از این شهرها، در طول تاریخ حیات‌شان به هر دلیلی (دلایل طبیعی یا غیر طبیعی) یک بار یا بیشتر بکلی ویران شده و سپس از ابتدا ساخته شده اند. ساخت نو و نوسازی اینگونه شهرها نیز نشانگر بهره‌برداری مهندسان شهرسازی و برنامه‌ریزان شهری از بهترین پارامترهای مصالح و طراحی شهری و ارائه بهترین نمونه‌های شهرسازی در فرآیند بازسازی، بهسازی و نوسازی کلی اینگونه شهرها می‌باشد. در مقاله حاضر به نقش مهم حوادث طبیعی مانند سیل و سیلاب، زلزله، طوفان، خشکسالی، رانش زمین و آتش سوزی و… و حوادث غیر طبیعی نظیر جنگ و تهاجم نظامی، مهاجرت‌های گسترده، شیوع بیماری ها، تصمیم گیری‌های نادرست مدیریتی و… به عنوان عوامل موثر در تخریب و تغییر شکل ظاهری شهرها، تغییرات جانمایی یا تحولات شهرسازی و شهرنشینی اشاره می‌نماییم. برای مثال یک شهر در نتیجه تهاجم نظامی دولتی متخاصم بکلی تخریب می‌شود. شهر دیگری بر اثر وقوع زلزله یا آتش سوزی مهیب ویران می‌شود. سیل و سیلاب و طوفان زیربناهای شهری را محو می‌کنند و یا شهرها زیر تلی از خرابه ها، شن و ماسه و خاکسترها مدفون می‌شوند. برخی از شهرهای تخریب شده، دفن شده، سوخته و فروپاشیده در گذشته به هر علتی در قرون اخیر توسط کاوشگران و باستان‌شناسان از بستر خاک بیرون کشیده شده و بقایای آن‌ها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته‌اند گاهی اوقات بازسازی و سکونت در آن شهرها مجدداً میسر نشده و ساکنان باقی مانده ترجیح داده‌اند در مکانی دیگر که البته فاصله چندانی با مکان قبلی ندارد سکنی گزینند. یکی از دلایل‌عدم سکونت در مکان‌های قبلی به ویژه در مورد شهرهایی که بر اثر شرایط اقلیمی ویران شده‌اند امکان تکرار حوادث پیشین می‌باشد. برای مثال یک شهر بر اثر رانش زمین تخریب شده است احتمال کمتری وجود دارد ساکنان مجدداً در همان محدوده اقدام به ساخت و ساز نمایند و آن‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی در صورت موافقت مدیریت و برنامه ریزی شهری به موقعیت مکانی دیگری نقل مکان می‌کنند تا از رانش‌های بعدی زمین در امان باشند. این ویژگی‌ها در خصوص سایر جانمایی و مکان گزینی‌ها نیز صادق می‌باشد. به عنوان نمونه شهری در اثر تحمیل تبعات تهاجم نظامی ویران شده است پس از پایان جنگ زمان بازسازی دوباره شهر توسط مالکان قبلی صورت می‌گیرد. شهرسازی در دوران حساس یا شرایط بحرانی و دیگر موقعیت‌های ناایمن محدودیت‌های خاصی دارد. لیکن موضوع بحث در مقاله حاضر آن دسته از شهرهایی است که پس از تخریب اولیه مجدداً در بستر شهر قدیم بنا شده‌اند و یا شهرهایی که به هر دلیلی در فرآیند توسعه نیازمند تحول اقتصادی – اجتماعی و یا تغییرات عمده در زیر ساخت‌های شهری می‌باشند. سویه دیگر بحث نیز به هزینه‌های اداره شهرها و به ویژه کلانشهرها اشاره دارد. پایداری منابع مالی و نحوه تأمین و دسترسی به آن منابع مالی جهت پرداخت بدهی‌ها و هزینه کردهای شهری از جمله معیارهای مهم توسعه پایدار شهرها و بازسازی و بهسازی شهرها در شرایط ویژه می‌باشند. امروزه در برابر چشمان شهروندان انبوهی از شهرهایی سر بر آورده‌اند که سابقه تاریخی طولانی در ادوار تاریخ گذشته دارند شهرهایی که یا بر بستر کهنه خویش جان گرفته‌اند یا اینکه در کنار بخش قدیمی و باستانی برخی از شهرها بخش‌های جدید آن شهرها ساخته و گسترده شده اند. مخلص کلام این مبحث این است که اراده‌ای فراتر از اراده مدیریت و برنامه ریزی شهری در قالب حکمرانی فرا شهری (محلی و ملی) در بازسازی، بهسازی و نوسازی اینگونه شهرها دخیل بوده‌اند و در غیر این صورت کمتر شاهد احیاء و گسترش شهرهای دوران کهن و شکل‌گیری شهرهای نوین بودیم. بنابراین یکی از نمودهای کارآمد و موثر هم افزایی حکمفرمایی شهری و فراشهری در فرآیند توسعه پایدار را می‌توان در قالب احیاء و گسترش شهرهای نوینی ارزیابی کرد که در روزگار کهن با همتی مضاعف از مرحله ویرانی و تخریب کامل به مرحله احیاء و نوسازی امروزی رسیده اند. به عوامل اقلیمی و انسانی به عنوان فاکتورهایی برای محدودیت یا گسترش شهرها اشاره کردیم. برای مثال گفتیم بر اثر زلزله‌ای یک شهر یا بخش قابل ملاحظه‌ای از آن بکلی تخریب شده یا آسیب‌های جدی دیده‌اند با بودجه‌های معمول امکان بازسازی شهر و بهره‌برداری از زیرساختهای آن میسر نمی‌باشد و بهسازی نواحی شهری و مساکن شهروندان به صرف هزینه – زمان و انرژی بالا نیازمند می‌باشد. در این شرایط آن اراده فراتر از توان مدیریت شهری، همان اراده حکمرانی فراشهری (استانی و کشوری) است که این امکان را برای تداوم فعالیت شهروندان و بازسازی شهرهای صدمه دیده میسر می‌سازد. شهرها نیز مانند یک موجود زنده همواره در برابر پدیده‌های مختلف طبیعی و غیر طبیعی و استهلاک ساختار و سرمایه‌ها دچار تنش‌هایی می‌شوند این تنش‌ها ممکن است کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت باشند. این تنش‌ها ممکن است هزینه‌های جانی و مالی فراوانی به همراه داشته باشند. جنگ‌های ویرانگر ممکن است منجر به نابودی کامل ساختارهای شهری شوند و مساکن مردم را به تلی از آوار بدل سازند. در این شرایط مدیریت شهری علی رغم تاب‌آوری شهرها نیازمند جلب حمایت‌های مادی و تزریق سرمایه‌های مناسب برای پیشبرد مطلوب فرآیند بازسازی، بهسازی و نوسازی ساختارها و زیرساخت‌های شهری می‌باشند. اکنون بحث تنش‌های تحمیلی بر فضای کالبدی و ساکنان شهرها (عوامل طبیعی و غیر طبیعی) را پایان برده و بحث دیگری را آغاز می‌کنیم. فضای کالبدی شهرها علاوه بر آنکه در برابر استهلاک مصالح سازنده و انواعی از تنش‌های وارده و آثار و تبعات منفی آن‌ها قرار گرفته و میزان تاب‌آوری و مقاومت ساختارها و زیر ساختارهای آن‌ها نیازمند سنجش و آزمایش مداوم می‌باشد پس از پایان مرحله تنش هم نیازمند بازسازی، بهسازی و نوسازی ساختارها و احیاء توان هدر رفته خویش می‌باشند. در شرایط توسعه پایدار نیز به افزایش هم افزایی حکمفرمایی‌های شهری و فراشهری محتاج می‌باشند. بنابراین فارغ از تحمیل تنش‌ها و شرایط بحرانی، شهرهای امروزی باید در وضع موجود و از لحاظ اهداف توسعه‌ای نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. شهرهایی که اداره آن‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌ها و تأمین مالی می‌باشد یا باید این نیاز مالی را به صورت درون شهری تأمین نمایند یا نیازمند مساعدت‌های برون شهری می‌باشند. در این حالت مدیریت و برنامه ریزی شهری تلاش می‌کند تا با کاهش هزینه‌های اضافی، میزان سرمایه‌های در دسترس و منابع لازم برای اداره شهر و توسعه شهر را مشخص نماید. چه مقدار از این منابع در دسترس مدیریت شهری قرار داشته و چه میزان از سرمایه‌های شهری در اختیار سایر نهادهای اداره‌کننده شهر می‌باشند و به صورت پتانسیل مالی کلانشهر می‌توانند با شرایط و تسهیلاتی در اختیار شهرسازان قرار گیرند. برای اداره یک شهر و حفاظت از فضای کالبدی و ساختارهای اجتماعی – اقتصادی که منابع انسانی و مستحدثات شهری را نیز در بر می‌گیرد باید بودجه کافی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. نگهداری و بهره برداری، تعمیرات تجهیزات و اماکن شهری، تأمین مالی هزینه‌های نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها مستلزم تقبل هزینه‌های مختلف و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و بودجه نهادها و ارگان‌های زیر مجموعه از طریق دسترسی به منابع درآمدی پایدار می‌باشد. شرح وظایف تعریف شده و مسئولیت شهرداری‌ها برای اداره شهرها نیازمند صرف هزینه بوده و درآمدهای شهری نیز محدود می‌باشند. تفاوت میان هزینه‌های صرف شده و درآمدهای جمع‌آوری شده، شکاف بودجه‌ای و کسری بودجه را بدنبال دارند. مدیریت شهری علی رغم این کسری بودجه ملزم به پرداخت به موقع حقوق پرسنل شهرداری و سازمان‌های تابعه آن نیز می‌باشد. در مباحث مربوط به اقتصاد مستقل شهری و لزوم پایدارسازی درآمد مدیریت شهری که در کتاب شناخت پتانسیل‌های مدیریت جامع شهری با رویکرد توسعه پایدار که از اینجانب در سال ۱۴۰۲ به طبع رسیده طی اشاراتی بدان پرداختم و بر ضرورت‌های توانمندسازی مدیریت شهری از لحاظ مالی و پایدارسازی منابع مالی شهرداری‌ها تاکید نموده ام. البته این نظریه قبلاً نیز بارها توسط دیگر برنامه‌ریزان شهری نیز به کرات تکرار شده است. هر چند تحقق اقتصاد مستقل شهری چاره ساز بسیاری از مسائل شهری بوده و راهکاری برای خروج از چالش کسری بودجه‌ای در شرایط معمول اداره شهرها می‌باشد لیکن منابع مالی تامین شده و شرایط تامین منابع مالی و نحوه مصارف آن‌ها و فرآیند بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاری و یا حتی زیان ناشی از خواب سرمایه و… نیز از جمله محدودیت‌های اقتصادی مدیریت و برنامه ریزی شهری می‌باشند. بنابراین علی رغم تحقق اقتصاد مستقل شهری که در برخی از شهرهای امروزی، در برخی دیگر از شهرهای جهان تأمین مالی پایدار جهت اداره شهرها همچنان در حد یک نظریه و برنامه بلند مدت تعریف می‌شود. لذا همچنان جهت پیشبرد فرآیندهای توسعه پایدار و غلبه بر چالش‌های فضای کالبدی، تبعات زیست محیطی و تحولات اقتصادی – اجتماعی به ویژه در کلانشهرها بدون جلب مشارکت شهروندی و مشارکت منابع مالی فراشهری (حکمفرمایی در مراتب استانی و کشوری) نیازمند هم افزایی حکمفرمایی شهری و فراشهری در فرآیند توسعه پایدار می‌باشیم. بسیاری از مجموعه‌های اداره‌کننده کلانشهرها و شهرهای متوسط در پرداخت تعهدات مالی ماهیانه و سالیانه عمرانی و پرسنلی خویش با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند. قانون گذاران در سطوح مختلف شهری، استانی و کشوری به مدیران شهرداری ها، نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا، کمیسیون‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها جهت بازپرداخت معوقات مالی خویش امتیازاتی داده است این امتیازها در قالب مجوز نرخ‌گذاری و افزایش مبالغ دریافتی از شهروندان ما به ازای خدمات شهری ارائه شده و امکان برخورداری از تسهیلات کم بهره از بانکها، نهادهای مالی و موسسات مالی – اعتباری و… می‌باشند. سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها و کمیسیون‌های تحت مدیریت شهرداری نیز در تأمین مالی و جبران کسری بودجه شهرداری‌ها سهیم می‌باشند. سوال اینجاست که چرا باید شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری‌های کلانشهرها با چالش هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و حقوق و دستمزد پرسنل و کسری بودجه‌ها و زیان‌های انباشته مواجهه باشند؟ چرا باید خدمات شهری ارائه شده به شهروندان و کیفیت و کمیت خدمات شهری ارائه شده به شهروندان با کسری بودجه شهرداری‌ها ارتباط داشته باشند؟ یا به محلی برای جبران کسری بودجه و زیان‌های انباشته ناشی از بدهی‌های گذشته شهرداری‌ها بدل شوند. کمیسیون‌های شهری و قوانین حاکم بر آن‌ها و مقررات تنظیم شده آن‌ها در کنار دیگر محدودیت‌های اجرایی‌شان نشانگر آن است که نباید به این کمیسیون‌ها به مثابه قلکی برای تأمین اعتبار پروژه‌های شهری نگریسته شود و ایفای نقش بهینه این کمیسیون‌ها در مدیریت شهرهای مدرن نیازمند تحول ساختاری در فرآیندهای قانونی و الزامات حقوقی اداره شهرها بوده و مدیریت شهری نیز باید به عنوان بازویی پر توان به این کمیسیون‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری بنگرند. انفعالی شدن این کمیسیون‌ها و نهادها و سازمان‌های تابعه شهرداری به چالشی بزرگ‌تر از چالش کسری بودجه و ناترازی دارایی‌های مدیریت شهری تبدیل خواهد شد. تراکم فروشی، اعطای مجوزهای خدمات شهری بدون تعریف حریم و تعبیه زیر ساختها، اخذ انواع جریمه‌ها از شهروندان برای چشم پوشی از تخلفات پیمانکاران و تخلفات ساختمانی و… و تأمین مالی اداره شهر و جبران کسری بودجه با این عایدی‌ها اقدامی نامطلوب و ناپایدار است که تبعات منفی اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی ناگواری در آینده شهرها بدنبال خواهد داشت. برای مثال فرض کنید حق اشرافیت بناهای بلند مرتبه نسبت به منازل ویلایی و… تخلفی باشد که با پرداخت جریمه قابل صرف نظر کردن باشد. در نظر بگیرید مدیریت شهری به دلیل کسر بودجه امکان تأمین ما به ازای حقوق زیست محیطی محلات شهری و توسعه سرانه فضای سبز و پوشش‌های گیاهی در سطح شهرها را نداشته باشد یا هزینه نگهداری و پاکسازی فضاهای سبز و فضاهای کالبدی شهری را با استقراض تامین نماید. فرض کنید برای اداره شهرها، مدیران شهری به اجبار از اعطای بخشی از مزایا و خدمات رفاهی به پرسنل و خانواده کارکنان صرف نظر نمایند. فرض کنید به دلیل کسری بودجه اداره شهر، مدیریت شهری و کارشناسان برنامه ریزی شهری جهت کاهش هزینه ها، خدمات شهری را گران‌تر به شهروندان ارائه نمایند و بین اقشار مختلف شهروندان از لحاظ اقتصادی تبعیض و تفاوت قائل شوند. به نحوی که شهروندان با تمکن مالی بالا یا ساکنان محلات شهری فرا دست از خدمات شهری مطلوب برخوردار بوده و سایر شهروندان با توان مالی محدود یا ساکنان در محلات شهری کمتر برخوردار از خدمات شهری با کیفیت بی‌بهره بمانند. از جمله دلایل وقوع کسری بودجه در اداره شهرها، عدم تحقق اقتصاد مستقل شهری، ناپایداری منابع مالی اداره شهرها، اتکاء مدیران شهری به اخذ تسهیلات با بهره بالا از نهادهای مالی و استقراض بی‌ضابطه از موسسات مالی – اعتباری می‌باشند. فرض کنید تسهیلاتی دریافت می‌شوند ولی شهرداری‌ها امکان بازپرداخت اقساط در موعد مقرر را نداشته باشند و معوقات بانکی نیز به کسری بودجه آن شهرداری‌ها افزوده می‌شود. اتکاء بر دریافت مالیات و عوارض خدمات شهری از شهروندان، سرمایه‌گذاری بر منبعی پایدار اما متلاطم است که گاهی تصاعدی بالا رفته و گاهی روندی نزولی می‌یابد. استفاده از همین منبع برای پرداخت حقوق و دستمزد و یا تأمین هزینه‌های جاری مصرفی و غیر عمرانی و یا هزینه نگهداشت ابنیه و تاسیسات نیز روند مطلوبی نمی‌باشد. در شرایط امروزی هزینه نگهداری و اداره شهرها به شدت رو به افزایش است این افزایش تصاعدی شامل تورم‌های سالیانه، هزینه‌های مدیریت فضای کالبدی و کیفی‌سازی خدمات شهری و هزینه‌های ناشی از فرآیند گسترش شهرها و تحقق اهداف توسعه پایدار و جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی پیش‌بینی نشده و غیر طبیعی و… می‌باشند. با توجه به رویکرد مدیران شهری که سیاست اداره شهر را بر مبنای فرآیندهای توسعه محور (توسعه پایدار، توسعه نیمه پایدار، توسعه غیر پایدار و توسعه جزیره‌ای) و یا سیاست‌گذاری تحقق اهداف تاب‌آوری شهری قرار داده باشند هزینه‌های معمول اداره شهر و تناسب آن‌ها با عایدی و درآمد شهرداری‌ها و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی خدمات شهری لزوم هم افزایی توان حکمفرمایی شهری و فراشهری جهت تأمین هزینه‌های لازم و ضروری در فرآیندهای توسعه محور را افزایش می‌دهد. با لحاظ پیشینه تاریخی که ذکر شد و شرح بدهکاری و بستانکاری شهرداری ها، اکنون به مواردی از مسائل و مشکلات شهری که کلانشهرهای امروزی با آن مواجهه می‌باشند نیز اشاره می‌کنیم. به عنوان مثال درمانگاهی با هدف خدمات‌رسانی به شهروندان در یکی از محلات شهری توسط یکی از نهادهای شهری ایجاد شده است مع الاسف جانمایی و مکان گزینی مناسبی صورت نگرفته و این درمانگاه در یکی از متراکم‌ترین محلات شهری واقع شده است و همین امر سب بروز ترافیک خودرویی و ازدحام جمعیت پیاده و سواره در اطراف درمانگاه شده است. جالب‌تر آنکه این مکان در ابتدا به اداره دیگری تعلق داشته و اصلاً به منظور بهره‌برداری درمانگاهی و با کاربری بهداشتی – درمانی طراحی نشده بود و سپس از کاربری خدمات اداری به کاربری بهداشتی – درمانی تغییر کاربری داده است. فضای کاربری با جمعیت تحت پوشش همخوانی ندارد. در فضایی محدود قرار است در طول شبانه روز به صدها نفر که برخی از آن‌ها از دیگر محلات شهری و حتی پیرامون شهر به این درمانگاه مراجعه کرده‌اند خدمات درمانی ارائه شود. قطعاً شاهد کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش سرعت استهلاک تاسیسات و تجهیزات درمانی می‌باشیم. پروسه درمان بیماران طولانی شده و سطح رضایت مندی آن‌ها کاهش می‌یابد. مدت زمان انتظار برای دریافت خدمات نیز افزایش یافته و همین موضوع سبب بروز تنش‌ها و تبعیض‌ها می‌شود. در این مبحث فقط به‌عدم تناسب فضا با جمعیت اشاره نمودیم و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را از این زاویه کنکاش نمودیم. حال آنکه به کمیت و کیفیت خدمات، تجهیزات، تاسیسات و کادر درمانی و شرایط برخورداری از امکانات موجود یا امکان توسعه زیر ساخت‌ها نیز پرداخته نشد. شهرداری‌ها در کنار سایر نهادهای متولی امور شهر، ارائه خدمات تخصصی متناسب با شرح وظایف خودشان را عهده دار هستند و هر کدام از دستگاه‌ها و نهادهای متولی امور شهر در زمینه‌های عمومی و تخصصی و اجرایی و خدماتی و… حسب شرح وظایف سازمانی خویش به شهروندان خدمات‌رسانی می‌نمایند. نکته مهم اینجاست که هر کدام از آن‌ها در ساختار حکمفرمایی شهری زیر مجموعه‌ای از مجموعه‌های بزرگتر در حکمرانی ملی می‌باشند و بروز هرگونه کمی، کاستی یا نقصانی در نحوه خدمات‌رسانی آن‌ها سبب کاهش احساس رضایت مندی شهروندان خواهد شد. شهروندان ورای زیر مجموعه ها، عملکرد و تصمیم‌سازی در حکمفرمایی فرا شهری را نیز در پیدایش و استمرار وضع موجود یا شرایط نامطلوب دخیل می‌دانند. بنابراین نارضایتی از یک زیر مجموعه به نارضایتی از یک سیستم و در نهایت به تنش با ساختار سیستم بدل خواهد شد. گر چه وجود شفافیت و نظارت در فرآیندهای سیستمی سبب افزایش رضایت‌مندی شهروندان و تفکیک ارزیابی دستگاه‌ها و زیر مجموعه‌ها در نگاه شهروندان می‌شود لیکن همچنان قوت عملکرد مجموعه‌ها با زیر مجموعه‌ها و ضعف عملکرد آن‌ها نیز بصورت کلی مورد ارزیابی شهروندان قرار خواهند گرفت. بنابراین در نگاه شهروندان حکمفرمایی شهری زیر مجموعه حکمرانی فرا شهری (ملی و استانی) بوده و حکمفرمایی فراشهری مسئولیت نظارت، بازرسی و بهینه‌سازی خدمات ارائه شده به شهروندان را بر عهده خواهد داشت. با توجه به آنچه پیش‌تر اشاره شد حکمفرمایی شهری بدلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌های منابع مالی و انسانی امکان غلبه بر همه چالش‌های موجود را نخواهد داشت از سوی دیگر علی رغم همه روشنگری‌ها و تبیین جایگاه سازمانی، نهادهای متولی امور شهر و میزان ارتباط آن‌ها با ساختارهای حکمرانی فراشهری (ملی و استانی) و مسئولیت محدود هر کدام از این نهادهای متولی امور شهر از نظر شهروندان دارای پیوندهای ناگسستنی می‌باشند. در نگاه شهروندان کاستی‌های مدیریت شهری متوجه حکمفرمایی فرا شهری بوده و عکس قضیه نیز مصداق دارد. از طرفی موفقیت‌های مدیریت شهری در فرآیند توسعه توسط حکمفرمایی فرا شهری (ملی و استانی) تبلیغ و منعکس می‌شود به گونه‌ای که پیشرفت حاصل شده در فرآیند توسعه شهری در گرو حمایت‌های حکمرانی فراشهری بوده است. برای ملموس شدن هرچه بیشتر بحث به ذکر مثالی می‌پردازیم. به عنوان نمونه مدیریت و برنامه ریزی شهری در طرح‌های مطالعاتی خویش برای غلبه بر چالش ترافیک خودرویی و باز کردن گره کور ترافیک شهری، تعریض برخی اتوبان ها، احداث پل‌ها و سایر مستحدثات و زیرساخت‌های شهری و تغییر هندسی برخی مسیرهای پر تردد را پیشنهاد داده و نیاز است که برای فرآیندهای عملیات اجرایی و بهره‌برداری و پسا بهره‌برداری آماده‌سازی شوند. با یک محاسبه ساده چند برابر بودجه یک‌ساله یک کلانشهر برای اجرای این پروژه شهری بودجه لازم است و عدم تخصیص منابع مالی لازم، سبب تاخیر زمانی طولانی در فرآیندهای عملیاتی پروژه شهری شده و اجرای دیگر طرح‌های شهری نیز به حالت تعلیق موقت یا تعطیلی کشانده می‌شوند. در اینجاست که ضرورت هم افزایی حکمرانی شهری و فراشهری از طریق تخصیص حمایت‌های مالی مناسب به این پروژه و دیگر پروژه‌های شهری، مدیریت و برنامه ریزی شهری را از مرحله بن بست خارج کرده و ریل‌گذاری مطلوبی برای پیشرفت فیزیکی طرح‌های شهری مشخص می‌شود. البته مزایای هم افزایی توان حکمفرمایی شهری و فراشهری صرفاً متوجه کلانشهرها و شهرهای متوسط نبوده و شامل روستاها و شهرهای کوچکی که اقتصاد توسعه یافته ندارند نیز می‌شود. هم افزایی توان حکمرانی شهری و فراشهری در فرآیندهای توسعه محور علاوه بر پروژه‌های اقتصادی در مباحث اجتماعی، فرهنگی – هنری، حقوقی، زیست محیطی و… نیز قابلیت بهره‌برداری دارند. رویکرد هم افزایی حکمفرمایی در همه سلسله مراتب و زیر مجموعه‌ها علاوه بر حمایت مالی از پروژه‌هایی که تاخیر در بهره‌برداری آن‌ها موجب پیچیدگی فرآیندها و کاهش توان اجرایی مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان شده شامل حمایت‌های حقوقی و قانونی نیز می‌شود. زیرا برخی از چالش‌های مدیریت شهری فراتر از جنبه مالی با جنبه‌های حقوقی نیز مواجهه بوده و ضرورت تدوین قوانین و بسترسازی برای اجرایی شدن مصوبات قانونی ضرورت می‌یابد. هم افزایی حکمفرمایی‌ها برای یافتن راهکار و غلبه بر معضل زمان و مکان مناسب دارد و پیش از وقوع بحران‌ها و ایجاد حالت ضعف در مدیریت شهری و طغیان شهروندان باید معضلات شهری ریشه‌یابی و حل و فصل شوند. از این منظر رویکرد هم افزایی همه جانبه حکمفرمایی‌ها با یکدیگر نوعی آینده نگری مطلوب محسوب می‌شود.