هزینه تراشی تأمین اجتماعی برای کارگران به نفع شرکت‌های بیمه

این روزها با کاهش سطح خدمات درمانی تامین اجتماعی، کارگران مجبورند یا به سمت خوددرمانی پیش روند و یا از ترس هزینه‌های درمانی بخشی از حقوق خود را صرف هزینه‌های کلان بیمه تکمیلی کنند.
«ارائه‌ی رایگان صفر تا صد خدمات درمانی» خواسته‌ای قانونی است که بیش از همه، طبقه‌ی کارگری آن را مطالبه دارند. اما متاسفانه گوش شنوایی برای این خواسته به حق آن‌ها وجود ندارد. اصل ۲۹قانون اساسی صراحتاً بر حق درمان رایگان تأکید دارد، به علاوه قانون «بیمه خدمات درمانی همگانی کشور» مصوب سال ۱۳۷۳و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۳ نیز به همین دلیل شکل گرفته است. متاسفانه با گذشت سال‌ها هنوز خبری از خدمات رایگان درمانی برای کارگران نیست. علی رغم اینکه کارگران حق بیمه زیادی را برای درمان پرداخت می‌کنند، اما کیفیت خدماتی که ارائه می‌شود، بسیار ضعیف است.
در کنار همه مشکلات برای امورات زندگی کارگران، کاهش سطح خدمات درمانی و بی‌اعتبار شدن دفترچه‌های تامین اجتماعی، عرصه را برای کارگران تنگ کرده است. بعضاً‌مشاهده می‌شود که کارگران و خانواده‌هایشان به خود درمانی و فرار از مراجعه به پزشک (به دلیل هزینه‌های سرسام آور) روی آورده‌اند.
سطح خدمات درمانی تامین اجتماعی به قدری تنزل یافته که بسیاری از کارگران را مجبور کرده است تا با پرداخت هزینه‌های کلان بیمه‌های تکمیلی، خلاء موجود را جبران کنند. خدماتی که ارائه‌ی آن طبق قانون، عملاً وظیفه‌ی دولت در قبال شهروندان و خاصه کارگران است، حالا به بخش خصوصی در قالب بیمه‌های تکمیلی محول شده و جور آن را کارگرانی می‌کشند که درآمد ماهیانه‌ی آن‌ها حتی کفاف هزینه‌های حداقلی زندگی‌شان را هم نمی‌دهد.
به طور مثال مطابق گزارش میدانی خبرنگار تسنیم برخی از داروهای مورد نیاز از جمله داروهای OTC و همچنین داروهای شیمی درمانی خارجی از شمول حمایت بیمه خارج است. مراکز درمانی تامین اجتماعی، عملاً یا امکان استفاده از خدمات رایگان را پایین آورده و یا هزینه‌های جانبی را به خصوص در مناطق محروم به دلیل سفر برای درمان، بالا برده است. همه این مسائل باعث شده است که در حال حاضر درمان در کنار سایر مشکلات کارگران عرصه را برای آن‌ها سخت کرده است.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در این باره می‌گوید: یکی از مشکلات جامعه کارگری در بحث درمان خرید برخی اقلام دارویی تشخیصی صرفاً بیمارستانی است که برای تشخیص بیماری کارگران و افراد تحت تکفل آنان در فرآیند‌ام آر آی، سی تی اسکن و غیره است که می‌بایستی همراه با تزریق انجام شود. این داروها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در دسترس نبوده و کارگران را مجبور می‌کنند، نیاز خود را با ده‌ها برابر قیمت نرخ بیمارستانی از فروشگاه‌های خصوصی لوازم پزشکی و داروخانه‌ها تهیه کنند.

وی ادامه داد: اینکه چرا یک داروی بیمارستانی در مراکز مربوطه موجود نبوده ولی در مراکز خصوصی با قیمتی گزاف به راحتی در دسترس است چالشی است که خدمت‌گیرندگان از آن به عنوان مشکلی اساسی برای درمان بیماری خود یاد می‌کنند. این مشکلات به دلیل‌عدم نظارت ارگان‌های مسئول بوجود آمده است. امید است موارد یاد شده فوق که به راحتی با نظارت مسئولان مربوطه در سطوح استانی و شهرستانی قابل حل و فصل است، رفع شود که البته تاکنون نشده است.
علی‌اکبر سیارمه، فعال کارگری نیز در این باره با تاکید بر حمایت از کارگران و مستمری‌بگیران پس از بازنشستگی اظهار کرد: در یک کشور صنعتی پیشرفته اگر کسی مستمری‌بگیر یا بازنشسته شد بیمه‌ها از او حمایت می‌کنند و خودش بخشی از درآمدش را برای این منظور اختصاص می‌دهد. افراد اوقات بازنشستگی را در قالب گروه‌های گردشگری می‌گذرانند و دولت‌ها برای بازنشستگی افراد برنامه دارند.
وی ادامه داد: در کشور ما کارگری که بعد از ۳۰سال بازنشسته می‌شود زندگی‌اش با حقوق بازنشستگی تامین نمی‌شود و در نتیجه درجست‌وجوی شغل بعد از بازنشستگی است.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه درآمد کارگران و مستمری‌بگیران با تورم موجود پاسخگوی هزینه‌ها نیست، افزود: متاسفانه با توجه به شرایط موجود، بخش اعظمی از هزینه‌های کارگران و بازنشستگان صرف هزینه‌های درمان می‌شود و این هزینه‌ها به قدری بالاست که از عهده آن برنمی‌آیند.
سیارمه بیان کرد: نیاز به تامین هزینه‌های زندگی باعث می‌شود که افراد بعد از بازنشستگی هم به کار فکر کنند، چون حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های معیشت و نیازهای روزمره را نمی‌دهد؛ در واقع بازنشستگی برای آن‌ها معنی ندارد و شروع فعالیت دوباره است.
به گزارش تسنیم؛ سیارمه با بیان اینکه افزایش هرگونه نرخ اقلام مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اعم از مسکن، کرایه خانه، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان حتی مسافرت در زندگی آن‌ها تاثیرگذار است، گفت: وقتی که قدرت خرید بالا می‌رود افزایش نرخ اقلام و کالاها فشار بر خانوار وارد نمی‌کند ولی وقتی که تناسبی بین افزایش درآمد و هزینه وجود نداشته باشد، تورم فشار مضاعفی را به مردم وارد می‌کند.