سال ۱۴۰۳ سرانه مالیات قابل پرداخت برای هر ایرانی بیش از ۱۳ میلیون تومان خواهد بود و سهم مالیات از درآمدهای دولت به حدود ۱.۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهید رسید. از طرفی، وقتی قرار است با وجود تورم ۵۰-۴۰ درصدی، حقوق کارکنان تنها ۱۸ درصد اضافه شده و معافیت مالیاتی آنان نیز افزایش نیابد، مشخص […]

سال ۱۴۰۳ سرانه مالیات قابل پرداخت برای هر ایرانی بیش از ۱۳ میلیون تومان خواهد بود و سهم مالیات از درآمدهای دولت به حدود ۱.۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهید رسید. از طرفی، وقتی قرار است با وجود تورم ۵۰-۴۰ درصدی، حقوق کارکنان تنها ۱۸ درصد اضافه شده و معافیت مالیاتی آنان نیز افزایش نیابد، مشخص نیست مسئولان چطور استدلال میکنند فشار بر این قشر تشدید نخواهد شد؟ ظاهراً مطابق معمول همه این سالها، وقتی مسئولی میگوید خیالتان راحت، باید تن و بدن همه شهروندان بلرزد.
در حالیکه رئیس سازمان برنامه، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بسیار قابل دفاع می‌داند رئیس اتاق بازرگانی از این لایحه به عنوان مبهم‌ترین سند بودجه از مشروطه تا به امروز یاد میکند. تشدید فشار بر مردم در این لایحه به قدری محسوس است که صدای مجلسی‌ها را نیز در آورده است، هرچند بعید نیست این اعتراض، بی‌ارتباط با انتخابات پیش‌رو نباشد. نماینده لنجان در مجلس افزایش ۵۰ درصدی مالیات را به معنای فشار بر تولید عنوان نمود و جلال محمودزاده، افزایش ۱۸درصدی حقوق کارکنان دولت را مغایر با تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی دانست. بعلاوه، نماینده شاهین‌شهر
ضمن اشاره به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده، این ناترازی را به معنای تشدید فشار بر مردم و مودیان مالیاتی دانست.
مسئولان باید پاسخ دهند افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر که با رشد قابل توجهی توام بوده، چه رفاهی را برای شهروندان در پی داشته است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، معتقد است دولت، کسری بودجه را از طریق فشار به قشر متوسط و کم درآمد حل میکند که این موضوع تشدید ۸۰ درصدی فقر در جامعه را سبب گردیده و فشار مالیاتی را به قشر متوسط و ضعیف منتقل نموده است. روزنامه اعتماد نیز تحلیل می‌کند دولت از مردم مالیاتهای سنگین می‌گیرد تا هزینه دستگاههای غیربهره‌ور خود را تامین کند بدون اینکه متوجه باشد در ازای مالیات دریافت شده باید ارائه خدمات اجتماعی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و… افزایش یابد.
در شرایط تورمی، بسیاری کشورها از جمله ترکیه با افزایش چندباره حقوق و مزایای کارکنان، توانسته‌اند قدرت خرید آنان را حفظ کنند زیرا که شهروندان دارای درآمد ثابت آسیب‌پذیرترین قشر در برابر کاهش ارزش پول ملی هستند. با وجود این، شگفت‌انگیز است که برخی مسئولان از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، علیرغم عقب ماندگی مشهود افزایش درآمد از تورم سالانه، همچنان عملکرد خود و همکارانش را در خلق چنین‌عدم توازنی قابل دفاع می‌داند. مسئولانی که حتی نتوانسته‌اند قدرت خرید قشر حقوق بگیر را ثابت نگه دارند، اکنون با افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی به سراغ دیگر اقشار جامعه رفته‌اند.
تردیدی وجود ندارد که با تشدید فشار بر مردم، نارضایتی‌های عمومی گسترش خواهد یافت.
از یک سو، ریخت و پاشهای بودجه‌ای را پایانی نبوده و از دیگر سو، امیدی به بهبود وضع عمومی اقتصاد نمی‌باشد. در یک طرف، شهروندانی قرار دارند که سال به سال تکالیف قانونی‌شان تشدید گردیده و در سمت دیگر مسئولانی جولان میدهند که ایده‌ای برای برون رفت از باتلاق فقر، رکود، تورم و تحریم در چنته ندارند.