آفتاب یزد -گروه شبکه: چند روزی است که نام «کوروش کمپانی»، مجموعهای که وعده آیفون ۲۰ میلیون تومانی داده بود، اما به این وعده عمل نکرد و از بسیاری از مردم کلاهبرداری کرد، بیشتر از قبل در رسانهها و فضای مجازی دیده میشود. البته پرونده کلاهبرداری برای امیرحسین شریفیان، مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی تشکیل […]
آفتاب یزد -گروه شبکه: چند روزی است که نام «کوروش کمپانی»، مجموعهای که وعده آیفون ۲۰ میلیون تومانی داده بود، اما به این وعده عمل نکرد و از بسیاری از مردم کلاهبرداری کرد، بیشتر از قبل در رسانهها و فضای مجازی دیده میشود. البته پرونده کلاهبرداری برای امیرحسین شریفیان، مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی تشکیل شده و هماکنون این فرد فراری است. همچنین اعلام شده که فرزین شریفیان، یعنی پدر امیرحسین شریفیان، دستگیر و اموال آنها توقیف شده است. اما با این وجود هرروز ابعاد تازهای از این کلاهبرداری مشخص میشود. آنطور که تسنیم نوشته است: «امیرحسین شریفیان متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی میکند و در تقسیمبندیها او سرباز نیروی زمینی ارتش میشود، اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است. در واقع سؤال اصلی از نهادهای نظارتی بر روند ثبت شرکتها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) میتواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سرمایه مردم را بالا بکشد؟! بر اساس قانون ثبت شرکتها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد، اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعهای سهامدار باشد، از نظر قانون مشکلی ندارد. در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه بهصورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه کوروش کمپانی چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد، با فرد متخلف برخورد شود چراکه حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند، این غفلت یا سهلانگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضائی شده است. امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی، با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان پیشفروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضائی به خروج از کشور اقدام و به ترکیه فرار کرده است. مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم کشف حجاب، پلمب شده بود. هرچند سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرده و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است و یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و
۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند. همچنین، با هماهنگی دستگاه قضائی، تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است، اما مدعیالعموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز وعدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.»
کوروش کمپانی اصلا مجوز واردات موبایل نداشت
از سوی دیگر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ماجرای کوروش کمپانی و فروش موبایل آیفون به مردم با قیمت نازل و کلاهبرداری صورت گرفته توسط این شرکت، گفت: این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایلها را از طریق شرکتهای واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است. به گزارش ایسنا؛ مهدی اسدی – رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در رابطه با ماجرای فروش موبایل آیفون توسط شرکت کوروش کمپانی با قیمت بسیار کمتر از قیمت جهانی گفت: این شرکت اصلا دارای مجوز واردات آیفون نبوده و موبایلهای آیفون را از طریق واردکنندگان داخلی تهیه کرده و در گذشته نیز دو مرتبه دفتر آنها پلمب شد که متاسفانه بنا بر دلایلی که مطلع نیستیم، مجددا بازگشایی شد. وی در رابطه با تبلیغات صورت گرفته از سوی برخی هنرمندان سینما و همچنین ورزشکاران برای این شرکت، گفت: بسیاری از کلاهبرداریها و مشکلاتی که برای مردم و مالباختگان ایجاد میشود به خاطر تبلیغاتی است که با دریافت پول از سوی برخی از سلبریتیها برای این شرکتها صورت میگیرد و متاسفانه با اعتمادسازی که از سوی سلبریتیها برای این شرکتها انجام میشود، بسیاری از مردم به سادگی این گونه تبلیغات را باور میکنند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با واکنش این انجمن به موضوع کوروش کمپانی گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و از امروز نیز با باشگاه استقلال، خانه سینما، انجمن صنفی بازیگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت ورزش برای جلوگیری از این گونه تبلیغات رایزنیهای خود را آغاز کردهایم. اسدی در پایان با اشاره به انجام تبلیغات از سوی برخی از باشگاههای ورزشی برای شرکتهای مشابه فروش موبایل و کلاهبرداری از مردم گفت: اگر جلوی برخی از باشگاهها در تبلیغات برای یک شرکت دیگر گرفته نشود، بیشک مجددا شاهد تکرار ماجرایی به مراتب بدتر از کوروش کمپانی خواهیم بود.
در کلاهبرداری کوروش کمپانی، سلبریتیها باید پاسخگو باشند یا نهادهای صنفی و دولتی؟
اما فروش گوشیهای آیفون به قیمت پایینتر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیستها و چهرههای مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع میشدند. از همین رو رسول کوهپایهزاده وکیل دادگستری در گفتوگو با ایسنا در باره مسئولیت چهرههای مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهرههای سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغکننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است. وی افزود:
با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروههای مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهرههای معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب میشود. به گونهای که بدون رضایت این اشخاص هیچکس حق ندارد از چهره و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتیها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق شهرت یا حق
جلوت هم نام برده میشود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد. این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشیهای آیفون به قیمت پایینتر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیستها و چهرههای مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع میشدند. کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد. در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتیها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار میگیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفریشان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بیتردید تبلیغکنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند. وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و…». همچنین طبق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرفکنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب میشود. این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه میباشد، مسئولیت اشخاص تبلیغکننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت میکنند، باید پاسخگوی زیانهای احتمالی ناشی از عملشان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت میکنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند. اگر سودی میکنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است. وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتیها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهیها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هرگاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمهای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا میکند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند. کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرفکننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهرههای تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر میشوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی میشوند. مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها را مطرح میکند. وی تاکید کرد: شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفافسازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشیهای آیفون و با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیتهای مذکور و جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟ باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضائی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است، باید مورد توجه مراجع ذیصلاح و دستگاههای مسئول قرار گیرد.
تبلیغکنندگان کوروش کمپانی «مسئولیت» دارند حتی اگر «سوء نیت» نداشتهاند
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به بررسی موضوع کوروش کمپانی از منظر «مسئولیت مدنی» پرداخت. به گزارش ایسنا، عیسی امینی در مطلبی در این باره نوشت: «در مسئله کوروش کمپانی و صدمه مالی به مردم از طریق ترفند پانزی و تبلیغات وسیع در محیط مجازی توجه به دو نکته حائز اهمیت است:
۱ – عده خاصی از هنرمندان و ورزشکاران به ویژه برخی از فوتبالیستها تنها گروه مشخصی هستند که تمایل جدی به تبلیغ برای کسب منافع مادی حداکثری دارند و اصولا تمایلی برای آموزشهای حرفهای و همگانی به صورت مجانی هم ندارند. در این راستا، بعضا به تبلیغاتی نیز میپردازند که لااقل همگی بهعدم اطمینان آنها به درستی موضوع تبلیغ و تصدیق اعتبارات، اطمینان داریم آنها نمیتوانند بعضی از تبلیغهای نادرست و فریبدهنده خود را بدون مسئولیت مدنی قلمداد کنند.
۲- نهادهای دولتی و عمومی مسئول و مرتبط، ملزم بودند با توجه به حجم تبلیغ و میزان بالای مبادلات اقتصادی و به ویژه مداخلات معمول در اینگونه امور بر آن نظارت نمایند و عدم نظارت موجب مسئولیت است. به نظر میرسد موضوع «کوروش کمپانی» و اضرار به مردم با سه پایه صورت گرفت؛
ا – وعده سود و عایدهای دروغین از سوی این بنگاه برای اغواء مردم عادی جهت سرمایهگذاری (ترفند پانزی)
۲- تبلیغات فراگیر و فریبدهنده در محیط مجازی
۳- تبلیغ برخی از اشخاص شناخته شده در محیط اجتماعی یا همان سلبریتی برای تایید اعتبار این بنگاه جهت جلب اعتماد مشتری به جای تبلیغ کیفیت کالا یا خدمت.
لذا از آنجا که برای تحقق مسئولیت مدنی نیازی به اثبات «سوء نیت» و «تبانی» تبلیغکننده با بنگاه اقتصادی نیست و حداکثر، تقصیر تبلیغکننده در اعتمادسازی ناروا برای اثبات ناصحیح اعتبار آن شخص کافی است، این امر ممکن است مصداق بحث مسئولیت مدنی و تکلیف به جبران خسارت به اندازه مداخله در ایجاد زیان قرار گیرد. »
Saturday, 27 April , 2024