قدرتنمایی یا چراغ سبز؟

آفتاب یزد – رضا بردستانی: طی ۳۰ ماه گذشته که سکان اجرایی کشور به کابینه‌ی سیزدهم سپرده شده، همه‌ی قیمت‌ها رشد نجومی داشته الا، سوخت!
حالا و پس از ۳۰ ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یک نماینده‌ی مجلس با انتقاد از کاهش سهمیه‌ی سوخت می‌گوید: «دولت بدون مجوز مجلس نمی‌تواند قیمت سوخت را افزایش دهد»، از این اظهارنظر، دوگونه می‌توان برداشت کرد؛ یکی این که، مجلس می‌خواهد حداقل تا پایان عمر مجلس یازدهم به دولت اجازه‌ی افزایش قیمت سوخت ندهد و دو دیگر این که، لابد مجلس از همین حالا برای تابستان به دولت چراغ سبز نشان داده تا اگر نیتی برای گران کردن سوخت دارد، ساز و کارهای آن را آماده کند. اما این «قدرتنمایی» یا «چراغ سبز»، پرسش‌های بسیاری پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

 گرانی مجوز می‌خواهد کاهش سهمیه مجوز نمی‌خواهد؟

کاهش سهمیه یا دور زدن گرانی مستقیم قیمت سوخت
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: «دولت بدون مجوز مجلس نمی‌تواند افزایش قیمت سوخت را چه در برنامه هفتم و چه در بودجه ۱۴۰۳ داشته باشد.»
این شاه بیت گفته‌های عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است اما همه‌ی گفته‌های سید کریم حسینی نیست!
سیدکریم حسینی در پاسخ به سوالی درخصوص کاهش سهمیه آزاد بنزین خودروها و محدودیت مدت ذخیره آن که باعث نگرانی از برنامه‌های بعدی بنزینی دولت شده است، گفت: مستحضرید علیرغم آن که مجلس در زمان اجرای این طرح در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود اما این موضوع یکی از اعتراضات مکرر و تذکرات متعدد نمایندگان مجلس در صحن علنی بود که نسبت به دولت عنوان کردند. وی ادامه داد: اینکه دولت در این روزها که منتهی به پایان سال است و در آستانه انتخابات و سفرهای نوروزی اقدام به کاهش سهمیه بنزین آزاد کند یا آن را محدود کند؛ واقعا بی‌تدبیری است و هیچ گونه منطقی ندارد که طبیعتاً منجر به نارضایتی می‌شود. نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: اگر قرار به مدیریت مصرف بنزین به منظور کاهش مصرف و پرهیز از واردات باشد، یقیناً ما اولویت‌های دیگری داشتیم که نخست نیاز بود به آن‌ها بپردازیم؛ از جمله اینکه قانون واردات خودروهای کارکرده یا واردات خودروی نو را که تصویب شده اجرا و نسبت به واردات اقدام کنیم که این از یکسو به ارتقاء خودروها کمک می‌کند و هم از سوی دیگر مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، همچنین در نتیجه آن خودروهای فرسوده کم کم از رده خارج می‌شوند. وی تاکید کرد: قطع به یقین مشکل جدی ما هم در خصوص مصرف سوخت و هم در زمینه آلودگی هوا و مباحث زیست محیطی همین خودروهای فرسوده هستند که بنا بر اعلام رسمی مسئولین امر بیش از ۵۰ درصد خودروهای کشور را شامل می‌شوند و هم مصرف سوخت، هم آلودگی هوا نقش و تاثیر قابل توجهی دارند.
حسینی درخصوص اقدام نظارتی مجلس نسبت به موضوع سوخت، ابراز داشت: مجلس تا آخرین روز فعالیت موظف به رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ و اتمام آن بود، پس از رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان نسبت به برنامه هفتم توسعه و دو طرح مهم شفافیت قوای سه‌گانه و ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار است؛ حتما نمایندگان در اولین فرصتی که بعد از پایان بررسی بودجه ایجاد شود نسبت به این مسئله گزارش خواهند خواست تا مسئولان دولتی نسبت به این موضوع به نمایندگان مردم پاسخگو باشند، البته تذکرات مجلس و نمایندگان و ریاست مجلس به دولت منعکس می‌شود.
نماینده مردم اهواز در پاسخ به این سوال که «به نظر می‌رسد دولت با مدیریت مصرف بنزین به‌دنبال افزایش قیمت و سه نرخی شدن بنزین است»، گفت: یکی از موارد جدی که هم در بررسی بودجه و هم در بررسی برنامه هفتم داشتیم، عدم افزایش قیمت سوخت است. البته بنده هم شنیده‌ام که در این رابطه استدلال‌هایی آورده می‌شود برای اینکه قیمت بنزین پایین است و حتی نسبت به قیمت آب آشامیدنی ارزان‌تر است، اینطور نیست و یقیناً راه‌های دیگری برای کاهش مصرف سوخت وجود دارد.

 اعتراضات مکرر و تذکرات متعددنمایندگان مجلس در صحن علنی باعث لغو کاهش سهمیه نشد!
این نماینده‌ی مجلس که خیلی قاطع می‌گوید: «دولت بدون مجوز مجلس نمی‌تواند افزایش قیمت سوخت را چه در برنامه هفتم و چه در بودجه ۱۴۰۳ داشته باشد.» در مواجهه با اقدام دولت در «کاهش سهمیه آزاد بنزین خودروها و محدودیت مدت ذخیره آن»، به اعتراضات مکرر و تذکرات نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس اشاره می‌کند اما خود این نماینده نیز به خوبی می‌داند آن اعتراضات و تذکرات باعث لغو کاهش سهمیه و محدودیت مدت ذخیره آن نشد و این یعنی؛ دولت حتی اگر اقدام به گرانی سوخت کند نیز مجلس در شدیدترین وضعیت ممکن اعتراض می‌کند و در صحن علنی مجلس
تذکر می‌دهد!
نکته‌ی دیگر این که، حسینی به اولویت‌های دیگری نیز اشاره می‌کند که اگر اجرایی شده بود، لابد نیازی به کاهش سهمیه‌ی سوخت و ایجاد محدودیت در مدت ذخیره‌ی بنزین نبود و آن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده یا واردات خودروی نو است که اگرچه تصویب شده اما اجرایی نشده است. اجرا و نسبت به واردات اقدام کنیم که این از یکسو به ارتقاء خودروها کمک می‌کند و هم از سوی دیگر مصرف سوخت را کاهش می‌دهد. حال پرسش اینجا است؛ مجلس بهتر نیست به جای شاخ و شانه کشیدن بیهوده برای دولت، پای مصوبه‌ی خود بایستد؟
منهای موضوع کاهش سهمیه‌ی سوخت و ایجاد محدودیت در ذخیره‌ی بنزین که خود به نوعی دور زدن گرانی مستقیم قیمت سوخت است و مجلس نتوانست دولت را از تصمیم خود منصرف کند، عدم اجرایی شدن مصوبه‌ی مجلس در واردات خودروهای کارکرده و نو، علاوه بر این که گرانی را مضاعف می‌کند، همانگونه که این نماینده‌ی مجلس توضیح داده (قطع به یقین مشکل جدی ما هم در خصوص مصرف سوخت و هم در زمینه آلودگی هوا و مباحث زیست محیطی همین خودروهای فرسوده هستند که بنا بر اعلام رسمی مسئولین امر بیش از ۵۰ درصد خودروهای کشور را شامل می‌شوند و هم مصرف سوخت، هم آلودگی هوا نقش و تاثیر قابل توجهی دارند.)، عدم تمکین دولت به مصوبه‌ی مجلس و انفعال مجلس، علاوه بر آن که مشکل آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی، روز به روز بدتر می‌شود، این پیام را به دولت ارسال می‌کند که؛ گرانی و گران کردن سوخت نیز مانند هزاران قلم کالا و خدماتی که گران شد و صدایی از مجلس شنیده نشد، در مسیر هموار قرار داده شده، حتی اگر به مجوز مجلس نیز نیاز باشد، مجلس از حق قانونی خود خواهد گذشت!

 دولت فقط برای گران کردن سوخت به مجوز مجلس نیاز دارد؟
نمی‌دانیم اگر سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مصاحبه‌ی خود با «ایلنا» را مرور کند، متوجه تناقضات آن خواهد شد یا نه، اما در همین مصاحبه‌ی کوتاه، چند سوال اساسی وجود دارد:
الف: دولت فقط برای گران کردن سوخت به مجوز مجلس نیاز دارد؟
ب: طی ۳۰ ماه گذشته، با توجه به این که همه‌ی کالاها و خدمات به جز سوخت، رشدی نجومی داشته، مجلس عملاً جز سکوت، هیچ واکنشی به گرانی‌ها نداشته، آیا احساس نمی‌شود مانور بر قیمت سوخت نوعی خودنمایی و شو تبلیغاتی است؟
ج: در افواه عمومی دو روایت (طنز و جدی) وجود دارد: یکی این که، دولت‌ای کاش بنزین را گران کرده بود تا بقیه‌ی قیمت ها، متأثر از گرانی سوخت دچار تورم می‌شد که قطعاً به صرفه‌تر بود و دوم این که، گران نکردن سوخت در برابر دیگر گرانی ها، شوخی تلخ دولت با مردم است. با این توضیح این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت گران نکردن سوخت را اهرمی برای اِعمال دیگر گرانی‌ها کرده است؟ پاسخ از نظر ما مثبت است فقط نمی‌دانیم نقش مجلس در این میانه چیست؟!
د: گرانی خودرو و مسکن و برخی اقلام را می‌توان فهمید، اما گرانی‌های ایجاد شده در اقلام و کالاهای اساسی، دارو، لبنیات و پروتئین از جمله‌ی مواردی نبود که مجلس خط و نشان بکشد: «دولت بدون مجوز مجلس نمی‌تواند مثلاً نان را، شیر و لبنیات را، گوشت را، دارو را و… گران کند؟» به صرفه نبود یا بازخورد تبلیغاتی نداشت؟

 قدرتنمایی یا چراغ سبز؟
این تکیه کلامِ کلیشه شده را که: «مجلس تا آخرین روز کاری، محکم به پای ایفای وظایف خود ایستاده است»، بارها شنیده‌ایم اما مجلس یازدهم به محض اعلام نتایج انتخابات مجلس دوازدهم عملاً به پایان می‌رسد یا باید آن را به پایان رسیده تلقی کرد. حال و در این شرایط، دست گذاشتن بر مسئله‌ی گرانی سوخت با این جمله‌ی تاکیدی که: «دولت بدون مجوز مجلس نمی‌تواند قیمت سوخت را افزایش دهد»، قدرتنمایی است یا چراغ سبز؟
اگر قدرتنمایی است که در موقع دیگر گرانی ها (کالاهای اساسی، گوشت و مرغ و تخم مرغ، دارو و خدمات و…) کجا بودید؟ و اگر چراغ سبز است که باید گفت دولت برای گرانی اساساً نیازی به چراغ سبز مجلس ندارد یا به تعبیری دقیق تر،
تا این لحظه نیازی نداشته است!