اصلاً دوست نداریم درباره‌ی فساد بنویسیم، بگوییم و حتی به آن فکر کنیم ولی، ما هم از پوستین دست بکشیم، پوستین دست از ما نمی‌کشد! آرشیو روزنامه‌ها را اگر مرور کنیم خواهیم دید، سال‌ها است که رسانه‌ها از فساد می‌نویسند. روزگاری از فسادهایی کوچک و این روزها از فسادهایی بسیار بزرگ. سال‌ها است هشدار می‌دهند […]

اصلاً دوست نداریم درباره‌ی فساد بنویسیم، بگوییم و حتی به آن فکر کنیم ولی، ما هم از پوستین دست بکشیم، پوستین دست از ما نمی‌کشد!
آرشیو روزنامه‌ها را اگر مرور کنیم
خواهیم دید، سال‌ها است که رسانه‌ها از فساد می‌نویسند. روزگاری از فسادهایی کوچک و این روزها از فسادهایی بسیار بزرگ. سال‌ها است هشدار می‌دهند با فساد مماشات نکنید، سال‌ها است می‌نویسند فساد مغازه نیست کرکره‌اش را پایین بکشیم و بگوییم تعطیل شد!
این روزها که خاورمیانه غرق در تب و تنش است، این روزها که مجلس با ردیف‌های بودجه‌ای کلنجار می‌رود، این روزها که مناظره‌ها مثل نقل و نبات از شبکه‌های رسمی و اجتماعی منتشر می‌شود نوشتن از فساد شاید نوعی بدسلیقگی باشد اما زخم فساد، اگرچه کهنه شده اما التیام‌یافتنی نیست.
سال ۱۴۰۲ را باید نقطه‌ی عطفی در افشای پرونده‌های فساد به شمار آورد آن هم با برملا شدن یک فساد دبش و تُپل، که هنوز نتوانسته‌ایم از شُوک آن خارج شویم اما همه‌ی داستان فساد در چای و دبش و ارزهای زبان بسته خلاصه نمی‌شود.
با نیم نگاهی به بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، مسکن و خودرو، برق و الکترونیک، تلفن همراه، ارز و سکه، بورس و اوراق بهادار و بسیاری دیگر از بازارها، بوی «نا» ی فساد آزارمان می‌دهد زیرا شواهد و قرائن می‌گوید اتفاقاتی شبیه به آنچه در فقره‌ی چای دبش افتاد حداقل در چندین بازار دیگر در حال رخ دادن است.
داستان اما در ارزهای ترجیحی خلاصه می‌شود جایی که فاصله‌ی ارزهای ترجیحی و بازار می‌تواند هر آسمان جُلی را یک شبه سلطان کند، یکی – دو هزار تومان فاصله ندارند ارزهای ترجیحی و آزاد، فاصله بسیار است و وسوسه برانگیز یعنی حتی اگر نخواهی سمت تخلف و فساد نیز گام‌برداری، خود این فاصله می‌تواند بسیاری از تردیدها را از میان بردارد.
مجبوریم سربسته بنویسیم اما اهل معنا می‌دانند وقتی می‌گوییم شبیه داستان چای دبش در دیگر بازارها نیز در حال رخ دادن است دقیقاً داریم از چه سخن می‌گوییم، مخرج مشترک چای و برنج و نهاده‌های دامی و دیگر کالاهایی که در مسیر چای دبش شدن قرار گرفته اند، ارز ترجیحی است به تعبیری ساده تر، لازم نیست بگردیم دنبال کالاهایی که در انحصار یک شرکت با زیرمجموعه‌های فراوانی که دارند، باشیم، از همان جایی که ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود اگر شروع کنیم شاید شبیه داستان چای دبش را در لیفتراک و کمباین هم دیدیم و این یعنی؛ عقد اخوتی است مابین ارز ترجیحی و انحصار، مابین ارز ترجیحی و امضاء‌های طلایی، مابین ارز ترجیحی و ارز آزاد…
در همین روزنامه آفتاب یزد، بارها از چای سنواتی تاریخ گذشته پرسیدیم و یک سؤال پُرتکرار را دائماً بازنشر دادیم: «صدها هزار تن چای سنواتی تاریخ گذشته در انبارهای بانک ملی چه می‌کند؟» پرسش ساده است و پاسخی ساده‌تر نیز دارد یعنی اگر معلوم شود بین چای تولید داخل که به عمد تبدیل به چای سنواتی تاریخ گذشته می‌شود و بانک ملی چه رابطه‌ای وجود دارد آن وقت پیشگیری که بهتر از درمان است کمک خواهد کرد تا نه دیگر شاهد انواع و اقسام پرونده‌هایی شبیه به فساد در چای دبش باشیم و نه دست و دل‌مان بلرزد که نکند احتمالا در برنج هم داستانی مشابه در حال شکل گرفتن باشد، نکند در بازار لوازم خانگی هم تخم فساد را کاشته‌اند، نکند در بلبشوی لاستیک هم چنین اتفاقاتی رخ داد که بازار متلاطم شد…

… نکند کمبود شیر خشک و کمبود برخی از اقلام دارویی نیز همچنین است و…؟!
قصه کوتاه کنیم و جمله‌ی پایانی را بنویسیم؛ همه‌ی آن چه طی این سال‌ها به نام فساد رخ داده، یک عامل اصلی بیشتر ندارد و آن عادت به ناپاسخگویی، عدم الزام به پاسخگویی و نبودِ دستگاه‌هایی است که وظیفه داشته باشند گوش ناپاسخگوها را بپیچانند. ما گشتیم و رسیدیم به «ناپاسخگویی»، شما هم بگردید ببینید به جز ناپاسخگویی، دلیل دیگری هم پیدا می‌کنید؟!