این روزها یکی از مهمترین خبرهای حوزه جزا و جرم‌شناسی بررسی پدیده کوروش کمپانی و شرکا و شیوه‌های مشابه در تحقق جرم کلاهبرداری و به شیوه‌های مشابه وتوسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشابه است موضوعی که حساسیت و تقویت حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مضاعف هویدا می‌سازد چرا که نباید بسادگی افرادی درجامعه اموال […]

این روزها یکی از مهمترین خبرهای حوزه جزا و جرم‌شناسی بررسی پدیده کوروش کمپانی و شرکا و شیوه‌های مشابه در تحقق جرم کلاهبرداری و به شیوه‌های مشابه وتوسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشابه است موضوعی که حساسیت و تقویت حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مضاعف هویدا می‌سازد چرا که نباید بسادگی افرادی درجامعه اموال و دارایی اشخاص را به تاراج ببرند و لازم است سازوکارهای فعالیت تجاری واقتصادی افراد به شایستگی تبیین وتعیین شود یعنی پشتوانه‌ی اقتصادی اشخاص ارزیابی شود و پدیده شرکتهای صوری و کاغذی جمع‌آوری شود، از دیگر سو قاطبه جامعه به طورعموم و همه حقوقدانان بطور اخص واقف‌اند که وقوع هرجرمی مقدمات و الزامات و شرایط و ارکان و مباشرین و مسببین و مقصرین و محرکینی دارد که درحقوق جزای عمومی بصورت تخصصی راجع به این مهم بحث شده، علاوه بر آن افکارعمومی و عموم شهروندان به نیکی واقفند که مسببین و محرکین و عوامل در این گستره سلبریتی‌ها و ورزشکاران و چهره‌های سرشناس، سبب اقوی از مباشر هستند، چراکه باعث تحریک جامعه به سرمایه‌گذاری و تسریع در هدررفتن سرمایه مال باختگان شده‌اند و نه تنها نقش معاونت دروقوع جرم داشتند بلکه مشارکت ومشایعت در کلاهبرداری‌شان محرز و مسلم و مستتر است کما اینکه گواه این موضوع دریافت وجه و هدیه و پورسانت بوده اگرچه اصل شخصی بودن جرائم ومجازات رانباید نادیده گرفت ولیکن دریافت مبالغ کلان ووسوسه‌انگیز وشبهه افکن واموال ازسهم مالباختگان ازهمه جا بی‌خبر راهم نباید نادیده گرفت. همچنین قصور دستگاه‌های نظارتی ودارای مسئولیت وخصوصا قوه قضائیه دراین حوزه مشهود است چراکه اصل ۱۵۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم رایکی ازتکالیف قوه‌قضائیه دانسته و دادستانی کل کشور می‌توانست به نحو شایسته‌ای دراین وادی ورود کرده و مقدمات وپیش فرضهای مجرمانه را ناکام و جرم را عقیم و از وقوع آن پیشگیری نماید مخصوصا اینکه کلاهبرداری‌های متعدد مشابهی قبلا درکشور به وقوع پیوسته است، از منظر حقوقی و کیفری بی‌گمان معاونین جرم و سایرمشارکت‌کنندگان قابل تعقیب و مجازات هستند و اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات نافی جهل به قانون نیست و اصولا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری مرتکبان و مشارکت‌کنندگان و مسببین
و معاونین نیست علاوه بر این عقلاً و منطقاً اشخاص مشهور و معروف اعم از بازیگران و فوتبالیست‌ها و سلبریتی‌ها که حرکات وافعال و اعمالشان در جامعه اثرگذارتر و موثرتر است بایستی به زوایای عملکردشان توجه کنند و بخاطر پول و منافع شخصی نباید دست به هرکاری بزنند بلکه لازم است احتیاط وحساسیت ویژه‌ای بخرج دهند و لذا به راحتی نمی‌توانند اززیر بار مسئولیت اجتماعی واخلاقی شانه خالی کنند و لازم و ضروریست که پاسخگوی اعمال و افعالشان باشند و قوه قضائیه هم بدون رودربایستی به تعقیب کیفری این اشخاص بپردازد ضمنا حتی اگر تصورکنیم که این اشخاص سوء نیت نداشتند و معاون در جرم نباشند از نظر حقوقی و مدنی و اجتماعی و اخلاقی و اصول شهروندی و قاعده انصاف و قاعده لاضر و قاعده تسبیب باید خسارات و زیان وارد شده به هموطنان عزیز را جبران کنند چراکه بسیاری از شهروندان به واسطه‌ی تحریک و تطمیع وتسهیل وتاکید این چهره‌های هنری، ورزشی، وبه امید کسب سود ومنافعی شبیه سلبریتی‌ها دراین وادی گرفتار شدند واینجاست که اگر سبب رااقوی ازمباشر بدانیم وبرتک تک این افراد مسئولیت کیفری مترتب کنیم حرف گزافی نگفته‌ایم ولازم است سیستم عدالت کیفری با جدیت ازمنافع عمومی و مال باختگان حمایت و ازطریق پلیس اینترپل و رعایت قواعد استرداد مجرمین دراسرع وقت تکالیف خویش را به انجام برساند، قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۲۶ الی ۱۲۹ به بررسی معاونت در جرم می‌پردازد. براساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی؛ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.