آفتاب یزد:هر کجا قوانین مادر و بنیادی کنار گذاشته شدند و یا تصمیم‌ها در خفا گرفته و اجرا شده ما شاهد فساد بودیم.نمونه بارز آن بابک زنجانی است.مسئله بابک زنجانی زمانی ایجاد شد که دولت به فکر دور زدن تحریم‌ها افتاد تا بتواند نفت مورد نیاز خود را بفروشد. شخصی پیدا می‌شود و ادعا می‌کند […]

آفتاب یزد:هر کجا قوانین مادر و بنیادی کنار گذاشته شدند و یا تصمیم‌ها در خفا گرفته و اجرا شده ما شاهد فساد بودیم.نمونه بارز آن بابک زنجانی است.مسئله بابک زنجانی زمانی ایجاد شد که دولت به فکر دور زدن تحریم‌ها افتاد تا بتواند نفت مورد نیاز خود را بفروشد. شخصی پیدا می‌شود و ادعا می‌کند که می‌تواند نفت مورد نیاز دولت برای جبران کسری بودجه را بفروشد. گاهی بدون آنکه از وی تضامین لازم گرفته شود او وارد می‌شود و مشکلات نیز آغاز می‌گردد.

در لایحه دولت چه آمده؟
دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، به برخی دستگاه‌ها مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.براساس بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، ماهانه ۱۳۴ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده و درصورت
عدم تخصیص این بودجه، شرکت ملی نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه؛ معادل این رقم را به صورت نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده واگذار می‌کند.
برخلاف سال گذشته، در بودجه ۱۴۰۳ این قید اضافه شده که باید به صورت ماهانه گزارش کاری در خصوص چگونگی عملکرد در این حوزه به بانک مرکزی داده شود. قیدی که نشان می‌دهد دولت می‌خواهد نظارت بیشتری بر صادرات نفت از سوی نهادهای دیگر غیر از وزارت نفت داشته باشد.

ممکن است مشکل ایجاد شود
در همین رابطه، دکتر سعید میرترابی – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران» در گفتگو با جماران، با بیان اینکه فروش نفت توسط اشخاص و نهادهای غیر از وزارت نفت در شرایط فعلی به دلیل مشکلات در فروش نفت ایجاد شده، اما قطعا راه طبیعی برای صادرات محصولات نیست و می‌تواند مشکلات متعدد و خاص خود را ایجاد کند، اظهار کرد: پیش از این، به طور غیررسمی،
در برخی مناطق دستگاه‌هایی مجوز داشتند، مقداری از موادسوختی و اضافات موردی تولیدات پالایشگاه‌ها را مبادلات مرزی می‌کردند. توجیه این بود که این تولیدات آنقدر مستمر نیستند و آنچنان حجمی هم ندارند که آنها را بتوان طبق قرارداد رسمی با کشوری مبادله کرد. ارگانهایی که در مرز فعال هستند، آن را مبادله کنند و درآمدش را بردارند. به طور غیررسمی، آدمهایی فعال می‌شدند و ظاهرا درآمدها هم همیشه در قالبها و حسابهای رسمی نمی‌رفته است.

برای فروش رسمی مشکل داریم
وی با یادآوری اینکه ایران در فروش رسمی سوخت و فرآورده‌های نفتی مشکل دارد، افزود: انتظار برای میزان افزایش صادرات و درآمدها محقق نشده است. بخش زیادی به این علت است که ما مشتریان متنوع رسمی مان را تا حد زیادی از دست داده‌ایم. به دلیل همین محدودیت، امکان چانه زنی ما هم کمتر شده است. نفت را می‌فروشیم، اما معمولا ناچاریم با قیمت‌های کمتری این کار را انجام دهیم. این شرایط باعث شده در برنامه‌های بودجه دولت، بخش زیادی از درآمدهای انتظاری محقق نشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: در این مواقع، با افزایش فشار روی فروش و کسب درآمد، راه‌های جایگزینی دیده شده است. در این راستا، گفته شده بخش‌ها و ارگان‌هایی که امکان حضور در میدان، مرز و یا تردد در خطوط کشتی رانی را دارند، این کار را برعهده بگیرند.
این کارشناس انرژی، یادآورشد: آنها که تعدد فروشندگان نفت را پیشنهاد دادند، ممکن است بگویند اکنون نیز جزییات فروش نفت شفاف نیست و ما به دلیل بحث تحریم ها، نمی‌توانیم جزییات، میزان و قیمت فروش را اعلام کنیم.

زنگ خطر ایجاد بابک زنجانی ها
میرترابی افزود: به لحاظ حیطه‌های تخصصی و شرایطی که این نوع معاملات دارند، وزارت نفت و مراجع رسمی سال‌ها تجربه فروش نفت را دارند، اما وقتی این کار، به حوزه‌های دیگر منتقل می‌شود، عدم شفافیت بیشتر می‌شود و زمینه بهره‌برداری و سوء استفاده‌های شخصی را تا حد بیشتری فراهم می‌کند. این استاد دانشگاه ادامه داد: نمونه بابک زنجانی هم در همان دوره‌ای انجام شد که ایده ورود بخش خصوصی به این موضوع را پیش گرفتند. در این شرایط، پدیده‌هایی این چنین از این قضایا، شکل می‌گیرند. طبیعتا اینجا چون حجم پول‌ها و منابعی که مبادله و جابجا می‌شود خیلی زیاد است و عدم شفافیت هم بخشی از ماهیت این فعالیت است، باید همیشه این زنگ خطر پیش روی مقامات کشور باشد تا در این حوزه مشکل جدی بروز نکند.

نظارت ها، جدی‌تر شود
میرترابی با بیان اینکه باید جلوی معضلاتی قابل پیش‌بینی مرتبط با عدم شفافیت را گرفت، یادآورشد: به لحاظ قانون اساسی و رویه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ‌داشته، عدم ورود نظامی‌ها
به سیاست، مورد اهتمام و تاکید دلسوزان نظام بوده و هست و باید نظارت‌های جدی تری، تدبیر شود.

ریسک پذیری بیشتر
در همین رابطه سید حمید حسینی – سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتگو با جماران؛ ورود قرارگاه‌ها به قراردادهای نفتی را دارای مزایا و معایبی دانست و اظهارکرد: این قرارگاه‌ها، نسبت به کارمندان و پرسنل شرکت نفت، ریسک پذیری بیشتری دارند. آنها توانستند به کار صادرات نفت وارد شوند و با ورود آنها، امکان شناسایی مبدا نفت، برای آنها که دنبال تحریم ایران هستند چندان راحت نیست و نمی‌توان شناسایی کرد که این قطعا نفت ایران است.وی افزود: آنها امکاناتی فراهم کردند و توانستند نفت را در مقصد به خریداران تحویل دهند؛ از آنجا که اکنون کمتر طرفی حاضر است از مناطق ما بارگیری کند و ببرد، آنها توانستند این مشکل را تعدیل کنند. ضمن اینکه در بحث دریافت‌ها و پرداخت‌ها توانسته‌اند انعطاف داشته باشند. در مقصد پول را دریافت کنند، اسکناس و یا ارزهای محلی بگیرند و از آن محل کالا وارد کنند و تعهداتشان را انجام دهند؛ بنابراین، این روش امتیازات
این چنینی دارد.

موفقیت قرارگاه‌ها
حسینی با یادآوری اینکه در دو سال آخر حضور روحانی، صادرات نفت حدود ۲۰۰ تا۳۰۰ هزار بشکه بود، ادامه داد: البته در آن مقطع، تحریم‌ها تازه برگشته بود و معمولا ابتدای تحریم، مقداری کار سخت است و طول می‌کشد که راه‌هایی برای فرار از تحریم‌ها پیدا کنیم؛ اما اکنون با این اختیاراتی که به قرارگاه‌ها داده شد و حضوری که در بازار پیدا کردند، موفق شدند صادرات کشور را افزایش دهند.

اقدام مثبت؟
همانطور که کارشناسان گفته‌اند اقدام دولت می‌تواند مثبت باشد اما به شرط آنکه نظارت‌ها جدی باشد.مشکل بابک زنجانی غیبت نظارت کافی بود ولی حالا که بنا شده غیرنفتی‌ها وارد موضوع فروش نفت شوند باید نهادهای ناظر دقت لازم را داشته باشند.اما مسئله اینجاست که آیا نهادهای ناظر از جمله مجلس شورای اسلامی چنین توانایی را دارند؟ این نکته ما را مقابل تردیدهایی قرار می‌دهد.