وزیر اقتصاد درباره احتمال بازنگری در اخذ جریمه ۲۶هزارمیلیاردی از بانکهای متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: قانون است و باید اجرا کنیم. احساس خاندوزی در پاسخ به این سؤال که «باوجود تاکید شما و آقای بذرپاش مبنی بر اخذ جریمه از بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن، بانک‌ها در مکاتبات با دولت […]

وزیر اقتصاد درباره احتمال بازنگری در اخذ جریمه ۲۶هزارمیلیاردی از بانکهای متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: قانون است و باید اجرا کنیم.
احساس خاندوزی در پاسخ به این سؤال که «باوجود تاکید شما و آقای بذرپاش مبنی بر اخذ جریمه از بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن، بانک‌ها در مکاتبات با دولت اصرار دارند که جریمه ناحق است و خواستار بازنگری هستند؛ آیا احتمال تجدیدنظر در جریمه اعلامی هست؟» اظهار داشت: خیر؛ قانون است و شما هم باید از ما بخواهید که قانون را اجرا کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماجرای جریمه ۲۶هزارمیلیاردی بانک‌ها چیست؟
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت‌عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
بر همین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های این‌چنین در ادوار گذشته سالهای متمادی به‌طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانک‌ها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
به گزارش تسنیم؛ وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.