آفتاب یزد: پیرو انتشار مطلبی در شماره روز ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ روزنامه آفتاب یزد با عنوان «افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک» بانک مرکزی توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است: حرکت در جهت الکترونیکی کردن خدمات بانکی رویکرد اصلی بانک مرکزی است و در این راستا […]

آفتاب یزد: پیرو انتشار مطلبی در شماره روز ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ روزنامه آفتاب یزد با عنوان «افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک» بانک مرکزی توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است:
حرکت در جهت الکترونیکی کردن خدمات بانکی رویکرد اصلی بانک مرکزی است و در این راستا در حوزه چک با اقدامات انجام شده در پی اجرای قانون جدید چک، ۹۶ درصد از آمار زندانیان چک کاسته شد به طوری که پیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند. در حال حاضر هر سه روز، ۱ نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رود.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قانون جدید و قوانین سختگیرانه در صدور دسته‌چک توسط بانک‌ها، منجر به کاهش پرونده‌های قضائی در حوزه چک شده است؛ به نحوی‌که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، تنها ۱۸ زندانی چک بابت این پرونده‌ها راهی زندان شده اند. براین اساس پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک، رفع سوء اثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط ۳۷ روز به‌طول می‌انجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به ۳ روز کاهش یافت.
لازم به ذکر است براساس تغییرات اخیر قانون صدور چک، اعطای دسته‌چک به مشتریان برای اشخاص ورشکسته؛ اشخاص معسر از پرداخت محکوم‌به؛ کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند؛ وکیل/نماینده صادرکننده (امضاکننده) چک برگشتی (رفع سوءاثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون؛ اشخاصی که بنا به رای قطعی مراجع قضائی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته‌چک محکوم شده‌اند؛ اشخاصی که حساب‌جاری آن‌ها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضائی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است؛ به‌استثنای مواردی که تنها بخشی از موجودی حساب‌جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی امکان‌پذیر است، ممنوع می‌باشد.
علاوه براین اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به اخذ دسته‌چک می‌کنند؛ شخصی که کمتر از هشتاد درصد مجموع تعداد برگهای آخرین دسته‌چک اعطایی به او، به بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد و مشتریانی که از پذیرش الحاقیه جدید به قرارداد افتتاح حساب‌جاری استنکاف کنند از دریافت دسته چک محروم می‌باشند.
از سوی دیگر در این قانون، محدودیت‌هایی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده که شامل‌عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید؛ حتی صدور المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیلات خرد، مسدود شدن وجوه تمام حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری موجود است به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی است. این موارد بازدارنده است و دارندگان با وجود این محدودیت‌ها، حداکثر تلاش خود را برای ایفای تعهدات خود می‌کنند.
براساس محدودیت‌های قانونی فوق‌الذکر و ایجاد سامانه محچک در بانک مرکزی، در حال حاضر، روزانه ۳۰ الی ۴۰ هزار حساب بابت برگشت چک مسدود می‌شود و سپس فرآیند تأدیه دین توسط صادرکنندگان چک صورت می‌گیرد.
پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی ۲۰ درصد از کل چک‌های صادره را تشکیل می‌داد و در حال حاضر این نسبت به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه همزمان با اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد چک‌های جدید تنها ۱ تا ۲ درصد چک‌ها را شامل می‌شد، اما در حال حاضر ۹۸ درصد چک‌ها جدید هستند که تنها در بانک‌های صادرکننده قابلیت نقدشوندگی دارند.
شاید از خاطر کمتر فعال اقتصادی پاک شده باشد که پیش از اجرای قانون جدید چک این اوراق مالی به تدریج ارزش خود را از دست داده بود و کمتر فعال اقتصادی یافت می‌شد که انبوهی از چک‌های بلامحل را در گاوصندوق خود نگهداری نمی‌کرد، که البته اصلاً امیدی به این نداشت که یک روزی این چک پاس شود، روندی که همزمان با جرایی شدن قانون چک موجب تغییر بنیادی در کاربرد چک نزد فعالان اقتصادی شد.
آمارها نشان می‌دهد که در روزهای نخست اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ تعداد چک‌های جدیدی که به بازار آمد حدوداً ۱۰ درصد از کل چک‌ها بود امروز این سهم به بالای ۹۰ درصد رسیده است و پذیرش چک‌های قدیمی نیز هم اکنون فقط در بانک صادر‌کننده انجام می‌شود و به تدریج با توجه به این محدودیت‌های ایجاد شده دیگر چک‌های قدیمی به طور کامل از بازار خارج خواهد شد.
در عین حال بعد از بررسی فرآیندهای بعدی چک این فرآیندها تسهیل شد که یکی از موارد برگشت چک در زمان کسری بود که مبلغ مذکور در حساب بلوکه می‌شد و صاحب حساب باید مبلغ چک را مجددا تامین و در حساب واریز کند که این موضوع نیز با بخشنامه بانک مرکزی حل شد و اگر چک شخصی برگشت خورده باشد می‌تواند با واریز مبلغ کسری چک و تکمیل موجودی نسبت به رفع سوء اثر چک خود اقدام کند.
موضوع دیگر استفاده از چک در معاملات بود که به صورت فزاینده در حال افزایش است و ماهانه حدود ۸میلیون فقره فقط در سامانه چکاوک مبادله می‌شود.
نکته مهم دیگر اینکه چنانچه با روند رو به رشد برگشت چک‌ها در سال‌های ۹۴ و ۹۵ پیش رفته بودیم امروز مشکلات بسیار عدیده‌ای در حوزه چک شاهد بودیم اما با اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ و اجرای این قانون از سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش چک‌های برگشتی به مبادله‌ای تا میزان ۵۰ درصد نسبت به سال‌های
قبل هستیم.