تورم کاهشی است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش حداقل دستمزد خصوصا برای حداقل‌بگیران در شرایط تورمی درست است و دولت از این افزایش برای کمک به معیشت کارگران دفاع می‌کند؛ مشروط بر اینکه این افزایش موجب تخریب معیشت کارگران نشود.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود دنبال انضباط مالی در بخش دولتی و سایر بخش‌های عمومی کشور بود و کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم و هدف‌گذاری بهبود فضای تولید را دنبال می‌کرد.
وی افزود: خروجی این موضوعات منتج به این می‌شد که توقف اقتصاد ایران در دهه گذشته پایان پذیرد. رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان مشابه فصول گذشته بوده و رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم مشخص است. از پاییز سال ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصاد مثبت بوده و این متغیر در تابستان امسال به ۷.۱ با نفت و بدون نفت ۴.۲ درصد رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان به ۷.۹ درصد کاهش یافته و این عدد از کم‌ترین نرخ‌های بیکاری در سه دهه اخیر است و مجموع شاغلین به بیش از ۲۴ میلیون نفر افزایش یافته است. مجموعه این متغیرها حاکی از این است که سیاست‌های دولت موثر واقع شده و اینکه برخی گفتند اقتصاد کشور «رشد بی‌کیفیت» داشته، بر اساس آمار گفته‌ی صحیحی نیست.
خاندوزی در ادامه درخصوص تورم خاطرنشان کرد: نرخ تورم مصرف‌کننده نقطه به نقطه در آبان امسال نشان می‌دهد که روند کاهشی دارد و به ۳۹.۲ درصد کاهش یافته؛ تورم ماهانه همزمان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی چندین ماه است که مسیر خوبی دارد و این عدد در فروردین امسال بالای ۵۵ درصد بوده و هم‌اکنون به ۳۹.۲ درصد رسیده است. این موارد به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و قیمت‌ها ماهانه در کشور رشد دارد ولی این یعنی سرعت رشد کاهش یافته و نشان می‌دهد تدابیر مهار تورم موثر بوده است.
وی افزود: تورم کالاها در هشت‌ماهه امسال با دو سال قبل کاهشی شده و نوید می‌دهد روند متفاوتی از سیاست‌های کنترل تورم را تجربه می‌کنیم. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در مهرماه ۱.۵ درصد بود و در آبان‌ماه تقریباً نصف شد.
خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دولت پیرامون مهار تورم، اظهار داشت: موضوع تورم، مسئله مزمن سال‌های اخیر اقتصاد بوده و تا هم گریبان‌گیر ماست. دولت بنای بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد و فشاری که از سال ۹۷ بر سفره مردم وارد شده یک واقعیت دردناکی است که جزو اولویت‌های اقتصادی دولت است. تلاش دولت این بوده اگر تورم‌های سال‌های گذشته همراه با بیکاری و رکود بوده، اولاً باید بیکاری کاهش یابد و هم‌چنین رونق جایگزین رکورد اقتصاد شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سعی کرده به موتورهای تورم‌زا حمله کرده و به ثبات نرخ ارز نیز بپردازد. هم‌چنین کمک به اقشار آسیب‌پذیر مد نظر بوده است. به‌عنوان مثال در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری نسبت به سال گذشته شاهد هستیم. درخصوص کالاها و خوراکی‌ها که اصل سفره مردم است، شاخص‌های تورم در هفت ماه گذشته مهار شده و امیدواریم مجموعه این تدابیر کمک کند از دوره تورم‌های بالا در کشور عبور کنیم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون انتشار برخی اخبار درباره ادغام صندوق‌های بازنشستگی، خاطرنشان کرد: فعلا بنا بر ادغام هیچ‌کدام از صندوق‌های بازنشستگی نیست. البته اصلاح مدیریت صندوق بازنشستگی در دستورکار است و چندین ماه است از سوی وزارت تعاون دنبال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات وزیر تعاون پیرامون افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و اینکه این مسئله عامل تورم در سال گذشته بوده است، گفت: سیاست‌های افزایش حداقل حقوق کارگران در اقتصاد ما که اقتصاد تورمی است یک سیاست درست است. نه وزیر کار و نه دولت معتقد به این نیستند که این سیاست غلطی است. خود آقای وزیر هم اظهار کردند که سوءبرداشتی از سخنان ایشان شده است. افزایش حداقل دستمزد خصوصا برای حداقل‌بگیران در شرایط تورمی درست است و دولت از این افزایش برای کمکی که به معیشت کارگران دفاع می‌کند مشروط بر اینکه این افزایش موجب تخریب معیشت خود کارگران هم نشود. جامعه کارگری ما می‌دانند که ما مخالفتی با افزایش حداقل حقوق کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص برنامه دولت برای رفع اشکال مجلس مبنی بر کاهش مالیات‌ها و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که این دو موضوع منجر به رد کلیات لایحه بود ۱۴۰۳ شد، عنوان کرد: چون تدابیر همه‌جانبه درخصوص مهار تورم داریم، اصرار رئیس‌جمهور بر این بوده سال آینده نباید در خلاف این جهت حرکت کنیم که موج‌های تورمی ایجاد شود. در جلسه فوق‌العاده دولت، در مقابل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد، با میزان افزایش مستمری بازنشستگان در لایحه سال آینده تصویب شد.