«برگُزین» روزنامه‌های ایران دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

دنیای اقتصاد:آثار تغییر ریل سیاستگذاری پولی
امروز با فرو نشستن موج‌‌‌های اولیه تخریب، می‌توان با نگاهی دقیق‌تر و در فضای منصفانه‌‌‌تری اقدامات ساختاری و ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های نوین سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷تا۱۳۹۹ را مورد ارزیابی قرار داد. در فاصله زمانی کوتاه ۳۰ ماهه در بانک مرکزی با اخذ نظر مشورتی اقتصاد‌دانان و کارشناسان مسلط به مدل‌های روز اقتصاد کلان، پول و ارز و بهره‌‌‌گیری از پیشرفت‌های علمی دنیا، ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های ارزنده‌‌‌ای انجام گرفت که امروز خوشبختانه از ابزار‌‌‌های مهم سیاستگذار پولی ایران محسوب می‌شوند. درجه اثر‌‌‌گذاری هر سیاست اقتصادی بستگی به ابزار‌‌‌های در اختیار سیاستگذار دارد.بانک مرکزی با آگاهی و شناختی که از دستاوردهای بانک‌های مرکزی جهان در خصوص مدیریت بازار پول و ارز داشته است، مجموعه‌‌‌ای از ابزارها را در سال‌های ۹۷ تا ۹۸ طراحی، تصویب و به تدریج عملیاتی کرد.هدف از این ابزارسازی‌ها کنترل نوسانات اقتصادی، مهار تورم و کمک به رشد پایدار اقتصادی است. مهم‌ترین مسیر کمک به اهداف ذکر شده استفاده از کریدور نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت و عملیات بازار باز است.
در این نوشتار کوتاه چند مورد از اقدامات مهم ساختاری بانک مرکزی در دوره مذکور را به اختصار ذکر می‌کنم:
۱- راه‌‌‌اندازی عملیات بازار باز و ریپو به عنوان ابزار نوین سیاستگذاری پولی بعد از گذشت ۶۰ سال از تاسیس بانک مرکزی.
۲- تعیین کریدور برای هدایت نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در چارچوب هدف‌‌‌گذاری تورمی.
۳ -تعیین ضوابط جدید برای اعطای اعتبار به بانک‌ها با لحاظ وثیقه.
۴ -انجام حراج اوراق مالی منتشره ازسوی دولت توسط بانک مرکزی. هدف از این کار ابزار‌‌‌سازی برای اثربخشی بیشتر سیاست راهبردی انتشار اوراق به‌منظور تامین کسری بودجه دولت بود. انتشار اوراق بدهی در دوره مدیریت دکتر طیب‌نیا در وزارت اقتصاد پایه‌‌‌گذاری شده بود و نقش مهمی در هموار‌‌‌سازی هزینه‌های دولت و جلوگیری از نوسانات اقتصاد کلان دارد.
۵- روش جدید محاسبه و اعمال سپرده قانونی برای کارآمد‌‌‌سازی این ابزار سیاستی بانک‌ مرکزی.
۶ -اعمال ضوابط دقیق و کارآمد برای کنترل گردش ریال برای نخستین‌بار و ممانعت از پول‌شویی و معاملات سفته‌بازانه. این اقدام در نیمه دوم سال ۹۷ نقش مهمی در کنترل نوسانات نرخ ارز در شروع فشار حداکثری داشت.
۷- کنترل ترازنامه بانک‌ها برای مهار نقدینگی. یکی از منابع مهم خلق نقدینگی نحوه رشد ترازنامه بانک‌ها است. در دی ماه ۹۹ مقررات این ابزار مهم ابلاغ و از آن تاریخ عملیاتی شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی این ابزار در یک‌سال گذشته کمک خوبی در کنترل نقدینگی داشته است.
۸ -تامین مالی زنجیره تولید از طریق طراحی و عملیاتی کردن تامین مالی غیر‌تورمی اوراق «گام».
۹ -لغو سیستم تک‌نرخی دلار ۴۲۰۰ تومانی و تقویت بازار آزاد ارز و اصلاح نحوه مداخله در بازار ارز و معکوس کردن چرخه تزریق ارز به کمک دو ابزار مهم بازار متشکل ارزی برای اسکناس و سامانه نیما برای حواله ارزی. این امر موجب شد برخلاف ۱۵ سال قبل از آن که ۲۸۰ میلیارد دلار در بازار ارز تزریق شده بود در ظرف کمتر از ۳۰ ماه نه‌تنها ارزی به بازار اسکناس تزریق نشد بلکه ۲.۱ میلیارد دلار نیز به‌‌‌طور خالص به صورت اسکناس از بازار خریداری شد.
۱۰ -ایجاد سامانه مهم رفع تعهد ارزی. این سامانه به بانک مرکزی امکان می‌دهد به‌‌‌طور سیستماتیک تعهد وارد‌کنندگان را در قبال ارزهای دریافتی کنترل کند و نقش مهمی در کاهش شدید درصد تعهدات داشت.
۱۱ -سیستمی کردن عملیات تخصیص و تامین ارز بر مبنای سیاستگذاری کلی بانک مرکزی و وزارت صمت و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه در تخصیص و تامین ارز.
۱۲- وضع مقررات انضباطی و تعمیق نظارت بر بانک‌ها و کنترل شدید اضافه برداشت آنها به‌‌‌طوری که در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰مجموع دو رقم اضافه‌برداشت بانک‌ها و مانده عملیات ریپو به رقم ۴۰ همت کاهش یافته بود.

اعتماد: درباره صندوق ذخيره فرهنگيان
اين روزها با ورود مجلس به موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان و اختصاص چند ماده و تبصره در برنامه هفتم به اين موضوع و تصويب آن در مجلس پس از ابراز نظرهاي مختلف مجلسي‌ها و دولتي‌ها به ويژه ابراز نظرهاي عجيب و غريب محمدباقر قاليباف رييس مجلس كه نشان از بي‌اطلاعي او حتي از كليات مسائل دارد، افكار عمومي فرهنگيان عضو و مالك دارايي‌هاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان كه بيش از يك ميليون و ششصد هزار نفر را شامل مي‌شود كه با احتساب اعضاي خانواده‌هاي آنها جمعيت ده ميليوني را تشكيل مي‌دهد، به ‌شدت نگران و معترض بوده و بيش از گذشته نسبت به آينده اين بنگاه اقتصادي نااميد شده‌اند. كساني كه از نزديك پيگير مسائل صندوق ذخيره فرهنگيان نيستند شايد تعجب كنند يا ابهام داشته باشند كه چرا فرهنگيان عضو و مالك صندوق اين‌قدر نگران و نااميد و معترض هستند، به همين دليل براي روشن شدن افكار عمومي به ويژه جامعه فرهنگيان و به خصوص فرهنگيان عضو و مالك صندوق و براي هشدار به مجلسيان و دولتيان، به‌طور خلاصه و كلي ماحصل چهار سال پيگيري و مطالبه‌گري مستمر و تنگاتنگ با مسئولان و مديران و كنشگران را تقديم مي‌كنم.
تمام چالش‌ها و مسائل و مشكلات و ابهامات و نگراني‌ها در حوزه موسسه صندوق ذخيره در يك سه‌ضلعي ماهيت، مالكيت و مديريت خلاصه مي‌شود كه اشاره مختصري به هر يك از اين سه بعد خواهم داشت.
الف) ماهيت؛ ابهام در خصوصي يا عمومي غيردولتي بودن موسسه صندوق ذخيره موجب شده است تا دو نگرش و دو رويكرد و دو مواجهه متفاوت با صندوق شكل گيرد و شكاف بين بدنه و مديران و مسئولان و مجلسيان و دولتيان را روز به روز افزايش دهد. بدنه عضو و مالك دارايي‌هاي صندوق و به تبع آن منتخبين آنها در استان‌ها و سه عضو منتخب هيات امنا و كنشگران و مطالبه‌گران اين حوزه، با استناد به اينكه اين موسسه براساس تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه در سال ۱۳۷۴ تاسيس شده است و اين مصوبه كه به استناد آن دولت براي تشويق فرهنگيان به عضويت تعهد داده است به اندازه واريزي اعضا به عنوان هديه و از محل تبصره ۱۷ بودجه سالانه كه مصرفي است به حساب اعضا واريزي داشته باشد، تشكيل شده است و عضويت در آن هم داوطلبانه مي‌باشد در نتيجه صندوق يك بنگاه اقتصادي كاملا خصوصي است و هرگونه ادعاي دولتي يا عمومي غيردولتي بودن خلاف واقع و غيرحقوقي است درحالي كه متاسفانه دولت و مجلس به اين رويكرد باور ندارند و در صندوق دخالت‌هاي آشكار و پنهان فراواني در دوره‌هاي مختلف به ويژه اين دوره داشته و دارند.
ب) مالكيت، به تبع چالش ماهيتي متاسفانه در طول اين ۲۸ سالي كه از عمر صندوق مي‌گذرد هر عضوي كه بازنشسته شده است فقط واريزي خود و دولت و سود متعارف بانك مركزي را دريافت كرده و حق مالكانه او پرداخت نشده است تا اينكه به همت مديران سال‌هاي اخير تصميمات و اقداماتي براي اهداي اين حق گرفته شده است ولي همچنان افراد ذي‌نفوذ در مجلس و دولت مانع از تحقق عملي نمودن آن شده‌اند درحالي كه ترديدي نيست اعضاي صندوق مالك تمام دارايي‌هاي صندوق هستند.
ج) مديريت؛ به تبع دو چالش ماهيت و مالكيت متاسفانه در فرآيند مديريت شركت چه در سطوح عالي مثل هيات امنا و هيات‌مديره و چه در سطوح مياني مثل هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي تابع كه نزديك به ۷۰ شركت را شامل مي‌شود و چه در سطوح اجرايي از توانمندي و مشاركت فرهنگيان عضو و خانواده‌هاي آنها استفاده نشده است و علي‌رغم اينكه در مقطعي سه منتخب از اعضا وارد هيات امنا شدند اما اولا براي تجديد انتخابات براساس اساسنامه ۱۴۰۰ اقدام نشده است و دوم اينكه همين سه منتخب نيز روز به روز به طرق مختلف به حاشيه رانده شده‌اند.حال جامعه بزرگ و خانواده چند ميليوني عضو و مالك صندوق ذخيره منتظر هستند تا اخبار اميدواركننده‌اي از تعاملات منتخبين و مطالبه‌گران با مسئولان و مديران و مجلسيان و دولتيان بشنوند وگرنه اين آتش زير خاكستر و اين انبار باروت تبعات جبران‌ناپذيري را رقم خواهد زد.

رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد مجلس، شاهکار یکدست بودن حاکمیت است. در انتخابات‌های گذشته معمولاً هیئت‌های اجرائی که کارگزاران وزارت کشور و دولت هستند، تا حدودی باز برخورد می‌کردند و ردصلاحیت‌ها در گلوگاه شورای نگهبان صورت می‌گرفت. آن وضعیت مربوط به زمانی بود که حاکمیت یکدست نبود و دولت نظری داشت و شورای نگهبان یا بعضی ارگان‌ها و نهادها نظر دیگری داشتند. حالا که همه با هم همفکرند از همان ابتدا فیلتر را تنگ می‌گیرند تا کار را برای مراحل بعدی آسان کنند. نام این عملکرد‌ها را نمی‌دانیم چه بگذاریم، روسفید کردن شورای نگهبان یا کم کردن زحمت این شورا؟ به رد صلاحیت آن دسته از داوطلبان ورود به رقابت انتخاباتی مجلس دوازدهم که هم‌اکنون در مجلس یازدهم حضور دارند ولی به عملکرد دولت و دست ‌اندرکاران حاکمیت کنونی انتقاد دارند نگاه کنید. این، عجیب‌ترین نوع اجرای قانون است. زیان بزرگی که مسدود ساختن راه انتقاد آنهم بر روی نمایندگان مجلس به ‌بار خواهد آورد، دور شدن مردم از نظام و ریزش شدید مشارکت مردمی در انتخابات است. مردم وقتی احساس کنند دست‌ اندرکاران انتخابات درصدد جلوگیری از ورود افراد منتقد به رقابت‌های انتخاباتی هستند، این برخورد را به معنای تلاش حاکمیت برای یکدست‌تر ساختن حکمرانی تلقی می‌کنند در حالی که حکمرانی ملک شخصی این و آن نیست. آحاد مردم با سلایق مختلف حق ورود به رقابت‌های انتخاباتی را دارند و هیچکس حق ایجاد محدودیت برای آنها را ندارد. این یک تفکر خطرناک است که آن خانم بگوید مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست، آن امام جمعه بگوید من امام جمعه متدینین هستم و اعضای هیئت‌های اجرائی هم بگویند هرکس به حاکمیت انتقاد داشته باشد اقدام‌‌کننده علیه امنیت ملی داخلی و خارجی است و صلاحیت ورود به رقابت‌های انتخاباتی را ندارد. صاحبان این تفکر، نظام جمهوری اسلامی را به بدترین پرتگاه می‌کشانند و پشتوانه مردمی آن را از بین می‌برند. مملکت متعلق به همه است، امام جمعه‌ها اگر هنری دارند باید غیرمتدینین را به دین متمایل کنند و دست ‌اندرکاران برگزاری انتخابات باید این واقعیت را درک کنند که با انتقاد است که کشور رشد می‌کند و از فساد و تباهی مصون می‌ماند. صاحبان این تفکر خطرناک اگر نتوانند به سرعت خود را اصلاح کنند، باید از مسئولیت‌هائی که دارند کنار گذاشته شوند و افرادی جای آنها را بگیرند که عقل، منطق و قانون را محور سخنان، موضعگیری‌ها و عملکردهای خود قرار می‌دهند. نظام جمهوری اسلامی، نظام عقل و منطق و قانون است و هرکس با این مقولات بیگانه باشد، شایستگی حضور در جایگاه مدیریت و اجرائیات این نظام را ندارد.