الگوی اتحاد سه گانه

تدوین برنامه‌های توسعه خود حکایت از دغدغه‌مندی و مسئله محور بودن امر توسعه در اندیشه نخبگان در هر کشوری بوده است؛
به گونه‌ای که در راستای نیل به اهداف توسعه‌ای همواره سعی در ارائه طرح‌ها و نظرات سازنده پیرامون همین عزم جدی خود بوده‌اند. پیرامون علل و اسباب توسعه نیافتگی می‌توان روزها به گفتگو نشست؛ اما وجه همت ما در این یادداشت بهره‌گیری از «الگوی اتحاد سه‌گانه» که برآمده از نظریه «نووابستگی» است، به عنوان مدلی نظری در جهت نیل به اهداف توسعه‌ای و همچنین ترسیم شرایط اجراسازی آن می‌باشد.

 الگوی اتحاد سه‌گانه
براساس مفروضات الگوی اتحاد سه گانه، توسعه در هر کشوری نیازمند سطح معینی از تکنولوژی، اعتبارات مالی، سازمان یافتگیِ تولید و سهمی از بازار خارجی است و کشورهای رشد نیافته باید بتوانند این پیش شرط‌ها را فراهم کنند وگرنه تا ابد صادرکننده مواد خام باقی خواهند ماند. این دسته از لوازم و اسباب توسعه عمدتاً در اختیار سرمایه بین‌المللی و حاملان آن یعنی شرکت‌های فراملیتی است. لذا وظیفه دولت توسعه گرا در جهان سوم است که با درنظر‌گرفتن مصالح ملی، وارد همکاری‌هایی در صحنه بین‌المللی شوند. رکن دوم اتحاد، سرمایه محلی است. این سرمایه‌داری در جریان پیشرفت الگو، دوشقه می‌شود.

بخش کمپرادور آن با اتصال به چندملیتی‌ها تقویت و بخش دوم که قادر به ایفای نقشِ مهمی در شکل دادن به پروسه انباشت نیست واپس زده می‌شود.
فرآیند ادغام در سرمایه خارجی و مستحکم‌تر شدن رابطه میان سرمایه بین‌المللی و سرمایه محلی، منجر به ملیت‌زدایی و افتراق میان بخش‌های مختلف سرمایه می‌گردد. سرمایه‌های سه بخش خصوصی، خارجی و عمومی، می‌بایست طی تقسیم کار، هر یک سیستم ارتباطی میان گروه‌های اجتماعی مختلفی که هر یک از بخش‌های اقتصادی را کنترل می‌کنند، ضروری است.
از نظر برنامه ریزان، حل مشکل انباشت سرمایه به دست صاحبان سرمایه است و ترکیب مناسبی از سرمایه خارجی، سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه دولتی می‌تواند در این راه کارساز باشد. اما به زعم مسئولان امور اقتصادی پایین بودن بهره وری، بستگی به عوامل متعدد از جمله کنترل و مالکیت بخش‌های اقتصادی توسط دولت، گسترش بیش از حد بخش خدمات، مدیریت ضعیف در جهت تخصیص بهینه منابع، عدم شناخت و توجه به مزیت‌های نسبی، عقب ماندگی تکنولوژیک، فرسوده بودن ابزارهای تولید، بالا بودن نسبی دستمزدها، ضعف مدیریت اجرایی و سازماندهی تولید و ضعف مهارت و آموزش فنی حرفه‌ای دارد که در مجموع مانع از ارتقاء استاندارد و بهره‌گیری از سهم بازار بین‌المللی می‌گردد.
بعنوان نتیجه بحث می‌توان اذعان نمود که: ۱. مهمترین شریک در اتحاد سه‌گانه دولت است، لکن دولتی توسعه گرا که باید بتواند بسیج منابع کند، منافع ارکان گوناگون انباشت سرمایه را همسو سازد، قدرت چانه زنی با چندملیتی‌ها را داشته باشد، ثبات سیاسی را تضمین نماید، فساد اداری را تقلیل دهد، از رانت‌ها و نشت‌های سرمایه جلوگیری کند. ۲. پای دوم ائتلاف، سرمایه داری محلی است. ایجاد زمینه امن و با ثبات برای سرمایه‌گذاری صنعتی که دوره سودآوری آن بلند است و حجم بالایی از سرمایه را منجمد می‌کند ۳. سرمایه خارجی رکن سوم از اتحاد سه‌گانه است ۴. مهمترین هنر الگوی اتحاد سه‌گانه می‌تواند حل مسئله انباشت باشد. پایین آمدن قیمت نفت در سطح جهانی، کاهش ظرفیت استخراج و صادرات نفت، افزایش جمعیت، افزایش کمی دستگاه بوروکراسی و هزینه‌های جاری، توسعه مصرف برخی از کالاها به دلیل تغییر الگوی مصرف، کاهش ارزش دلار در برابر دیگر ارزها، تورم قیمت‌ها در سطح جهانی و… جملگی عواملی هستند که عواید نفت را می‌بلعند و قدرت مانور دولت را کاهش می‌دهند.