آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: سال ۹۸ بود که روزنامه دولت (ایران) تیتر زد: «دستور جهانگیری برای حل مشکل کاغذ». آن روزگار کاغذ روزنامه در بازار ظهیرالاسلام بین ۱۹ تا ۲۰ هزارتومان بود. بررسی گزارش‌های اینچنینی نشان می‌دهد از سال ۹۷ دولت وقت(روحانی) برای واردات کاغذ، ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد همان ارزی […]

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: سال ۹۸ بود که روزنامه دولت (ایران) تیتر زد: «دستور جهانگیری برای حل مشکل کاغذ». آن روزگار کاغذ روزنامه در بازار ظهیرالاسلام بین ۱۹ تا ۲۰ هزارتومان بود. بررسی گزارش‌های اینچنینی نشان می‌دهد از سال ۹۷ دولت وقت(روحانی) برای واردات کاغذ، ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد همان ارزی که بعدها به ارز جهانگیری نیز شهره شد. گزارش‌هایی که همان سال ها(بین ۹۷ تا ۹۹) در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شد خبر از وضعیت نامعلوم واردات کاغذ و ارزهای تخصیصی می‌داد موضوعی که این روزها گفتیم در کنار کنکاش در ارز اختصاص پیدا کرده به چای نیاز به یادآوری دارد به این منظور که ان ارز‌ها را چه کسانی گرفتند، چه میزان کاغذ وارد کردند و در نهایت چه شد اما بدون تعارف باید گفت در این دولت اگر ارزی هم برای کاغذ در نظر گرفته شد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت توزیع آن کنترل صورت گرفت. اگر نبود نظارت اداره کل مطبوعات داخلی مشخص نبود بازار کاغذ مطبوعات چه سرنوشتی داشت؟

صرفاً جهت یادآوری
جهانگیری: ارز مورد نیاز واردات کاغذ همانند گذشته تأمین خواهد شد
(تاریخ انتشار اردیبهشت ۱۳۹۸)
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت، نقش و جایگاه کتاب و مطبوعات در توسعه کشور، تاکید کرد: دولت با تمام توان از تولید‌کنندگان محصولات فرهنگی و صنعت چاپ و نشر کشور حمایت کرده و در این زمینه تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت. دكتر اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي وضعيت واردات كاغذ و مشكلات
دست اندركاران مطبوعات و كتاب كشور، با اشاره به نگراني‌ها و دغدغه‌هاي دست اندركاران اين حوزه، تصريح كرد: از نظر دولت كتاب و مطبوعات جزو كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز جامعه است و بايد تمام تدابير لازم براي تداوم حيات و رشد اين محصولات بكار گرفته شود. وي با بيان اينكه دولت نسبت به افزايش قيمت ملزومات مورد نياز اين صنعت نظير كاغذ و زينك و پيامدهاي آن براي صنعت چاپ و نشر كشور واقف است، افزود: نخواهيم گذاشت در حركت رو به رشد توليد محصولات فرهنگي نظير كتاب و مطبوعات خللي حاصل شود. معاون اول رييس جمهور (وقت) ضمن تاكيد بر ضرورت حل مشكلات پيش روي مطبوعات و حوزه نشر و كتاب در زمينه كاغذ،‌ گفت: به منظور حل مشكل كاغذ بايد علاوه بر نظارت جدي و دقيق بر جريان واردات و توزيع كاغذ، تلاش شود تا ظرف چند ماه ظرفيت توليد كارخانه‌هاي داخلي به منظور مرتفع كردن نيازهاي كشور در اين زمينه افزايش پيدا كند. دكتر جهانگيري خاطرنشان کرد: دولت در موضوع فساد و رانت ناشي از توزيع كالاهايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد شده اما در بازار به قيمت هاي آزاد فروخته مي شود با هيچكس تعارف ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بانك مركزي بايد در زمينه پرونده هاي واردات و توزيع كاغذ به عنوان مدعي همه ابزارهاي لازم را براي مسدود كردن منافذ فساد بكار گيرند و با متخلفان از طريق تعزيرات و محاكم قضايي برخورد شود و دستگاه قضايي نيز بايد با سوء استفاده كنندگان ارز اختصاص يافته براي كالاهاي اساسي از جمله كاغذ برخورد كند. معاون اول رييس جمهور با قدرداني از زحمات مديران مسئول روزنامه‌ها و ناشران كتاب كه در اين شرايط دشوار، صنعت چاپ و نشر را سرپا نگه داشته‌اند، از آنها خواست در شرايط جنگ اقتصادي و عمليات رواني و رسانه‌اي دشمنان، با قدرت در دفاع از نظام و كشور به كار خود ادامه دهند.دكتر جهانگيري از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز خواست تا براي نظارت دقيق‌تر بر جريان واردات و توزيع كاغذ از توانمندي و ظرفيت نمايندگان مطبوعات و ناشران و تشكل هاي مرتبط با آنها استفاده كند در اين جلسه كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس كل بانك مركزي و جمعي از مديران مسئول مطبوعات و نمايندگان اتحاديه هاي مرتبط با ناشران كشور حضور داشتند، ديدگاه هاي مختلف در زمينه مشكلات صنعت چاپ و نشر و راه هاي برون رفت از تگناهاي موجود مطرح شد.در اين جلسه مقرر شد ارز مورد نياز واردات كاغذ همچون ساير كالاهاي اساسي كماكان اختصاص يابد. همچنين مقرر شد كاغذهاي وارداتي انبار شده در گمركات كشور ظرف دو هفته به بازارهاي مصرف عرضه شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موظف شد تا با تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع توليد كاغذ داخل كشور، ظرفيت توليد اين كارخانه‌ها را در چند ماه آينده به حداكثر برساند.

گر حکم شود… یا…؟!
دنبال پیدا کردن «پرتقال فروش» نیستیم اما در میان «تک» و «پاتک»های این به آن و آن به این خالی از لطف ندیدیم که سراغی هم از ارز جهانگیری برای واردات کاغذ بگیریم، ارزی که دقیقاً همزمان با اختصاص ارز برای واردات چای اختصاص پیدا کرد و خواستار آن شویم حالا که قرار است منشأ ارز‌های تخصیص پیدا کرده برای چای و نهاده‌های دامی و غیره مشخص شود سری هم به بازار کاغذ زده شود و معلوم کنند آن ارزها را دقیقاً چه کسانی گرفتند، چه میزان کاغذ وارد کردند و در نهایت کاغذهای وارداتی در آن دوره حداقل آن چه مربوط به روزنامه‌ها شد چه سرنوشتی پیدا کرد. خلاصه این که، اگر قرار بر شفاف‌سازی است یک شفاف‌سازی همه جانبه صورت پذیرد تا ببینیم ماجرا، ماجرای «گر حکم شود…» است یا این موضوع با آن موضوع تفاوت دارد!؟