آفتاب یزد- گروه شبکه: اخیرا صولت مرتضوی وزیر کار در دفاع از مزد منطقه‌ای گفته است: «تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است. قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد. یک […]

آفتاب یزد- گروه شبکه: اخیرا صولت مرتضوی وزیر کار در دفاع از مزد منطقه‌ای گفته است: «تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است. قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد. یک طرحی است که ارائه شده و همکاران ما در وزارت کار در حال بررسی هستند. اگر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شود ملاک عمل قرار خواهد گرفت.». حالا این اظهارات آقای وزیر با واکنش‌هایی روبه رو شده است.
در همین راستا علیرضا میرغفاری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در واکنش به صحبت‌های وزیر کار می‌گوید: «اگر منظورِ وزیرِ کار ارزیابی و کاربینیِ شغل و تعیین مزد بر اساس کار است، باید بگویم که کارِطبقه‌بندیِ مشاغل همین است. طبق ماده ۴۸ قانون کار، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد، اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد و درخواست بسیاری از کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رد می‌شود.» میرغفاری که نمایندگیِ کارگران پارس جنوبی را نیز برعهده دارد، گفت: یک نمونه‌ی واضح و مشخص از عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، وضعیتِ کارگرانِ مجتمع‌های گاز پارس جنوبی است که سال‌ها برای برقراریِ طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری در آن تلاش می‌کنند اما به خواسته‌هایشان توجهی نمی‌شود. وی ادامه داد: طبق قانون کار برای کار یکسان باید حقوق یکسان پرداخت شود، اما این قانون هم اجرا نمی‌شود. در پروژه‌های نفت و گاز اتفاقا کارگرانِ پیمانکاری و عملیاتی که بیشترین کارهای تخصصی و فنی را انجام می‌دهند و زیر آفتاب و در هوای آلوده بدونِ وقفه و تعطیلی کار می‌کنند، نسبت به نیروهای رسمی که عمدتاً زیر کولر می‌نشیند حقوق کمتری دریافت می‌کند. این فعال کارگری تأکید کرد: برای برقراریِ عدالتِ مزدی نیاز به اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل است و با اجرای قانون کار می‌توان این عدالت را برقرار کرد اما اراده‌ای برای اجرای قانون کار وجود ندارد. میرغفاری در انتقاد از مدافعانِ اجرای طرحِ مزدِ منطقه‌ای گفت: باید به این موضوع هم توجه کنیم که در حال حاضر چه آنکه به قولِ وزیرِ کار در کوره کار می‌کند و چه آنکه زیرِ کولر کار می‌کند دستمزدی کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت می‌گیرند. کارگران برای تامین معاش خانواده خود با مشکل مواجه هستند. نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مسلم است کسی که حداقل دستمزد می‌گیرد در مقابل کارگرِ متوسط بگیر وضعِ معیشتِ بدتری دارد اما الان اوضاع به گونه‌ای است که حتی کارگری که بیشتر از حداقل دستمزد می‌گیرد هم نمی‌تواند از پسِ مخارج زندگی بربیاید. کارگران برای امرار معاش خود مجبورند مازاد ساعات کاری موظفی روزانه کار کنند و به مشاغل غیر رسمی رو می‌آورند تا بتوانند حداقل‌ها را برای خود تامین کنند. میرغفاری تاکید کرد: اگر قرار است مزد منطقه‌ای یا صنعتی تعیین شود ابتدا باید دستمزدها را به سطحی رساند که بتواند حداقل نیازهای یک کارگر را تامین کند، بعد از این مرحله می‌توان در موردِ مزد منطقه‌ای و فوایدِ آن صحبت کرد. وی گفت: کسانی که از قانون کار صحبت می‌کنند تمام موارد قانونی را ببینند، نه بخشی از آن را. یادمان باشد که قانون کار قانون آمره و حمایتی است.

مزد منطقه‌ای، مشکلات معیشتی کارگران را بیشتر می‌کند
از سوی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر افزایش منطقی حقوق صورت نگیرد و فقط بخواهند به صورت پلکانی و مزد منطقه‌ای عمل کنند، ماجرا به نفع کارگران تمام نمی‌شود و عملاً ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها پابرجا خواهد ماند. به گزارش اکونگار؛ همچنان بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳، بحث داغ محافل است. هرچند در بررسی بودجه سال آتی، کف مبلغ دریافتی به عنوان حقوق، ۱۰ میلیون تومان منظور شده است، اما این رقم هم با واقعیت‌های جامعه، فرسنگ‌ها فاصله دارد. از طرفی، برخی از افراد سیستم دولتی معتقدند برای مدیریت بهتر حقوق و دستمزد کارگران باید روی به مزد منطقه‌ای آورد، موضوعی که با چالش‌هایی که می‌تواند ایجاد کند، شاید علاج درد نباشد. کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه گفت: در بحث افزایش حقوق کارگران که رقم آن، متناسب با افزایش تورم باشد یک مبنای قانونی داریم که بنا به دلایل مختلفی اجرا نمی‌شود. به عبارتی دولت سال قبل هم در تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل نکرد. وی افزود: پیشنهاد ۱۸ و ۲۰ و ۲۵ درصد افزایش حقوق، پیشنهاداتی بود که حداقل مشکل کارمندان و کارگران را هم حل نمی‌کند. نماینده اسدآباد تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان این بود که حداقل بتوانیم ۳۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کنیم که شاغلان حقوق‌بگیر بتوانند بخشی از مشکلات خود را حل کنند و روز به روز قامتشان زیر بار تورم خم نشود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در موضوع مزد منطقه‌ای باید بگویم، آمار تورم در کل کشور یک عدد است و در این بین، قیمت خدمات در برخی نقاط کشور، متفاوت است. از این‌رو، معتقدم اول باید حداقل حقوق پایه را ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم و بعد با در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن و رفت و آمد و… به نسبت پلکانی کار صورت بگیرد و آنگاه به نسبت هزینه‌های مناطق، نرخ‌گذاری انجام شود. سرمدی گفت: اگر افزایش منطقی حقوق صورت نگیرد و فقط بخواهند به صورت پلکانی و مزد منطقه‌ای عمل کنند، ماجرا به نفع کارگران تمام نمی‌شود و عملاً ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها پابرجا خواهد ماند. وی یادآور شد: پیشنهادات دولت در قالب لایحه، متناسب با پیش‌بینی منابعی است که دارند. چه منابع حاصل از فروش نفت و محصولات جانبی یا درآمد حاصل از گمرک، مالیات و… اگر دولت هزینه‌های جانبی مثل کنترل شرکت‌های تحت پوشش و شفاف‌سازی مالی و پرداخت‌ها و پاداش‌ها و مشوق‌های آن‌ها را در دستور کار قرار دهد و منطقی کار را جلو ببرد و در کنار آن، شرکت‌های زیان‌دهی که سودی ندارند، اما هزینه‌های بالایی را روی دست کشور گذاشته‌اند را منحل و یا ادغام کند، افزایش منطقی حقوق با منابع موجود، کار شدنی است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست عده‌ای در شرکت‌های خصولتی کار با خروجی کم یا منفی انجام دهند و حقوق بالا بگیرند و از سوی دیگر، عده‌ای کارگر سخت تلاش کنند تا ۱۰ میلیون حقوق دریافت کنند که بخش عمده‌ای از آن را هم باید برای اجاره خانه کنار بگذارند. یکی از رسالت‌های دولت، مدیریت منابع و صرفه‌جویی است. اگر این کارها در سال‌های گذشته درست انجام می‌شد می‌توانستیم به مطالبات اقشار مختلف که به لحاظ اقتصادی معترضند، رسیدگی کنیم. دولت باید دنبال راهکارهایی باشد که منابع پایدار ما جوابگوی خواسته مردم باشد.