یکشنبه، سوم دی ماه تیتر زدیم: «گران اما بی‌کیفیت»، واکنشی به نامه‌ی اپراتورهای ارائه دهنده‌ی خدمات ارتباطی به رئیس جمهور برای افزایش تعرفه‌ی اینترنت. اصلی‌ترین سوالی که مطرح بود اما، درخواست گرانی بر اساس کدام منطق؟ بحث‌ها در فضاهای رسانه ای (روزنامه ها، خبرگزاری‌ها، فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی) بالاگرفت و تقریباً همه – متفق‌القول […]

یکشنبه، سوم دی ماه تیتر زدیم: «گران اما بی‌کیفیت»، واکنشی به نامه‌ی اپراتورهای ارائه دهنده‌ی خدمات ارتباطی به رئیس جمهور برای افزایش تعرفه‌ی اینترنت. اصلی‌ترین سوالی که مطرح بود اما، درخواست گرانی بر اساس کدام منطق؟
بحث‌ها در فضاهای رسانه ای (روزنامه ها، خبرگزاری‌ها، فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی) بالاگرفت و تقریباً همه – متفق‌القول –
بابت این گرانی واکنشی منفی نشان دادند؛ دلیل اما مشخص بود، خدمات ارائه شده به دلیل فیلترینگ شدید فاقد کیفیت لازم است و عملاً میزان استفاده با هزینه‌ای که پرداخت می‌شود در تقاطع کیفیت، پشت چراغ قرمز گیر می‌کرد و اما، دو گفته بازهم این انتقادات را شدید‌تر و صریح‌تر کرد:
– دولت مدعی شد حداقل دوبار درخواست رفع فیلترینگ «گوگل پلی» از سوی دولت ارائه شده اما رفع فیلترینگ صورت نپذیرفته است. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات (محمدجواد آذری جهرمی) به میدان آمد و نوشت: «گفته شده که دولت درخواست رفع فیلتر گوگل‌پلی را دو بار به کارگروه تعیین مصادیق برده، اما با رفع فیلتر آن موافقت نشده است. با این فرض چند سوال جدی در ذهن‌ها شکل می‌گیرد: اول آن‌که رییس جمهور محترم بارها تاکید کرده‌اند که رفع فیلتر زمانی محقق می‌شود که پلتفرم‌های فیلتر شده به خواست‌های دولت ایران تمکین کنند. آیا گوگل شیوه همکاری جدیدی با دولت ایران در پیش گرفته است و ما از آن بی‌خبریم؟ دوم آن‌که اگر پاسخ سوال فوق مثبت است، به چه دلیلی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ۶ عضو آن از اعضای دولتند با این درخواست دولت مخالفت کرده‌اند؟»
– عیسی زارع‌پور نه صریح که به صورت تلویحی، گرانی تعرفه‌ی اینترنت را تایید کرده، گفت: «قیمت اینترنت قطعا دو برابر نخواهد شد، اینترنت حداکثر به اندازه تورم گران می‌شود» که معلوم می‌شود اپراتورها درخواست افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی ارائه داده‌اند و اما وزارت ارتباطات با شرط و شروطی، افزایش قیمت به میزان تورم را پذیرفته است، حال این که به میزان تورم دقیقاً چند درصد گران خواهد شد را باید اندکی تأمل کرد زیرا بین تورمی که دولت پذیرفته و تورمی که مردم آن را لمس و تحمل می‌کنند ۲۰-۱۰ درصدی فاصله است اما قدر مسلم از همین حالا باید با گرانی تعرفه‌ی استفاده از اینترنت به میزان ۴۰ تا ۵۵درصد کنار بیاییم!
منهای این بحث‌ها در همین فقره یعنی، درخواست رسمی اپراتورهای ارائه دهنده‌ی خدمات ارتباطی به رئیس جمهور برای افزایش تعرفه‌ی اینترنت، چند موضوع مستتر است:
الف: این رفت و آمد مکتوب و مستند حکایت از آن دارد که اپراتورها اگرچه با واکنش منفی افکار عمومی، آن هم به دلیل فیلترینگ مواجه شدند اما درخواست غیر منطقی‌ای ارائه ندادند زیرا ادامه‌ی خدمات دهی با توجه به تورمی که اندک نیز نیست، چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
ب: دولت نیز در پذیرش درخواست اپراتورها به نوعی هوشمندانه و یا زیرکانه رفتار کرد به این معنا که افزایش قیمت را پذیرفت اما مشروط و منوط به:
اول/ تغییرات در این زمینه منوط به پذیرش شرایط برای افزایش کیفیت شبکه توسط اپراتورها شده است.
دوم/ عیسی زارع‌پور با اشاره به نامه اخیر اپراتورهای ارتباطی به رئیس جمهوری و درخواست از وی برای افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت، تاکید کرد که این درخواست را نمی‌پذیرند، زیرا در شرایط فعلی کشور اجرای چنین درخواستی امکان‌پذیر نیست.
سوم/ به گفته زارع‌پور اگر تصمیمی در این زمینه گرفته شود حتما در سقف تورمی که در کشور وجود دارد، خواهد بود. همچنین وزیر ارتباطات اعلام کرد که اگر تا انتهای سال تعرفه اینترنت تغییر پیدا کند آن‌ها از اپراتورها خواسته‌اند که بسته‌های هدیه به مردم بدهند.
ج: نکته‌ی مهم اما انطباق کامل درخواست اپراتورها و شروط دولت برای پذیرش آن درخواست است؛ «اینترنت حداکثر به اندازه تورم گران می‌شود».


از این جا به بعد رد و نشان درخواستی که دولت به آن هیچ توجهی نشان نداد دیده می‌شود و آن افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم بود موضوعی که صولت مرتضوی – ناشیانه – آن را دارای آثار تورمی توصیف کرد در حالی که خواسته‌ی کارگران برای افزایش حقوق و دستمزد بر اساس میزان تورم در کشور همان اندازه منطقی است که درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت آن هم به دلیل تورم موجود در کشور.
د: موضوع مهم‌تر اما، میزان تمکین اپراتورها به شروطی است که دولت تعیین کرده است زیرا همین حالا هم اینترنت به دلیل اِعمال فیلترینگ به خودی خود گران است. مضافاً این که، عدد مورد توافق اگر بر اساس تورم تعیین شود به نوعی دولت رسماً آن عدد مورد توافق را به عنوان تورم رسمی در کشور پذیرفته است و این بدان معنا است که وقتی اپراتورها می‌توانند درخواست رسمی برای افزایش تعرفه‌ی اینترنت به میزان تورم بدهند (و نه صد در صد مورد تقاضا) به صورت کاملاً طبیعی دولت نمی‌تواند در افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ روی عددی کمتر از میزان رسمی و واقعی تورم تأکید کند که این دوگانگی لابد اثرات سوئی در افکار عمومی بر جای خواهد گذاشت.
مخاطب سخن آخر اما سید صولت مرتضوی است که افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم را منطقی ندانسته، آن را دارای بار تورمی معرفی کرد در حالی که دولت خود به این گرانی حداقل در باره‌ی تعرفه‌ی اینترنت گردن نهاد و درخواست کاملاً منطقی (اما غیر قابل قبول برای کاربران) اپراتورها را پذیرفت حالا در این میان هر چند تا شرطی هم که لحاظ شود در اصل موضوع یعنی افزایش تعرفه‌ی اینترنت تغییری ایجاد نخواهد کرد حتی اگر خدمات ارائه شده منطبق با هزینه‌ای که دریافت می‌کنند نباشد. کوتاه سخن اینکه؛ آقای مرتضوی، وقتی اینترنت به اندازه تورم گران می‌شود، چرا حقوق و دستمزدها نباید به میزان تورم افزایش پیدا کند؟ آقای مرتضوی شما که نپذیرفتید و سال ۱۴۰۲ را برای کارگران تلخ‌تر کردید اما، دیدید حق با کارگران بود؟