میگویند قدرت خرید مردم نسبت به پارسال 40 درصد کمتر شده، برخی آن را گرانی و برخی گرانفروشی مینامند، دولت هم مدعی است که در حال مبارزه با گرانفروشی است اما تجریه برخورد با گرانی مرغ و گوشت نشان داد کار چندانی از دستش بر نمیآید. بطوریکه سودجویان به تخلفات خود ادامه میدهند و کام مردم را تلخ میکنند.
به گزارش ایرنا، واقعیت این است که قیمتها روز به روز در حال افزایش است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماه منتهی به دی امسال به ٢٠.۶ درصد رسیده است که این عدد البته خوشبینانه است.
عدهای به بهانههای مختلف از جمله کاهش تولید کالا متناسب با میزان تقاضا در بازار، نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ نهادهها در بازارهای بینالمللی، افزایش هزینههای حمل و نقل، افزایش هزینهها در بازار بورس از جمله هزینه مواد پتروشیمی، فولاد، کاغذ، مقوا برای بسته بندی کالاها و رفتارهایی مانند احتکار و عرضه نکردن کالا به سودجویی پرداخته و به گرانیها را دامن زدهاند. سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که در ٩ ماه نخست امسال 4٠٠ هزار پرونده به تعزیرات ارجاع شده که در مقایسه با سال قبل، ١١ درصد رشد داشته است و متخلفان بهپرداخت هفت هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند.
همچنین در این مدت، ٢٣ هزار و 767 تیم گشت فعالیت داشتند و ٨٣ هزار و هفت مورد بازرسی صورت گرفته است. از این میزان، ٢٩هزار و ٢٠ واحد دارای تخلف، ٣٢هزار و ٢٧٩ واحد صنفی بدون تخلف بودند و ٢١هزار و ٧٠٩ واحد از تعزیرات بدون تشکیل پرونده فقط تذکر گرفتند. امسال از میان کل پروندههای تشکیل شده در تعزیرات، ٢٧٩هزار و 366 پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات و تخلفات صنفی است که مهمترین آن گرانفروشی و کم فروشی است و متخلفان به پرداخت سه هزار و 500میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
هر چند در یک سال اخیر همزمان با نوسانات ارز و تلاطم بازار، نظارتها نیز افزایش یافته است اما سوال این است که چرا با وجود برخوردهای صورت گرفته چرخه تخلف همچنان ادامه دارد و گرانفروشان و متخلفان در نظم بازار اخلال ایجاد میکنند. خللی که علاوه بر تبعات اقتصادی به نظم اجتماعی نیز آسیب میزند.
محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، علت گرانفروشیها را ترس از بیثباتی بازار و واکنش روانی میداند و گفته است که این نگرانیها باعث شده تا قیمتها همچنان بالا نگه داشته شود. به گفته او، نوعی نگرانی در بین فروشندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که مبادا قیمتها ثبات نداشته باشد در حالی که در ستاد تنظیم بازار، اطمینان قطعی وجود دارد که انبارها مملو از کالا است و تسهیلات برای ورود کالا فراهم شده است و در تامین مواد اولیه و مواد غذایی هیچ مشکلی نیست.