کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 08 مهر 1399   Tuesday 29 September 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 26 تیر 1399

صفحه خبر: گزارش

حسین صمصامی
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد

وقتی در سال ۱۳۲۷ نخستین برنامه کشور تدوین شد، در آن سال ۷۰ درصد بودجه جاری و ۳۰ درصد آن عمرانی بود و به همین علت مجلس آن زمان به این موضوع اعتراض کرد که چرا ۷۰ درصد بودجه جاری بوده و سهم عمرانی‌ها کم است. و هم اکنون که بیش از 6 دهه از تدوین اولین برنامه اقتصاد کشور گذشته؛ امروز به اول خط رسیده‌ایم! سال به سال از درآمدهای عمرانی کمتر می‌شود، و تراز عملیاتی بودجه منفی است. اگرچه تلاش‌ بسیاری صورت گرفته تا با وجود فشار تحریم‌ها بودجه از نفت مستقل شود اما بسیاری از کارها عمدتاً صوری و شکلی بوده و درد اصلی را متوجه نشدیم و بررسی عمیق و دقیق وجود نداشته است.
کما اینکه برخی مطالعات در خصوص برنامه هدفمندی یارانه‌ها منجر به خروجی‌ای شد که قابل تامل بود. از جمله اینکه در سال ۸۶ که کارت‌های سوخت ایجاد شد، شرکت پالایش و پخش در گزارش نوع خودروها و میزان سوخت آنها مشخص کرد ۶۰ تا ۷۰ درصد بنزین در خودروهای پیکان و پراید ریخته می‌شود و ۱۵ درصد خودروهای سمند و پژو؛ جالب این که ۸درصد آن فقط مربوط به خودروهای لوکس بود!
در این میان آنچه هویداست اینکه مشکل اصلی اقتصاد که درگیر آن هستیم، شفافیت اطلاعاتی است و با قاطعیت می‌گویم کمتر از یک سال می‌توان با برخی راهکارها بودجه را بدون نفت پیشنهاد کرد، منتهی لوازمی می‌خواهد و گیر اقتصاد نیز همین جا است.
امروز در حالی که حدود 60 درصد اقتصاد مالیات نمی‌دهند، این پرسش را مطرح کردن که چرا سازمان مالیاتی از آنها مالیات نمی‌گیرد، امکان پذیر نیست، مگر اینکه بانک اطلاعاتی قوی داشته باشیم که بتوان مبادلات اقتصادی را از بانک، بورس، بیمه، گمرک و تمام مراکز دیگر را به یکدیگر متصل کرد که قطعاً نیاز به عزم ملی دارد.
وقتی وارد شفافیت اقتصادی می‌شویم همه دست به دست هم می‌دهند که جلوی کار را بگیرند. در بحث شناسایی پردرآمدها که دسترسی به حسابها بود از خود مجلس اعتراض‌ها شروع شد که چرا به حساب‌های شخصی مردم سرک کشیده می‌شود. این در حالی است که اگر اقتصاد شفاف شد، عوامل این مفسده مشخص می‌شود، هیچ مفسده‌ای انجام نمی‌شود، مگر اینکه یک‌سر آن در سیستم بانکی است، زیرا پول جابجا می‌شود.
این در حالی است که در ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به همه دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها تکلیف شده اطلاعات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. کما اینکه هنوز نیک به خاطر دارم که وقتی در وزارت اقتصاد این کار را کردیم چون لو رفت موضوع شفافیت متوقف شد به همین علت دولت باید هوای مسئولان مجری را داشته باشد تا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. مشکل کنونی این است که نهادها به سازمان مالیاتی اطلاعات نمی‌دهند.
شاید گفتن این خاطره هم خالی از لطف نباشد که در سال ۸۴ وقتی مشخص شد چه کسانی منابع مالی وارد کردند، مسکن خریده و در بازار اختلال ایجاد شده است، فشارهای عجیب و غریبش در اقتصاد از سال ۸۷ به بعد مشاهده شد. نکته تاسف بار اینکه بسیاری از افراد پرونده‌های مالیاتی نداشته و دستگاه‌های متولی امور اقتصاد ابزار لازم برای کنترل اطلاعات ندارند. در جمع بندی سخن اینکه روزی فکر می‌کردم کسی که پشت میز وزارت اقتصاد می‌نشیند، تمام اطلاعات را دارد، در حالی که این‌گونه نیست، امروز می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، اما نمی‌دانیم از کجا می‌آید؛ چون اطلاعات درست اقتصادی نداریم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام