یک همزمانی نا بهنگام فساد چای دبش در ایران و فساد در کابینه ی «کیشیدا» در ژاپن

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: غلامعلی حدادعادل که این روزها دوباره
«حمله به اصلاح طلبان» را در دستور کار قرار داده(در جنایات اخیر صهیونیست‌ها در غزه، آمریکایی‌ها هم دخیل و شریک هستند و حتی دیدید که قطعنامه‌های بشردوستانه شورای امنیت سازمان ملل را نیز وتو کردند، حال در این شرایط برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به دنبال بزک مجدد آمریکایی‌ها هستند که جایگاه این گروه را بیش از گذشته در میان مردم انقلابی ایران متزلزل می‌کند) اما نمی‌داند در محکوم کردن جنایت اسرائیل تمامی جناح‌ها در ایران اسلامی یکصدا و یکدل هستند و گویی از یاد برده است که اولین بار عبارت یا ادعایی بزرگ به نام «ژاپن اسلامی» شدنِ ایران را او به کار برد؛ چهارم اسفند ۱۳۸۲، روزی بود که نماینده ی وقت مجلس هفتم بود در گفت و گو با «خبرگزاری فرانسه» داد سخن داد و مسئولیت‌هایی نیز از آن تاریخ به بعد در این مملکت داشت و حال باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد.

حداد عادل: ايران يك ژاپن اسلامي خواهد شد
غلامعلي حداد عادل نماينده مجلس هفتم در گفتگو با خبرگزاري فرانسه (اسفند۱۳۸۲) گفت:«ايران را به يك ژاپن مسلمان تبديل خواهيم كرد.به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه غلامعلي حداد عادل امروز در گفتگو با اين خبرگزاري گفت: ما تمام تلاش خود را براي اين امر به كار خواهيم بست. وي در مورد شعار مرگ بر آمريكا گفت: زماني كه ما مي گوييم مرگ بر آمريكا منظور ما اين نيست كه ما خواهان مرگ مردم آمريكا هستيم. ما همانطور كه براي ملتهاي ديگر خواهان آرامش و صلح هستيم براي فلسطينيان و ملت آمريكا هم صلح و آرامش مي خواهيم.حداد عادل ضمن ابراز مخالفت شديد با اعدام آغاجري كه وي را همكار خود معرفي كرد، گفت: من راضي به اعدام آغاجري نيستم و معتقدم اين حكم عادلانه نبوده است. وي گفت: محافظه كاران از جايگاه خود در مجلس براي در هم كوبيدن اصلاح طلبان استفاده نخواهند كرد. عادل گفت: هيچ تخلفي در انتخابات صورت نگرفته است. ما بر اين باوريم كه بايد به ارزش هاي اسلامي احترام گذارده شود اما اين دليلي براي استفاده از زور نيست، بلكه اين يك وظيفه فرهنگي است. وي در مورد شيرين عبادي و اينكه عبادي از پوشيدن حجاب در كشورهاي خارجي خودداري مي كند، گفت: برنده جايزه صلح نوبل بايد به اعتقادات مذهبي ايرانيها احترام بگذارد و حجاب خود را همه جا حفظ كند…»از این گفته‌ها و این مصاحبه، بیست سال می‌گذرد اما عجیب آن که، تمامی گفته‌های آن مصاحبه ی همچنان پر حرف و حدیث یک ما به ازای امروزی دارد؛ ژاپن اسلامی، تخلف، استفاده ی محافظه‌کاران از جایگاه خود برای در هم کوبیدن اصلاح طلبان و…!

همزمانی‌ها می‌تواند کاملاً «اتفاقی» باشد اما در عالم «سیاست» هیچ «اتفاقی»، اتفاقی نیست
همین چند روز قبل «آفتاب یزد» در یادداشتی به دو اتفاق عجیب که «همزمانی» آن با دیگر رویدادها شائبه برانگیز است اشاره کرد(بازی «طالبان» با افکار عمومی ایران)؛ این دو اتفاق، یکی به رفتارهای «کودکانه اما زشت» بر سر آزادسازی «حقآبه» ایران از رود هیرمند بود که صحنه‌هایی آزاردهنده به نمایش گذاشته شد آن هم در میانه ی درگیری ایران با بحث کم آبی و خشکسالی و دیگری بازگردانیدن بنزین‌های ارسالی از سوی برخی پالایشگاه‌های ایرانی(که برخی مسئولان از عنوان «پالایشگاه‌های خصوصی» برای توجیه آن استفاده کرده اند) آن هم در بحبوحه ی آلودگی شدید هوا در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران که برخی مدعی هستند بر اثر «مازوت سوزی» نیروگاه‌ها رخ داده است و بعضی حمل نقل عمومی و خودروهای شخصی را متهم اصلی معرفی می‌کنند.تا پیش از این که از کنار این بازی جدید «طالبان» با افکار عمومی ایران عبور کنیم بد نیست اشاره‌ای نیز داشته باشیم به یک ادعا، ادعایی مطرح شده از سوی حسین سرگزی، رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره‌کل منابع طبیعی استان سیستان‌وبلوچستان و یکی از کارشناسان خبره منابع طبیعی این استان که مصاحبه‌ای کرده و مدعی شده، دلیل این که حقابه ایران توسط دولت طالبان آزاد نمی‌شود وجود نشانه‌ها و رد پای کشورهای عربی و ترکیه برای فشار بر ایران است. در این باره، آفتاب یزد از یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان(اسماعیل حسین زهی) پرسشی مطرح کرد که این نماینده ضمن اظهار بی‌اطلاعی گفت:«در این باره تا به الان مطلبی نشنیده ام». همین سؤال را از «رحمن قهرمان پور» نیز پرسیدیم که این کارشناس گفت:«چنین ادعاهایی جنبه ی تحلیلی ندارد ضمن آن که نیاز به اسناد و مدارک متقن دارد اما می‌توان ریشه ی این ادعا را در نزدیکی «طالبان» با دولت قطر، دوستی ریشه دار قطر و ترکیه و ارتباطات سه جانبه بین کابل، آنکارا و دوحه جست و جو کرد.همزمانی دیگری که سوژه ی اصلی این گزارش است؛ رخدادی به نام «فساد چای دبش» در ایران و پرونده ی فساد در ژاپن است که مواجهه با آن فاصله ی ایران و ژاپن در مبارزه با فساد را به خوبی نشان می‌دهد آن هم ایران که بنا بر ادعای «حدادعادل» قرار بود به «ژاپن اسلامی» بدل شود!نخست خبر فساد و استعفاهای پیاپی در ژاپن و کابینه ی دولت در این کشور را مرور می‌کنیم و سپس سری می‌زنیم به خلاصه ی آن چه در باره ی فساد چای
دبش رخ داد:

استعفای چهار وزیر کابینه ژاپن در پی فساد مالی
نخست وزیر ژاپن، دولت خود را اصلاح می‌کند زیرا یک رسوایی بزرگ فساد در حزب حاکم، چندین وزیر از جمله متحد نزدیک و سخنگوی دولت هیروکازو ماتسونو را مجبور به استعفا کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از فیگارو، ماتسونو که عنوان رسمی او دبیر کل کابینه است، پس از استعفای وزیر اقتصاد و صنعت یاسوتوشی نیشیمورا، استعفای خود را اعلام کرد.رسانه‌های ژاپنی گفتند جونجی سوزوکی، وزیر امور داخلی و ایچیرو میاشیتا، وزیر کشاورزی نیز از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند و پنج معاون وزیر نیز کناره‌گیری خواهند کرد. وزرا همگی از جناح موسوم به آبه هستند که به نام نخست وزیر سابق شینزو آبه نامگذاری شده است و بزرگترین و قدرتمندترین جناح در حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دادستان‌های ژاپنی تحقیقات جنایی را در مورد این جناح به اتهام دریافت حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) از درآمدهای جمع آوری کمک‌های مالی که از حساب‌های حزبی گم شده است، آغاز کرده‌اند.ماتسونو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «با توجه به اتهامات مختلف در مورد بودجه‌های سیاسی که اعتماد عمومی به سیاست را متزلزل کرده است، و اتهامات مختلف در مورد بودجه سیاسی خودم، استعفای خود را ارائه کرده‌ام.» یوشیماسا هایاشی که تا سپتامبر وزیر امور خارجه بود، جایگزین وی می‌شود.کیشیدا اعلام کرد که دولت خود را در حالی که برای کنترل پیامدهای رسوایی در حزبی که ژاپن را تقریباً بدون وقفه از پایان جنگ جهانی دوم هدایت می‌کند، اصلاح خواهد کرد. او گفت که متأسف است که این رسوایی بی‌اعتمادی سیاسی را عمیق‌تر کرده است و اصرار دارد که اقدامات فوری برای مقابله با آن انجام خواهد داد. بر اساس نظرسنجی اخیر شبکه ملی ان اچ کی ژاپن، کیشیدا از زمان انتشار اخبار جدیدترین رسوایی چند هفته پیش، شاهد کاهش حمایت عمومی به حدود ۲۳ درصد بوده که کمترین میزان از زمان روی کار آمدن او در اکتبر ۲۰۲۱ است. حمایت از LDP نیز کاهش یافته است.نخست‌وزیر، که قبلاً دو بار کابینه خود را تغییر داده است، نیازی به برگزاری انتخابات تا اکتبر ۲۰۲۵ ندارد. گروه‌های اپوزیسیون به رهبری حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن روز چهارشنبه یک طرح عدم اعتماد ناموفق را علیه کیشیدا رهبری کردند. طبق گزارش رسانه‌ها، ماتسونو، سخنگوی دولت در طول پنج سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون ین (۷۰۶۰۰ دلار) را از پولی که از رویدادهای جمع‌آوری کمک‌های گروهی جمع‌آوری کرده بود به یک صندوق ذخیره منتقل کرده است، در حالی که بنا به گزارش رسانه‌ها، نیشیمورا ۱ میلیون ین (۷۰۰۰ دلار) را نگه داشته است. هیرویوکی میازاوا، معاون وزیر دفاع، روز چهارشنبه گفت که جناح آبه به او گفته است که «اشکال ندارد» اولین رشوه‌های خود را در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ در صندوق‌ها وارد کند و فرض او بر این بود که این یک رویه است که سال‌ها ادامه داشته و قانونی است. میازاوا همچنین گفت که در حالی که به او دستور داده شده که سکوت کند، احساس می‌کند که مجبور است صحبت کند. مبلغی که او پذیرفت تنها ۱.۴ میلیون ین (۹۸۰۰ دلار) گزارش
شده است.

جمع‌آوری درآمد حاصل از رویدادهای حزبی و پرداخت رشوه به قانون‌گذاران، در صورتی که طبق قانون بودجه سیاسی به‌طور مناسب ثبت شود، در ژاپن غیرقانونی نیست. گزارش نکردن چنین پرداخت‌هایی با جریمه‌ای تا پنج سال زندان همراه است، اما پیگرد قانونی دشوار است، زیرا اثبات گزارش نکردن نقل و انتقال، به دستورالعمل خاصی نیاز دارد.

>3.5 میلیون دلار کجا، ۳٫۵ میلیارد دلار کجا؟!
طی دو هفته ی اخیر، یک پرونده ی عجیب که حتی هنوز رقم دقیق آن نیز مشخص نشده(!) و رسانه اصولگرا که سفت و سخت در تلاش برای سفید شویی این فساد آشکار است مدعی نامعلوم بودن اصل ارقام و نیز شاکی از این که وقتی هنوز پرونده‌ای رسیدگی نشده چرا باید عدلیه درباره آن سخن بگوید، در حوزه ی «چای» سر و صدای بسیاری در محافل سیاسی ـ رسانه‌ای داخلی و نیز بین المللی(رسانه‌های عمدتاً فارسی زبان به اصطلاح آن طرف آب) به پا کرد، فسادی که رقم آن قطعا از سه میلیارد دلار بیشتر است و مربوط می‌شود به «چای و نهاده‌های دامی».
آن طور که محافل اقتصادی به جمع بندی رسیده اند، «رانت ارزی» و فسادهای مربوط به آن، چالش نام‌آشنای اقتصاد ایران است. فساد ارزی «چای دبش» بهانه‌ای شده تا این مسئله دوباره به تیتر یک اخبار سیاسی ـ اقتصادی تبدیل شود؛ متهم اصلی این اخبار نیز نرخ ارز ۴ هزار و
۲۰۰ تومانی معرفی شده است. از زمان تخصیص این ارز سال ۹۷ تا کنون، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره حجم رانت توزیع شده به واسطه این ارز خاص صورت گرفته است:
ـ ️سناریوی اول؛ محاسبه کل رانت توزیع شده بر مبنای نرخ ۴ هزار و
۲۰۰ تومانی؛ ۷۲۲ هزار میلیارد تومان.
ـ سناریوی دوم؛ محاسبه کل رانت توزیع شده بر مبنای نرخ نیمایی؛
۱۲۶ هزار میلیارد تومان.
ـ ️سناریوی سوم؛ محاسبه رانت ارز ترجیحی با در نظر گرفتن هر دو نرخ دولتی و نیمایی.
فساد مورد اشاره در یک بازه زمانی ۴ ساله(آن طور که مسئولان به صورت رسمی اعلام کرده اند) از سال ۹۷ آغاز و تا پایان ۱۴۰۱ ادامه داشته است هرچند برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند این فساد تا همین اواخر نیز در حال رخ دادن بوده است!
وزارت خانه‌های کشاورزی، صمت و سازمان‌ها و نهادهایی چون گمرک، بانک مرکزی، سازمان چای و… رسما به دست داشتن در به وجود آمدن این فساد محیرالعقول(البته تا این لحظه و تا وقتی از فسادی بزرگ‌تر رونمایی نشود!) داخل موضوع هستند اما آن سوی این فساد شبکه‌های پیچیده یک شرکت نام آشنا به چشم می‌خورد؛ «چای دبش»، نامی که آن را بارها از تبلیغات گسترده ی رسانه‌ای و تلویزیونی شنیده‌ایم.
در آن چه در ژاپن اتفاق افتاد و منجر به استعفای چهار وزیر کابینه ی «کیشیدا» شد و آن چه در ایران رخ داد و برگی از درخت نیفتاد(!) فاصله‌ای بسیار است به تعبیری دقیق تر، ۳٫۵ میلیون دلار کجا و ۳٫۵ میلیارد دلار کجا، استعفای چهار وزیر کابینه ی ژاپن کجا و این دعواهای عجیب و غریب در ایران کجا؟! البته این موضوع نافی زحمات قوای قضائیه و مجریه در مبارزه با این فساد نیست بلکه نوع عملکرد مدیران در جلب بیشتر اعتماد عمومی است.
تا اینجای ماجرا ما با دو رخداد تقریباً همزمان، البته از منظر زمان رسانه‌ای شدن مواجه هستیم؛ یکی فساد در چای(دبش) و دیگر فساد در کابینه کیشیدا. به طور طبیعی می‌توان ابعاد این دو را دور از هم دانست اما واکنش ها، قطعاً به مخاطب یک «ژاپن بدون رتوش» و یک «ژاپن ادعایی حداد عادل» تحویل می‌دهد تا خود با یکی از این دو کنار بیاید.
در «ژاپن بدون رتوش» تا این جا، ۴ عضو کابینه استعفا داده‌اند و دستگاه قضایی سخت مشغول بررسی پرونده‌ای است که از آن اسم برده شده و ۴ عضو کابینه را مجبور به استعفا کرده است که شاید این استعفا، برکناری و برخوردهای قضایی، تشدید نیز بشود.
و اما در «ژاپن ادعایی حدادعادل» گفته شده ۶۰ مدیر مرتبط با این فساد برکنار و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند ۶۰ نفری که هیچ نامی از آن‌ها برده نشده و دستگاه قضایی منکر معرفی آنان به عدلیه است. رئیس کل بانک مرکزی وقت که در بطن ماجرا بوده است هم اینک سفیر ایران در قطر است و هیچ نشانه‌ای که دلالت بر برخورد یا برکنار یا حتی استعفای نامبرده داشته باشد دیده نشده. وزیر وقت کشاورزی که بیشتر نگاه‌ها و انگشت اتهام‌ها به سمت او است گفته شده در انتخابات مجلس دوازدهم نامنویسی کرده، تأیید صلاحیت نیز شده است.دولت مشغول تبلیغ فساد ستیزی و برخورد از درون است و دستگاه عدلیه نیز مدعی پیگیری تا حصول نتیجه. در این میان رسانه‌های حامی دولت مشغول سفیدشویی این فساد و متهم کردن دولت قبل و رسانه‌های منتقد دولت در
کند و کاو بررسی‌های بیشتر و روشنگری درباره ی تمامی ایعاد این فساد در نوع خود کم نظیر هستند.تا این لحظه هیچ اظهار نظر رسمی از سوی ساداتی نژاد(وزیر وقت جهاد کشاورزی)، علی صالح آبادی (رئیس کل بانک مرکزی وقت)، اکبر رحیمی درآباد(صاحب اصلی برند دبش) و دیگر مدیران بالا و میانی دخیل در این پرونده در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده
است!
افکار عمومی اینک در مواجهه با دو واژه است؛ یکی «ژاپن ادعایی» و دیگری «ژاپن بدون رتوش» که با در کنار هم قرار دادن برخوردها با فساد، خود به یک نتیجه گیری تلخ و ناامید کننده رسیده است هرچند چندصباحی دیگر، این پرونده نیز مانند بسیاری از پرونده‌های مفاسد که ناگهان از اذهان پاک شد به فراموشی سپرده می‌شود اما این فراموشی در نهایت رد و نشانه‌های دردناک برجای خواهد گذاشت.