گزارش آفتاب یزد از پایان ثبات نسبی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها فنر رها شد؟

آفتاب یزد: این روزها وقتی حامیان دولت قصد دارند از دستاوردهای این دولت بگویند ناچارند بازارهای دچار رکود را نیز به عنوان دستاورد جا بزنند تا بهرحال قدری جای مانور رسانه‌ای باشد. برای مثال بازار مسکن و بازار خودرو از جمله این هاست. چندی قبل در گزارش‌های مرکز آمار کشور مشخص شد کاهش بسیار اندک قیمت مسکن در برخی مناطق نه ناشی از تدبیر دولت که به دلیل حاکم شدن رکود وحشتناک بر این بازار است. و حالا در حالی که تا یک هفته قبل تصور می‌شد رکود حاکم بر بازار خودرو تداوم خواهد داشت برخی فعل و انفعالات سبب شده قیمت‌ها در این بازار افزایشی شود. این یعنی گویا این بازار دچار رکود تورمی شده است!

 دلیل؟
بحث در مورد اینکه چرا قیمت‌ها افزایشی شده بسیار است اما سه مبحث در هفته گذشته در حوزه خودرو باز شد که هر سه مورد می‌تواند عامل اصلی افزایش قیمت خودروها باشد. بحث‌ها بر سر قیمت‌گذاری دستوری بین وزارت صمت و شورای رقابت، آمار واردات خودرو که طبق اعلام گمرک تعداد ۴۳۸۶ دستگاه خودرو سواری در ۹ ماهه امسال بوده است. همچنین مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در صورت اجرا باعث افزایش شدید قیمت خودرو مونتاژی در بازار ایران خواهد شد. و همین حالا هم که قیمت‌ها افزایش داشته است.

 دلیل افزایش قیمت مونتاژی‌ها در بازار
مونتاژی‌ها یا همان خودروسازان بخش خصوصی این روزها در بازار برای خودشان در سایه نبود واردات مناسب، جایگاهی کسب کرده‌اند که انگار چندان به مذاق برخی خوش نمی‌آید و همه تلاش‌ها انگار برای این است بخش خصوصی زمین بخورد. از جریمه بهمن موتور که عبور کنیم به ماجرای تعرفه مونتاژی‌ها می‌رسیم. وعده‌ها همه بر این اساس بود که بخش خصوصی را ارتقا دهیم اما حالا شاهد اتفاقات دیگری در این حوزه هستیم. دولت چندی پیش اعلام کرد با پیشنهاد وزارت صمت برای ساماندهی تعرفه‌های قطعات منفصله انواع خودروها با هدف حمایت حداکثری از تولید داخل در حوزه خودروسازی موافقت شده است. هرچند این طرح قرار است از خودروهای با حجم پیشرانه پایین‌تر و قیمت اقتصادی‌تر حمایت کند، اما اجرای آن باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو خواهد شد. تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا همان قطعات منفصله به عنوان تعرفه‌ای شناخته می‌شود که مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی‌سازی نشده، باید پرداخت کنند. البته در گذشته نیز مونتاژکاران باید چنین تعرفه‌ای را می‌پرداختند، اما اکنون دولت به دنبال افزایش آن است که روی قیمت خودروهای مونتاژی تاثیر زیادی خواهد گذاشت. در واقع خودروهایی که درصد داخلی‌سازی آن‌ها ۲۰ تا ۵۰ درصد است، به عنوان خودرو مونتاژی محسوب می‌شوند که برای واردات قطعات آن‌ها ۴ تا ۱۶ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است. اما در مصوبه جدید خودروهای مونتاژی طبق حجم پیشرانه در دو گروه زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و گروه از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی قرار می‌گیرند، در دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد است، اما برای دسته دوم سود بازرگانی بین ۴ تا ۷۱ درصد خواهد بود. در واقع سود بازرگانی برای خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۶ درصد به ۷۱ درصد رسیده است. افزایش تعرفه واردات خودروهای مونتاژی (قطعات منفصله) باعث خواهد شد تا مونتاژکاران تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی را متوقف کنند؛ چراکه مشتریان برای چنین خودروهایی هزینه بالایی را نخواهند پرداخت. همچنین حداقل افزایش برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی حدود ۱۲ درصد سود بازرگانی (بدون سایر هزینه‌های مربوطه) و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز ۵۵ درصد خواهد بود که در چنین شرایطی تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی متوقف خواهد شد. لازم به ذکر است بسیاری از خودروهای تولیدی در این گروه جای دارند و به همین دلیل قیمت نهایی آن‌ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین افزایش تعرفه‌ها و در نتیجه افزایش قیمت خودروها باعث خواهد شد تا مونتاژکاران تولید خودروهایی که برای آن‌ها مشتری وجود ندارد را متوقف کنند؛ چراکه افزایش قیمت‌ها با توان خرید مشتریان سازگار نیست.

 حذف قیمت‌گذاری دستوری؟
وزیر صمت روز پنجشنبه هفته گذشته وعده داده است که به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. وزیر صمت با بیان «آزادسازی قیمت‌ها به‌طورکلی ایده اصلی ماست» گفت: این امر نیازمند سلسله اقداماتی است و باید انحصارها را شکست تا شرایط رقابتی فراهم شود. در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می‌شویم که نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نیست. اما در هفته‌های گذشته شورای رقابت به شدت با این موضوع مخالفت کرده و همین وعده‌های توخالی دادن باعث شد تا شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد باشیم. چرا که همه فکر کردند حالا قیمت‌گذاری توسط خود خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و بازار هم با صلاحدید خودش شروع به افزایش قیمت کرد در صورتی که فعلا هنوز شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو است.

 تیترهای خلاف واقع!
برخی رسانه‌ها هفته قبل تیتر زدند، افزایش ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آذرماه! طبق اعلام گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودرو سواری در ۹ ماهه سال جاری ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به تعداد ۴۳۸۶ دستگاه و به ارزش ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار بوده است. این در حالیست که در ۹ ماهه سال گذشته تعداد ۲۴۷ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۷ میلیون و ۵۱۳ هزار دلار وارد کشور شده بود. اما همین چندی پیش وعده واردات خودرو تا پایان سال به تعداد ۶۰ هزار دستگاه داده شده بود. از سوی دیگر، نحوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز با واکنش‌های فراوانی مواجه شده و تعداد خودروهای غیرچینی که تحویل مشتری داده شده است به تعداد انگشتان یک دست شاید برسد. همه این موارد دست در دست همدیگر دادند تا بازار رو به گرانی برود و کارشناسان بگویند با بازاری گران در این حوزه در شب عید مواجه هستیم. حالا ماجرای واردات خودروهای دست دوم که تبدیل به قانون شد و اصلا مشخص نیست آیین‌نامه‌اش کجاست که ابلاغ شود بماند.

 کارشناسان چه می‌گویند؟
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در این باره با تاکید بر اینکه در بازار خودروی ما، همچون دیگر بازارهای غیرمولد دو فاکتور نوسانات دلار و دلالان و سوداگران مواجه‌ایم سوداگران این بازار به این راحتی حاضر نیستند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، نگاه سوداگر در این بازار، به قیمت دلار است و اگر حس کند چشم‌انداز انتظارات قیمت دلار، نزولی است، در ابتدا مقاومتی می‌کند و اگر کاهش را قطعی بداند، ناچار سرمایه‌اش را در بازار می‌فروشد، درنتیجه عرضه زیاد می‌شود و قیمت پایین می‌آید.

 دلالان تب افزایش قیمت را بالا می‌برند
وی ادامه داد: اکنون دلالی که در بازار تعیین‌کننده و بازارگردان اصلی است، علاوه بر اینکه یک چشمش به نوسانات دلار است؛ نگاهی هم به هیجانات و جو روانی حاکم بر خودروساز دارد. اگر احساس کرد فضای تولید خودرو به سمت منفی است و تولید درحال کاهش است، چون گرداننده اصلی بازار است و در آن سرمایه‌گذاری و سوداگری کرده، به این فضا دامن می‌زند و از این طریق، تب افزایش قیمت را بالا می‌برند.

 کاهش شدید تولید
این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار توسط مثلث، سوداگر، جو روانی حاکم بر تولید خودرو و نوسانات ارز، تعیین می‌شود، گفت: اکنون نوسانات دلاری ما تقریبا صفر است، اما در هفته‌های گذشته، خودروسازان ما به شدت با کاهش تولید مواجه شده اند. سوداگران چندین سال است که در این حوزه، سرمایه خوابانده و منتظر افزایش قیمت هستند. آن‌ها در این جو روانی که در خودروسازی ایجاد شده و گفته شده تولید خودرو در کشور کاهش یافته و خودروسازان نمی‌توانند به حجم تولیدات قبلی برگردند، موج سواری و قیمت‌سازی می‌کنند. مصطفوی تاکید کرد: اگر دستگاه سیاستگذار ما به واقع علاقه‌مند است که قیمت را در بازار کنترل کند، باید مسئله را به خوبی بشناسد. یا مسئله را می‌شناسد و به خاطر قدرت پشت صحنه‌ها اقدامی می‌کند و یا مسئله را نمی‌شناسد. در همین مثلث سوداگر، ارز و جو روانی حاکم بر تولید خودرو، گرداننده اصلی سوداگر است که انگیزه اصلی او سوداگری است. وی با بیان اینکه دستگاه سیاستگذار باید بتواند فرایند، ساختار و سازوکاری ایجاد کند که انگیزه سوداگری را از سوداگر بگیرد، ادامه داد: در این صورت، این مثلث ناقص می‌شود و قیمت به طور قابل توجهی در بازار شکسته می‌شود. اگر سوداگر بداند کسی که بر بازار خودرو حکمرانی و نظارت می‌کند، فرد یا نهاد باهوش است که اطلاعات به روز بازار و قدرت تصمیم‌گیری دارد و می‌تواند بازار را مهندسی کند، قاعدتا انگیزه‌اش برای سوداگری صفر می‌شود.
> نیاز به سامانه آنلاین خرید و فروش
مصطفوی با تاکید بر اینکه ما نیاز به سامانه خرید و فروش در بازار خودرو داریم، توضیح داد: چرا سامانه‌ای را ایجاد نمی‌کنند که همه کسانی که درحال خرید و فروش خودرو هستند، در آن ثبت نام کنند که روشن باشد چه کسانی با چه مشخصاتی در حال خرید یا فروش خودرو هستند! این سامانه باید با محوریت سازمان مالیاتی در اختیار مراکز تعویض پلاک و یا سازمان اسناد کشور قرارگیرد. وقتی سازمان مالیاتی به صورت آنلاین ببیند در بازار چه اتفاقی در حال وقوع است، می‌تواند آن را مهندسی کند. مثلا وقتی کد ملی زیر ۱۸ سال معامله می‌شود، به مرکز تعویض پلاک اعلام کند حق تعویض پلاک برای کد ملی زیر ۱۸ سال ندارید. وقتی کسی نتواند خودرو را تعویض پلاک کند، ناخودآگاه انگیزه دلالی کاهش پیدا می‌کند. این کارشناس صنعت خودرو، اضافه کرد: سازمان مالیاتی می‌تواند به مراکز تعویض پلاک اعلام کند یک کد ملی در سال تنها یک بار می‌تواند تعویض پلاک انجام دهد، یا سازمان اسناد، در سال فقط یک بار می‌تواند برای یک کد ملی سندی تغییر دهد. ما باید به سمت حکمرانی هوشمند با محوریت سازمان مالیاتی در بستر یک سامانه آنلاین برویم که تمام اطلاعات در آن تجمیع می‌شود. سازمان مالیاتی اطلاعات را رصد و تجزیه و تحلیل می‌کند و براساس آن می‌تواند سیاستگذاری کرده و محدودیت یا ممنوعیت وضع کند. حتی اگر کسی بگوید می‌خواهم بیش از نیازم خودرو بخرم ایرادی ندارد، اما باید متناسب آن در سازمان مالیاتی، مالیات بپردازد.

 مبنای اطلاعاتی مسئولان نظارتی
مصطفوی با تاکید بر اینکه به دلیل نبود اطلاعات، نمی‌توانند با دلال و دلال بازی مقابله و قیمت خودرو را کنترل کنند، اظهارداشت: متاسفانه مبنای اطلاعاتی مسئولان نظارتی ما در بررسی قیمت خودرو، سایت‌های خصوصی اعلام قیمت خودرو است و آن‌ها هم می‌توانند قیمت‌سازی کنند! دستگاه سیاستگذار و ناظر هیچ مبنای اطلاعاتی از بازار ندارد که بداند در بازار چه خبر است! در حالی که در علم اقتصاد و سیاست اقتصادی بهترین سیاست، سیاستی است به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که بداند در آن بازار چه خبر است. اول باید بدانید آنجا چه خبر است و اطلاعات داشته باشید تا بتوانید برای آن سیاستگذاری کنید! وی با اشاره به ضرورت ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی شهری و تمرکز بیشتر سیاستگذاران بر این حوزه، گفت: آقایان مرتب صحبت از افزایش عرضه خودرو می‌کنند، در حالیکه افزایش عرضه خودرو هیچ تاثیری بر حل مشکلات فعلی بازار خودرو ندارد. سوداگر اکنون از جو روانی پیرامون کاهش تولید، نانش را می‌برد. بازیگر اصلی این وضعیت سوداگران بازار هستند، اما آن‌ها را رها کرده‌اند. به جای اینکه طرف تقاضا را مدیریت کنند، مرتبا روی عرضه فشار می‌گذارند. این کارشناس صنعت خودرو به اظهارات معاون وزیرصمت و سخنگوی شورای رقابت اشاره کرد و یادآور شد: سوداگران این جو حاکم بر خودروسازان را رصد می‌کنند، وقتی این سیگنال را می‌دهیم که قیمت‌ها به خودروسازان سپرده می‌شود، او از این شرایط استفاده می‌کند که نشان دهد قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و بهره خود را می‌برد.

 چرا متوجه نیستند!
وی با بیان اینکه متاسفانه در خودروسازی نه تنها حکمرانی هوشمند نداریم، بلکه حکمرانی واحد هم نداریم، خاطرنشان کرد: ستاد مقابله با کرونا، هر تصمیمی در کشور می‌گرفت، شخص اول مملکت هم رعایت می‌کرد؛ چرا که یک حکمرانی واحد در حوزه مقابله با کرونا داشتیم، اما در حوزه خودروسازی این حکمرانی واحد وجود ندارد. هر کس، هر گونه که می‌تواند اظهار نظر می‌کند. تا جایی که علی لطفی زاده، دستیار ویژه وزیر صمت گفته به احتمال زیاد یکی از مدیران عامل خودروسازی تغییر خواهد کرد! سوال اینجاست که تغییر مدیرعامل به ایشان چه ارتباطی دارد، خودروسازی مگر سهامدار ندارد! مدیرعامل را سهامداران انتخاب می‌کنند، سهام دولت در یکی از خودروسازان، که بیشتر از ۶ درصد نیست! چرا متوجه پیامدهای اظهارنظرهایی که درخصوص بازار خودرو می‌کنیم، نیستیم!

 نتیجه بارز حکمرانی متشنج
مصطفوی با بیان این انتقاد که هر کس در هر سمتی، برای خودرو بیرون از وزارتخانه یا خارج از آن اظهارنظر می‌کند، گفت: همه حرف می‌زنند! با این صنعت چه می‌کنید! نتیجه بارز حکمرانی متشنج که نهادهای مختلف در آن اظهارنظر و سیاستگذاری می‌کنند که بعضا منافعشان در تضاد با یکدیگر است، واردات خودرو است. طرحی را با عنوان طرح ساماندهی مطرح کردند، چه حرف‌ها که در این سال‌ها مطرح شد! چند سال است که کل مملکت را سرکار گذاشته ایم، در نهایت ۸ هزار خودرو وارد شد! حکمرانی در صنعت خودرو متشنج و آشفته است و هیچ حکمرانی هوشمند و واحدی در صنعت و بازار خودرو وجود ندارد. به گفته این کارشناس بازار خودرو به نقل از جماران؛ خودروسازی گوشت شیرین و دلچسبی است که سر سفره آن گروه‌های سیاسی و جریانهای قدرت متعددی نشسته‌اند و نان می‌برند. قاعدتا وقتی سیاستی ابلاغ می‌شود که آن جامعیت لازم را ندارد و از زبان حکمران واحدی بیرون نیامده، تنها منافع یک عده‌ای را تامین می‌کند و قاعدتا آن عده دیگری که متضرر می‌شوند، شروع به سنگ‌اندازی می‌کنند. این مسئله را درخصوص مسئله واردات خودرو شاهد هستیم. وی یادآورشد: در خودروسازی با سفره زیبا و دلچسبی مواجه هستیم که یک سری گروه‌های مافیایی و پشت صحنه از آن به عناوین مختلف ارتزاق می‌کنند، با انتصابات، حقوق‌های نجومی، مسئله آقازاده‌ها و انحراف در تامین قطعه و دلالی تامین قطعه و هزاران مسئله دیگر این مسائل خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل است که بعد از چندین سال، هنوز به ثبات مدیریتی ساختاری بازار در صنعت خودرو نرسیده‌ایم و هر کسی با توجه به قدرتی که دارد اسب خود را می‌تازاند. مصطفوی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی ایران همه نهادهای حاکمیتی نظارتی، امنیتی و سیاست‌گذار در تلاش برای حکمرانی بر این صنعت هستند و در همین حال گاه تضاد منافع شدید درباره این صنعت دارند، گفت: توسعه صنعت خودرو مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا نیاز به حکمرانی واحد دارد و حکمران واحد می‌تواند دیگر نهادهای دولتی و خصوصی را به همراهی برای تامین پیش‌نیازهای تولید در صنایع بالادست و پایین‌دست ملزم کند.