گرانی تقصیر همه است الّا دولت، مجلس و…؟!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: در روزی که کیهان و حسین شریعتمداری، «آسمان» و «ریسمان» کردند تا گرانی‌ها را به گردن این و آن (الا دولت، مجلس و عدلیه!) بیندازند، «رضامرادصحرایی»، وزیر، «آموزش و پرورش»، معدل پایین دانش‌آموزان را به گردن «دولت قبل» انداخت!
حسین شریعتمداری در ستون مهم و معروف: «یادداشت روز» در یادداشتی
با عنوان:« پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌…!!!»، نگارش خود را با یک حکایت
از «ملاقادر گیلانی» و «مسجد جامع رشت» آغاز کرده، در ادامه می‌نویسد:«در حالی که رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است، گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند‌. گرانی کالا و خدمات اگرچه با افزایش قیمت‌ها و تورم جهانی بی‌ارتباط نیست، ولی نمی‌توان و نباید سهم تورم جهانی را بیشتر از آنچه که واقعاً هست به حساب آورد و عوامل و علت‌های دیگر را نادیده گرفت. در این خصوص باید گفت، مجموعه‌ای از دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سودجوی داخلی و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی بیشترین نقش را در افسار گسیختگی قیمت‌ها دارند. از دشمنان بیرونی انتظاری نیست که دست از کینه‌توزی بردارند. آنها تمامی برگ‌های برنده خود را به میدان آورده و بازنده شده‌اند و این روزها روی فشارهای اقتصادی تکیه ویژه‌ای دارند. اما، مقابله با کلان‌سرمایه‌داران سودجو و برکناری مدیران میانی بی‌کفایت اگرچه با دشواری‌هایی رو‌به‌روست ولی نا‌ممکن نیست و از سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه انتظار می‌رود ـ و تکلیف و ماموریت تعریف شده آنها نیز هست ـ که دستی از آستین همت بیرون آورند و کاری بکنند.»
در این پاراگراف این موارد مشهود است:
ـ رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است
ـ گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً
کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند‌
ـ در گرانی و تورم عوامل و علت‌های دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت
ـ گرانی کالا و خدمات اگرچه با افزایش قیمت‌ها و تورم جهانی بی‌ارتباط نیست،
ولی نمی‌توان و نباید سهم تورم جهانی را بیشتر از آنچه که واقعاً هست به حساب آورد
ـ در گرانی و تورم بیشترین نقش به دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سودجوی داخلی و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی باز می‌گردد
ـ مقابله با کلان‌سرمایه‌داران سودجو و برکناری برخی مدیران میانی بی‌کفایت اگرچه
با دشواری‌هایی رو‌به‌رو است ولی نا‌ممکن نیست
ـ از سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه انتظار می‌رود دستی از آستین همت بیرون آورند و کاری بکنند.
نتیجه: رئیس جمهور تمام توان خود را به میدان آورده است اما تورم و گرانی همچنان و هر روز عرصه را بر مردم تنگ می‌کند

کیهان و یک مثلث خیالی؛مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی،
کلان‌سرمایه‌داران سود‌جو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی
کیهان در ادامه می‌نویسد:«قیمت دلار افزایش پیدا کرده است. قیمت ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه و بهای مسکن و… نیز. چه کسانی قیمت‌گذاری می‌کنند؟! دولت؟ مجلس؟ قوه قضائیه؟ مراکز و سازمان‌های وابسته به این سه قوه؟… پاسخ منفی است! نگاهی از سر انصاف به قوای یاد شده به وضوح نشان می‌دهد که آنها در کلیت و تمامیت خود تمامی توانی که در چنته دارند را برای مقابله با مشکل گرانی به میدان آورده‌اند. اگرچه در پاره‌ای از موارد قصورهایي -و نه تقصیر-‌ نیز داشته‌اند! پس ماجرا چیست؟! واقعیت آن است که مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران
سود‌جو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی، از کم‌توجهی و غفلت شماری از
دست اندرکاران و مسئولان سوءاستفاده می‌کنند. قیمت‌ها را مافیای گوش خوابانیده از طریق شاخک‌های پنهان و آشکار خود که برخی از کانال‌های تلگرامی و فلان سایت و فلان شبکه مجازی از جمله آنهاست‌، تعیین می‌کنند! چرا با آنها برخوردی نمی‌شود؟! پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌…!!!»
کیهان اساساً دخالت دولت، مجلس و قوه قضائیه در گرانی‌ها را رد کرده، مثلثی خیالی را تعریف می‌کند و راهکار مقابله با گرانی را در برخورد با مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سود‌جو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی دیده است.

همچنان تقصیر دولت قبل است!
کیهان و حسین شریعتمداری در ادامه اما باز می‌گردد به روال سه سال گذشته و در نهایت همه ی تقصیرها را به گردن آن جریانی می‌اندازد که:« ۸ سال قوه مجریه را در اختیار داشت و عامل بسیاری از مشکلات کنونی است» و این یعنی؛ همچنان تقصیر دولت قبل است از یاد و خاطر کیهان نشینان نرفته است.

تناقضی آشکار
کیهان در بخش نخست این یادداشت می‌نویسد:« رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است، گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند‌.» اما در انتهای همین یادداشت یادآور می‌شود:«دور از انصاف است اگر دستاوردهای سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه کنونی را که در پاره‌ای از موارد معجزه‌گون است نادیده بگیریم. دولت سیزدهم بسیاری از دستاوردها را که دیگران ناممکن می‌دانستند به دست آورد. قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی نداشته است و قوه مقننه مصوبات سرنوشت‌سازی داشته است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران فقط یکی از آن‌ها است که به باج‌خواهی آمریکا در مقابل وعده‌های نسیه پایان داد و‌…» و بلافاصله می‌نویسد:«با این وجود، انتظار آن است که سه قوه، هریک به تناسب جایگاه و شرح وظایف خود، دستی از آستین همت بیرون آورده و در برخوردی بی‌امان با مافیای گرانی و مجازات سخت مجرمان، دست غول گرانی را از معیشت مردم قطع کنند.»

کیهان با خودش چند ـ چند است؟
حسین شریعتمداری در این یادداشت، تلاش بسیاری به کار می‌بندد تا هم بار گرانی و تورم را از دوش دولت، مجلس و… بردارد هم می‌گوید: «رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است، گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند‌.» نتیجه‌گیری از آن چه شریعتمداری و کیهان نوشته‌اند آسان است:
ـ دولت با تمام توان به میدان آورده شده در نهایت نمی‌تواند بر تورم و گرانی غلبه کند که در علم سیاست و اقتصاد به آن می‌گویند:«ناکارآمدی»، «استیصال»، «بی برنامگی» و…
ـ حالا و پس از سه سال که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد چرا جامعه نباید ذره‌ای اثرات آن همه توان به میدان آورده شده را لمس کند حتی شده با تثبیت قیمت و نه کاهش قیمت؟
ـ کیهان کل گرانی‌ها را بی‌ارتباط با دولت می‌داند حتی گرانی مسکن و خودرو و ارز و سکه در حالی که حسین شریعتمداری به خوبی می‌داند فرمان مسکن و خودرو و ارز و سکه در کلان نگاه اقتصادی صرفاً به دست دولت است.
حال این ناتوانی در کنترل قیمت‌ها و تورم از دو حال خارج نیست:
الف: دولت مشکلی با گرانی‌ها ندارد
ب: توان دولت و تلاش دولت نتیجه ی معکوس داده است
از این دو گزاره و تمام آن چه حسین شریعتمداری نوشته می‌توان یک نتیجه ی کلی گرفت و آن این که؛ اگر دولت، مجلس و عدلیه نقشی و تأثیری در گرانی‌ها ندارند و با تمام توان به میدان آمدن دولت نیز نتوانسته آبی بر آتش تورم و گرانی بریزد؛ لزوم و وجوب این سه قوه چیست؟ یعنی مردم باید بگردند آن مثلث خیالی کیهان را (دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سود‌جو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی) پیدا و مؤاخذه کنند؟ حال خواستند مؤاخذه کنند، شکایت کجا ببرند؛ دولت، مجلس
یا عدلیه؟!
ختم کلام این که؛ آن روزها(۹۲ و ۹۶) که اصلاح‌طلبان مدعی بودند آراء و حمایت آن‌ها باعث «رئیس جمهور» شدن حسن روحانی بوده است، کیهان و حسین شریعتمداری با رسم شکل در حال اثباتِ «اصولگرا» بودن روحانی بودند و اما کیهان و حسین شریعتمداری به دلیل تلاش دولتین یازدهم و دوازدهم برای احیاء و به نتیجه رسیدن «برجام» راه خود را از حسن روحانی جدا کردند. به رسم معمول و عادت مرسوم، دولت سیزدهم از لحظه ی بر سر کار آمدن با فرمولِ «تقصیر دولت قبل است» تقریباً و تحقیقاً هیچ گونه ناکارآمدی را گردن نگرفت. با تشدید گرانی ها، بر زمین ماندن وعده‌های انتخاباتی و بلند شدن سر و صدای ـ حتی ـ اصولگرایان و حامیان رئیسی، این بار کیهان و حسین شریعتمداری به یادداشتی عجیب به میدان آمدند تا با یک سفید شویی تام و تمام، همه ی معضلات را به این و آن(الا دولت، مجلس و…!) ربط بدهند موضوعی که در بطن خود بازهم به یک ناکارآمدی واضح و آشکار برخی مدیران اشاره دارد!
کیهان می‌گوید: «دولت (رئیس جمهور) با تمام توان به میدان آمده اما نتوانسته با گرانی و تورم مقابله کند» راهکار کیهان چیست؛ دعا کنیم دولت بالاخره موفق شود یا دولت باید ناتوانی و ناکارآمدی خود را بپذیرد و ضمن عذرخواهی از مردم، حداقل در مدت زمان باقی مانده از دوران پاستور نشینی دست به هیچ تلاشی نزند، در این میانه، دلیل این که کیهان و حسین شریعتمداری، معضلات روز جامعه را علاوه بر دولت به مجلس و… نیز گره زده است، چیست؟ دقیقاً وظیفه ی دولت (قوه مجریه) در این مورد خاص چیست؟