«نورِ ناترازی دبش» بر اقتصاد رانتی و دستوری!

آفتاب یزد – رضا بردستانی: رسانه‌ها سرگرم «نور» و «ناترازی» و «بانک ملی» بودند که «یک استکان چایِ لب سوزِ لب دوزِ قندپهلوی ۳.۳۷ میلیارد دلاری» به یک باره همه‌ی نگاه‌ها را تا دانشگاه کاشان و یک فقره تخلف ۷۲۰میلیون تومانی بُرد (محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم در پی افشای فساد چای دبش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آقای رئیسی! وقتی در موسم تعیین وزرا پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فسادهای چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را می‌کردید). و دولت که در تلاش برای توضیح یا توجیه تبعات ادغام «موسسه نور» در بانک ملی بود به یک باره مجبور شد خاکریز «ناترازی» احتمالی ناشی از این ادغام را خالی کرده، لکه‌ی فسادِ ۳.۳۷ میلیارد دلاری از دامان خود را با کلید واژه‌ی: «فساد در دولت قبل اتفاق افتاده، ما آن را شناسایی و برخورد کردیم!» بزداید کارشناسان اقتصادی توضیحات دولت در باره‌ی نور و ناترازی را نپذیرفتند و از سویی دیگر، جزئیات افشا شده نشان داد، دولت روحانی ۳۰ و دولت رئیسی نزدیک به ۷۰درصد در تخصیص ارز به چای دبش اخیر نقش داشته اند.

         فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی

بر اساس آنچه خبرگزاری «میزان»، مرجع رسمی انتشار خبرهای قوه قضائیه، یازدهم آذرماه نوشت: «سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل‌عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

در همین رابطه خداییان رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالیکه قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. وی افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد. وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تایید کرده است.

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد. رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و… ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.

نظر به تاکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خداییان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است. »

در گزارش سازمان بازرسی که بدون جهت گیری‌های سیاسی، فارغ از این دولت و آن دولت و مرزبندی‌های حاشیه ساز تنظیم شده، سیاهه‌ای از تخلفات فهرست شده است. در گزارش سازمان بازرسی به یک مورد بسیار مهم نیز اشاره شده و آن این که، میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، مضافاً این که، قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند. و اما فهرستی از تخلفات:

– کل ارز دریافتی؛ ۳.۳۷ میلیارد دلار (۱.۸۹۸ میلیارد دلار واردات چای و ۱.۳۹۶ میلیارد دلار ماشین آلات)

– ارز نیمایی دریافت شده؛ ۱.۴۷۲ میلیارد دلار

– در سال ۱۴۰۱ نیز ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه (دبش) اختصاص پیدا کرده بود.

– گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.

– حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.

– مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

– این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تایید کرده است.

– مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.

– واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و… ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تایید

قرار نمی‌گرفت.

از فردای یازدهم آذرماه که گزارش سازمان بازرسی منتشر شد، عملاً «چای» به اصلی‌ترین واژه در تیتر رسانه‌ها تبدیل شد:

– یک فساد «دبش» – بزرگترین فساد – عائله واردات چای، پرده دوم – دلارهایی که چای نشد – چهره‌ی پنهان مافیای «دبش» – واردات چای با طعم تلخ فساد و رانت – چای وارداتی با طعم تلخ فساد – چای کهنه دم سه میلیارد دلاری و… نکته‌ی مهم در این تیتر ها، تقابل حامیان و منتقدان دولت است، از یک سو حامیان دولت تمام تلاش شان، ارجاع این فساد به دولت روحانی است (کیهان: «برخورد قاطع دولت رئیسی با یک فساد کلان که در دولت قبل پایه‌گذاری شده بود» / همشهری: «برخورد قاطع با فساد ۳میلیارد دلاری سند فسادستیزی») و از سویی دیگر، رسانه‌های منتقد دولت با انتشار آمار و اسناد اگرچه آغاز و انجام بخشی از تخلف در دولت روحانی را کتمان

 نمی‌کنند اما مدعی هستند بخش مهمی از این تخلف در دوران رئیسی و کابینه‌ی سیزدهم رخ داده است؛ موضوعی که البته ریاست عالی عدلیه نیز بر آن

صحه گذاشت.

در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تاکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضائی داده است. متن اطلاعیه به این شرح است: «۱- ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. ۲- در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد. ۳- متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضائیه منعکس شده است. ۴- روند طی شده در این پرونده نمونه‌ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضائی داده است. ۵- باعنایت به عزم دولت و قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضائی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.»

در اطلاعیه‌ی بازرسی ویژه رئیس‌جمهور این نکات البته به چشم نمی‌خورد:

الف: ریز ارزهای تخصیصی با ذکر عدد و تاریخ (رئیس قوه قضائیه در دیدار با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت روز دانشجو: «این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.»)

ب: نام مدیرانی که با آن‌ها برخورد شده است موضوعی که به جد به یکی از اصلی‌ترین مطالبات رسانه‌ها و مردم تبدیل شده است

ج: سرانجام برخوردها و برکناری‌ها

د: عدم اشاره به فساد و رانت و انحصار در موضوع نهاده‌های دامی که ارتباط معناداری با یکدیگر دارند (هر دو در وزارت جهاد کشاورزی به انجام می‌رسد البته با هماهنگی با دیگر نهادها، سازمان‌ها و ارگان ها)

نکته‌ی عجیب‌تر این که اگرچه ۱۲ آذر ماه بازرسی ویژه رئیس‌جمهور مدعی می‌شود: «باعنایت به عزم دولت و قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضائی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.» اما ۴ روز بعد، اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به بهانه روز دانشجو اذعان کرد: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آن‌ها است، بدون توجه به مقام آن‌ها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره[چای دبش]، باید تاکید کنم که هنوز هیچ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.»

سیدجواد ساداتی نژاد که با استعفا از نمایندگی مجلس (در مجلس یازدهم عهده دار سمت رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود!) از سوی مجلس در سوم شهریور ۱۴۰۰ با ۲۵۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع نمایندگان به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد کسب کرده بود در ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ از سمت وزارت استعفا داد.

لابه‌لای گفته‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت روز دانشجو، نکات مهمی وجود دارد: «متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده، بدون شک. این که میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است باید رسیدگی شود. این را واقعا نمی‌توانم بگویم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است. و مجازات این جرم چیست؟ اینها را قاضی باید تصمیم بگیرد. اما به محض اطلاع از این اتفاق آیا از کنار آن گذشتیم؟ این مهم است. دولت، قوه قضائیه و مجلس به هیچ وجه از کنار این اتفاق عبور نکردند. خیلی‌ها تلاش کردند در مسئله نهاده‌های دامی بگویند اتفاقی رخ نداده ولی اینگونه نبود. به طور جد پیگیری شدیم. خود دولت پیگیری کرد. بازرسی کل کشور پیگیری کرد. وزارت اطلاعات پیگیری کرد. همه مقید و جدی بودیم که پیگیری کنیم.

پیگیری‌ها منجر به این شد که جلوی ارزی که قرار بود از مجرای غیرصحیح به آن آقا بدهند گرفته شد. مبلغ ریالی پولی که به این شخص داده بودند و تضمین کافی نگرفته بودند اصلاح شد. همچنین فرآیند کلی اصلاح شد. باید جلوی فرآیند غلط گرفته شود. آن فرآیند اصلاح شد. اجازه داده نشد در موارد مشابه این فرآیند ادامه پیدا کند. مورد بعدی این بود که افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند. کار به جایی رسید که به هر تقدیر وزیر ذیربط استعفا داد و دولت استعفا را پذیرفت. قائم مقام او برکنار شد و تحت تعقیب قضائی قرار گرفت. کسانی هم که در این راستا هم در داخل وزارت خانه و هم خارج وزارت خانه و آن فردی که در شرکت خصوصی بود همه تحت تعقیب

قرار گرفتند.

دادگاه تا الان ۸ جلسه برگزار شده و پرونده رسیدگی می‌شود. دیروز پیگیر شدم که دادگاه چقدر طول می‌کشد گفتند به احتمال قوی این جلسه دفاع آخر را بگیرند و بعد وارد انشای رای شوند.

آن آقایی که ریالی را می‌خواست به بازار ببرد و ارز بگیرد برای واردات خودش رفته بود از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش پول زیادی گرفته بود یعنی ارز را از آن می‌گرفتند. از اینجا بازرسی کل کشور وارد شد که این ارزها را از کجا می‌آورید. یکی از ورودی‌های بازرسی کل کشور از آن پرونده به این پرونده رسید. به نحوی که آقایی که قرار بود واردات انجام دهد که هم‌اکنون بازداشت است. این فرد ریالی رو می‌برده از این شرکت ارز می‌گرفته. به او گفتند که شما شرکت خصوص هستید این همه ارز از کجا می‌آورید. بابت صادرات است؟ چیزی صادر کردید؟ بازرسی اینجا حساس شد. وزارت اطلاعات همزمان در جهت دیگری حساس شده بود که یک مقدار قابل توجهی چای در فلان گمرک آمده که این اشکالات را دارد.

وزارت اطلاعات تحت عنوان قاچاق چای تحقیقات خود را آغاز کرد. همزمان با این در اواخر ۱۴۰۱ گزارشی از اتحادیه واردکنندگان چای به معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر مخبر می‌رسد که این تعداد شرکت واردکننده چای داریم به کل مجموعه ما این عدد ارز تعلق گرفته و به این گروه خاص این مقدار…»

نکته‌ی قابل توجه این که، نام ساداتی نژاد بعد از دو استعفا (از نمایندگی مجلس و از وزارت جهاد کشاورزی) بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است اما پرسش این جا است؛ ساداتی نژاد کجا است؟ استعفا چه ارتباطی به تخلفات داشته و نیز دارد؟ یعنی هر مدیر دولتی که تخلفاتی از او سر زد یا در زیر مجموعه‌ی او رخ داد با یک استعفا می‌تواند برای همیشه از صحنه‌ی روزگار محو شود؟!

این روز ها، آلودگی هوا، رشد عجیب و غریب قیمت گوجه فرنگی و خیارسبز، فساد در واردات چای و نهاده‌های دامی، ادغام یک مؤسسه «ناتراز» در یک بانک «ناتراز»‌تر (بانک ملی)، خبر مهم رسانه‌ها است اما همه‌ی این‌ها «معلول» یک «علت» بزرگ است و آن «توسعه نامتوازن» است.

توسعه وقتی نامتوازن شد…، دریاچه ارومیه خشک می‌شود، «فرونشست زمین» سر دچارمان می‌شود، «بی آبی» بر «کم آبی» غلبه پیدا می‌کند، مجبور به وارادت خوردروهای بی‌کیفیت «چینی» می‌شویم، تلفن همراه سامسونگ وارد می‌شود اما واردات آیفون ممنوع می‌شود، بورس زمینگیر می‌شود، حقآبه ایران از رود هیرمند آزادسازی نمی‌شود، کنترل بازار «ارز و سکه» ناممکن می‌شود، رکود و تورم درهم می‌پیچد، چای سنواتی تاریخ گذشته به وجود می‌آید، وعده‌ی ساخت چهارمیلیون مسکن طی چهار سال به یک معما تبدیل می‌شود، گرانی بیداد می‌کند، هوا آلوده می‌شود، درخت ها، یکی یکی قطع می‌شوند و… این‌ها معلول‌اند علت همان «توسعه نامتوازن» است که تا چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود؛ قدرت یکدست بشود، مجلس یک دست بشود و حتی دولت یکدست تر؛ خروجی یکی است!