آفتاب یزد – گروه شبکه: روز یکشنبه نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای اعلام کردند که طرح افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اجرا می‌شود. این مصوبه با واکنش‌های زیادی همراه شد که همچنان هم ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه پس از […]

آفتاب یزد – گروه شبکه: روز یکشنبه نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای اعلام کردند که طرح افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اجرا می‌شود. این مصوبه با واکنش‌های زیادی همراه شد که همچنان هم ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه پس از مصوبه یکشنبه مجلس شاهد موج سنگینی از تخریب‌ها در فضای مجازی علیه مجلس بودیم. وی افزود: این در حالی است که آنچه امروز به‌عنوان ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مطرح است دستپخت دولت‌های قبلی به‌ویژه مدیریت دولت روحانی و اصلاح‌طلبان است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه «هدف اصلی مجلس از این مصوبه، رفع مشکلات و احیای صندوق بوده است»، تصریح کرد: در خصوص افزایش سنوات بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، انداختن توپ این تصمیم‌گیری به زمین مجلس، دادن آدرس اشتباهی است و همه باید بدانند که دولت خودش در لایحه برنامه و در لایحه بودجه دنبال افزایش سن بازنشستگی بوده است. ارکانی خاطرنشان کرد: دولت به‌علت‌عدم توان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به‌دنبال رفع ناترازی این صندوق‌ها است، اما مجلس همه تلاش خود را کرده است تا با کنترل تصمیمات دولت در این حوزه، کمترین فشار به مردم بیاید. وی در ادامه با تشریح مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد: در ارتباط با این مصوبه باید به چند نکته مهم توجه داشت؛ اولاً تا دو سال آینده هیچ تغییری در سنوات بازنشستگی کارگران و کارمندان رخ نخواهد داد. ثانیاً بعد از دو سال روند افزایش سنوات بازنشستگی به‌صورت پلکانی صورت گرفته است در صورتی که دولت به‌دنبال اجرای یکسان افزایش دوساله سنوات برای همه از هم‌اکنون بود. به گزارش تسنیم، ارکانی ادامه داد: ثالثاً در مقابل این افزایش سنوات بازنشستگی، مجلس با وجود مخالفت دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان را پیش‌بینی کرده است که با همه بار سنگین مالی دستاورد مهمی در مجلس یازدهم است که نباید نادیده گرفته شود.

 نظر وزیر کار
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات را از گذشته در این حوزه انجام داده است که اساساً از سال سوم برنامه عملیاتی و اجرایی شده است؛ این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که از طریق رسانه‌ها به استحضار مردم رسید.

اما مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به فرارو گفت: «این تدبیر هم مثل برخی تدابیر دیگر که تا کنون اندیشیده شده، با چالش‌هایی جدی مواجه است. به خصوص با توجه به این که مکانیسم انتخاب مدیران در کشور با مشکلاتی همراه است و الزاما بهره وری بالایی را از مدیران و تصمیم گیرندگان صندوق‌های بازنشستگی شاهد نیستیم. راه حل بلندمدت برای وضعیت ناترازی صندوق ها، این نیست که به افزایش سن بازنشستگی اقدام کنیم. البته برخی از کشورها این اقدام را انجام می‌دهند، اما شرایط این کشورها به ویژه در بخش‌های اداری و اجرایی با ما متفاوت است. هرچند در همان کشورها هم در سایه چنین تصمیم‌هایی، گه‌گاه مشکلاتی ثانویه رخ می‌دهد.» وی افزود: «بخشی از علل بروز مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ما به بی‌تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور بازمی‌گردد. اکنون اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درآمدها افزایش پیدا کند، اما، چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه کرد» منابع (به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوق‌های بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه‌کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده‌اند و علت را نادیده گرفته‌اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده‌ای، علت‌ها را می‌بینند، اما، چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند.» این استاد دانشگاه گفت: «احتمال می‌دهم که افزایش سن بازنشستگی، تا حدی، روی منابع درآمدی تاثیر گذار باشد و این منابع را افزایش دهد، اما باید توجه کنیم که این موضوع به قیمت افزایش سن بازنشستگی انجام می‌شود. افزایش سن بازنشستگی، برای کشور، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند. عده زیادی از جوانان منتظرند تا افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده است، از چرخه اشتغال خارج شوند، تا نوبت به استخدام آنان نیز برسد. به همین دلیل، افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیر گذار است و می‌تواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز، تبعات جداگانه‌ای در کشور خواهد داشت.» وی افزود: «طرح افزایش سن بازنشستگی را نمی‌تواند به طور کامل طرحی بدون فایده دانست. اما این طرح به طور موقت و مقطعی اثرات مثبت خواهد داشت. این تغییرات دائمی نخواهد بود. برای مثال یک کشور که تدابیر اقتصادی قابل قبولی دارد، موقتا دچار ناترازی شده و در نتیجه این تکنیک را به شکل مقطعی به کار می‌بندد. با این وجود، هنجار رایج برای بازنشستگی، «۳۰ سال خدمت» است. افزایش بدون برنامه ریزی سن بازنشستگی از یک سو افزایش دهنده نرخ بیکاری خواهد بود و از سوی دیگر افزایش فرسودگی شغلی را در پی خواهد داشت.» این اقتصاددان گفت: «فرایند مدیریت کارآمد، فراتر از صندوق‌های بازنشستگی است و باید بتواند تورم را کاهش داده و قدرت خرید را افزایش دهد. به عبارت دیگر، یک مدیریت کارآمد باید بحران‌های اقتصادی فعلی را که در وضعیت صندوق‌ها تاثیرگذار بوده رفع کند. اما بخشی از مشکلات، مربوط به خود صندوق‌ها است. اگر از پول‌هایی که توسط بازنشستگان ذخیره می‌شود، به درستی استفاده شود و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در سایه این صندوق‌ها شکل گرفته‌اند، به سودآوری برسند، می‌توان نرخ‌های تورم سالانه را پوشش داد. این پوشش دهی می‌تواند تا حدی باشد که بیمه گذاران، مثل اکنون، دچار مشکل نشوند. به همین دلیل است که بر مبحث شایستگی مدیران تاکید دارم و معتقدم بسیار مهم است که انتخاب مدیران بر اساس ویژگی‌ها و توانمندی شغلی آنان رخ دهد. بی ثباتی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی مسبوق به سابقه است و به امروز و دیروز مرتبط نیست. اما تا پیش از تحریم‌های اخیر، با کمک دوپینگ درآمدهای نفتی، روی مشکل صندوق ها، سرپوش گذاشته می‌شد. یعنی هر جا مشکل رخ می‌داد، با کمک درآمدهای نفتی جبران می‌شد. اما حالا به درآمدهای نفتی دسترسی کمتری داریم و در نتیجه با روش افزایش سن بازنشستگی در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم. این راه حل دائمی نیست.» وی افزود: «راه حل این شرایط در وهله اول بازسازی و اصلاح متغیرهای کلان است. از همه چیز مهمتر، کنترل نرخ تورم است. با کاهش نرخ تورم، بسیاری از منابعی که ذخیره می‌شوند، ارزش خود را در طول سال از دست نمی‌دهند. بخشی از ناترازی‌های کشور، حاصل همین کاهش ارزش منابع است. افزون بر این‌ها، منابع و ذخایر افرادی که ۳۰ سال در قلک صندوق‌ها پول می‌ریزند، در نقاط درستی استفاده شود. تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش منابع (افزایشی فراتر از نرخ تورم) می‌تواند راه‌حل درستی باشد. سیاست‌های جدید را آرام بخش‌هایی مقطعی می‌بینم که شاید در حد یکی دو سال تاثیرگذار باشد، اما نه در بلند مدت و نه در میان‌مدت تاثیرگذاری ویژه‌ای نخواهد داشت.»