آفتاب یزد – رضا بردستانی: خبری عجیب مبنی بر این که؛ حفیظه غایه ارکان، رئیسکل بانک مرکزی ترکیه در مصاحبه با رسانههای ترکیه از افزایش سرسامآور قیمتهای اجاره استانبول انتقاد کرده و گفته است: «ما نتوانستیم خانهای در استانبول پیدا کنیم. خیلی گران است. به ناچار به خانه پدر و مادرم نقل مکان کردیم.» مخاطب […]
آفتاب یزد – رضا بردستانی: خبری عجیب مبنی بر این که؛ حفیظه غایه ارکان، رئیسکل بانک مرکزی ترکیه در مصاحبه با رسانههای ترکیه از افزایش سرسامآور قیمتهای اجاره استانبول انتقاد کرده و گفته است: «ما نتوانستیم خانهای در استانبول پیدا کنیم. خیلی گران است. به ناچار به خانه پدر و مادرم نقل مکان کردیم.» مخاطب ایرانی را به فکر فرو برد
که از چه منظری به این خبر باید نگریست؛ به حال گرانی اجاره بها در ترکیه گریست یا اندکی اندیشید و این سؤال را مطرح کرد که، کدام یک از مسئولان عالی رتبهی ایران به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره بها مجبور به اسباب کشی به خانهی پدر و مادر خود شده اند؟
جهان به هم پیوسته و خصوصیتی به نام مقایسه!
امان الله قرایی مقدم در واکنش به این خبر و تأکید بر این نکته که، در جهان بههم پیوسته، هیچ خبری نیست که به گوش جهانیان نرسد میگوید: این خبر در جامعهی ایرانی، در کنار ایجاد صدها سوال مقایسه ای، انبوهی از یأس و نااُمیدی ایجاد خواهد کرد زیرا هرچه به بایگانی ذهنی خود فشار بیاورند حتماً نظیری برای آن پیدا نخواهند کرد.
این جامعهشناس میافزاید: شنیدن چنین خبرهایی حتماً بر اعتماد عمومی جامعه (اعتماد مردم به مسئولان) تاثیر منفی خواهد گذاشت چون به خوبی دریافتهاند که هیچ مسئولی حداقل در جامعهی امروز با مشکلی به نام اجاره نشینی دست به گریبان نیست و لابد با حقوق و مزایایی که میگیرد تورم و گرانی و فقر را نیز متوجه نمیشود.
قرایی مقدم ادامه میدهد: نسلهای قدیمیتر احتمالاً چندان به چنین خبرهایی توجه نخواهند کرد اما نسل جوان به دلیل این که خردگرایانه به تحولات اجتماعی در کشور خود و همسایگان مینگرد لابد با این ابهام رو در رو خواهد شد که: «از مردم برآمدن و با مردم بودن» در کدام کشور بیشتر صدق میکند؛ ترکیه که درگیر تورم و گرانی است و انرژی خود را از ایران تهیه میکند با این گونه مسئولان که درست مثل مردم از پس پرداخت اجارهبها برنمیآیند یا مسئولان ما که خیلی راحت میآیند و با صدای بلند از حقوق ۵۰میلیون تومانی خود میگویند (انشاءالله که حقیقت را گفته اند) و اندکی بعد به خاطر افزایش حقوق کارگران به شدیدترین شکل ممکن مقاومت میکنند و هرگونه افزایشی را تورمزا مینامند.
امان الله قرایی مقدم میافزاید: این داستان مقایسهای در همین جا نیز خاتمه پیدا نمیکند زیرا رؤسای بانکهایی را به یاد میآورند که اختلاسهای چند هزارمیلیاردی در پروندهشان ثبت شد و فراری هستند و اینک در رفاه کامل و با طیب خاطر در بهترین کشورهای جهان زندگی میکنند (خاوری و قصهی فرارش به کانادا). وی میگوید: ما یک اصل تأثیرگذار داریم به نام «احساس همگونی زندگی مردم و مسئولان»، هرچه این همگونی عمیقتر باشد رابطهی دولت – ملت نیز نزدیکتر است و هرچه ضعیفتر به تبع آن رابطهی مردم و مسئولانی که معروف به «برج عاج» نشینی هستند دور خواهد شد.
قرایی مقدم در پایان میگوید: اگر واقعاً همانطور که مسئولان مدعی هستند که از همین مردم برآمده و برای این مردم خدمت میکنند لااقل باید همین حالا نیمی از مسئولان ما اجارهنشین باشند که خوب میدانیم نیستند!
بحران گرانی اجاره بها در ترکیه؛
رئیس بانک مرکزی از پس هزینه مسکن برنیامد و به خانه پدر و مادرش برگشت
وقتی که حتی رئیس کل بانک مرکزی هم توان پرداخت اجاره بها را ندارد، کارمندان دولت یا کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، چه کار باید بکنند؟ این سوالی است که شهروندان ترکیه این روزها در شبکههای اجتماعی مطرح میکنند.
حفیظه غایه ارکان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در مصاحبه با رسانههای ترکیه از افزایش سرسامآور قیمتهای اجاره استانبول انتقاد کرده و گفته است: «ما نتوانستیم خانهای در استانبول پیدا کنیم. خیلی گران است. به ناچار به خانه پدر و مادرم نقل مکان کردیم.»
صحبتهای خانم ارکان، واکنش بسیاری از ترکها را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است، چرا که وقتی رئیس ۴۴ساله بانک مرکزی که سابقه مدیریت در بانکهای بزرگ بینالمللی از جمله گلدمن ساکس و فرست ریپابلیک را داشته از پس پرداخت اجاره بها در استانبول برنمیآید، یعنی این که اوضاع بازار مسکن واقعا بحرانی شده است. متاسفانه، این موضوع جدیدی نیست: سما دومانلی، دانشیار دانشگاه، بیش از یک سال پیش با به اشتراک گذاشتن قیمت اجاره یک آپارتمان در استانبول (۱۰۹۴ یورو) و فیش حقوقی خود (۸۹۷یورو) مشکل بازار مسکن را برجسته کرد.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه باهچه شهیر (BETAM)، متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع در ترکیه در نوامبر ۲۰۲۳، ۱۲۸.۴ لیر ترکیه (۴.۲۰ یورو) و به طور خاص در استانبول۱۶۶.۷ لیر بود. این بدان معنا است که اجاره ماهانه آپارتمان ۷۰مترمربعی در استانبول بدون لحاظ هزینههای سربار از جمله هزینه برق و آب، ۳۷۸ یورو بود، در حالی که خالص حداقل دستمزد ماهانه ۳۶۹ یورو بود. قیمت اجاره شامل قبض آب و برق نمیشود. در ترکیه، متوسط حقوق خالص یک معلم حدود ۸۴۷ یورو در ماه است، در حالی که یک افسر پلیس متوسط حدود ۹۳۸ یورو به خانه میبرد. البته در ژانویه ۲۰۲۴، حداقل دستمزد خالص ماهانه به ۵۲۰ یورو افزایش یافت. حقوق کارکنان دولت نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. با این حال، انتظار میرود اجاره بها همچنان به دلیل تورم و افزایش نقدینگی بالاتر برود. گزارش آژانس برنامهریزی استانبول (IPA) هم حاکیست که حداقل دستمزد خالص ماهانه در استانبول کمتر از ۱۰۰ درصد میانگین اجاره بها در ۲.۵سالِ منتهی به سپتامبر ۲۰۲۳ بوده و دستمزدها قادر به پرداخت اجاره بها نبودهاند. گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه باهچه شهیر (BETAM) همچنین نشان میدهد که تورم سالانه اجاره بها در اکتبر ۲۰۲۲، ۱۵۹ درصد بوده و در در نوامبر ۲۰۲۳ به ۱۰۶درصد رسیده که به معنای ناکارآمدی اجرای سیاست دولت مبنی بر اعمال سقف ۲۵درصدی بر افزایش سالانه اجاره بهاست.
۵۰ میلیون تومان کجا، ۷ میلیون تومان کجا؟!
اگر خوب به متن خبر دقت کنیم خواهیم دید دریافتی یک استاد دانشگاه در ترکیه ۸۹۷ یورو (اندکی بیش از ۵۰ میلیون تومان)،، متوسط حقوق خالص یک معلم حدود ۸۴۷ یورو (اندکی کمتر از ۵۰ میلیون تومان) متوسط حقوق یک افسر پلیس حدود ۹۳۸ یورو (نزدیک به ۵۳ میلیون تومان) و حداقل دستمزد خالص ماهانه ۵۲۰ یورو (نزدیک به ۳۰ میلیون تومان) است در چنین وضعیتی، حتی اگر اجاره بها نیز در ترکیه گران باشد بین حقوق دریافتی و مبلغی که باید برای اجارهی یک واحد مسکونی پرداخت شود چندان زیاد نیست در حالی که سال گذشته برای تصویب حقوق ۷ میلیون تومانی کارگران نزدیک بود کمرشان رگ به رگ شود (نقل قولی معروف از محمدباقر نوبخت که گفته بود برای پرداخت یارانه هر ماه کمرمان رگ به رگ میشود!)
> آقای فرزین؛ آیا شما هم مانند همتایتان در ترکیه اجارهنشین هستید؟!
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز: هیچ بانکی حاضر به اعطای تسهیلات ساخت مسکن
با سود ۲۲ درصد هم نیست
امروز در خبرها و از قول احمد علیرضا بیگی خواندیم: «هیچ بانکی حاضر به اعطای تسهیلات ساخت مسکن با سود ۲۲ درصد هم نیست.» و این یعنی یا مسئولان وضعیت حاکم بر بازار مسکن را درست درک نکردهاند و یا، به این دلیل که مستاجر نیستند درک ناتوانی مردم از پرداخت اجاره بها برایشان سخت است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت و گفت: هیچ بانکی حاضر نیست این تسهیلات را با سود ۲۲ درصد پرداخت کند. احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص راهبرد مجلس برای مقابله با بانکهای مستنکف از اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن گفت: بانکها با وجود سود زیادی که به دست میآورند حاضر نیستند به مردم تسهیلات مخصوصا تسهیلات ساخت و خرید مسکن اعطا کنند. این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مجلس در قانون مصوب خود برای بانکهای مستنکف از اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن مجازاتهایی تعیین کرده است تا آنها به سمت اعطای این تسهیلات حرکت کنند.
وی در ادامه بیان کرد: البته باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که اداره هیچ جای اقتصاد با زور امکانپذیر نیست. علیرضابیگی در ادامه با بیان اینکه باید نرمافزار و سیستم لازم برای شناسایی درآمد و سود بانکها را در اختیار داشته باشیم ادامه داد: متاسفانه در شرایط حال حاضر هیچ بانکی حاضر نیست اندوختهای که در اختیار دارد در اختیار مردم قرار دهد و به آنها وام ساخت و خرید مسکن با سود ۱۷ تا ۲۲ درصد پرداخت کند. وی افزود: بانکها اگر این تسهیلات را در سایر حوزهها هزینه کنند میتوانند ۲۷ تا ۳۰ درصد از محل اوراق مشارکت سود به دست بیاورند.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در برنامه هفتم مصوب شد که بانکهایی که از زیربار پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن شانه خالی میکنند توان تسهیلات دهی آنها کاهش پیدا کند و در مقابل بر توان تسهیلات دهی بانکهایی که در این حوزه عملکرد مثبتی دارند، بیفزاییم. این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: البته فارغ از تمام این راه کارها ما باید به سمت تقویت تولید و واقعیسازی اقتصاد پیش برویم که متاسفانه هیچ کس به این مسئله توجهی نمیکند.
وی بیان کرد: وقتی تورم در کشور ما ۴۰ درصد است بانکها هیچ دلیلی برای اعطای تسهیلات مسکن با سود ۲۲ درصد ندارند. به عنوان مثال همین ثابت ماندن قیمتها و مخصوصا ثابت نگه داشتن قیمت دلار به ضرر تولیدکننده است. عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: در حالی که قیمت نهادهها مثل برق و گاز افزایش پیدا کرده و نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرده است، لاجرم قیمت محصولات هم افزایش پیدا کرده است ولی وقتی صادرات رخ میدهد تولیدکننده ما دلاری که به کشور برمی گرداند به ارزش دلار ۵۰هزار تومانی همان یک سال قبل است. وی ادامه داد: با تقویت تولید و واقعی شدن اقتصاد میتوانیم هزینههایی که بر اقتصاد ما تحمیل شده و در این حد چپاول و سرقت هم در آن صورت میگیرد، را جبران کنیم و این ثروت را برای واقعی شدن در اختیار همه مردم قرار دهیم و قیمتها را واقعی کنیم.
فهم این که چرا بانکها تسهیلات مسکن نمیدهند چندان سخت نیست!
با دقت در گفتههای نمایندهی تبریز به خوبی مشخص است، بانک به عنوان یک نهاد تجاری، قطعاً به دنبال افزایش سود است. در روزگاری تورم، بالای ۴۰ درصد است، منطق نیز حکم میکند که بانکها زیر بار اعطای تسهیلات مسکن که معمولاً دراز مدت است نروند.
مشکل دیگری که حتی با اعطای تسهیلات نیز حل ناشدنی است آن که، وامهای اعطایی برای ساخت واحدهای مسکونی کفاف نمیدهد و به نوعی میتوان گفت، مشکلی دیگر بر مشکل بیخانمانی عده زیادی از مردم افزوده میشود و آن این که، با این حقوقهای اندک، پرداخت اقساط وامهای دریافتی خود معضلی بزرگتر از ناتوانی در پرداخت اجاره بها است.
سوابق خبر در این باره که معمولاً بانکها زیر بار اعطای تسهیلات مسکن نمیروند بهقدری زیاد است که با یک جست و جوی خیلی ساده نیز قابل مشاهده است. انبوهی از اظهارات مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان مبنی بر این که: «بانکها تمایلی برای پرداخت وام مسکن ندارند» حکایت از آن دارد که اندوه بیخانمانی طبقه فرودست جامعه را
پایانی نیست!
Saturday, 27 April , 2024