مردم چرا مجاهدین خلق را منافق می‌دانند؟

آفتاب یزد: نخستین جلسه دادگاه اعضا و سرکرده‌های گروهک تروریستی منافقین دیروز (سه‌شنبه ۲۱ آذر) در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار قضایی آفتاب یزد و بر اساس اعلام دادگاه کیفری یک استان تهران، در دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین ۱۰۴ عضو این گروهک و یک شخصیت حقوقی (سازمان مجاهدین خلق ایران) محاکمه خواهند شد.
در ابتدای این جلسه دادگاه، ریاست دادگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر دهقانی با قرائت آیه ۲۵ سوره حدید جلسه را آغاز کرد و با اعلام رسمیت دادگاه گفت: حضرت امیرالمؤمنین می‌فرمایند عدل پایه و اساس و بنیانی است که قوام این عالم به این
بنیان است.
رئیس دادگاه گفت: پرونده مشتمل کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع اتهامات گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق علیه ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و عوامل اصلی آن تحت نظر این دادگاه قرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: این دادگاه به اطلاع عموم می‌رساند با رعایت تمامی تشریفات آیین دادرسی کیفری پس از وصول کیفرخواست و مطالعه آن به مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۵ ،۶، ۷ از قانون مجازات اسلامی دادگاه را برای رسیدگی به این اتهامات برابر با ابلاغ‌های شعبه یازدهم صلاحیت خود را ابراز و اعلام می‌دارد.

 فرصت مناسب دادگاه برای انتخاب وکیل توسط متهمان
وی افزود: این دادگاه مستندا به ماده ۳۱۴ آیین دادرسی کیفری نظر به رعایت حضور وکیل و اصل ۳۵ قانون اساسی با نظر به نوع اتهامات و آن‌چه از این اصل از حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مورد تاکید قرار گرفته و تمامی دادگاه پس از انقلاب اسلامی طرفیت حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و چنانچه اشخاص توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آن‌ها وکیل تامین می‌شود. این دادگاه با توجه به حق انتخاب وکیل با نشر آگهی و ارسال پیام نگار اعلام می‌کند جهت رسیدگی در دادگاه وکلای خود را انتخاب و در فرصت مقرر به دادگاه اعلام کنند.
رئیس دادگاه بیان کرد: با توجه به گذشت زمان مقرر شده وعدم انتخاب وکیل و ارسال لایحه از سوی آن‌ها، بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و برخی مواد آیین دادرسی کیفری مبادرت به تعیین وکلای تسخیری خانم‌ها شیخی، کمالی، پیروزفر و آقایان محمدی و حاج محمدی کرد.

 انتخاب وکیل تسخیری برای متهمان
وی افزود: لازم به توضیح است پس از انتخاب وکیل تسخیری برای متهمان، بلافاصله به وکلای متهمان اخطار می‌کند تا تمام ایرادات و اعتراض‌های خود را پس از مطالعه کیفرخواست ظرف ۱۰ روز تسلیم دادگاه کنند، ایرادات و اعتراض‌ها از قبیل ‌عدم صلاحیت، رد دادرس، نقض تحقیقات و یا هر مورد قانونی دیگر به این دادگاه تسلیم نشده است.
رئیس دادگاه گفت: اشخاص حقیقی تحت تعقیب از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران یا همان متهمین کیفرخواست متواری بوده و دسترسی به آن‌ها برای این دادگاه امکان‌پذیر نبوده و با نشر آگهی و ارسال پیام برای تشکیل جلسه دادرسی مقرر نبوده، دادگاه به نشر آگهی خود در روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی می‌پردازد. این قرار متضمن موضوع اتهام و وقت دادرسی در دو نوبت منتشر شد.
وی ادامه داد: آگهی اول در روزنامه کیهان و جام جم و آگهی دوم ۶ آبان ماه سال جاری در روزنامه‌های جام جم و کیهان منتشر شده است. پس از این انتشار آگهی عمومی، دادگاه پرونده را به صورت جامع بررسی کرده و گزارش جامعی تنظیم و پس از آماده شدن گزارش مستندا به ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و پس از تشکیل جلسه مقدمات اداری پرونده را کامل و قابل طرح دادرسی تشخیص داده و جلسه تعیین رسیدگی را مشخص کرده است.
وی افزود: ضرورت رعایت مفاد ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به‌عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در همین جایگاه و در مقابل اصحاب رسانه به متهمین اعلام می‌کند چنانچه محلی برای محل اقامت قانونی و یا پیام نگاری را می‌توانند اعلام کنند، دادگاه محل آن‌ها را به عنوان اقامتگاه قانونی آن‌ها شناسایی می‌کند.
در ادامه نماینده دادستان از قاضی درخواست انتشار ویدئوی کرد و پس از اجازه رئیس دادگاه این ویدئو منتشر شد. این ویدئو در خصوص کیفرخواست بود.
به گزارش خبرنگار ما، در جریان دادگاه با انتشار تصاویری از همکاری اطلاعاتی و نظامی منافقین با رژیم بعثی صدام پرده برداشته شد. پس از عملیات مرصاد (موسوم به چلچراغ) و ورود عناصر گروهک تروریستی منافقین با شعار از مهران تا تهران و انجام جنایت و
آدم کشی‌های خیابانی، مردم مجاهدین را منافقین خواندند.
در بخشی از دادگاه اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد که در جریان انقلاب ایدئولوژیک در گروهک منافقین مریم قجر عضدانلو از همسرش مهدی ابریشمچی جدا شده و به عقد رجوی درآمد، این طلاق دلیلی جز خوش‌آمد رجوی نداشت. پس از این به اصطلاح انقلاب اعضای سازمان حق ازدواج را دیگر نداشتند.
متن کیفرخواست به شرح ذیل از سوی نماینده دادستان قرائت شد که در بخشهایی از این کیفرخواست آمده است:
به دنبال قیام مردم ایران در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (مصادف با ۱۹۶۴-۱۹۶۳ میلادی) و سرکوب بی‌رحمانه‌ی آن توسط رژیم شاه و در نهایت تبعید امام خمینی (ره) از ایران، فضای یأس و ناامیدی درمیان مردم و مبارزین و روشنفکران در جامعه‌ی آن زمان رخ داد. پس از گذشت ماه‌های متمادی از آن واقعه، برخی از نیروهای جوان نهضت آزادی مانند محمد حنیف نژاد، سعید، محسن و اصغر بدیع زادگان در جلسات مخفیانه و مستمر در سال ۱۳۴۴ ه. ش (مصادف با ۱۹۶۶_۱۹۶۵ میلادی) مبادرت به تشکیل گروهی کردند که سال‌ها بعد نام سازمان موسوم به مجاهدین خلق ایران (MKO) را به خود گرفت.
آن‌ها معتقد بودند که تنها از طریق یک مبارزه تمام عیار مسلحانه و قهرآمیز می‌بایستی نسبت به سرنگونی رژیم شاه اقدام نمود. این گروه پس از تشکیل شروع به عضوگیری کرده، به‌منظور اتخاذ یک خط‌مشی مبارزاتی و راهبرد درازمدت، به مطالعات گسترده روی متون ماتریالیسم فلسفی و تاریخی پرداخت و هم‌چنین مطالعات پراکنده‌ای در رابطه با قرآن و نهج‌البلاغه به عمل آورد.
شهریورماه سال ۱۳۵۰ ه. ش (مصادف با آگوست-سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی) این گروه قصد داشت اقدامات نظامی خود را در سراسر کشور آغاز نماید. ولی قبل از انجام هر عملیاتی، توسط عناصر ساواک شناسایی شده و تقریباً تمام اعضای مرکزیت و سایر اعضای مهم گروه دستگیر و روانه زندان شدند. به‌واسطه رسوخ عمیق دیدگاه‌های ماتریالیستی در میان بخش اعظم اعضا و کادرهای این گروه در سال ۱۳۵۴ (مصادف با ۱۹۷۶-۱۹۷۵ میلادی) سازمان با صدور اطلاعیه‌ای رسماً مارکسیست شدن گروه را هم در میان اعضای زندانی و هم درمیان اعضا و کادرهای خارج از زندان اعلام نموده و چند تن از اعضا که از پذیرش آن خودداری کردند به طرز فجیعی توسط سازمان ترور و حذف شدند.
در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، اعضای این گروه منفعلانه شاهد و ناظر این تحولات بوده و چون این وقایع را با تحلیل‌های ذهنی خود منطبق نمی‌دانستند با این حرکت عظیم همراهی نکردند.
با گسترش جریان انقلاب، گروه گروه از زندانیان سیاسی تحت فشار مردم انقلابی از زندان آزاد می‌شدند و تنها چند روز پیش از پیروزی انقلاب اعضا و کادرهای سازمان نیز آزاد شده و در میان خیل عظیم مردم انقلابی محو شدند. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه، این گروه به‌طور وسیع مبادرت به جمع‌آوری و اختفای سلاح و مهمات و مواد منفجره کردند و علی‌رغم اعلام رسمی و ظاهری مبنی بر انجام فعالیت‌های قانونی سیاسی، هیچ‌گاه حاضر به تحویل سلاح‌های خود به مراجع ذی‌صلاح قانونی نشدند و به این دلیل و به واسطه بروز رفتارهای به‌شدت متناقض و دوگانه درصحنه‌های مختلف و وقایع گوناگون، نام منافقین (به معنی عنصر ناصادق و خیانت‌کار) از سوی مردم بر آن‌ها گذاشته شد؛ و پس از آن اکثر مردم از این گروه نه با نام مجاهدین بلکه با اسم «منافقین» یاد می‌کردند.
سازمان در دوره‌ی ۲۸ ماهه ابتدای پیروزی انقلاب تا روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ (مصادف با ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ میلادی) در ظاهر تلاش می‌کرد رفتارهای خود را در قالب یک گروه سیاسی توجیه کند؛ ولی عملاً و به‌واقع حاضر نبود به لوازم و تبعات این ادعا پایبندی خود را نشان دهد. این دوره که از سوی خود سازمان تحت عنوان «فاز سیاسی» نام گرفته بود، مشحون از اقدامات و رفتارهای منافقانه بود. عدم پایبندی صریح به قانون و نهادهای انقلابی ذیصلاح برآمده از انقلاب و درگیری و نزاع‌های گسترده وعدم تحویل سلاح به نهادهای قانونی و تلاش برای بی‌اعتبارسازی و نامشروع نمایی آن‌ها و قدم به قدم رادیکالیزه و خشونت‌بار کردن این اقدامات و ایجاد فضای تنازع و تقابل و افزایش کینه و دشمنی در میان اعضا و هواداران با سایر صفوف ملت و ایجاد سازمان‌دهی نظامی نیمه مخفی- نیمه علنی در تشکیلات سازمان و نفوذ پنهانی و غیرقانونی در دستگاه‌های حاکمیتی نظام تنها بخشی از این رفتارهای منافقانه بود.
نهایتاً در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ و هنگامی‌که سران گروه تصور می‌کردند به مرحله‌ای رسیده‌اند که قدرت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را در چند حرکت سریع پیداکرده‌اند، آغاز جنگ مسلحانه و محاربه‌ای بی‌رحمانه علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند. در این روز کادرهای سازمان به خیابان‌ها ریخته و مردم را به سرنگونی جمهوری اسلامی دعوت کردند. بعد از این تاریخ بود که موج ترورهای گسترده سازمان در نقاط مختلف کشور، اقشار گوناگون مردم و نیز مسئولان نظام را هدف قرار داد. به‌طوری‌که تنها یک هفته پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اولین و سهمگین‌ترین اقدام تروریستی سازمان با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی از طریق یک عنصر نفوذی صورت گرفت؛ که طی آن دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور آقای دکتر سید محمدحسین حسینی بهشتی و ۷۲ تن از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران
را به طرز ناجوانمردانه‌ای به شهادت رساندند.
سازمان در ادامه‌ی اقدامات تروریستی و براندازانه‌ی خود، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت و سپس دادستان کل انقلاب و تعدادی از ائمه جمعه مراکز استان‌های کشور را با بمب‌گذاری و انجام عملیات انتحاری به شهادت رساندند؛ و به موازات آن به‌طور وسیعی به نحو افسار گسیخته و به دور از هرگونه عقلانیت و به‌طور کاملاً وحشیانه اقدام به ترور غیر نظامیان و مردم عادی کردند. اما به دلیل مقاومت‌های شورانگیز مردم و مسئولین نظام، بسیاری از اعضای این سازمان دستگیر و مجازات شده یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند.
به نحوی که سران سازمان، ماندن در ایران را برابر با نابودی کامل خود تلقی کرده و به‌منظور ادامه‌ی حیات خود در ابتدا سرکرده‌ی آن‌ها، مسعود رجوی به همراه رئیس جمهور مخلوع، ابوالحسن بنی صدر از کشور گریخته و متعاقب آن سایر کادرها و اعضایی که از درگیری‌ها جان سالم به در برده بودند، به خارج از ایران گریختند. ولی همچنان از طریق تعداد محدود هواداران فریب خورده، اقدامات تروریستی خود را تا سال‌ها بعد در کشور ادامه دادند.
رهبر سازمان در سال ۱۳۶۴ (مصادف با ۱۹۸۶-۱۹۸۵ میلادی) در فرانسه و در حومه پاریس (که محل استقرار اصلی سران گروه محسوب می‌شد) با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام «انقلاب ایدئولوژیک» نمود و این تصمیم در حقیقت با هدف فرار از پاسخگویی نسبت به تصمیم‌گیری‌های خیانت باری بود که منجر به وقوع جنایات بسیار شده بود.
سازمان همزمان با جنگ ۸ساله عراق با ایران، ضمن انتقال کلیه اعضای سازمان به کشور عراق، به مزدوری و مشارکت وسیع و صریح و علنی با رژیم بعث عراق در آمد. این سازمان با حمایت و پشتیبانی رژیم بعث صدام حسین هم از حیث مالی و هم از جنبه نظامی با تحویل پادگان اشرف به آنان در آن ایام، حمله مستقیم به مرزهای کشور و به شهادت رساندن غیرنظامیان و سربازان مدافع کشور در اهداف خود گنجاند.
پس از پایان جنگ ایران و عراق و علی‌رغم برقراری آتش بس بین دو کشور، سازمان هم‌چنان بر رویه‌ی خیانت بار خود اصرار ورزیده و در مواقعی که روابط دو کشور به تیرگی می‌گرایید به شکل یک مزدور، خوش خدمتی به دشمن را فراموش نمی‌کرد. در این دوره علاوه بر برخی ترورها، حمله موشکی به برخی ادارات و نهادهای دولتی و حکومتی و جاسوسی‌های علمی، فنی و سیاسی و اقتصادی و… و بمب‌گذاری در خطوط لوله‌های نفتی و… را در کارنامه خود دارند.
در خلال انتفاضه اول مردم عراق در سال ۱۳۷۰ (مصادف با ۱۹۹۲-۱۹۹۱ میلادی) سازمان همراه با دستگاه نظامی و امنیتی رژیم بعث عراق نسبت به سرکوب مردم عشایر و کردهای عراقی ۱۲ اقدام نموده و بسیاری از مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند. پس از آن هرچه زمان می‌گذشت، امکان ادامه‌ی حضور همراه با فعالیت‌های تروریستی آنان در عراق سخت‌تر می‌شد. در سال ۱۳۶۷ (مصادف با ۱۹۸۹-۱۹۸۸ میلادی) و در جریان یک‌سری صحنه سازی‌های تصنعی از سوی شورای به‌اصطلاح ملی مقاومت (که در واقع نقش پوشش سیاسی سازمان را ایفا می‌کرد) ابتدا مریم رجوی به مقام جعلی رئیس جمهوری
ایران معرفی و چند روز پس از آن به همراه تعدادی از کادرهای فعال سازمان و به‌منظور تشدید فعالیت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به اروپا و فرانسه اعزام شدند.

بعد از آن، سازمان همواره در تلاش بوده تا به هر نحو ممکن و تحت هر عنوان در عراق حضور داشته و با حمایت برخی سیاسیون غرب و عناصر و عشایر وابسته به رژیم سابق عراق، برای خود دیواره حمایتی و حفاظتی ایجاد نمایند. ولی عزم و اراده جدی مردم و دولت جدید عراق بر تمهیدات این گروه چیره شد و در مرحله اول کلیه عناصر سازمان در عراق در قرارگاه موسوم به اشرف تحت محاصره قرار گرفته و پس از آن به اردوگاهی به نام لیبرتی منتقل شده و در نهایت، در شهریور سال ۱۳۹۵ (مصادف با آگوست-سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی) آخرین گروه از نفرات سازمان از عراق خارج و به کشور آلبانی
منتقل شدند.
در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲)، مرور زمان کیفری در قوانین ایران به‌صورت کامل پیش‌بینی شده بود (یعنی تا قبل از سال ۱۳۵۷). پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان با موضوع مرور زمان مخالفت کردند و برابر نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ مرور زمان را مغایر با موازین شرعی تشخیص دادند و در نتیجه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از مواد مربوط به مرور زمان ذکری به میان نیامده بود. هم‌اکنون هر چند قاعده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) پیش‌بینی شده است مع‌الوصف برای آن استثنائاتی پیش‌بینی شده چنان‌که در ماده ۱۰۹ قانون مذکور آمده است: «جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، …» از سوی دیگر برخی از اتهامات گروهک موصوف، از نوع جرایم مستمر است (نظیر: اداره تشکیلات ضد امنیتی و تروریستی، تشویق و تهییج مردم به اخلال در نظم عمومی و آشوب و بلوا، نشر اکاذیب با هدف بر هم زدن امنیت ملی ایران و جاسوسی و…) و یکی از اصول مسلم حقوقی، عدم شمول قاعده مرور زمان نسبت به جرایم مستمر است.
بر اساس دکترین حقوقی و موازین عقلی، عرفی و شرعی، اصل «دفاع» اساساً زمانی محرز است که اولاً فرد در مقام دفاع از نفس، عرض یا حیثیت، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری، ذی‌حق باشد و چنین حقی طبق موازین قانونی و شرعی برای وی پیش‌بینی شده باشد یا از حقوق طبیعی و فطری او محسوب گردد، در غیر اینصورت یعنی زمانی که فرد از چنین حق مشروعی برخوردار نمی‌باشد بی‌شک حق دفاع از آن حق را نیز نخواهد داشت نظیر فرد یا افرادی که رای اکثریت جامعه را بر نتافته و با ضدیت نسبت به حکومت و قانون برآمده از «جمهوریت و دموکراسی» مبادرت به قانون‌شکنی و ارتکاب جرم می‌کنند.
بدیهی است بابت این امر می‌بایست تحت تعقیب قرار گیرند و چنین مجرمی هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دفاع از «حق آزادی تن» متوسل به اصل دفاع مشروع شود و به همین لحاظ است که در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ه. ش آمده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود…». ثانیاً خطر و تجاوز از حالت فعلیت یا
قریب الوقوع برخوردار باشد و خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد صورت نگرفته باشد. بدیهی است وقتی فرد یا افرادی برخلاف اصول دموکراسی و بر خلاف اصول انسانی، اعلام قیام مسلحانه می‌کنند و دست به اسلحه برده و مرتکب قتل و غارت جان و مال افراد بی‌گناه می‌شوند و با بمب‌گذاری در اماکن عمومی، مبادرت به عملیات‌های تروریستی کور می‌نمایند، در هر جامعه‌ای باشند، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند و توسل آنان به اصل دفاع مشروع، بی‌شک توجیهی مضحک و مردود است.
قاضی با اعلام پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی دادگاه روز سه‌شنبه هفته آینده ۲۸آذرماه سال جاری برگزار می‌شود. همچنین لازم بذکر است که در این جلسه فرزند شهید صیاد شیرازی، دختر شهید لاجوردی و دیگر خانواده‌های شهدایی که به دست منافقین به شهادت رسیدند نیز حضور داشتند.

بیانیه خانواده‌های شهدای ترور در حمایت از محاکمه سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
بسم الله الرحمن الرحیم بر هیچ یک از آحاد مردم انقلابی و شهیدپرور ایران اسلامی پوشیده نیست که سازمان مجاهدین خلق که به حق نام منافقین را بر آن‌ها نهادند، چه جنایت‌ها و خیانت‌هایی در حق ملت و کشور کرده اند. سرکردگان این گروهک تروریستی از اول انقلاب اسلامی چهره پلید و خبیث خود را به جامعه نشان دادند و از همان ابتدا با انواع کارشکنی‌ها در صدد ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی بین مسئولین و مردم برآمدند. آن‌ها زمانی که با شکست مواجه شدند در خرداد سال ۶۰ روی به شورش مسلحانه، شکنجه و ترورهای همه جانبه آوردند و در این میان تعداد زیادی از اقشار مختلف مردم را که در بین آن‌ها زنان و کودکان از جمله کودک سه‌ساله نیز حضور دارند، تنها به جرم حمایت از امام و انقلاب و حزب اللهی بودن، کورکورانه به شهادت رساندند. همچنین این کوردلان تاریخ بشریت در دوران جنگ تحمیلی نیز اقدام به همکاری با صدام جنایتکار کرده و لکه ننگ دیگری در کارنامه سیاه خود در تاریخ ثبت نمودند. متاسفانه گروهک تروریستی منافقین و سرکردگان خونخوار آن با کارنامه سیاه و سراسر جنایتکارانه خود نه تنها تا به حال در هیچ دادگاه داخلی و بین‌المللی محاکمه نشده‌اند و هیچ گاه پاسخگوی یک عمر رذالت و خیانت و جنایتشان در حق بشریت نبوده اند، بلکه آزادانه در کشورهای اروپایی (حامیان دروغین حقوق بشر) در رفت و آمد هستند و در بسیاری از آن‌ها استقرار دارند. در همین راستا بنیاد هابیلیان خانواده شهدای ترور کشور، ضمن قدردانی از اقدام دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه جهت پیگیری و تشکیل دادگاه محاکمه سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در کشور که بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال برای اولین بار اتفاق می‌افتد، حمایت همه جانبه خود را از این اقدام شایسته اعلام می‌دارد. خانواده‌های شهدای ترور که از آسیب دیدگان اصلی اقدامات تروریستی منافقین هستند از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم این قوه انتظار دارند تا با بررسی کامل پرونده این جنایتکاران که روی داعشی‌ها را سفید کرده‌اند، در جهت احقاق حق خون به ناحق ریخته عزیزانمان از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. در پایان امیدواریم به لطف خدا سرکردگان این گروهک پلید به سزای اعمالشان برسند و با صدور احکام مستدل و بین‌المللی قضائی شرایط دستگیری و استرداد آن‌ها به کشور فراهم گردد.