تلاش می‌کنیم پرداختی‌ها به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان به نرخ تورم نزدیک شود یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش خواهیم کرد وضعیت پرداختی به کارکنان دولت و همچنین کارگران شاغل و بازنشستگان به شرایطی برسد که به میزان روند افزایشی تورم نزدیک شود. حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص عدد پیشنهادی دولت برای افزایش […]

 تلاش می‌کنیم پرداختی‌ها به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان به نرخ تورم نزدیک شود
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش خواهیم کرد وضعیت پرداختی به کارکنان دولت و همچنین کارگران شاغل و بازنشستگان به شرایطی برسد که به میزان روند افزایشی تورم نزدیک شود. حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص عدد پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه که ۱۸ درصد عنوان شده، گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ به همراه دیگر همکاران تلاش خواهیم وضعیت پرداختی به کارکنان دولت و همچنین کارگران شاغل و بازنشستگان به شرایطی برسد که به میزان روند افزایشی تورم نزدیک شود و قطعاً این مهم را دنبال خواهیم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که باتوجه به اینکه امسال هم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به تصویب رسیده شاهد نوعی مخالفت از سوی دولت بودیم، بیان کرد: به هر حال دولت هم دلایلی برای این مباحث خودش دارد ما تلاش خواهیم کرد تا کار کارشناسی که انجام شود.
وی تاکید کرد: سعی خواهیم داشت تا آنجایی که ظرفیت کشور باشد به نحوی لایحه را اصلاح کنیم که به هر حال شرایط برای زندگی شاغلین و بازنشستگان در حد معقولی باشد./ایلنا

 روند بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ارائه توضیحاتی درباره روند بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس شورای اسلامی پرداخت. رحیم زارع اظهار کرد: طبق ماده ۱۸۲ اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه در دو بخش به مجلس تقدیم می‌شود. بخش اول مربوط به ماده واحده مشتمل بر احکام، منابع و مصارف، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی آنها است.وی اضافه کرد: هفته آینده بعد از تقدیم بخش اول لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق پنج روز فرصت دارد که گزارش خود را درباره رد یا تایید کلیات به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کند در صورتی که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب نکند لایحه به دولت ارجاع می‌شود دولت ظرف هفت روز لایحه را با اصلاحات به مجلس تقدیم کند.
زارع ادامه داد: اگر مجلس شورای اسلامی کلیات را به تصویب برساند مجددا لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات بخش اول آن ارجاع می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بیان این‌که مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول از زمان وصول حداکثر دو ماه است اظهار کرد: بعد از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و بعد از تایید شورا به دولت ابلاغ خواهد شد، سپس دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه جداول تفصیلی بودجه را به مجلس برای بررسی و تصویب ارجاع دهد؛ بررسی جداول موضوع جدیدی است که تاکنون در آیین‌نامه به این شکل وجود نداشته است./ایسنا

 قطعی گاز و برق در زمستان به حداقل می‌رسد
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با تدابیر اندیشیده شده قطعی گاز و برق در زمستان سال جاری به حداقل خواهد رسید و اگر در مواردی قطعی رخ داده است ناشی از ایجاد مشکل در شبکه انتقال است. قاسم ساعدی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای تامین برق و گاز در فصل زمستان، بیان کرد: وزارت نفت و دولت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برنامه خوبی را تنظیم کرده‌اند تا در زمستان پیش رو از قطعی گاز جلوگیری شود. با توجه به شدت سرما این احتمال وجود دارد که شبکه‌های انتقال ما با یخبندان مواجه شوند که تمهیدات لازم اتخاذ شده تا از این موارد پیشگیری شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه سال به سال شاهدیم که قطعی گاز در ایام زمستان به حداقل می‌رسد، اظهار کرد: در زمستان سال جاری نیز تدابیر لازم اندیشیده شده تا قطعی گاز و برق به حداقل برسد و نگرانی مردم در این حوزه مرتفع شود. نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه آب نیز کمبود آبی در مخازن و پشت سدها دیده نمی‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از نزولات الهی است. کشور در حوزه آبی نیز شرایط نرمالی دارد و اگر بعضا قطعی‌هایی رخ می‌دهد ممکن است که شبکه‌های انتقال دچار مشکل شده باشند.ساعدی در پایان تصریح کرد: در حوزه برق نیز معمولا در فصل گرما با مشکلاتی مواجه هستیم که ان‌شاءالله با تدابیر اندیشیده شده در این حوزه نیز دچار مشکلی نخواهیم شد./ایسنا

میزان افزایش حقوق در سال آینده باید مطابق با تورم باشد
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال آینده باید مطابق با تورم و عدالت‌محور باشد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که قرار است در روزهای آینده تقدیم مجلس شود، اظهار کرد: نارضایتی از میزان افزایش حقوق وجود دارد مبنی بر این‌که مطابق تورم نیست و در آن عدالت رعایت نشده است لذا انتظار می‌رفت که دولت میزان افزایش حقوق را مبتنی بر عدالت‌محوری و حداقل نزدیک به تورم تعیین می‌کرد.
وی اضافه کرد: دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزایش حقوق کارکنان مبتنی بر میزان تورم را اجرا نکردند ما برای این‌که این مشکل در آینده تکرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد. در واقع به سمت متناسب‌سازی حقوق رفتیم. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: باید در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده دو مولفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود./ایسنا

 مردم قم نباید از دریافت تسهیلات بانکی پشیمان شوند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌های استان به ویژه بانک‌های خصوصی منابعی که از مردم قم جذب کرده‌اند را در استان‌های دیگر در پروژه‌های مختلف هزینه می‌کنند که این بزرگترین ناعدالتی در حق مردم قم است. حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم، در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: واقعیت این است که اگر در قسمتی از امور کشور فردی نسبت به مردم و منافع آن‌ها کج‌روی و کم کاری کند، ما به عنوان نمایندگان ملت وظیفه داریم نسبت به آن مسئله ورود کرده و تذکرات لازم را ارائه دهیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مدیریت استان باید به آن توجه داشته باشد؛ استان قم در حوزه اقتصاد ظرفیت خوبی دارد که باید از آن به درستی استفاده کرد. وی ادامه داد: شناخت اقلیمی همچون آب و هوا، وضعیت صنایع موجود از اصلی‌ترین ارکانی است که معاون جدید اقتصادی استاندار قم نسبت به آن باید اهتمام جدی داشته باشد.
ذوالنوری گفت: صنایعی که در شأن مردم و جوانان قم و با مسائل فرهنگی قم سازگار است باید در استان ایجاد شوند، نیاز به این نداریم که به همه صنایع در قم اجازه فعالیت داده تا فعالیت آن‌ها مشکلات مختلف از جمله آلایندگی برای مردم ایجاد کنند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک‌های استان به ویژه بانک‌های خصوصی منابعی که از مردم قم جذب کرده‌اند را در استان‌های دیگر در پروژه‌های مختلف هزینه می‌کنند که این بزرگترین ناعدالتی در حق مردم قم است.
ذوالنوری عنوان کرد: متأسفانه در چند وقت اخیر گزارشاتی رسیده است که یکی از بانک‌ها تسهیلاتی بیش از یک هزار میلیارد تومان را به یک مجموعه‌ای کلان که کار آن فروشندگی است اختصاص داده است. وی افزود: این خیانت به مردم قم است؛ متاسفانه برخی افراد برای راه‌اندازی کار خود به چند صد میلیون تومان تسیهلات بانکی نیاز دارند اما در بروکراسی اداری چنان گم می‌شود که از گرفتن آن تسهیلات پشیمان می‌شود.
ذوالنوری در پایان اظهار کرد: از معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم می‌خواهیم از همین ابتدا به این موضوع رسیدگی کرده و اجازه ندهند حق مردم قم ضایع شود./ایسنا