کد اختصاصی واحد برای اتباع خارجی صادر می‌شود سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی مشکلات اتباع خارجی در کشور در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد طی یک ماه آینده کد اختصاصی واحد برای اتباع در سامانه تصدیق الکترونیک مشخص شود. علی خضریان در خصوص بررسی مشکلات اتباع […]

 کد اختصاصی واحد برای اتباع خارجی صادر می‌شود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی مشکلات اتباع خارجی در کشور در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد طی یک ماه آینده کد اختصاصی واحد برای اتباع در سامانه تصدیق الکترونیک مشخص شود. علی خضریان در خصوص بررسی مشکلات اتباع خارجی در کشور گفت: این جلسه با حضور رئیس سازمان ملی مهاجرت، معاون کنسولی و امور اتباع وزارت امور خارجه، رئیس سازمان ثبت احوال و مقامات انتظامی و امنیتی کشور برگزار شد.
وی توضیح داد: در این جلسه گزارش اقدامات دستگاه‌های مسئول پیرامون لزوم ساماندهی و تعیین تکلیف اتباع خارجی توسط این دستگاه‌ها مطرح و مقرر شد وزارت کشور با جمع‌بندی نظرات دستگاه‌ها، پیشنهادات عملیاتی خود را در این خصوص به کمیسیون ارائه کند. خضریان همچنین با تاکید بر لزوم تکمیل سامانه تصدیق الکترونیک بیان کرد: در این جلسه مقرر شد طی یک ماه آینده کد اختصاصی واحد برای اتباع در سامانه تصدیق الکترونیک مشخص شود. ضمن اینکه با توجه به نکات مطرح شده پیرامون قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نیز قرار شد این قانون آسیب شناسی و مشکلات ناشی از اجرای آن به عنوان یک طرح اصلاحی به مجلس تقدیم شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان گفت: با توجه به گزارش سازمان ثبت احوال پیرامون صدور بیش از ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند که طی سال‌های گذشته به تعویق افتاده بود، مقرر شد این سازمان تا پایان سال جاری نیز نسبت به صدور ۵ میلیون کارت ملی هوشمند باقی مانده با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات اقدام کند تا از ابتدای سال آینده صدور کارت ملی به روز شود./ایسنا

 تحقق ۵ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل مولدسازی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص علت کسری بودجه دولت، گفت: یکی از علل این است که دولت از محل مولدسازی بیش از ۱۲۰ همت درآمد پیش‌بینی کرده بود اما تاکنون کمتر از ۵ درصد محقق شده است. محسن زنگنه در خصوص علت کسری بودجه دولت، عنوان کرد: مجلس نقشی در کسری بودجه دولت نداشت و همان سقف را تصویب کرد. در بودجه ۱۴۰۲ تنها سالی بود که مجلس سقف بودجه و تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه‌ها است را تغییر نکرد. علت کسری بودجه این بود که امسال دولت اجازه پیدا نکرد سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه را کاهش دهد، در حالی که هر سال از رهبری اجازه می‌گرفتند و ۲۰ درصد کاهش می‌دادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگر این بود که دولت از محل مولدسازی بیش از ۱۲۰ همت درآمد پیش‌بینی کرده بود اما تاکنون کمتر از ۵ درصد محقق شده است. علت دیگر کسری بودجه دولت عدم تخمین درست هزینه‌ها از جمله گندم بود. تا کنون ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پرداخت شده، در حالی که برآورد دولت در لایحه نصف این بود. ممکن است در ماه‌های آینده در زمینه تامین دارو نیز مشکلاتی به همین دلیل داشته باشیم./ایسنا

 نگاه مجلس و دولت همخوانی بین منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت تلاش خود را به کار خواهند بست تا بودجه ۱۴۰۳ به نحوی مصوب شد که منابع و مصارف آن با یکدیگر همخوانی داشته و به دنبال آن به قیمت‌ها در بازار ثبات بخشیده شود. محمدصالح جوکار با بیان اینکه منابع و مصارف بودجه مصوب مجلس باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، بیان کرد: اولین نکته حائز اهمیت در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، این است که احکام مندرج در این بودجه باید منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد. سال آینده اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است و اجرای بسیاری از احکام قانون برنامه هفتم توسعه باید از سال آینده کلید بخورد.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر قطعا دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع و مصارف را تراز‌بندی کرده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا منابع و مصارف لایحه بودجه سال آتی با یکدیگر همخوانی داشته باشند. کسری منابع بودجه به ضرر کشور است و قطعا دولت و مجلس تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ با یکدیگر همخوانی داشته باشند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس و دولت تلاش می‌کنند برای سال آینده بودجه‌ای به تصویب برسد که بتواند تورم را کنترل کند و به قیمت‌ها در بازار ثبات ببخشد. جوکار در پایان گفت: سیاست کلی برنامه هفتم توسعه ثبات بخشیدن به قیمت‌ها است که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دنبال خواهد کرد و قطعا یکی از مولفه‌های آن همخوانی بین منابع و مصارف بودجه
است./ایسنا

اختیار تغییر در قیمت حامل‌های انرژی در دست دولت است
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تنوع‌بخشی در سبد سوختی کشور کرد و در حوزه قیمت‌گذاری ورودی نداشت بلکه این اختیار در دست دولت خواهد بود. هادی
بیگی نژاد با اشاره به یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم مبنی بر الزام دولت برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور در طول اجرای برنامه بیان کرد: مجلس دولت را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف کرد تا برای تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور برنامه ریزی داشته باشد؛ به عنوان مثال استفاده از برق در سبد سوختی کشور به چه میزان باشد. مشخص باشد که سیاست‌ها در حوزه استفاده از خودروهای برقی چگونه است و سهم خودروهای برقی باید چند درصد باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: مسئله بعدی با توجه به کسری بنزین، دولت چگونه قصد دارد این کسری را جبران کند؟ قصد دارد چه حامل انرژی را جایگزین بنزین کند. برق یا LPG یا CNG را می‌خواهد جایگزین کند. ما دولت را مکلف کردیم برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور برنامه ریزی کند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اختیار تغییر قیمت حامل‌های انرژی در برنامه هفتم به دولت سپرده شده است؟ تصریح کرد: اختیار قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی اکنون نیز در دست دولت است. ما در برنامه هفتم توسعه نگفتیم که قصد گرفتن این اختیار را از دولت داریم یا نه. اکنون این اختیار در دست دولت است و از سوی دولت نیز انجام می‌شود. بحث تغییر در قیمت حامل‌های انرژی نیز در دست دولت است./ایسنا

 لایحه تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای هرچه زودتر به مجلس ارائه شود
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات با بیان اینکه «شکل‌گیری سازمان نظام رسانه‌ای سبب می‌شود که حوزه رسانه هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت رشد چشم‌گیری داشته باشد و در عرصه نقش آفرینی نیز موثرتر ظاهر شود»، از دولت خواست تا هرچه زودتر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس ارائه دهد. غلامرضا منتظری با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف لایحه تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای کشور گفت: در هر حوزه‌ای نیاز به اصل پیش‌بینی پذیری داریم به گونه‌ای که هر قشر و صنفی باید از آینده خود تصویر روشنی داشته باشد و لایحه سازمان نظام رسانه‌ای نقطه شروع خوبی برای تحقق اصل پیش‌بینی پذیری در حوزه رسانه‌های کشور است. وی عنوان کرد: انتظار داریم که هرچه زودتر بررسی این لایحه در دولت پایان یابد و به مجلس ارائه شود تا دیگر هر سال در روز خبرنگار شاهد ترزیق مسکن نباشیم بلکه بتوانیم درمانی ریشه‌ای درباره مسائل حمایتی و معیشتی انجام دهیم.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات تاکید کرد: شکل‌گیری سازمان نظام رسانه‌ای سبب می‌شود که حوزه رسانه هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت رشد چشم‌گیری داشته باشد و در عرصه نقش آفرینی نیز موثرتر ظاهر شود./ایسنا

ایرادات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت قابل رفع است
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: عمده ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت قابل رفع است. سید کریم حسینی رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت را از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد و گفت: به اعتقاد ما عمده ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی کارکنان دولت قابل رفع است و می‌توان این طرح را مجدداً به جریان انداخت که تا قبل از پایان سال تبدیل به قانون شده و اجرایی شود و بتوانیم شرکت‌های واسط نیروی انسانی را از جلوی پای کارمندان و کارگرانی که مشغول به کار هستند، برداریم.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان حقوق کارگران در سال آتی اظهار کرد: در خصوص افزایش حقوق کارگران قطعاً کمیسیون اجتماعی نظر مشورتی خود را ارائه خواهد داد اما تصمیم نهایی با شورایی است که در وزارت کار تشکیل می‌شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نظرات نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی این است که ما حداکثر تلاش را داشته باشیم که با توجه به عدد تورمی موجود در کشور و همچنین وضعیت معیشتی کارگران، توجه ویژه‌ای به قشر کارگر شود و در این زمینه نیز از طرح مسائل احساسی و شعاری عبور کرده و به واقعیت وضعیت کشور برسیم.
حسینی درباره میزان حداقل افزایش حقوق کارگران با تاکید بر اینکه قطعاً حقوق کارگران افزایش معقولی خواهد داشت، گفت: عدد ایده‌آل در این زمینه عدد تورم است اما قطعاً همه اجزا را کنار هم می‌گذاریم. کف افزایش حقوق کارگران رقمی است که از سوی دولت برای کارمندان و بازنشستگان تعیین می‌شود./ایسنا

 افزایش سن بازنشستگی موجب سردرگمی کارگران و کارمندان شده است
نماینده مردم ساری و میاندرود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ افزایش سن بازنشستگی آن هم با این فرمول پیچیده هم موجب سردرگمی کارگران و کارمندان شده است. علی بابائی کارنامی در توئیتی نوشت:
‌افزایش سن بازنشستگی آن هم با این فرمول پیچیده هم موجب سردرگمی کارگران و کارمندان شده و هم معادلات جاری قوانین کار مانند مشاغل سخت و زیان‌آور را دچار ابهام می‌کند.مضاف بر اینکه نباید مردم بیشتر کار کنند تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مرتفع شود./ایلنا