مجلس نامه؛ آن چه وکلای مردم گفتند:

در این ستون، بدون هیچ حک و اصلاحی، نظر و دیدگاه نمایندگان مجلس پیرامون موضوعات روز را بازتاب می‌دهیم.

> مخالفت کمیسیون تلفیق با ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله خبر داد و گفت که بودجه کشور به صورت سالیانه ارائه می‌شود. محسن زنگنه گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه مقرر شد تسویه هزینه‌های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه‌ای – خرجی محاسبه شود. همچنین مصوب شد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل ۲۵ درصد بودجه عمومی باشد؛ نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه نیز باید تا پایان برنامه به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله مخالفت کرد و مصوب شد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد. در موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه نیز مقرر شد این سقف توسط شورای پول و اعتبار و براساس برنامه مهار تورمی اعلام شود که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه مشخص می کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مجوز دارد طرح های تملک سرمایه ای، طرح‌های نیمه تمام و طرح هایی که بخشی از آن ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کرده و با بخش خصوصی برای واگذاری طرح ها مشارکت کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: کمیسیون تصویب کرد که طرح‌های در محدوده استان‌ها و دارای توان فنی لازم از طرح های ملی به طرح های استانی تغییر وضعیت دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا را که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است صرفا به صورت اجاره و با اولویت به افراد بومی واگذار می کند و حق بهره برداری مشخص آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب است. بهره برداری از این زمین ها نباید خارج از مصوبات و تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد./ایسنا

>فرصت بیشتری به داوطلبان کنکور برای ترمیم معدل داده شود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش نوشت: فرصت بیشتری برای ترمیم معدل به تعداد حداقل سه یا چهار بار به داوطلبان کنکور داده شود. متن نامه علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به صحرایی وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:
احتراما همانگونه که مستحضرید با اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، تغییرات قابل توجهی در نحوه سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها ایجاد گردید و شرایط جدیدی در فرآیند جذب دانشجو به وجود آمد. با عنایت به جدید بودن این شیوه، لازم است دقت بیشتری در تمامی مراحل آن صورت پذیرفته تا بهترین نتیجه حاصل شود و از آسیب ها و کاستی های آن تا حد ممکن ممانعت به عمل آید. یکی از این آسیب ها که متاسفانه با برداشت ناصحیح از این مصوبه رخ داد، موضوع اجازه ترمیم معدل صرفا برای یک‌بار بود که شایسته است به دلایل زیر فرصت بیشتری به داوطلبین داده شود:
۱ – کم نمودن فرصت ترمیم معدل موجب افزایش استرس و فشار روانی بر داوطلبان می‌شود، در حالی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه شرکت در چند کنکور را به داوطلبین داده و حتی کنکور دو بار در سال برگزار می شود، محدود نمودن ترمیم معدل مغایر هدف اصلی این مصوبه در کاهش استرس دانش آموزان و داوطلبان است.
۲ – ماده (۹) مصوبه به صراحت اعلام می‌دارد: «ضوابط اجرایی و سایر شرایط مربوط به این مصوبه مانند مفاد ایجاد سوابق تحصیلی و تعداد تکرار آن و …. به اطلاع ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می‌رسد»، بنابراین تکرار فرصت ترمیم معدل در آن پیش بینی شده است.
۳- در مصاحبه دبیر محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از جلسه آن شورا که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اطلاع عموم رسید، ایشان تصریح نمودند، داوطلبان می‌توانند تا ده بار نیز ترمیم معدل نمایند.
۴- اعلام تصمیم وزارت آموزش و پرورش در محدودیت ترمیم معدل صرفا برای یک بار، بعد از برگزاری امتحانات نهایی سال ١٤٠٢ صورت پذیرفته و بسیاری از داوطلبین عملا فرصت ترمیم معدل بعدی را به علت دیر اعلام نمودن این وزارتخانه از دست دادند.
خواهشمند است با عنایت به مطالب فوق الذکر دستور فرمایید جهت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان و ایجاد فرصت رشد و کاهش فشار روانی بی مورد مطابق اهداف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرصت ترمیم به تعداد حداقل سه یا چهار بار افزایش یابد.»/ایسنا

> وضعیت امروز غزه نتیجه انفعال کشورهای عربی است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر انفعال و انشقاق کشورهای عربی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین ادامه داشته باشد، در آینده نه چندان دور خودشان هستند که مورد هجمه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار خواهند گرفت. محمد سرگزی ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، بیان کرد: وضعیت امروز غزه و جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه این مردم مظلوم انجام می‌دهد محصول عدم ورود جدی دولت های عربی به مسئله فلسطین و نوار غزه است که این انفعال کشورهای عربی قابل قبول نیست. وی در ادامه اظهار کرد: با این انفعالی که کشورهای عربی داشته اند باید بدانند که اگر امروز غزه در این شرایط قرار گرفته است و آنها همتی برای برون رفت از این وضعیت و توقف این جنایت ندارند، در آینده نه چندان دور، خودشان نیز از طریق استکبار جهانی از جمله آمریکا و اسرائیل تحت هجمه های بعدی قرار خواهند گرفت.نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عدم انفعال دولت های عربی برای توقف جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین نتیجه ای جز این خواهد داشت. دولت های عربی و کشورهای اسلامی برای توقف این جنایت باید یکپارچه به صحنه آمده و اقدام عملی انجام دهند./ایسنا

> حدود ۱۵۰ هواپیمای فعال داریم
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز ناوگان هوایی کشور ۴۰۰ هواپیما است اما حدود ۱۵۰ هواپیمای فعال داریم فلذا برای جبران این فاصله در تلاش هستیم تا از ظرفیت هواپیماهای خارجی در مسیرهای داخلی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه استفاده کنیم. محمدرضا رضایی کوچی درباره وضعیت ناوگان هوایی کشور و تمهیداتی که باید در طول اجرای برنامه هفتم توسعه برای ارتقای این ناوگان اندیشیده شود، بیان کرد: ناوگان هوایی فاصله زیادی با آنچه که نیاز است، دارد. اکنون به حدود ۴۰۰ هواپیما نیاز داریم اما حدود ۱۵۰ هواپیمای فعال داریم که در حال فعالیت هستند. فاصله زیادی بین نیاز ناوگان با ناوگان فعال وجود دارد. به همین دلیل است که برخی شرکت‌های هواپیمایی نیز بلیت ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند. وی در ادامه با بیان اینکه به هر دلیلی در طول چند سال گذشته نتوانستیم هواپیما وارد کنیم، اظهار کرد: اکنون وضعیت ناوگان هوایی کشور چندان مناسب نیست، عمر ناوگان هوایی بالا رفته است و از سوی دیگر روزانه تقاضا برای استفاده از پروازها در حال افزایش است، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت ناوگان هوایی با مشکل مواجه است. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در برنامه هفتم توسعه این پیشنهاد را طرح کرده ایم که با رعایت ملاحظات مسائل امنیتی و زیر نظر سازمان هواپیمایی از ظرفیت ایرلاین های خارجی در مسیرهای داخلی استفاده کنیم. اکنون ایرلاین های خارجی به داخل کشور ما پرواز دارند، به عنوان مثال ایرلاین خارجی وارد فرودگاه امام (ره)، فرودگاه مشهد یا فرودگاه شیراز شده و از قطر یا عمان یا دبی مسافر می آورد. رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه این هواپیماهای خارجی می توانند در مسیرهای داخل کشور نیز پرواز داشته باشند تا مردم برای دریافت بلیت هواپیما گرفتار نشوند، گفت: اکنون به این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس ایراداتی گرفته شد و در تلاش هستیم تا ایرادات را برطرف کنیم. رضایی کوچی افزود: از نظر بنده با استفاده از ظرفیت ایرلاین های خارجی خیلی از مشکلات حمل و نقل هوایی حل خواهد شد و شاهد ارتقای کیفیت پروازها خواهیم بود./ایسنا

> نمایندگان دنبال اصلاح چه بندی از قانون انتخابات مجلس هستند؟
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: عده‌ای از نمایندگان به دنبال اصلاح بندی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که نمایندگان را از زمانی که برای انتخابات ثبت‌نام کردند، از مکاتبات و نامه‌های سفارشی برای افراد منع کرده است. محمدرضا صباغیان درباره جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شد، بیان کرد: بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را از دادن نامه‌هایی که جنبه سفارشی برای افراد داشته باشد،‌ منع کرده است و محور اساسی را برای نمایندگان مجلس، نظارت و قانون‌گذاری قرار داده است که عده ای از نمایندگان اکنون به دنبال اصلاح این بند از قانون انتخابات هستند. نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات قانون خوبی است و نیاز به اصلاح ندارد، اظهار کرد: در حقیقت کار مجلس و نمایندگان نظارت است و سفارش نیست. به عنوان مثال نماینده مجلس باید به بانک نامه بنویسد و پرسش کند که به چه کسانی وام داده است و اینکه چه مبلغی وام داده است؟
نه اینکه خودمان نامه بزنیم که وام به چه کسی پرداخت کند. این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد: قانون فعلی انتخابات جلوی این سفارش ها را می گیرد و از نظر بنده قانون باید به نحوی باشد که از ابتدا تا انتها نمایندگان صرفا کار نظارتی انجام دهند. مکاتبات نمایندگان نیز باید نظارتی باشد نه سفارشی. به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، هفته جاری و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعلام وصول شد. متن ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس و بند ۱ آن به شرح زیر است: ماده ۸۳- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود: ۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات./ایسنا
> برخی نمایندگان دوست دارند نزدیک انتخابات درباره حقوق بازنشستگان تذکر دهند
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به نظرم خواسته مردم ایران این است که می‌گویند خیلی حقوق‌های ما را افزایش ندهید اما ارزش پول بالا برود و این بسیار مهم‌تر است. به طور مثال از هر کسی می‌پرسیم می‌گوید ما حاضریم بازگردیم به قبل از هدفمندی یارانه‌ها ولی پول ما ارزش پیدا کند. احمد امیرآبادی فراهانی درباره این‌که به طور مکرر تذکر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تریبون مجلس شنیده می‌شود اما در عمل شاهد اقدام خاصی نیستیم و این داستان در هر جلسه مجلس ادامه دارد، گفت: یک دلیل این است که نماینده‌ها دوست دارند تذکر دهند و نگران هستند که زمان رسیدگی برنامه هفتم تمام شود و از این مسئله عبور کنند. از سوی دیگر ما نمایندگان اسم گروه‌های مختلفی را در بلندگو می‌آوریم بالاخره نزدیک انتخابات است و دوست داریم اسامی مختلفی را نام ببریم و به نوعی در جریان باشند که نمایندگان به فکرشان هستند.این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که بالاخره چه تصمیمی باید در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گرفته شود، عنوان کرد: بارها همکاران ما گفتند، رئیس مجلس هم پاسخ داده است. یکبار هم سر این قضیه من با یکی از نمایندگان بحث کردم اگر مثلا نماینده‌ای پشت تریبون پاسخ نمی‌دهد یعنی واقعا به فکر بازنشسته‌ها نیست؟ اتفاقا هست؛ فقط نمی‌خواهد وقت مجلس را بگیرد زیرا وقت مجلس، وقت مردم است و هزینه‌هایش میلیاردی است و این درست نیست که ما دائم این مطلب را بگوییم و فیلمش را بگیریم و بین بازنشسته‌ها پخش کنیم؛ این کارها لازم نیست نماینده‌هایی که اتفاقاً ساکت هستند و پیگیری می‌کنند آن‌ها بیشتر در بین مردم و بازنشستگان محبوبیت دارند. وی گفت: ما در مجلس قبل در برنامه ششم همسان سازی را تصویب کردیم در این مجلس هم پیگیر هستیم که اتفاق بیفتد. فکر می‌کنم ان‌شاالله هم ایثارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و اقشاری که هنوز در بررسی برنامه هفتم در صحن نیامده‌اند هفته آخر در برنامه مجلس باشند. نماینده قم در مجلس شورای اسلامی درباره این‌که گفته می‌شود دولت برای سال آینده افزایش حقوق ۲۰ درصد را برای کارکنان در نظر گرفته است که این افزایش به هیچ عنوان با تورم و خط فقری که در کشور وجود دارد همخوانی ندارد، بیان کرد: به نظرم خواسته مردم ایران این است که خیلی حقوق‌های ما را افزایش ندهید اما ارزش پولتان را بالا ببرید، این بسیار مهم‌تر است. به طور مثال از هر کسی می‌پرسیم می‌گوید ما حاضریم بازگردیم به قبل از هدفمندی یارانه‌ها ولی پول ما ارزش پیدا کند. وی تاکید کرد: مشکل اساسی ما بدهی‌هایی است که دولت به بانک مرکزی دارد این عامل اصلی بی‌ارزش شدن پول ماست. من فکر می‌کنم اگر دولت، بانک مرکزی و مجموعه‌های اقتصادی دولت تلاش کنند بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کنند تا پول ما ارزش پیدا کند، بهتر از افزایش حقوق‌هاست. امیرآبادی فراهانی افزود: مثلاً اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد حقوق‌ها را بالا ببریم از آن طرف کالاها ۵۰، ۶۰ و یا ۹۰ درصد قیمت‌شان بالا می‌رود در حالی که اصلا مردم دیگر تحمل این را ندارند و این برای مردم بسیار سخت شده و من فکر می‌کنم آن بخش را ما باید حل کنیم. یعنی یک برنامه اقتصادی دقیق و درستی داده شود؛ ما بر قیمت تمام شده محصول نظارت می‌کنیم که با قیمت منطقی به دست مردم برسد از آن هم طرف هم باید ارزش پول را در سیاست‌های اقتصادی‌مان ثابت کنیم که تا این حد پایین نیاید. این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص این‌که آیا بالابردن ارزش پول ملی در برنامه هفتم آمده است، گفت: بله، در سیاست‌های بانک مرکزی احکامی گذاشته‌ایم که پایه پولی را بالا نبرند. برای بورس کالا و بورس یک سیاستی گذاشته شد، در تاسیسات سنگین هم احکامی گذاشته شد که به طرف بحث‌های مولد و تولید بروند‌ و از سوی دیگر برای نظارت بر بانک‌مرکزی و بانک‌های خصوصی احکام خوبی آمده است./ایلنا

>دخالت دولت در نهادهای اقتصادی کشور آثار مخربی دارد
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وقتی که یک آدمی امکان پیدا کرده در معرض رقابت قرار گرفته، یک چنین تحمیل‌هایی بخش خصوصی ما را بیش از پیش دلسرد خواهد کرد و یک حالت قهر برای بخش خصوصی ما و کارآفرینان ما که عضویت در این مجامع دارند ایجاد
می کند. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با حواشی انتخابات
اتاق بازرگانی ایران و تلاش‌های چندماهه برای برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی، گفت: بخش خصوصی در کشور ما بسیار تحت فشار و محدودیت قرار دارد طبیعتاً تشکلی به نام اتاق بازرگانی که در واقع انرژی و قابلیت‌های بخش خصوصی را سامان می‌دهد و حلقه اتصال دولت با بخش خصوصی است، می‌تواند نقش به سزایی ایفا کند. وی افزود: این که دولت احساس کند باید در این‌جا اعمال نظر کند و نظر خود را تحمیل کند یا به دنبال این باشد که خودش هم کاندیدا داشته باشد، در واقع اجحاف بیش از اندازه در حق بخش خصوصی است.علیرضابیگی خاطرنشان کرد: البته این مساله نمی‌تواند نافی کنترل‌هایی که باید صورت گیرد، باشد اما وقتی که یک آدمی امکان پیدا کرده در معرض رقابت قرار گرفته و کارش را می‌کند؛ یک چنین تحمیل‌هایی بخش خصوصی ما را بیش از پیش دلسرد خواهد کرد و یک حالت قهر برای بخش خصوصی ما و کارآفرینان ما که در این مجامع عضویت دارند، ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در نتیجه طبیعی است که اتفاقات این چنینی در کارآمدی بخش خصوصی برای گره‌گشایی از مشکلات کشور که کم هم نیستند و آن‌ها می‌توانند موثر واقع شوند، آثارش را نشان خواهد داد؛ چه بسا روند خروج سرمایه را تشدید خواهد کرد. نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که «دخالت دولتی و ردصلاحیت یک منتخب بعد از انتخاب چه اثری بر ذهن مردم دارد با توجه به اینکه اکنون هم در آستانه انتخابات مجلس هستیم، آیا اثر و بازتاب منفی در جامعه نخواهد کرد؟»، عنوان کرد: این مساله یک فرایند جدا است در انتخابات مجلس ما با شورای نگهبان و نظارت استصوابی مواجه هستیم که در هر مقطعی خودش را محق می‌داند که می‌تواند دخالت کند، اما این برای پارلمان بخش خصوصی صادق نیست البته که طبیعی و بدیهی است آثار منفی در اذهان عمومی بر جای خواهد گذاشت./ ایلنا