آنچه که در رویکردی انتقادی نسبت به برنامه‌های توسعه حائز اهمیت است، واکاوی علل و اسباب‌عدم توفیق این برنامه‌ها در پیشبرد اهداف ترسیمی بوده است. در این میان درک و دریافت مدل‌های نظری این برنامه‌ها و این مسئله که تا چه میزان اجراسازی این برنامه‌ها برآمده از ابداع و ساخت نظریه‌های بومی و منطبق با […]

آنچه که در رویکردی انتقادی نسبت به برنامه‌های توسعه حائز اهمیت است، واکاوی علل و اسباب‌عدم توفیق این برنامه‌ها در پیشبرد اهداف ترسیمی بوده است. در این میان درک و دریافت مدل‌های نظری این برنامه‌ها و این مسئله که تا چه میزان اجراسازی این برنامه‌ها برآمده از ابداع و ساخت نظریه‌های بومی و منطبق با ساختار و بافتار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه بوده، اهمیت خود را نمایان می‌سازد.
در این میان بهره گیری از رویکرد «متاتئوریک» که به مطالعه عناصر ساختاری و زمینه‌های فکری در پیدایش نظریه‌ها می‌پردازد می‌تواند راهگشای ما در پاسخ به این پرسش بنیادین باشد که چرا و به چه دلایلی برنامه‌های توسعه در تحقق اهداف خود، به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است؟ آنچه که اشاره به آن برای شناخت‌عدم موفقیت این برنامه‌ها از اهمیت وافری برخوردار است درک مدل‌های نظری در چارچوب برنامه‌های توسعه است. به همین منظور باید اذعان نمود که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پس از وقفه‌ای تقریباْ ده‌ساله (که به دلیل وقوع شرایط انقلابی، بحران جنگ و ویرانی‌ها و به یک معنا وضعیت اضطراری که بر کشور حاکم بود)، عملا اجرای برنامه‌های توسعه به بعد از سال ۱۳۶۷ موکول گردید.
به همین منظور اولین برنامه توسعه در ایران در سال ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۲ وضع گردید.
این برنامه تحت تاثیر سیاست‌ها و برنامه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کارگزاران دولت وقت را به اعمال الگوی نظری سیاست‌های «تعدیل ساختاری» و «نئولیبرالیسم اقتصادی» سوق داد. در این میان شاید تجربه نسبتا موفق دولت‌های غربی، این زمینه فکری را در کارگزاران ایجاد نمود که برای نیل به توسعه، راهی جز اصلاحات اقتصادی پیش روی ما قرار ندارد. وضعیت ایران پس از جنگ و ضرورت سازندگی، بیش از پیش آمادگی ذهنی برای اجرای این برنامه‌ها را فراهم می‌ساخت.
اما آنچه که در عمل شاهد و ناظر آن بوده‌ایم به شکست انجامیدن برنامه‌های «تعدیل ساختاری» و «نئولیبرالیسم اقتصادی» در دولت سازندگی بود. پیرامون علل و اسباب شکست این برنامه ها، کارشناسان به عواملی همچون: عدم درک و شناخت صحیح نهادهای دولتی در اجرای مولفه‌های این برنامه ها، عدم آمادگی ذهنی جامعه در پیروی از اصول این برنامه‌ها وعدم الگوسازی و نهادسازی‌های لازم در جهت پیشبرد بهینه این برنامه‌ها عنوان می‌گردد. به هر تقدیر فشار تورمی وارد شده بر بدنه جامعه (به خصوص اقشار آسیب پذیر) وقوع برخی اعتراضات را باعث گردید که نتیجتاْ دولت را در پیگیری این سیاست‌ها به عقب راند.نتیجه به شکست انجامیدن این برنامه این شد که اهداف اول تا پنجم برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۴-۱۳۷۸) به موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی، هدایت جوانان و نوجوانان، افزایش بهره وری و تربیت نیروی انسانی اختصاص می‌یافت و مقوله رشد و توسعه پایدار در جرگه اهداف ششم برنامه گنجانیده شد.
در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) در تداوم فرآیند آزادسازی و تقویت بخش خصوصی، دولت درصدد حمایت از صنایع داخلی و در جهت تقویت رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی و تشویق، تسهیل و کمک به شکل گیری مشارکت‌های ایرانی-خارجی به ویژه به صورت بیع متقابل درآمد. این برنامه هم در کاهش تصدی دولت، تقویت بخش خصوصی و کاهش نقش درآمد نفتی توفیق چندانی بدست نیاورد.آنچه که پیرامون برنامه چهارم توسعه نیز می‌توان عنوان نمود عاملیت پایدار نهاد دولت در اجرای فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های عدالت محورانه خود بود. نهاد دولت در ایران همواره بعد از اهمیت یافتن ارزش مادی نفت در ایران، بیش از پیش با وابستگی به درآمدهای نفتی، خود را بعنوان «دولتی رانتیر» نمایان ساخته که چندان ضرورتی بر نهادسازی احساس نکرده است. به همین منظور دولت رانتیر به دنبال تغییر در ساختارهای اجتماعی جامعه در پی همراهی با بدنه دولت بوده و می‌باشد.نتیجه بحث آنکه با بررسی برنامه‌های توسعه چهارگانه اول تا چهارم در ایران پس از انقلاب، در می‌یابیم که با وجود آنکه برنامه تعدیل ساختاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در برنامه‌های اول تا سوم توسعه دغدغه کارگزاران دولتی بوده است، اما
عدم انطباق این برنامه‌ها با وضعیت نهادی و ساختار اجتماعی در ایران، نتوانسته در نیل به اهداف خود توفیقات چندانی را حاصل نماید. برنامه چهارم نیز نه تنها به کوچک شدن دولت نینجامید، بلکه بر حوزه نفوذ و سیطره دولت در سایه بهره گیری از درآمدهای سرشار نفتی افزود. به همین منظور باید اذعان نمود که صرف
بهره گیری از مدل‌های نظری جهان غرب، در جهت اجراسازی برنامه‌های توسعه در ایران، نمی‌توان موجبات توفیق در پیشبرد اهداف توسعه‌ای را فراهم ساخت. بنابراین متفکران و اندیشمندان ساحت نظر می‌بایست با توجه به درک، شناخت و ضرورت پیشبرد اهداف عمرانی در ایران، نسبت به ساختن مدل‌های نظری بومی در ایران که از بیشترین قابلیت انطباق با واقعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این سرزمین برخوردار می‌باشد، اقدام نمایند.