رویه جامعه دفاتر اسناد رسمی از دیر باز براین امر استوار است که سردفتران خود را جزء مستخدمان سازمان ثبت تصور می‌کنند و مانند کارکنان دولت هنگامی که قانونی وضع و ابلاغ می‌شود مفاد آن را به اجرا نمی‌گذارند بلکه منتظر می‌مانند تا اداره ثبت در خصوص مورد بخشنامه‌ای صادر کند و سپس طبق آن […]

رویه جامعه دفاتر اسناد رسمی از دیر باز براین امر استوار است که سردفتران خود را جزء مستخدمان سازمان ثبت تصور می‌کنند و مانند کارکنان دولت هنگامی که قانونی وضع و ابلاغ می‌شود مفاد آن را به اجرا نمی‌گذارند بلکه منتظر می‌مانند تا اداره ثبت در خصوص مورد بخشنامه‌ای صادر کند و سپس طبق آن عمل می‌نمایند. به عبارت دیگر بخشنامه یا دستور اداری جایگاهی فراتر از قانون یافته است. این امر تا آنجا گسترش یافته است که حتی دادگاه‌های انتظامی سردفتران هم که برابر موازین حقوقی و قانونی راجع به دادرسی باید در رسیدگی خود به قانون استناد و عمل نموده و حکم مقتضی صادر نمایند، متاسفانه اکثرا بر اساس بخشنامه‌ها آراء خود را صادر می‌نمایند. آن هم نه حتی به استناد خود بخشنامه بلکه به مجموعه‌ای از بندها و کدها و ردیف‌ها که برای بخشنامه‌های صادره از سوی ادارات ثبت توسط فردی بنام مرحوم حجتی اشرفی و اخیرا فردی بنام آقای آذرگون جمع‌آوری و منتشر گردیده و اختصاص یافته و هرسال منتشر می‌شود استناد می‌نمایند در حالی که هم آن مجموعه و هم‌شیوه عمل ادارات امور اسناد سازمان ثبت و دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر قانون می‌باشد. زیرا اولا در نظام حقوقی ایران چیزی بنام مجموعه بخشنامه‌ها وجود ندارد که همانند مجموعه قوانین و مقررات موضوعه توسط روزنامه رسمی حسب تکلیف قانونی منتشر گردد و ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار ابلاغ شده محسوب و قابل استناد و اجرا باشد و مخاطبین نسبت به آن آگاه فرض شوند. ثانیا قوانین تنها توسط مجلس وضع و به تایید شورای نگهبان می‌رسند ولی مقررات موضوعه توسط نهادهای مقرر در قانون اساسی مانند مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی دفاع و مانند آن‌ها و دولت به تصویب می‌رسند و براساس قانون اساسی کشور تابع تشریفات خاصی جهت وضع و تصویب و ابلاغ و اجرا هستند و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برای آحاد جامعه ابلاغ شده و
لازم الاجرا محسوب می‌شوند مگر این که در خود قانون شیوه دیگری مقرر شده
باشد. ثالثا به دلیل آن که بخشنامه از لحاظ ماهیت حقوقی یک دستور اداری محسوب می‌شود تنها در داخل محیط دستگاههای اداری وموسسات ونهادها میان روسای ادارات و مرئوسین آن‌ها که مستخدم آن موسسه یا نهاد و دستگاه هستند، قابلیت صدور و اجرا دارد و شیوه‌های اجرای وظایف قانونی محوله به دستگاه متبوع به وسیله بخشنامه به مستخدمان اداره آموزش داده می‌شود و اجرای مفاد آن توسط مستخدمین منوط به ابلاغ قانونی می‌باشد. ولذا در حکم قانون یا مقررات موضوعه نیست که برای مردم نیز حق و تکلیف ایجاد نماید و لذا در مقوله قوانین و مقررات موضوعه نمی‌گنجد. رابعا بخشنامه یا دستور اداری در خارج از نهاد یا دستگاه اداری یا اجرایی مربوطه و نسبت به سایر ماموران رسمی دولت و نیز برای ملت هیچ گونه تکلیف قانونی ایجاد نمی‌نماید و فاقد قابلیت اجرا می‌باشد. زیرا علاوه بر ممنوعیت قانونی، از لحاظ عملی نیز امکان ابلاغ مفاد بخشنامه به آحاد ملت و کلیه ماموران دولت وجود ندارد. درنتیجه بخشنامه ابلاغ نشده لازم الرعایه نمی‌باشد. خامسا در مجموعه بخشنامه‌های غیر قانونی کذائی مذکور سوالات اختصاصی برخی دفاتر اسناد رسمی از ادارات مختلف سازمان ثبت نیز درج شده است که با وجود آن که فاقد وصف بخشنامه هستند ولی به عنوان بخشنامه معرفی و رعایت آن‌ها هم الزامی دانسته شده است در حالی که نه بخشنامه‌ها ونه این گونه نامه‌ها هیچگونه تکلیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد نمی‌نماید. در نتیجه بخشنامه‌های ادارات و مراجع دولتی از جمله ادارات ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی اساسا فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و سردفتران حق ندارند به مفاد آن‌ها عمل نمایند والا مرتکب تخلف قانونی می‌شوند. زیرا سردفتران مستخدم دولت نیستند سادسا سردفتران براساس ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مکلفند وظایف خود در خصوص تنظیم اسناد و تصدیق امضا و صدور رونوشت و اجراییه را مطابق قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه به انجام برسانند ولیکن تکلیفی به رعایت بخشنامه یا دستورات اداری در خصوص مورد ندارند. سابعا تنها در رابطه با انجام امور دفتری و انتظام امور اداری دفاتر از جهت شکلی و ایجاد وحدت رویه در انجام امور و ایجاد تشکیلات و شیوه انجام کارها برابر ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه هستند. ثامنا صدور این نوع نظامات انحصارا برابر ماده ۲۹ مرقوم توسط ریاست محترم قوه قضاییه میسر می‌باشد. زیرا برابر اصول و موازین حقوق عمومی و قوانین اداری مربوطه و اصل عدم صلاحیت اختیارات مقامات عمومی و دولتی قابل تفویض به غیر نمی‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. ولی سالهاست در حکمی که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه برای رئیس محترم سازمان ثبت اسناد که معاون قوه قضاییه می‌باشند صادر و ابلاغ می‌شود اختیار صدور نظامات موضوع ماده ۲۹ نیز به ایشان تفویض می‌شود. همانطور که صدور حکم انتصاب سردفتران نیز باید توسط رئیس قوه قضاییه صادر شود ولی سالهاست که به ریاست سازمان ثبت تفویض می‌گردد. اما این تفویض اختیار تنها منحصر به رئیس محترم سازمان ثبت می‌باشد و شامل سایر مدیران سازمان ثبت نمی‌گردد و آن‌ها از این اختیار قانونی برخوردار نبوده و فاقد صلاحیت قانونی جهت صدور بخشنامه یا دستور اداری خطاب به سردفتران هستند. به همین دلیل سردفتران به جای آن در هرمورد در جهت
تعیین تکلیف خود در انجام وظایف قانونی محوله منتظر صدور بخشنامه باشند می‌بایستی در قوانین و مقررات موضوعه و آیین نامه‌های اجرایی قوانین جاری تکلیف خود را جستجو نموده و به آن عمل نمایند. امیدوارم سردفتران با مطالعه وتحقیق هرچه بیشتر از حقوق و وظایف قانونی خود مطلع شده و نسبت به انجام آن‌ها قیام و اقدام نمایند.