درنشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران درتاریخ دوم آذرماه ۱۴۰۲باحضور دکتر القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران ومعاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی قوه‌قضاییه ودادستان تهران و۲۴۰ نفر از مدیران ومسئولین ارشد قضائی برنامه‌های راهبردی وسیاست‌های ۱۵گانه رئیس قوه قضائیه تبین وتشریح گردید چراکه مراجع گوناگون قضایی استان تهران یک چهارم […]

درنشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران درتاریخ دوم آذرماه ۱۴۰۲باحضور دکتر القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران ومعاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی قوه‌قضاییه ودادستان تهران و۲۴۰ نفر از مدیران ومسئولین ارشد قضائی برنامه‌های راهبردی وسیاست‌های ۱۵گانه رئیس قوه قضائیه تبین وتشریح گردید چراکه مراجع گوناگون قضایی استان تهران یک چهارم بارقضایی واداری دادگستری ومحاکم عمومی و انقلاب اسلامی ورسیدگی‌های مختلف قضایی کشور را برعهده دارد، پیشگیری از حبس وقرار بازداشت‌های غیرضروری، ارائه خدمات خالصانه به جامعه اسلامی وآحاد شهروندان الگو قرار دادن روش ومنش وسیرت حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری برای همه خادمین عدالت وگسترش تفکر خدمتگزاری وتبلور ساده زیستی به تاسی از تفکر بسیجی وتشریح جزء به جزء دستورات ۱۵گانه ریاست محترم قوه قضائیه خصوصآ درحوزه نظارت بر عملکرد مرتبطین دستگاه قضایی وضابطین وصیانت ازحقوق شهروندی وتمهید وتشریح بهبود شرایط خاص جلب وعدم ضبط وسایل غیر مرتبط با جرم و استرداد وسایل متهم باتاکید بر ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی اشخاص درفرایند جلب و بازرسی بارعایت کامل قوانین و مقررات قضایی و رعایت حریم و حرمت بستگان و خانواده متهمین…

 

… بارویکرد به سیره رئیس قوه قضائیه مبتنی بر حسن خلق باهمه ارباب رجوع ورفتار سازنده وهدایتگرانه با خانواده متهم یامجرم ودرعین حال قطعیت دراجرای احکام قطعی قضایی وجلوگیری از ایجاد جوبدبینی باخوش رفتاری وکرامت مراجعین وتحقق واقعی اجرای عدالت،
القاصی در ادامه تاکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص مقوله «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضاهای عفو» را مورد اشاره قرار داد و در عین حال به مدیران واحدهای قضائی تاکید کرد تا دستورالعمل ابلاغ شده در خصوص تقاضاهای عفو را مبنای عمل خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیانات ریاست محترم قوه قضائیه پیرامون مساله «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی» را تبیین کرد و در عین حال بر ضرورت وهن‌آور نبودن در عین بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس تاکید کرد. مشورت می‌تواند در اتقان و ارتقا کیفیت آرا و تصمیمات قضائی مثمر ثمر واقع شود. وی ضمن اشاره به تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر «مشورت در مورد پرونده‌های مهم» عنوان کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه، مشورت کردن امری ضروری است و مخل و نافی استقلال قاضی نیست و بر همین اساس مقامات قضائی ذی‌صلاح در مورد پرونده‌های مهم حتماً باید مساله مشورت را در دستور کار خود قرار دهند؛ چرا که مشورت ضمن کمک به استقلال قاضی، می‌تواند در اتقان و ارتقا کیفیت آرا و تصمیمات قضائی مثمرثمر واقع شود. القاصی در ادامه سخنان خود مساله «حراست از بیت‌المال» را به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضا مورد اشاره قرار داد و گفت: هر یک از اشخاص
حاضر در این جلسه به‌خصوص دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم، عهده‌دار امانات، اموال و بیت‌المال هستند و بر همین اساس ضرورت دارد تا به‌گونه‌ای عمل کنند که در پیشگاه خداوند متعال در صیانت از بیت‌المال و امانات جامعه اسلامی سربلند باشند. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی و اعمال نظارت لازم بر اقداماتی که ممکن است تضییع حقوق اشخاص در جامعه را به‌دنبال داشته باشد، اظهار کرد: نظارت مستمر و ورود به‌موقع مقامات قضائی قطعاً در پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرایند اقدامات قضائی و به‌خصوص در موارد جلب و بازرسی‌ها مؤثر است و از همین رو باید مورد توجه قرار گیرد. وی ضمن اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و مسئولیت‌های تعریف‌شده برای دستگاه قضا در این قانون اذعان کرد: در مورد قانون شوراهای حل اختلاف، کمیته‌ای در دادگستری کل استان تهران تشکیل شده که مسئولیت جمع‌آوری آمارها و اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای دقیق این قانون را بر عهده دارد. القاصی در ادامه سخنان خود، تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضائیه پیرامون تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت اهتمام ویژه مدیران و مسئولان واحدها و حوزه‌های قضائی در استان تهران نسبت به این امر تاکید کرد و اظهار داشت: رسوب و بلاتکلیف ماندن وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها و استهلاک تدریجی آن‌ها از جمله مصادیق بارز تضییع حقوق عامه است که مورد توجه ریاست قوه قضائیه قرار گرفته و بر همین اساس تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار دارد.

 هیچ توجیه قانونی برای بلاتکلیف ماندن و رسوب وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که هیچ توجیه قانونی برای بلاتکلیف ماندن و رسوب وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها وجود ندارد، عنوان کرد: در این حوزه، ضمن تشکیل جلسه‌ای با مسئولان ذی‌ربط مقرر شد تا با اتخاذ رویه واحد و مشخص در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی متروک در دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تسریع صورت گیرد، در ادامه خطاب به روسا و مدیران واحدهای قضائی و بخش‌ها خواستار «اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی» شد و تصریح کرد: توقع و انتظار به‌حق مردم از دستگاه قضا، ارائه خدمت شایسته، به‌موقع در جهت احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اما گاهاً به جهت کثرت ورودی پرونده‌ها و بروز اطاله در فرایندهای قضائی، این مهم به‌نحو مطلوب و در زمان مناسب محقق نمی‌شود؛ لذا به‌رغم همه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته که جای قدردانی ویژه دارد، باید در جهت برآورده‌سازی هرچه بهتر انتظارات و توقعات مردم از دستگاه قضا حرکت کنیم. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه مدیران واحدهای قضائی و بخش‌ها نسبت به مساله «برنامه‌محوری» و «خودارزیابی» تاکید کرد و گفت: مرور عملکرد و اقدامات هر بخش و واحد قضائی در حوزه‌های مختلف قطعاً در احصاء نقاط ضعف و قوت به‌منظور غلبه بر کاستی‌ها و تقویت دستاوردها موثر خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان تهران در تصریح کرد: گاهاً در ارزیابی عملکردها مشاهده می‌شود که به‌طور مثال میزان ابلاغ الکترونیک در یک حوزه در حدود صد در صد و در حوزه‌ای دیگر کمتر است، سوالی که باید مدیر مربوطه از خود بپرسد این است که علت این اختلاف در چیست و چگونه می‌توان این کاستی را جبران کرد؟ این امر جز با خودارزیابی محقق نخواهد شد. در بخش دوم این نشست، چهار کارگروه تشکیل‌شده در حوزه‌های «اجرای احکام مدنی»، «مدیریت تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شرکت‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی»، «مصادیق و موضوعات مربوط به کاربری اراضی زراعی و باغات و تطبیق آن با سیاست‌های ابلاغی دستگاه قضا و ایجاد رویه در صدور آرا و اجرای احکام مربوطه»، «بررسی و پیشگیری از جرایم انتخاباتی» و «توسعه پرونده‌های تمام الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی» گزارشات بررسی‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات هر یک از کارگروه‌های مورد اشاره تاکید کرد تا گزارشات و اقدامات هر یک از کارگروه‌ها به‌منظور «ایجاد رویه واحد» و «ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی» در قالب یک دستورالعمل در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد. القاصی در ادامه ضمن تشریح صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خاص و انحصاری مجموعه قضائی استان تهران در عدلیه اذعان کرد: دایره مسئولیت‌ها، وظایف و صلاحیت‌های دادگستری کل استان تهران به شدت وسیع و گسترده است؛ چرا که دادگستری کل استان تهران به‌عنوان دادگستری مرکز کشور عهده‌دار مسئولیت‌های مهم و سنگینی است که بر اساس قوانین و مقررات بر عهده آن قرار گرفته است و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران را نمی‌توان از جهت میزان و گستردگی مسئولیت‌ها با سایر استان‌ها مقایسه کرد. وی با تاکید بر ضرورت حمایت، پشتیبانی و تقویت دادگستری کل استان تهران در جهات گوناگون به‌ویژه در حوزه کادر قضائی به‌منظور ارتقا عملکرد از حیث کمی و کیفی عنوان کرد: در حال حاضر و در مجموعه قضائی استان تهران هیچ‌گونه تناسبی میان حجم پرونده‌های وارده با کادر قضائی وجود ندارد و انتظار این است که وضعیت دادگستری کل استان تهران از حیث برخورداری از کادر قضائی حداقل مشابه سایر استان‌ها باشد.
ایشان با بیان اینکه وارده برخی از شعب تجدیدنظر استان تهران در ماه به بیش از ۳۰۰ پرونده می‌رسد، اظهار کرد: فقط در ماه گذشته بیش از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است و بسیاری از همکاران برای سامان بخشیدن به امور تا پاسی از شب در محل کار حضور دارند؛ لذا برای رفع مشکل کادر قضائی در دادگستری کل استان تهران باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: خوشبختانه رویکرد علمی و تخصصی در دوره «تحول و تعالی» در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه مشخص و بارز است که از جمله مصادیق آن، بازرسی‌های میدانی این معاونت از وضعیت دادگستری‌های استان‌های مختلف است که در حل مشکلات موثر واقع می‌شود. وی در پایان بر ضرورت تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل در تهران تاکید کرد. محمد صاحبکار، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری در هر سازمان به‌منظور غلبه بر مشکلات با منابع محدود گفت: در معاونت راهبردی همه تلاش بر این است که برنامه‌ها با هم‌فکری دادگستری استان‌ها تدوین و ابلاغ شود و در همین راستا جلسات مختلفی با روسای کل دادگستری استان‌ها برگزار شد و الزامات اجرایی برنامه مشخص شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد از بار کاری استان‌ها بر دوش تهران است و بر همین اساس باید به‌صورت ویژه به آن توجه شود، گفت: برگزاری مزایده‌ها به شیوه الکترونیک از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه است که باید به‌نحو مطلوب اجرا و پیگیری شود.
وی با اشاره به فواید ناشی از برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در انعکاس خدمات دستگاه قضا به جامعه اظهار کرد: تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل در تهران حتماً پیگیری خواهد شد.

حسین اعظمی، قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران در سه سال اخیر روند رو به رشدی در حوزه‌های مختلف داشته است، گفت: در زمینه کاهش پرونده‌های معوق در هفت ماهه سال جاری، استان تهران جز استان‌های موفق در این حوزه است
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات دادگستری کل استان تهران صرفاً با شاخص پرونده قابل ارزیابی نیست، اظهار کرد: علاوه بر اینکه در سال گذشته دادگستری کل استان تهران عملکرد خوب و قابل توجهی داشته است، در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود عملکرد آن بهتر از سال گذشته باشد.
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران در این نشست با تاکید بر ضرورت تحرک و پویایی در میان مدیران به‌منظور ایجاد تحول و ارتقا در مجموعه اظهار کرد: انتظار از مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی استان تهران این است که وضعیت پرونده‌های مسن و معوق را سامان دهند. قائم مقام دادگستری کل استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی به درخواست‌ها و مطالبات حقوقی و قضائی مراجعان عنوان کرد: درب اتاق مدیران همواره باید به روی مراجعان باز باشد.
سید محمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران در این نشست با تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان تهران در سه ماهه دوم سال جاری گفت: در نخستین جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه ریزی مجموعاً ۳۵۴ ایده دریافت شد که ۲۱۳ اثر واجد شرایط به‌منظور بررسی به هیات داوران ارسال شده است.
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی اظهار کرد: با اقدامات صورت‌گرفته امیدواریم ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در روزهای آتی تعیین تکلیف می‌شوند.
غلامرضا مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست با اشاره به ارتقا هفت درصدی سازش در شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: با ابلاغ سه دستورالعمل از سوی ریاست کل دادگستری استان تهران بخش عمده‌ای از دعاوی قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف استان تهران ارجاع شد که در نهایت منجر به ایجاد بیش از ۱۲۳ هزار فقره سازش قطعی شد. رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به اخذ رضایت برای ۱۳۸۰ نفر از زندانیان با تلاش‌های شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: با تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته خوشبختانه رضایت اولیای دم برای ۵۰ نفر از محکومان به قصاص کسب شد و این امر منجر به کسب رتبه برتر کشوری توسط استان تهران گردید.