قانون فصل الخطاب است یا قدرت؟

چرا زورشان فقط به رسانه‌ها می‌رسد نه اشخاص حقوقی!

رضا بردستانی: «آفتاب یزد»، چهارشنبه ۱۷ آبان در سرمقاله تحت عنوان: «قدرت بانک‌ها» نوشت: «قدرت آن جا است که پول هست. مصداق بارز این مثل، بانک‌های ایرانی، چه دولتی و چه خصوصی هستند. کمتر نهادی توان مقابله با آن را دارد…»
در این مطلب کوتاه، تلویحاً به این نکته اشاره می‌شود که گاهی «قدرت» جای «قانون» نشسته و چون «قدرت» جزء لاینفک «پول و ثروت» است لاجرم صاحبان «زر» به طور طبیعی صاحبان «زور» نیز محسوب می‌شوند و اما این یک نمونه گویای مناسبات قدرت در نظام حکمرانی که «قدرت» فصل الخطاب باشد نه «قانون» نیست زیرا با مثال‌ها یا به اصطلاح «فکت» های دیگر می‌توان اثبات کرد که این تنها «بانک» ها نیستند که گاهی توان مقابله با آن‌ها وجود ندارد.
البته با بخش‌هایی از نگاشته‌ی سرمقاله موافق هستیم. خیلی از نهادها زورشان به بسیاری از نهادها (اعم از دولتی و غیر دولتی) نمی‌رسد در کمال تعجب اما،
در این وانفسا زورشان به اشخاص نمی‌رسد؛ تقریباً همه زورشان به رسانه می‌رسد. منهای برخوردهای مختلفی که با رسانه می‌شود، ناپاسخگویی و عدم واکنش به انتقادات، مطالبات، انحرافات و مواردی از این دست در ذات خود نوعی قدرت‌نمایی را به تصویر می‌کشد. پیشتر و به صورت تلویحی، در گزارشی با عنوان: «مردم کجای دایره‌ی تصمیم‌گیری قرار دارند؟!» به این موضوع پرداختیم که: وقتی تمام تصمیمات به نحوی از انحاء، زندگی، معیشت، سرنوشت و آینده‌ی مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد فلذا باید بیشتر و ملموس‌تر افکار عمومی؛ از یک طرف در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار داده شوند و از سویی دیگر، اقناع‌شدگی در تصمیم‌گیری‌های کلان حداقل، رعایت شود. در این یادداشت صرفا سه نمونه از میان ده‌ها نمونه‌ای که «زورشان به اشخاص نمی‌رسد!» را بررسی کرده ایم.

نمونه اول: ابهاماتی در زمینه طرح یا پروژه انتقال آب به استان یزد نه به روزنامه پاسخ دادند نه به «دکتر مخبر»، معاون اول رئیس جمهور
اول: مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد (منصور مظفری)، طی نامه‌ای به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ به شماره ۱۸۱/۲۵ خطاب به «مهران فاطمی»، نماینده دولت در یزد، خواهان آن می‌شود تا در مصاحبه‌ای جامع، به برخی «ابهامات» در زمینه طرح یا پروژه انتقال آب به استان یزد، پاسخ دهد مضافاً این که اعلام آمادگی می‌کند گزارشی از خدمات دولت سیزدهم به روزنامه ارسال شود تا در آستانه هفته دولت به عنوان «کارنامه دولت سیزدهم» آن را منتشر کند. روزنامه تأکید می‌کند چنانچه پاسخی دریافت نشود؛ سؤالات، ابهامات و گزارش‌های مربوط را در روزنامه منتشر خواهد کرد. ولی بنا به ملاحظاتی این کار تا امروز انجام نشد، اما روزنامه رسالتی دارد که بالاخره باید به خاطر افکار عمومی انجام دهد مگر رسانه که به اسم نیست به عمل است.
دوم: متعاقب این مسئله، استانداری یزد طی نامه‌ای مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ به شماره ۱۰۷۸۰۱ خواهان آن می‌شود تا سؤالات مورد نظر به صورت مکتوب ارائه شود و تاکید می‌شودعدم ارسال سوالات به منزله‌ی انصراف از مصاحبه از سوی روزنامه تلقی خواهد شد.
سوم: یک روز بعد، ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ مدیر مسئول روزنامه، طی نامه‌ای به شماره۱۸۳/۲۵، هشت سوال بسیار مهم را در پاسخ به نامه ارسالی از سوی استانداری یزد تهیه و در اختیار نماینده دولت در یزد می‌گذارد:
– عملیات اجرایی طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد در چه مرحله‌ای است؟ (وعده ریاست جمهوری)
– تاکنون چه میزان از هزینه‌های طرح انتقال از سوی معادن و صنایع با توجه به اعلام دولت محترم تامین شده است؟
– ۴۵۰ میلیون دلار اختصاصی (اعلام شده توسط) دولت گذشته در این خصوص در کجا هزینه شده است؟
– موسسه کوثر (تامین‌کننده هزینه‌های طرح‌های انتقالی آب به استان یزد) تاکنون در خصوص طرح انتقال آب چه میزان کمک کرده است و آیا درآمدهای موسسه کوثر که (شنیده شده) در بخش‌های غیرمرتبط احتمالی مانند… و… و… پرداخت شده (و) به مؤسسه برگشت شده است یا خیر؟!
– طرح انتقال توسط کدام پیمانکار و شرکت‌های مهندسی در حال انجام است؟
– به چه علت شرکت مشترک جهت انتقال آب با استان اصفهان شکل نگرفت؟
– طرح مطالعاتی قبلی، مسیر انتقالی را چگونه ترسیم نموده بود و آیا طرح مطالعاتی جدید صورت گرفته است یا خیر؟
– از آب انتقالی سال گذشته که با پول مردم یزد (تخصیصی دولت قبل) و به کام یکی از شرکت‌ها صورت گرفته، (چگونه بهره‌برداری می‌شود)؟ آیا این خط انتقال ظرفیت حجم آب انتقالی بیشتری را دارد و تخصیص آب در این طرح به چه میزان است؟ (و کجا مصرف می‌شود)
چهارم: سه هفته بعد، مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد (منصور مظفری) طی نامه‌ای به شماره ۱۹۸/۲۵ به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ در نامه‌ای خطاب به نماینده دولت در یزد (مهران فاطمی)، گلایه مندانه یادآور می‌شود که به مکاتبات این روزنامه پاسخی داده نشده، هیچ؛ حتی گزارشی که نشان‌دهنده‌ی کارنامه دولت سیزدهم طی دو سال باشد نیز جهت انتشار به دفتر روزنامه ارسال نشده است. مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد این نامه را به ترتیب به: آقای دکتر محمد مخبردزفولی، معاون اول رئیس جمهور، شورای اطلاع‌رسانی دولت و روابط عمومی وزارت کشور نیز رونوشت می‌زند تا دستگاه‌ها و شخصیت‌های دیگر نیز در جریان قرار داشته باشند.
پنجم: روزنامه آفتاب یزد مورخ سوم مهرماه ۱۴۰۲ طی نامه‌ای به شماره ۲۱۵/۲۶ خطاب به آقای «دکتر محمدمخبر دزفولی»، معاون اول رئیس جمهور، عدم پاسخگویی نماینده دولت در یزد به ابهامات در زمینه طرح انتقال آب را یادآور شده خواهان آن می‌شود تا در این زمینه دستورات لازم داده شود.
ششم: ۹ روز بعد یعنی ۱۲ مهرماه، دفتر معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای به شماره ۱۲۱۹۲۴ خطاب به مهندس علی اکبر محرابیان، وزیر محترم نیرو همه‌ی مکاتبات فی مابین روزنامه آفتاب یزد و آقای مهران فاطمی، نماینده دولت در یزد را ارسال می‌کند و دستور رسیدگی می‌دهد. رونوشت این نامه هم به دفتر روزنامه و هم به آقای مهران فاطمی، نماینده دولت در یزد نیز ارسال شده است!
هفتم: از تاریخ اولین نامه نگاری (۱۳ مرداد ۱۴۰۲) حدوداً ۱۰۰ روز و از تاریخ نامه معاون اول رئیس جمهور به وزیر محترم نیرو (۱۲ مهرماه ۱۴۰۲) حدوداً ۴۰ روز می‌گذرد. نه نماینده‌ی دولت در یزد به روزنامه پاسخ داد نه وزیر نیرو به معاون اول رئیس جمهور.

 نمونه دوم: یک راستی آزمایی بسیار ساده زمین نهضت ملی مسکن؛ برای سازمان‌های دولتی کجا و برای مردم کجا؟
اول: روزنامه آفتاب یزد طی ۱۵ ماه گذشته، گزارش‌های بسیاری پیرامون یک انحراف آشکار احتمالی در طرح نهضت ملی مسکن (لاکچری‌سازی ۴۱ واحدی)، جانمایی زمین برای مردم و نهادهای خاص و دولت و نیز نحوه‌ی اجرای این طرح در استان یزد منتشر کرده است که تقریباً این گزارش‌ها یا با «ناپاسخگویی» مواجه بوده یا با «جوابیه‌های غیرمستند».
دوم: مشخصاً آفتاب یزد طی ماه‌های مرداد و مهرماه سال جای در دو گزارش، نسبت به تبعیض احتمالی در جانمایی زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد گزارش‌هایی را منتشر کرده است: «یک راستی آزمایی بسیار ساده؛ زمین نهضت ملی مسکن برای مردم کجا؟ برای سازمان‌های دولتی کجا؟»
سوم: بعد سکوت نهادهای مرتبط در استان یزد و نیز عدم پاسخگویی از سوی وزارت راه و شهرسازی، مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد (منصور مظفری) طی نامه‌ای به شماره ۱۹۰/۲۶ در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۲ خطاب به آقای «دکتر محمدمخبر دزفولی»، معاون اول رئیس جمهور خواستار شفاف‌سازی در این زمینه و ارائه‌ی مستنداتی جهت تنویر افکار عمومی می‌شود.
چهارم: دو روز بعد، هشتم شهریور ۱۴۰۲، دفتر معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای به شماره ۱۰۱۰۲۲ (۸ شهریور ۱۴۰۲) خطاب به «آقای مهرداد بذرپاش»، وزیر محترم راه و شهرسازی عین نامه روزنامه آفتاب یزد را با پاراف: «با سلام، جناب آقای بذرپاش؛ موضوع رسیدگی و نتیجه گزارش شود» ارسال می‌کند.
پنجم: مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد (منصور مظفری) طی نامه‌ای در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ به شماره ۲۲۲/۲۶ به دفتر معاون اول رئیس جمهور، تلویحاً اعلام می‌کند که هیچ واکنشی به گزارش و نامه‌های ارسالی داده نشده است.
ششم: از گزارش اول آفتاب یزد در باره‌ی جانمایی‌های تبعیض‌آمیز احتمالی بیشتر از ۱۲۰ روز و از نامه‌ی ارسالی از دفتر معاون اول به وزیر راه و شهرسازی نزدیک به ۸۰ روز می‌گذرد حال آن که از سوی مدیران دولتی در یزد یا وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است به عبارتی؛ نه تنها به روزنامه که به نامه معاون اول رئیس جمهور نیز پاسخ ندادند!

 نمونه سوم: بانک مرکزی به جای نماینده مجلس به آفتاب یزد جوابیه نوشت گزارش تسهیلات تکلیفی را ندیدند؟!
اول: یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲، روزنامه آفتاب یزد طی گزارشی با عنوان: «بانک‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند» به یک مورد بسیار عجیب می‌پردازد و آن فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حتی از محل جاری و سپرده است. در این مطلب به این موضوع پرداختیم که اصرار دولت به ساخت مسکن در شرایط فعلی جز خلق پول، افزایش نقدینگی و گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره بها، دستاورد دیگری ندارد.
دوم: روزنامه آفتاب یزد ستون ثابتی دارد با عنوان: «مجلس نامه» که بازتاب‌دهنده گفته ها، تذکرات، سخنرانی ها، مصاحبه‌ها و اظهار نظرات نمایندگان مجلس است بی‌هیچ دخل و تصرفی.
سوم: در کمال تعجب، روابط عمومی بانک مرکزی، ۱۶ آبان در جوابیه‌ای نه نسبت به گزارش مسکنی – تسهیلاتی آفتاب یزد که در واکنش به گفته‌های محسن دهنوی، نماینده‌ی مجلس، جوابیه‌ای صادر می‌کند. نکته عجیب و قابل تأمل مسئله این که؛ گفته‌های نماینده مجلس و گزارش مسکنی تسهیلاتی روزنامه، هر دو در یک صفحه (بالا و پایین) منتشر شده بود اما روابط عمومی بانک مرکزی صرفا به گفته‌های نماینده مجلس واکنش نشان داد!
چهارم: روزنامه آفتاب یزد اگرچه این جوابیه را منتشر کرد اما در واقع این جوابیه باید به مقصد بهارستان ارسال می‌شد و نه دفتر روزنامه!

 قانون فصل الخطاب است یا قدرت؟ چرا زورشان به اشخاص حقوقی نمی‌رسد الا زور همه به رسانه!
در یادداشت کوتاهی که «روزنامه آفتاب یزد» نوشته، منحصراً به زورمداری بانک‌ها اشاره شده و ذکر این نکته که؛ کمتر نهادی توان مقابله با بانک‌ها را دارد در حالی که اساساً زورشان به اشخاص حقوقی نمی‌رسد: زور دولت به معادن، زور وزارت بهداشت به شبکه درمان خصوصی، زور مردم به برخی نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و… در این میان عجیب آن که، زور همه به رسانه می‌رسد. با دوسطر شکوائیه و طرح اتهاماتی چون: «تشویش اذهان عمومی»، «باجگیری»، «نشر اکاذیب»،
«بر هم زدن امنیت روانی جامعه»، «سیاهنمایی» و… خیلی راحت می‌توان رسانه را به‌محکمه کشانید و در برخی موارد نیز تعقیب کرد زیرا مصادیقی چون: «تشویش اذهان عمومی»، «باجگیری»، «نشر اکاذیب»، «بر هم زدن امنیت روانی جامعه»، «سیاهنمایی» به قدری کلی و مبسوط است که بسیاری از تیترها می‌تواند مصداق «تشویش اذهان عمومی»، «باجگیری»، «نشر اکاذیب»، «بر هم زدن امنیت روانی جامعه»، «سیاهنمایی» باشد.
نکته پایانی این که؛ اگر قانون فصل الخطاب باشد که باید باشد، طبیعتاً این فرض که «زورشان» به اشخاص حقوقی نمی‌رسد، باطل است زیرا قانون به خودی خود بازدارندگی ایجاد می‌کند و نیاز به استفاده‌ی از «زور» و پناه بردن به «ناپاسخگویی» و استفاده از عناوین اتهامی کلی و مبسوط علیه رسانه، عملاً بی‌دلیل است.
از ریل خارج کردن رسانه و رسانه‌ای‌ها با سلاح اتهامات کلی با مصادیقی که می‌تواند بر هر عنوان و گفته‌ای سایه افکند راه خوبی برای سرپوش گذاشتن بر پیگیری رسانه برای پاسخگو کردن مسئولان نیست.
از درجه اعتبار ساقط کردن رسانه و رسانه‌ای‌ها با اتهاماتی عجیب و غریب و صرفاً به این دلیل که تلاش می‌کنند افشاگری کنند و فسادها را برملا سازند نیز
منطقی نیست.