رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران اظهار داشتند طی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، ۶۳۹۸ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. هوای آلوده تهران سال‌های سال است به عنوان یک قاتل سریالی و زنجیره‌ای تهران قربانیان خودرا ازبین کودکان ونوجوانان و پیران […]

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران اظهار داشتند طی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، ۶۳۹۸ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. هوای آلوده تهران سال‌های سال است به عنوان یک قاتل سریالی و زنجیره‌ای تهران قربانیان خودرا ازبین کودکان ونوجوانان و پیران و جوانان انتخاب میکند و علنی و خاموش به قتل میرساند، آلودگی هوای تهران با رشد تصاعدی سالیانه حدود ۳۷۰۰ را کاملا بی‌صدا و خاموش به قتل می‌رساند هرچند سازمانهای متولی مبارزه با آلودگی هوا و محیط زیست و شهرداری و نهادهای مرتبط در تلاش جهت مهار این هیولای هولناک و قاتل زنجیره‌ای هستند مع الاسف زورشان به قاتل زنجیره‌ای و مجرم فربه و تنومند نمی‌رسد و به قتل و کشتار ادامه میدهد و طرح و برنامه‌ریزی مدیران به گرد پای قاتل نمی‌رسد. اگرچه از منظر حقوقی مسببان و بانیان وضع موجود خود نقش معاونت و مشارکت دراین قتل‌های زنجیره‌ای دارند و شاید به لحاظ همین نقش مهمی که در ارتکاب جرم دارند توان مقابله با مجرمین ردیف اول را ندارند اگرچه آلودگی هوا مختص به تهران و ایران نیست و بسیاری از کشورهای مختلف جهان از این پدیده شوم و کشنده متضرر می‌گردند ولیکن وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی و توپوگرافی تهران به نحوی است که اگر مدیران توانمند و متخصصان شهری بر آن نظارت و مراقبت نمایند بر آلودگی غالب خواهند آمد، تغییر زندگی افراد از سنتی به صنعتی و خلق ماشین باعث شده است که بشر برای توسعه آنی و رسیدن به اهداف فوری سودجویانه خود به صورت مختلف نسبت به آلودگی هوا اقدام نماید. بدینسان حق سلامت و حق حیات توسعه پایدار را در معرض تخریب قرار دهد. غافل از اینکه حق بر خورداری از آب سالم و هوای پاک و خاک حاصلخیز به عنوان میراث مشترک بشریت منجمله حقوق ذاتی همه افراد است که وظایف دولت‌ها در معنی کلی ان حمایت و تضمین این حقوق ذاتی و آزادیهای بشری ایست که در اسناد متعدد بین‌المللی و نسل‌های مختلف حقوق بشری شناسایی شده اند. اصل ۵۰ قانون اساسی، مواد ۱۷۹ و ۱۸۹ قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست مصوب سال ۵۳ و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و تبصره ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه به آن توجه و محافظت از آن تاکید برای تضمین این حقوق و آزادیها، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتارهای تهدید‌کننده آن‌ها و مجازات ناقضان این حقوق به رسمیت شناخته شده است. متاسفانه بی‌توجهی به این قوانین و نقض حقوق فطری افراد به گونه‌ای شده است که امروزه با شروع زمستان و اوج‌گیری سرما به جای بهره مندی از این موهبت الهی، امکان تنفس سالم از شهروندان کلان شهرهای ایران سلب و سلامت آن‌ها را با مخاطرات جبران‌ناپذیری و تهدید جدی روبرو شود. عمق فجایع زیست محیطی در کلان شهرهای ایران به گونه‌ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه‌تری در حوزه مورد بحث احساس می‌گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و ناقضان حقوق محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. با دقت در ابعاد جرم آلودگی هوا مبرهن است به نظر جرم موصوف یک جرم چندوجهی باشد که هم به سبب صدمه‌رساندن به سلامت انسان‌ها در زمره جرایم علیه اشخاص محسوب میشوند. همچنین برخی از اجزای محیط زیست جزو اموال محسوب و به علت صدمه رساندن به اموال در زمره جرایم علیه اموال تلقی میشوند. از آنجایی که این دسته از جرایم به نوعی مصالح عمومی را نقض می‌کنند می‌توان آن‌ها را در دسته جرایم ضدمصالح عمومی و امنیت کشور لحاظ کرد.، جرایم ارتکابی نسبت به جانداران به‌جز انسان است که شامل تمامی جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی محیط زیست و هر اقدام مخربی است که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود. دسته دوم جرایم زیست‌محیطی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی محیط زیست است. جرم محیط زیستی به طور صریح در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است، اما مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم
خواهند شد. همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. ناظر بر ماده ۲قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره ۲ماده فوق، جرم آلودگی هوا عبارتست از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا، در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن تغییر… زیان‌آور باشد» بنابراین هر نوع انجام دادن یا ندادن عملی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی موجب آسیب وارد شدن ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب، هوا، گیاهان، جانوران و امثال آن شود یا تعادل اکوسیستمی آن را برهم زند و بهداشت عمومی را تهدید کند. صرف وارد کردن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان‌آور باشد. البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند مسئولیت‌های دینی و اخلاقی که از قلمرو قوانین خارج است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده و در عین حال تفکیک شده و روشنی دارد و به لحاظ حاکمیت یک قانون تحمیل شونده و همراه با ضمانت اجرای نسبتا قدرتمند، حالت الزام‌آور بیشتری را در زمان تداعی می‌نماید. امید است دولت به عنوان متولی ایجاد زیست بوم سالم و مجری قانون اساسی شرایط برخورداری ایرانیان ازهوای پاک را مهیا نمایند. مجلس با تجمیع قوانین متعدد و متناقض و استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی از آلودگی هوا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نه در حرف بلکه با عمل جلوگیری نماید. قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان شهرستانها به عنوان مدعی العموم با ورود به مقوله آلودگی هوا در اجرای قانون هوای پاک و قوانین دیگر با خاطیان و مسببان آن برخورد نماید تا اینگونه امکان برخورداری افراد از هوای پاک و از بین رفتن سلامت شهرو و منفعت جامعه جلوگیری شود.