عملی نبودن اجبار شرکت‌های غربی به خروج از چین

آمریکا باید از چین بیش از جنگ در خاورمیانه بترسد! اخیراً جو بایدن در یک سخنرانی مهم درگیری اسرائیل و حماس و تهاجم روسیه به اوکراین را به هم ربط داد و مداخله آمریکا را بخشی از یک راهبرد بزرگ در مهار دشمنان و رقبای این کشور دانست. او اعلام کرد که وقتی تروریست‌ها بهایی برای ترورشان نمی‌پردازند، وقتی دیکتاتورها بهایی برای تجاوزاتشان نمی‌پردازند، به راه خود ادامه می‌دهند. هزینه‌ها و تهدیدهای آن‌ها برای آمریکا و جهان همچنان در حال افزایش است. راس دوتات؛ تحلیل‌گر امور بین‌الملل، در نیویورک‌تایمز نوشت که بایدن در کل درست می‌گوید؛ ایالات‌متحده منافع زیادی در ممانعت از تضعیف متحدان دموکراتیک آمریکا به دست قدرت‌های رقیب دارد. تفاوت بین تحلیل راهبردی بایدن و تحلیلی که دوتات سعی کرده ارائه دهد، دو جنبه دارد: نبوِد کلی هرگونه اذعان به موازنۀ دشوار و همچنین‌عدم اشاره خاص به چین که تهدیدی بالقوه و حتی مهم‌تر از روسیه یا ایران است.
این‌ها چندان هم تعجب‌آور نیستند. طبیعی است که رؤسای جمهور آمریکا به‌جای صحبت دربارۀ محدودیت‌های احتمالی قدرت خودشان، جملاتی بگویند نظیر «هیچ‌چیز، هیچ‌چیزی خارج از توان ما وجود ندارد»؛ و ازآنجاکه آمریکا واقعاً نمی‌خواهد به جنگ چین برود، منطقی است که از یک‌کاسه کردن پکن با مسکو و تهران خودداری کند.
لفاظی‌ها و خط‌مشی‌های رئیس‌جمهور اما ناگزیر به هم گره می‌خورند و تهدید چین که در سخنرانی بایدن مطرح نشد جای چندانی در درخواست بودجه او ندارد: دولت از کنگره بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای اوکراین، ۱۴ میلیارد دلار برای اسرائیل و فقط ۲ میلیارد دلار برای کشورهای منطقه هند- اقیانوس آرام درخواست کرده است. هند-اقیانوس آرام (Indo-Pacific) منطقه‌ای است که آب‌های اقیانوس هند و غرب و مرکز اقیانوس آرام و دریاهای مرتبط میان این دو اقیانوس و درمجموع ناحیۀ اندونزی را پوشش می‌دهد. کشورهای مهمی در این منطقه قرار دارند، ازجمله چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و شمالی، تایلند، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، ویتنام، استرالیا، نیوزیلند. راس دوتات می‌نویسد که از خطر قدرت چین اگر در کنار تجاوز روسیه یا ایران صحبت نکنید، مخاطب صحبت‌هایتان ممکن است تصور کند هیچ جای نگرانی نیست؛ بنابراین اجازه دهید بگویم که چرا نگران چین هستم و چرا همچنان اصرار دارم راهبرد مهار چین در اقیانوس آرام باید در اولویت دولت باشد، حتی زمانی که ضرب‌الاجل سایر تهدیدها نزدیک‌تر به‌نظر برسند.
با پس‌زمینه جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) شروع کنید. منطقی است که از ائتلاف چین و ایران و روسیه تحت یک اتحاد صحبت کنیم، اتحادی که می‌کوشد قدرت آمریکا را تضعیف کند. قدرت اعضای این اتحاد اما باهم برابر نیست. فقط چین همتای قابل‌رقابت با ایالات‌متحده است، فقط قدرت فناوری و صنعتی چین می‌تواند امیدوار به برابری با قدرت آمریکا باشد و فقط چین ظرفیت اعمال قدرت در سطح جهانی و نیز منطقه‌ای را دارد. علاوه بر این، چین یک بدیل ایدئولوژیک تا حدی منسجم برای نظام لیبرال دموکراسی ارائه می‌دهد. رژیم پوتین تقلیدی از دموکراسی غربی است. شایسته‌سالاری تک‌حزبی چین اما می‌تواند خود را در مقام جانشین سرمایه‌داری دموکراتیک، مدلی جایگزین برای جهان درحال‌توسعه، تبلیغ کند.
بدیهی است که این واقعیت‌های راهبردی کلی به‌اندازه تهاجم واقعی تهدیدکننده نباشند. تهدیدی که چین علیه تایوان ایجاد می‌کند اما از تهدیدی که روسیه برای اوکراین یا حماس برای اسرائیل ایجاد می‌کند، پیامدهای متفاوتی برای قدرت آمریکا دارد. هر آنچه در مناقشه اوکراین رقم بخورد آمریکا هرگز به دفاع از اوکراین رسماً متعهد نبوده و روسیه نمی‌تواند در عمل ناتو را شکست دهد.ادامه از صفحه اول:
آمریکا اما در دفاع از تایوان متعهدتر است و این انتظار همیشه در پس‌زمینۀ نظام اتحاد بزرگ‌تر ایالات‌متحده در شرق آسیا وجود داشته است. درحالی‌که شش کارشناس ممکن است شش نظر متفاوت داشته باشند، دلایل خوبی وجود دارد که فکر کنیم چین در آیندۀ نزدیک آمادۀ حمله به تایوان است و آمریکا ممکن است به چنین جنگی بپیوندد و کاملاً شکست بخورد.

جنگ‌طلبان چینی مایل‌اند استدلال کنند که شکست در جنگ بر سر تایوان به‌مراتب بدتر از شکست‌های آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر است؛ حتی بدتر از آنکه ایالات‌متحده اجازه دهد والدیمیر پوتین دونباس و کریمه را برای همیشه ضمیمۀ خاک روسیه کند. نمی‌توان این ادعا را به‌طورقطع ثابت کرد؛ اما به نظر راس دوتات حق با آن‌هاست: تثبیت برتری نظامی چین در شرق آسیا؛ آن‌هم با تأثیرات وخیم بر دوام نظام‌های متحدان آمریکا، شوک ژئوپلیتیکی منحصربه‌فردی خواهد بود بر احتمال جنگ‌های منطقه‌ای و رقابت‌های تسلیحاتی و توانایی ایالات‌متحده در حفظ نظام تجارت جهانی که زیربنای رونق آمریکا در داخل کشور است.
آمریکا هیچ تجربه‌ای از شکست در نبردی مستقیم با یک رقیب قدرتمند و رقیب ایدئولوژیک ندارد. به نظر می‌رسد چنین شکستی بیش از هر چیز آمریکا را شتابان به‌سوی یک بحران داخلی واقعی سوق دهد. به همین دلیل است که حتی با داغ شدن سایر بحران‌های خارجی، وقوع یک فاجعه در شرق آسیا همچنان سناریویی است که ایالات‌متحده باید با تمام توان مانع از تحقق آن شود.
۱) پیچیدگی روابط اقتصادی چین و آمریکا
در دهه گذشته، اقتصاد و امنیت ملی در مقابل هم قرارگرفته‌اند و دولت را از اساس تغییر داده‌اند. تعریف امنیت از مسائل مربوط به جنگ و تروریسم فراتر رفته است؛ زیرا مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی‌ای که قبلاً نادیده گرفته می‌شد مانند ناامنی غذایی، کمبود انرژی، تورم، تغییرات اقلیم اکنون به «هسته اصلی» (very core) راهبرد رسمی امنیت ملی ایالات‌متحده بدل شده‌اند. وقتی بازارهای ایالات‌متحده با بازارهای رقبا و دشمنانش درهم‌تنیده‌اند، مقامات دولت آمریکا نمی‌توانند به‌راحتی راه تجارت و بازرگانی را از امنیت جدا کنند. «اجماع جدید واشنگتن» (new Washington consensus) در دولت جو بایدن؛ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، تلاش می‌کند از دو تله بسیار متفاوت فرار کند: یکی از رویکرد مرسوم در دوران پس از جنگ سرد که سیاستمداران و صاحب‌نظران بازارها را بر امنیت اولویت می‌دانند، به این امید که لیبرالیسم اقتصادی و وابستگی متقابل زمینه‌ساز صلح شود و دیگری از احیای این فرضیه در دوران جنگ سرد که امنیت بر بازارها چیره بود، زمانی که مقامات کاخ سفید می‌ترسیدند تجارت با اتحاد جماهیر شوروی در حکم کمک به دشمن باشد. اقتصاد ایالات‌متحده و چین به‌شدت درهم‌تنیده است؛ اما اکثر ملی‌گرایان در هر دو کشور از این واقعیت ناراحت‌اند. هیچ راه موجهی برای رهایی کامل از این وابستگی متقابل یا تفکیک اقتصادهای غیرنظامی و نظامی از یکدیگر وجود ندارد، آن‌هم بدون آسیب‌های جبران‌ناپذیر به جامعه آمریکا. به همین دلیل است که مقامات ایالات‌متحده وظیفه خود را تا حد ممکن حفاظت از اقتصاد جهانی و رفع مشکلات مشترک و درعین‌حال خنثی‌سازی فوری‌ترین تهدیدات امنیتی می‌دانند. این وظیفه خطیر نه در حوزه امنیت ملی قدیم جای می‌گیرد و نه در حوزه اقتصاد بازار آزاد. این تلاشی است در راه حفظ امنیت اقتصادی، تلاشی است برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی که ممکن است جامعه را بی‌ثبات کند. حفاظت از امنیت اقتصادی به معنای توجه به مسیرهای رشد و نوآوری است، آن‌هم درحالی‌که تهدیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده مدیریت شود و برای مقابله با تهدیدات پیش‌بینی‌نشده ظرفیت کافی ایجاد شود. نمی‌توان این تلاش را به سیستم‌های موشکی یا مقررات بازار تقلیل داد. این تلاش عبارت است از مبادلات و تصمیم‌هایی که بر اساس آن‌ها محدودیت‌های اقتصادی تهدیدات را خنثی کند؛ بدون آنکه جلو رشد اقتصادی گرفته شود و نیز اقداماتی که ممکن است به حل‌وفصل مشکلات مشترک جهانی مانند تغییرات اقلیم کمک کند، بدون آنکه به امنیت و رفاه آمریکا آسیب جدی وارد شود. تا چند وقت پیش امنیت و اقتصاد خط‌مشی جداگانه‌ای داشتند. ایالات‌متحده هنوز به میراث جنگ سرد وابسته است، زمانی که سیاست‌گذاران تصور می‌کردند امنیت بر اقتصاد چیره است و همچنین به میراث دوران جهانی‌سازی پس از جنگ سرد که تصور می‌کردند اقتصاد بر امنیت چیره است. این دو دوره اما تاثیری نامتقارن بر زمان حال گذاشته‌اند: درست است که واشنگتن در طول جنگ سرد عضلات امنیتی خود را تنومند کرد اما مغز اقتصادی آن در طول فرایند جهانی‌سازی آب رفت و کوچک شد، آن‌هم زمانی که همه بر این باور بودند که بازارها از همه بهتر می‌دانند و دولت باید دست از تلاش برای هدایت اقتصاد بردارد. وقایع گذشته مقامات ایالات‌متحده را درست راهنمایی نمی‌کند و مخمصه فعلی نیاز به یک ارزیابی مجدد دقیق دارد. چندین متحد ایالات‌متحده، به‌ویژه ژاپن و اتحادیه اروپا، با هدف دستیابی به امنیت اقتصادی، بیش‌ازپیش بر بازارها کنترل دارند؛ ایالات‌متحده می‌تواند از آن‌ها بیاموزد. در جهانی که کشورها هم به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند و هم مملو از خطرات امنیتی است، فقط یک دولت امنیتی اقتصادی که اصلاحات قابل‌ملاحظه‌ای انجام داده است، می‌تواند دوام بیاورد.
دولت بایدن در دو سال گذشته مرتباً به قوانین و نهادهای جنگ سرد روی آورده است تا امنیت اقتصادی کشور را تقویت کند. «دست مرئی» (visible hand) او در مقابل «دست نامرئی بازار»؛ در نظریه آدام اسمیت و لیبرالیسم اقتصادی (بازار آزاد) که هماهنگ‌کننده منافع شخصی و منافع اجتماعی است، قرارگرفته است. وقتی بایدن در ماه اوت ۲۰۲۳ محدودیت‌هایی را علیه سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده در چین اعلام کرد، از اختیارات قانون‌گذاری اضطراری (emergency powers legislation) دهه ۱۹۷۰ استفاده کرد. هنگامی‌که می‌خواست صنایع ایالات‌متحده مواد معدنی حیاتی را برای‌گذار به اقتصاد مابعد کربن (post-carbon economy) در سال ۲۰۲۲ تولید کنند، از قانون تولید دفاعی (Defense Production Act) ۱۹۵۰ استفاده کرد. اقدامات جدید واشنگتن برای ممانعت از دسترسی پکن به نیمه‌هادی‌های موردنیاز در هوش مصنوعی نظامی با اصلاح مقررات کنترل صادرات دولت ترامپ تقویت و توجیه شد. بگذریم که خود سیستم کنترل صادرات هم به قانون کنترل صادرات (Export Control Act) ۱۹۴۹ بازمی‌گردد.
اما همه این قوانین در دوران ساده‌تری وضع شدند، زمانی که دولت ایالات‌متحده قدرتمندتر بود و بازارها را تابع نیازهای امنیت ملی خود می‌کرد. در طول جنگ سرد، دولت مستقیماً در بخش‌های بزرگی از اقتصاد مداخله کرد و تقریباً کل تجارت با اتحاد جماهیر شوروی را مدت‌های مدید قطع کرد. این قوانین در این دوران وضع شدند. برنامه‌ریزی تولید در صنایع دفاعی و کنترل صادرات در جنگ سرد دامنه وسیعی داشت، اما هدف آن‌ها ساده بود: حمایت از تولید نظامی ایالات‌متحده و خفه کردن اقتصاد شوروی. ایالات‌متحده معمولاً نگران بود که مبادا متحدانش ازنظر اقتصادی به دشمن این کشور وابسته شوند و هر کاری که می‌توانست برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین روابطی انجام داد. وقتی کشورهای اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰ یک خط لوله گاز مشترک احداث کردند، دولت ریگان با وضع تحریم‌ها تلافی کرد و حتی اروپایی‌ها را تهدید به لغو ضمانت امنیتی ایالات‌متحده کرد.
با پایان جنگ سرد، واشنگتن در دولت‌های جیمی کارتر و رونالد ریگان از مداخله در امور اقتصادی پرهیز داشت. اولین «اجماع واشنگتن» (Washington consensus) توصیه می‌کرد که دولت از دخالت مستقیم در اقتصاد دست بردارد و از حرکت آزاد سرمایه استقبال کند. نهادهای چندجانبه، نظیر صندوق بین‌المللی پول، در ازای کمک مالی خواستار تغییرات اساسی اقتصادی می‌شدند. رقابت قدرت‌های بزرگ یادگار دوران باستان به نظر می‌رسید و گسترش وابستگی متقابل نوید دنیایی بهتر را در آینده می‌داد. درنتیجه ایالات‌متحده از جهانی‌سازی به‌شدت پشتیبانی کرد و شرط بست که بازارها نه‌تنها باعث رفاه و رونق اقتصادی شوند که امنیت را نیز تقویت کنند. یک اقتصاد جهانی پیچیده و وابسته به هم بدین معناست که جنگ؛ با تمام اختلالات اقتصادی آن، بیش‌ازپیش غیرقابل‌تصور خواهد بود و دیکتاتورهای جنگ‌طلب ممکن است با آزادتر شدن اقتصادشان لیبرال‌تر و صلح‌طلب‌تر شوند. این قمار محدودیت‌های تعیین‌کننده‌ای داشت. به‌هرحال، ایالات‌متحده هرگز دست از برتری‌جویی نظامی‌اش برنداشت؛ اما این باور که وابستگی متقابل احتمال درگیری را کاهش می‌دهد دست مقامات ایالات‌متحده را باز گذاشت تا در ابتدا از افزایش گسترده تجارت جهانی و جریان‌های مالی و پیچیدگی زنجیره‌های عرضه و تقاضا رضایت داشته باشد. در نظر آن‌ها، گسترش و تعمیق روابط تجاری جهان را امن‌تر می‌کند، نه خطرناک‌تر. سیاست‌گذاران در غرب در کل تصور می‌کردند فعالیت‌های اقتصادی را شرکت‌های خصوصی به بهترین وجه اداره می‌کنند. واشنگتن زیرساخت‌های مهم و حیاتی را آزاد کرد و دولت توجهی نداشت که سازندگان مخابرات ایالات‌متحده، مانند شرکت لوسنت (Lucent) را شرکت‌های خارجی خریده‌اند. دولت‌ها در سراسر جهان بیش‌ازپیش مأموریت‌های اصلی امنیت ملی، مانند مأموریت‌های مربوط به پروازهای فضایی و فناوری ماهواره‌ای را به شرکت‌های خصوصی واگذار کردند، با این باور که کسب‌وکارها می‌توانند این کار را ارزان‌تر و بهتر از دولت انجام دهند. آن‌ها چندان اشتباه نکردند. بازارها می‌توانند برخی کارها را بهتر از دولت‌ها انجام دهند؛ اما همان‌طور که آدام اسمیت، بنیان‌گذار اقتصاد مدرن، در کتاب «ثروت ملل» (The Wealth of Nations) می‌گوید: «اولین وظیفه حاکمیت» (the first duty of the sovereign) چیزی نیست جز حفاظت از «جامعه در برابر خشونت و تهاجم سایر جوامع مستقل» (the society from the violence and invasion of other independent societies)؛ چنین مسئولیت‌هایی را نمی‌توان صرفاً کرد. کسب‌وکارها فقط می‌خواهند سود را به حداکثر برسانند.
هنری فارل و آبراهام نیومن؛ تحلیل‌گران اموربین‌الملل، در فارِن‌افرز نوشته‌اند که عواقب این تصمیمات در چند سال گذشته بر همه روشن بود. بیماری همه‌گیر کووید۱۹ نشان داد که چگونه بسیاری از کسب‌وکارها نتوانستند از خود انعطاف نشان دهند و موج‌های شوک‌آوری به زنجیره‌های عرضه و تقاضا در سراسر جهان وارد کردند. بازارها می‌توانند انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند و در طول زمان خود را با شوک‌ها وفق دهند؛ اما آن‌ها دیگر بدیلی کلی برای جغرافیای سیاسی ارائه نمی‌دهند، مثل جنگ سرد. درواقع، راهبرد قدرت‌های بزرگ و بازارها کاملاً درهم‌تنیده‌اند. ایالات‌متحده و چین در حلقه‌ای از کنش و اقدام متقابل و سوءظن خصمانه گیر افتاده‌اند، اما بازارهایشان به‌شدت گرفتارشده‌اند؛ و رقابت قدرت‌های بزرگ و وابستگی متقابل آن‌ها باهم ترکیب می‌شوند و به ایجاد مشکلات جدید می‌انجامد. شرکت‌هایی مانند غول مخابراتی چینی هوآوی (Huawe) می‌توانند یک زیرساخت مخابراتی جهانی با ویژگی‌های چینی ایجاد کنند. ایالات‌متحده و اروپا می‌توانند با ذخایر بانک مرکزی چین همان کاری را انجام دهند که با ذخایر روسیه کردند. اگر چین تایوان را تحریم کند یا به این کشور حمله کند و فعالیت شرکت تولید نیمه‌هادی تایوان، بزرگ‌ترین تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها در جهان را مختل کند نتایج بر کل اقتصاد جهان تاثیر می‌گذارد. شبکه‌های اطلاعاتی و جریان‌های مالی و زنجیره‌های عرضه به رشد اقتصادی بحرانی دامن زدند، اما آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیکی جدیدی نیز ایجاد کردند. ایالات‌متحده اکنون مجبور است امنیت اقتصادی خود را در جهانی به‌شدت وابسته و رقابتی مدیریت کند، در جهانی که کشورها ناگزیر وسوسه می‌شوند از نقاط ضعف دیگران سوءاستفاده کنند. همان زمان که اقتصاد جهانی به‌مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌شد، توان ایالات‌متحده در درک و مدیریت آن کاهش یافت. نسخه جنگ سرد دولت ایالات‌متحده به دنبال محدودسازی مبادلات اقتصادی با دشمنان بود و بعدها نسخه متمرکز بر جهانی‌سازی نیز به دنبال ترویج آن. اکنون، سیاست‌گذاران باید با وابستگی متقابل دست‌وپنجه نرم کنند، وظیفه‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر ازآنچه مقامات ایالات‌متحده در گذشته با آن مواجه بودند. ازآنجاکه ایالات‌متحده می‌کوشد جاه‌طلبی‌های چین را محدود کند، باید ریسک‌های پیچیده و نامطمئن فناوری را هم به جان بخرد.
تدوین قانون کنترل صادرات (Export control legislation) را که کنگره ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ تصویب کرد، دولت‌های آینده را موظف کرد بر اعمال محدودیت‌ها در «فناوری‌های نوظهور و بنیادی» تمرکز کنند. شاید منطقی باشد که واشنگتن مانع جاه‌طلبی‌های چین
در زمینۀ هوش مصنوعی نظامی شود، آن‌هم از طریق کنترل صادرات نیمه‌هادی‌های تخصصی؛ اما این امکان هم هست که واشنگتن با این کار باعث سرمایه‌گذاری موفق بومی در چین شود و به پکن اجازه دهد نه‌تنها از چنگ واشنگتن بگریزد، بلکه از آن پیشی هم بگیرد. ایالات‌متحده نمی‌تواند تصور کند که هنوز هم رهبر فناوری جهانی در کل دنیاست. در برخی زمینه‌ها، مانند توسعه باتری‌ها و فتوولتائیک‌ها که در اقتصاد سبز ضروری‌اند، چین آشکارا از آمریکا جلوتر است. فتوولتائیک (photovoltaics) یا فتوولتایی عبارت است از فناوری تبدیل (انرژی) نور به الکتریسیته از طریق نیمه‌هادی‌هایی که ویژگی اثرُُفتوولتایی دارند. این واقعیت به تصمیم‌گیری‌های دشواری می‌انجامد. ایالات‌متحده ممکن است وسوسه شود برگی از نقشه و برنامۀ چین بدزدد تا بتواند از رقیب خود بیاموزد و از آن الگوبرداری کند؛ اما چنین حرکتی ممکن است آسیب‌پذیری‌ها و وابستگی‌های جدیدی ایجاد کند. چین می‌تواند مانع دسترسی ایالات‌متحده به این فناوری‌ها شود و دردسر بزرگی ایجاد کند. برای درک این خطر، بنگرید به تحریم‌های اخیر ایالات‌متحده که به ابزار موردعلاقه واشنگتن در جریان به‌اصطلاح جنگ علیه تروریسم بدل شد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، ایالات‌متحده با هدف ارتقای امنیت خود از معایب و آسیب‌پذیری‌های فراوان در اقتصاد جهانی استفاده کرد. دولت ایالات‌متحده سوئیفت، سرویس پیام‌رسانی مالی را مجبور کرد اطلاعاتی از دشمنان آن‌ها در اختیارشان بگذارد و به‌تدریج از قدرت دلار استفاده کرد تا ایران را از سیستم مالی جهانی خارج کند. این نوآوری‌ها به موفقیت‌های اولیه چشمگیری انجامید، مانند کشاندن ایران به‌پای میز مذاکره بر سر تاسیسات هسته‌ای‌اش. دستاوردهای ایالات‌متحده نتیجه برنامه‌ریزی جامع نبود، بلکه ناشی از بداهه‌سازی مستمر بود؛ زیرا سیاست‌گذارانی که منابع لازم را در اختیار نداشتند، ابزارها و موسسات موجود را شتاب‌زده تطبیق دادند و به نیازهای امنیتی فوری پاسخ دادند. بالاخص، تحریم‌ها به راه‌حلی تبدیل شد که راه را برای آنچه می‌توان «مجتمع صنعتی تحریم‌ها» (sanctions industrial complex) نامید که از تحریم‌های بیشتر حمایت می‌کند، هموار کرد.
برخی از مقامات، مانند جک لو؛ وزیر خزانه‌داری دولت اوباما، نگران بودند که استفاده بیش‌ازحد از تحریم‌ها ممکن است کشورها را تشویق کند به کار در اطراف سیستم مالی تحت تسلط دلار و به تضعیف تدریجی قدرت مالی ایالات‌متحده منجر شود؛ اما تحریم‌ها همچنان در حال گسترش هستند و بیش‌ازپیش به اولین ابزار امنیتی واشنگتن بدل شده‌اند. اعضای جمهوری‌خواه کنگره در حال حاضر از قانونی حمایت می‌کنند که اختیارات کنترل صادرات را از وزارت بازرگانی سلب می‌کند و به وزارت دفاع واگذار می‌کند. خطر این است که چنین تغییراتی تصمیمات مربوط به امنیت اقتصادی را مرتباً منحرف کنند، به این صورت که آن‌ها بر دغدغه‌های امنیتی سنتی‌ای تأکید می‌گذارند که به دنبال خفه کردن دشمنان است و جنبه‌های جدیدتر امنیتی مانند ایجاد توانایی مشترک بین ایالات‌متحده و متحدانش را کم‌ارزش جلوه می‌دهند.
اجتناب از این سناریو درگرو ایجاد نهادها و ظرفیت‌های لازم در راستای سیاست امنیتی اقتصادی هوشمند از سوی دولت ایالات‌متحده است. خوشبختانه، دولت مجبور نیست در این زمینه به‌اصطلاح چرخ را از اول اختراع کند و می‌تواند از راه‌حل‌ها و مشکلات نزدیک‌ترین متحدانش بیاموزد، کشورهایی که با مسائل مشابهی روبرو هستند و گاهی با سرعت بیشتری با نیازهای جدید دنیای در حال تغییر حرکت کرده و خود را انطباق داده‌اند. محض نمونه، تعجبی ندارد که ژاپن در سال‌های اخیر به‌سرعت اقدام به سازمان‌دهی مجدد دستگاه دولتی خود کرده است. علیرغم فشار شدید ایالات‌متحده بر آزادسازی کامل اقتصادی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دولت ژاپن هرگز به‌طور کامل از نقش قدرتمند دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی عقب‌نشینی نکرد. درنتیجه ژاپن توانست در سال ۲۰۱۰ که مناقشه دریایی با چین به بحرانی بالقوه تبدیل شد با پکن همراه شود؛ زیرا چین راه دسترسی ژاپن به مواد معدنی کمیاب را می‌بست. بیش از ۹۰ درصد از بخش فناوری پیشرفته این کشور متکی به منابع چینی بود. ژاپن طی یک دهه توانست وابستگی خود را در این زمینه به زیر ۶۰ درصد کاهش دهد و نشان داد که چگونه واگرایی می‌تواند امنیت اقتصادی را تقویت کند. بدیهی است که ایالات‌متحده باید راهبرد امنیت اقتصادی جامع (comprehensive economic security strategy) خود را تنظیم کند. البته اعمال تغییرات برای اجرای این راهبرد خطر ایجاد یک باتلاق بوروکراتیک را به همراه دارد، نظیر آنچه در زمان تأسیس «وزارت امنیت میهن ایالات‌متحده آمریکا» (Department of Homeland Security) در پی حملات ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد. واشنگتن باید در تصمیم‌گیری و خرد جمعی بهتر شود و قوه و اقتدار قانونی‌اش را به‌درستی تغییر دهد: بدین منظور، دولت باید یک دستگاه اطلاعاتی درزمینۀ امنیت اقتصادی هم‌تراز سایر بازوهای اطلاعاتی دولت ایالات‌متحده، اما با مأموریتی بسیار متفاوت، ایجاد کند. دولت همچنین باید از ایده‌های جدید و منابع جدید خبره استفاده کند، مانند دانشگاه‌ها و اتاق‌های فکر؛ یعنی اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی را کمتر استخدام کند و بیشتر از افراد فعال درزمینه‌های سایبرنتیک و علوم مواد کمک بگیرد. درنهایت، دولت ایالات‌متحده باید یک شورای امنیت اقتصادی برای میانجیگری میان «شورای امنیت ملی» (National Security Council) و «شورای اقتصاد ملی» (National Economic Council) ایجاد کند.
۲) عملی نبودن اجبار شرکت‌های غربی به خروج از چین
زمانی بود که اگر وزیر بازرگانی آمریکا در میانه سفر خود به پکن، شرایط این کشور را «غیرقابل سرمایه‌گذاری» (uninvestible) توصیف می‌کرد، ناخشنودی‌هایی در سطح دیپلماتیک اتفاق می‌افتاد. بااین‌حال، در آخرین روزهای تابستان جینا ریموندو این حرف را زد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. دلیل این مسئله هم این است که چنین باوری از سوی شرکت‌های آمریکایی و سرمایه‌گذاران غربی، امروزه به امری پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است. اخبار بدی دائماً از راه می‌رسد. بعضی‌اوقات مقامات چینی به دفاتر شرکت‌های آمریکایی حمله می‌کنند و کارکنان این دفاتر را دستگیر می‌کنند، یعنی اتفاقی که درباره گروه مینتز (Mintz Group) افتاد. اوقات دیگری هم وجود دارد که مدیران چینی ناگهان ناپدید می‌شوند، یعنی اتفاقی که طی سال‌های اخیر بارها رخ‌داده است. در ماه سپتامبر یک بانکدار در منطقه نومورا از چین ممنوع‌الخروج شد. تمام این اتفاقات درزمینۀ یک وضعیت نامطلوب اتفاقی در حال رخ دادن است. روز یک اکتبر ۲۰۲۳، بانک جهانی تبدیل به آخرین نهادی شد که پیش‌بینی خود از تولید ناخالص داخلی چین را کاهش داد. بااین‌حال، مسئله مبهم دیگری هم وجود دارد که چشم‌انداز سرمایه‌گذاران را حتی تاریک‌تر می‌کند: حمله چین به تایوان. اگر شی جین‌پینگ وارد چنین جنگی شود، تحریم‌هایی که در پی آن به وجود خواهد آمد یک بحران عمیق مالی و اقتصادی در چین به وجود خواهد آورد و سرمایه‌ای که وارد دارایی‌های این کشور می‌شود را به‌شدت کاهش خواهد داد. در چنین حالتی شاید سرمایه‌گذاران غربی به این نتیجه برسند که چین بیش‌ازحد ریسک‌زا و مشکل‌ساز است و نباید به آن فکر کرد، یعنی اتفاقی که در حال حاضر در حال وقوع است. اگر به‌صورت سطحی به این مسئله نگاه کنیم، خروج از چین کاری تقریباً سرراست به نظر می‌رسد. نباید فراموش کرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان حضور چشمگیری در شاخص‌های دارایی ندارد. برای مثال شاخص گسترده msci، درباره بازارهای سهام جهان که در آن سهام هزاران شرکت در ۲۳ کشور جهان محاسبه می‌شود، بازار سهام آمریکا را دارای وزنی ۶۳ درصدی می‌داند درحالی‌که چین تنها وزنی ۳ درصدی را به خود اختصاص می‌دهد، یعنی یک‌بیستم آن.
بااین‌حال، مسئله به این سادگی‌ها نیست. سرمایه‌گذاران به‌سادگی می‌توانند بازار سهام چین را رصد کنند؛ اما نمی‌توانند به‌سادگی از نیروی جاذبه دومین ابرقدرت اقتصادی جهان فرار کنند؛ بنابراین، حتی آن دسته افرادی که فاصله خود با دامنه تأثیر چین را حفظ می‌کنند راهی ندارند؛ مگر مسیر حرکت این کشور را از نزدیک و به‌صورت عملی رصد کنند. برای فهمیدن دلیل این مسئله، باید در اولین گام نقش چین در زنجیره تأمین غرب را در نظر بگیرید. به خاطر تمام فراز و نشیب‌هایی که در دور آن همه‌گیری کووید-۱۹ پیش آمد و تنش‌های ژئوپلیتیکی، شرکت‌ها تا حدی که بتوانند به دنبال تنوع بخشیدن به زنجیره تأمین خود هستند. بااین‌حال، این کار به‌سادگی پیش نمی‌رود. در سال ۲۰۲۲ اپل عمده محصولات خود را در چین تولید می‌کرد. علیرغم تمام تلاش‌های این شرکت، پیش‌بینی می‌شود این مسئله تا سال ۲۰۲۵ هم کماکان صادق باشد. مسئله بعدی که همین‌قدر اهمیت دارد اما کمتر به چشم می‌آید، سهم جریان نقدینگی شرکت‌های غربی است که مستقیماً از چین وارد می‌شود. تحلیل‌گران مورگان استنلی، درآمد ۱۰۷۷ شرکت آمریکایی را بررسی کرده‌اند تا میزان تأثیرپذیری آن‌ها از بازارهای خارجی را محاسبه کنند. آن دسته از شرکت‌هایی که در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و بیش از یک‌چهارم شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (Standard and Poor’s Index)؛ فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نَزْدَک را به خود اختصاص داده‌اند، ۱۲ درصد از درآمد خود را از چین کسب می‌کنند. برای شرکت‌های فعال در بخش نیمه‌رسانا، مانند انویدیا (Nvidia)، این رقم حتی به ۲۸ درصد می‌رسد. تحریم‌های بالقوه غربی که ممکن است ناشی از حمله احتمالی چین به تایوان باشد، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های چینی را سرگردان رها می‌کند. از سوی دیگر تحریم‌های متقابل چین هم می‌تواند برخی شرکت‌های آمریکایی را واژگون کند از سوی دیگر با توجه به مصرف بالای کالاهای گوناگون، از انرژی گرفته تا آلومینیوم، از سوی چین، با افت تولید این کشور، قیمت این کالاها هم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. ازنظر مقاله منتشره در نشریه اکونومیست به تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۳ مهر ۱۴۰۲) به‌طور کل مسئله پیچیده‌تر از چیزی است که در سخنرانی سیاستمداران می‌شنویم. اگر شرکتی بخواهد سبدی از دارایی داشته باشد که از رشد جهانی سود می‌برد، نمی‌تواند خود را از دامنه تأثیر چین بیرون بکشد.
اقدامات آمریکا در این رابطه را در چند سطح می‌توان رویت کرد: ۱) وضع تعرفه‌های گمرکی بر روی کالاهای چینی و محدود کردن دسترسی شرکت‌های چینی به بازار آمریکا: این اقدام در قالب جنگ تجاری آمریکا و چین جای می‌گیرد. تعریف وضع تعرفه‌های گمرکی و محدود کردن دسترسی به بازار آمریکا برای شرکت‌های چینی، به‌عنوان جنگ تجاری بین آمریکا و چین، در دوره ترامپ مطرح شد. با وضع تعرفه‌های سنگین بر روی کالاهای چینی، ترامپ سعی کرد وابستگی اقتصادی آمریکا به چین را کاهش دهد؛ اما این اقدامات نتایج مطلوبی برای آمریکا به همراه نداشتند. اقداماتی نظیر این در دوره ترامپ با شدت بسیار زیادی پیش برده شدند. به عقیده ترامپ با وضع تعرفه‌های سنگین بر روی کالاهای مختلف چینی وابستگی اقتصادی آمریکا به چین کاهش می‌یافت. تصور ترامپ بر این بود که واردکنندگان آمریکایی با بالا رفتن هزینه تجارت با چین، این کشور را کنار می‌گذارند. این اقدام اما با نتایج دلخواه ترامپ روبه‌رو نشد. چین نیز متقابلاً تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای آمریکایی وضع کرد؛ این باعث ضرر تجار آمریکایی و فشار آن‌ها بر دولت آمریکا برای تغییر این سیاست شد. علاوه بر آن حتی با وجود وضع تعرفه‌های گمرکی سنگین، هنوز واردات برخی کالاها از چین به‌صرفه بود. درنتیجه این اقدام آمریکا عملاً سودی برایش نداشت. این اقدام تنها به آمریکا نشان داد که وابستگی اقتصادی‌اش به چین، بیش از آن است که بتوان به‌راحتی آن را کنار گذاشت. شرکت‌های آمریکایی همچنان به بازار چین علاقه‌مند هستند و نمی‌خواهند از فرصت‌های تجارت در این کشور دست بکشند. ۲) تعامل گسترده با شرکای دیگر: آمریکا مناسبات تجاری خود، با کشورهایی نظر هند، مکزیک، تایوان و ویتنام را افزایش داده است. آمریکا امید دارد که با حمایت از تولید در این کشورها، بتواند جایگزینی برای واردات از چین پیدا کند. این اقدام در نگاه اول باعث کاهش واردات از چین شده است. حتی برخی از کارشناسان هم این اقدام را موثرترین اقدام برای مهار چین دانسته‌اند؛ اگر با دقت به حجم تجارت این متحدان و شرکای جدید آمریکا نگاهی بیندازیم، به حقیقت جالبی پِی می‌بریم. به‌موازات افزایش حجم تجارت این کشورها با آمریکا، حجم تجارت بین آن‌ها و چین نیز به‌شدت افزایش‌یافته است. این امر نشان‌دهنده این است که به‌احتمال‌قوی این کشورها به‌عنوان مرکز بسته‌بندی کالاهای چینی عمل می‌کنند. مشاهده این جریان تولیدات به این معنی است که هرچند آمریکا ممکن است به میزان قبل و مستقیماً از چین خرید نکند، اما اقتصاد دو کشور همچنان به یکدیگر متکی و وابسته باقی‌مانده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که چین در میانه این فشارها از سوی آمریکا بر اهمیت خود در زنجیره تامین جهانی افزوده است. به‌طور مثال در محصولات مربوط به الکترونیک با ایجاد نوعی انحصار در برخی مواد اولیه، تولیدکنندگان را وادار به واردات از خود کرده است. البته این مواد اولیه و نهاده‌ها در کشورهای دیگر هم یافت می‌شوند؛ در این موارد چین با قیمت بسیار پایین خود، آن کشورها را از رقابت خارج می‌کند. چین در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مهم آسیا و جنوب شرقی از آمریکا نیز فراتر رفته است؛ این در حالی است که برخی از این کشورها شرکای اصلی تجاری آمریکا به شمار می‌روند. چین با این اقدام سعی دارد نقش خود را در زنجیره تولید و تأمین جهانی افزایش دهد. با نفوذ در شرکای آمریکا درواقع وابستگی تجاری آمریکا به چین همچنان حفظ می‌گردد. به عقیده بسیاری از کارشناسان امروزه صادرات صورت‌گرفته به آمریکا و سایر کشورهای غربی چیزی جز محصولات چینی نیست؛ تنها تفاوت این است که این محصولات در کشورهای متحد آمریکا بسته‌بندی می‌شوند. شرکت‌های چینی همچنان در زنجیره‌های تأمین جهانی حضور دارند و کالاهای خود را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آمریکا صادر می‌کنند. ۳) تعمیق روابط تجاری و فناورانه با متحدان آسیایی در بخش‌های حساس مانند نانو، هوش مصنوعی، فضا و سلاح‌های پیشرفته: این اقدام که از آن به‌عنوان بخشی از جنگ فناوری چین و آمریکا هم یاد می‌شود ازجمله موثرترین اقدامات آمریکا در راستای سیاست ریسک‌زدایی بوده است. آمریکا با ممنوع کردن فعالیت شرکت‌های فناوری چینی ضربه بزرگی به آن‌ها زد. به‌طور مثال شرکت هوآوی با تحریم از سوی آمریکا بخش بزرگی از بازار خود را از دست داد. این تحریم‌ها به‌خصوص در صنعت تراشه‌ها سبب شد تا سرعت رشد اقتصاد فناوری چین به‌شدت کاهش یابد. از دیگر اقدامات آمریکا در این حوزه ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری چین است. آمریکا با این اقدام سعی دارد مانع از رشد و نفوذ چین در اقتصاد فناوری شود؛ زیرا چین ثابت کرده است که اگر فضای رشد داشته باشد تا حد تسلط بر موضوع مربوطه پیش خواهد رفت. آمریکا از تسلط چین بر فناوری نگران است؛ در صورت تسلط چین در این حوزه، اقتصاد آمریکا به چین وابستگی بیشتری پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند در صورت بروز تنش میان دو کشور، موجب آسیب دیدن اقتصاد آمریکا بشود. درنتیجه آمریکا تحت سیاست ریسک‌زدایی به دنبال تضعیف رشد چین در حوزه فناوری‌هاست. چین نیز با اتکا سرمایه‌گذاری عظیم در فرآیند تحقیق و توسعه در حال برطرف کردن ضعف خود است. این کشور در حوزه هوش مصنوعی، ریزتراشه‌ها، ماشین‌های الکتریکی و غیره در حال رشد است. درواقع می‌توان چنین برداشت کرد که فشار به چین در حوزه فناوری سبب رشد و خوداتکایی این کشور در این مهم شده است. چین همچنان در واکنش به جنگ فناوری آمریکا صادرات فلزات موردنیاز برای تولید تراشه‌ها را محدود کرده است. این موارد همه نشان‌دهنده این است که اقتصاد غرب و چین حتی در حوزه فناوری نیز وابستگی شدیدی دارد.
این ریسک‌زدایی آمریکا از چین چالشی جدی برای شرکت‌ها و کشورهای دیگر ایجاد کرده است. آمریکا به دنبال ریسک‌زدایی از زنجیره‌های ارزش و تأمین است. برای دستیابی به این مهم شرکت‌های چندملیتی و کشورها را مجبور به انتخاب بین آمریکا و چین می‌کند؛ شرکت‌ها ملزم می‌شوند تمام اقتضائات متعاقب این انتخاب را به جان بخرند. این موضوع با توجه به حجم عظیم تجارت این کشورها و شرکت‌ها با چین، موجب ضرر هنگفتی برای آن‌ها می‌شود. افزون بر این چین جایگاه عظیمی در زنجیره تامین جهانی دارد؛ جایگاهی که به‌راحتی قابل‌حذف و جایگزینی نیست. آمریکا سعی دارد با کمک شرکای خود نقش چین در زنجیره تأمین جهانی را کمرنگ کند. با توجه به اینکه بیشتر کشورها ناامیدانه در پی جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال ناشی از تجارت هستند، آمریکا نتوانسته متحدان خود را در مورد کاهش نقش چین در زنجیره تامین جهانی متقاعد کند. درواقع بسیاری از این کشورها مایل به بازی برای هر دو طرف هستند: دریافت سرمایه‌گذاری و کالاهای واسطه‌ای از چین و صادرات محصولات نهایی به آمریکا و بقیه کشورهای غربی. با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که روند جداسازی آمریکا و چین در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، ممکن است در واقعیت ارتباطات مالی و تجاری قوی‌تری را بین چین و متحدان آمریکا ایجاد کند. در ادبیات تحریم اقتصادی، کشورها عموماً به سه دسته کشورهای «تحریم‌کننده»، «تحریم‌شونده» و «ثالث» دسته‌بندی می‌شوند و امروز پس از چند دهه تجربه تحریم‌های مختلف موفق و ناموفق اقتصادی، این مسئله که میزان پیروی کشورهای ثالث از تحریم‌های کشور تحریم‌کننده عامل اصلی موفقیت تحریم‌ها است، در جمع‌بندی مطالعات مختلف بدل به یک «اصل بدیهی» (axiom) شده است. پس‌ازآنکه «سند امنیت ملی ۲۰۲۳» ایالات‌متحده بیش از هر دوره دیگر، چین را تهدید امنیت ملی برای این کشور معرفی کرد و خواستار وضع محدودیت‌های فناورانه بر این کشور شد، «سند محدودیت صادرات نیمه‌هادی‌ها به چین» توسط دفتر صنعت و امنیت ذیل وزارت بازرگانی آمریکا تدوین و برای اجرا به دایره اجرای مقررات صادراتی این کشور رفت. در گام اول مقرر شد که تولیدکنندگان تراشه آمریکایی از چین خارج شوند و آن‌ها که قصد ماندن دارند در این حوزه تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کنند و در صورت ضرورت، وارد همکاری در عرصه‌های دیگر شوند. در خصوص تولیدکنندگان غیرآمریکایی ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های فناوری‌محور بزرگ جهان در هر دو کشور آمریکا و چین فعالیت دارند، از سال ۲۰۲۳ ادامه فعالیت شرکت‌های فناورانه خارجی در آمریکا منوط به اعطای مجوز دفتر صنعت و امنیت شد که هم خود شرکت و هم تمامی مشتریان زنجیره تأمین آن را از صدور تراشه‌ها به چین منع می‌کند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های جدال اقتصادی چین و آمریکا در دولت‌های ترامپ و بایدن این بود که ترامپ به سمت جنگ تجاری تعرفه‌محور رفت اما بایدن ممنوعیت صادرات فناورانه را مدنظر قرار داد که به‌مراتب هوشمندانه‌تر بود. حال کلید موفقیت این سیاست جدید در همراه کردن کشورهای ثالث است و اینجا دولتمردان بایدن اقبال بلندی داشتند؛ چراکه که اگرچه صادرکنندگان متعددی برای تراشه به چین وجود دارند، اما «نقاط گلوگاهی» (Choke point) فناوری‌های تولید در این حوزه صرفاً در اختیار دو شرکت «هلندی» و «ژاپنی» است. شرکت‌های «اِی. اِس. اِم. اِل» هلندی و «توکیو اِلکترون» ژاپنی امروز در این فناوری جایگاه انحصاری دارند و حرف اول را می‌زنند؛ بنابراین آمریکا به‌منظور ممانعت از تأمین و تولید نیمه‌هادی‌ها از ناحیه چین، وارد مذاکره با هلند و ژاپن شد و این سه کشور در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ به یک توافق سه‌جانبه دست یافتند تا صادرات تجهیزات پیشرفته ساخت تراشه را محدود کنند. هلند از ماه مارس و ژاپن از ماه جولای ۲۰۲۳ دو جین کنترل‌های صادراتی شدید در این زمینه روی صادرات خود گذاشتند، اگرچه در اعلامیه‌های ممنوعیت صادراتی آن‌ها نه اشاره‌ای به توافق با آمریکا و نه اشاره‌ای به نام چین شده است.
روشن‌سازکلام
حجم بالای تجارت آمریکا با چین و نقش گسترده این کشور در تولید جهانی موضوعی نگران‌کننده برای آمریکاست. وابستگی تجاری آمریکا به چین سبب تأثیرگذاری مستقیم چین بر اقتصاد آمریکاست؛ به‌علاوه این موضوع باعث کاهش کارایی تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر چین می‌شود. پیوند اقتصادی میان چین و آمریکا از طرفی باعث رشد اقتصادی چین با دسترسی داشتن به بازارهای غربی شده است؛ از طرف دیگر این پیوند اقتصادی مانع از اقدام مؤثر آمریکا علیه چین می‌شود. با توجه به این موارد ریسک‌زدایی (de-risking) از تجارت با چین تبدیل به سنگ بنای
سیاست خارجی کاخ سفید شده است. ریسک‌زدایی تجارت با چین یک استراتژی است که دولت آمریکا برای کاهش وابستگی خود به چین در زمینه‌های حساس و استراتژیک اتخاذ کرده است. این استراتژی شامل اعمال تعرفه‌ها، محدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته، تشویق کردن شرکت‌های آمریکایی به تولید در داخل یا در کشورهای دوست و افزایش همکاری با متحدان در برابر رقابت چین است. بر اساس آخرین آمار، برای اولین بار در دو دهه اخیر تجارت آمریکا با مکزیک و کانادا بیشتر از تجارت با چین بوده است. این نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای ترسیم مجدد نقشه تجارت جهانی است؛ ترسیمی که در آن سهم چین از تجارت جهانی کاهش بیابد. با وجود تلاش‌های گسترده برای تغییر نقشه تجارت جهانی، اوضاع کنونی جهان چیزی خلاف آمارها را نشان می‌دهد. در نگاه اول سیاست ریسک‌زدایی بر اساس آمارها موفق بوده است. این سیاست طبق آمارها توانسته به هدف خود یعنی مقاوم‌تر کردن آمریکا در برابر تهدیدات سیاسی، اقتصادی و امنیتی چین برسد؛ درنتیجه نفوذ چین در جهان را محدود کرده است. درواقع می‌توان چنین برداشت کرد که وابستگی اقتصادی آمریکا به چین کاهش یافته و تاثیرات منفی بحران‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی بر تجارت جهانی آمریکا به حداقل رسیده است. با بررسی دقیق‌تر این موضوع و حجم تجارت میان چین و کشورهای متحد آمریکا به نظر این آمارها درست نیستند. با توجه به آمارهای جهانی به‌موازات افزایش تجارت این کشورها با آمریکا حجم تجارت آن‌ها با چین نیز رشد قابل‌توجهی یافته است. این موضوع گمانه زمانی‌هایی را مبنی بر اینکه این کشورها تبدیل به مرکز بسته‌بندی کالاهای چینی شده‌اند را تقویت می‌کند. درنتیجه به نظر می‌رسد که این کاهش ریسک ظاهری آن‌گونه که در آمارها نشان می‌دهد نیست. درواقع پیوندهای تجاری بین آمریکا و چین نه‌تنها قطع نشده، بلکه به اشکالی پیچیده‌تر پایدار مانده است. آمریکا به دنبال کنترل رشد چین حتی به‌طور موقت و کوتاه است. چین با رشد انفجاری خود در حال صعود به جایگاه قدرت اول اقتصادی جهان است. آمریکا از این موضوع بسیار نگران است؛ درنتیجه تمامی تلاش خود را برای اجرای سیاست ریسک‌زدایی به‌کار می‌گیرد.
رابطۀ تجاری آمریکا و چین پیچیده و پرتناقض است. ازیک‌طرف، دو کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری یکدیگر، از تجارت دوجانبه سود می‌برند و به همکاری در بسیاری از مسائل جهانی نیاز دارند. از طرف دیگر، دو کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین رقبای جهانی، در بسیاری از مسائل مناقشه دارند و به رقابت برای تأمین منافع خود مشغول هستند. ریسک‌زدایی تجارت با چین یک استراتژی دائمی و نهایی نیست. این استراتژی ممکن است در کوتاه‌مدت به آمریکا کمک کند تا برخی از چالش‌های خود را حل کند؛ اما در بلندمدت ممکن است باعث شود که آمریکا از فرصت‌های تجارت با چین و بازار جهانی غافل شود. همچنین این استراتژی ممکن است باعث شود که چین به دنبال جایگزین‌های دیگر برای تجارت و همکاری باشد و قدرت خود را در جهان افزایش دهد.