سید علیرضا کریمی: وقتی از علم اقتصاد پیروی نمی‌کنید همه را از جمله خودتان را به دردسر می‌اندازید. دولت رئیسی اینگونه است. می خواهد با کنارگذاشتن علم با روش‌های خاص اقتصاد را سروسامان دهد. ولی مثل روز روشن است که با این روش فقط شرایط بد و بدتر می‌شود. برای نمونه وزارت راه اصرار دارد […]

سید علیرضا کریمی:
وقتی از علم اقتصاد پیروی نمی‌کنید همه را از جمله خودتان را به دردسر می‌اندازید. دولت رئیسی اینگونه است. می خواهد با کنارگذاشتن علم با روش‌های خاص اقتصاد را سروسامان دهد. ولی مثل روز روشن است که با این روش فقط شرایط بد و بدتر می‌شود.
برای نمونه وزارت راه اصرار دارد که قیمت بلیط هواپیما را ثابت نگه دارد. نیت این وزارتخانه آرام نگاه داشتن بازار و در دسترس بودن بلیط هواپیما برای تمام اقشار است ولی خروجی این اقدام منجر به نایاب شدن بلیط می‌شود. کمااینکه اکنون و برای چندمین بار در طول سالجاری این اتفاق رخ داده است.
از حدود دو هفته پیش ایرلاین‌ها با استناد به رای دیوان، قیمت بلیت را افزایش دادند، ولی با ورود رسانه‌ها و توقف رای دیوان قیمت‌ها باید به نرخ‌های گذشته برگردد. اکنون، با دستور بازگشت قیمت‌ها، بار دیگر شاهد کمبود و – در برخی مسیرها- فقدان بلیط پروازهای داخلی به نرخ مصوب برای روزهای آینده هستیم.
این موضوع دقیقا مصداق بارز عدم تبعیت از علم اقتصاد است. در شرایطی که کشور درگیر تورم ۴۰ درصدی (البته در بهترین حالت ممکن) است و نرخ دلار به صورت مصنوعی تقریبا ثابت نگه داشته شده طبیعی ست که قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی
بالا برود.


اگر شما با دستور و بخشنامه مقابل این روند بایستید یعنی از تزهای اقتصاد کمونیستی تبعیت کردید که خروجی آن برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار است. ایرلاین‌ها اگر بخواهند دستور وزارت راه را عملی کنند باید ضرر دهند بنابراین بلیط نمی‌فروشند که حداقل ضرر نکنند. در چنین وضعیتی بلیط هواپیما برای سفرهای ساده داخلی نیز حکم کیمیا پیدا می‌کند. حال اگر وزارت راه روزی ده‌ها بخشنامه نیز صادر کند بازهم این روند تغییری نخواهد کرد زیرا بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شده‌اند که سود کنند نه ضرر. یک حساب دوتا دوتای ساده است.همین موضوع در ماجرای تولید خودروی داخلی نیز وجود دارد. با فشار دولت قیمت پایانی همین خودروهای بی‌کیفیت داخلی سرکوب شده و به همین خاطر تمام خودروسازهای داخلی زیان ده هستند. به طوری که یکی از این شرکت‌ها رسما اعلام کرده در ازای تولید هر خودرو نه تنها سود نمی‌کند بلکه ۱۱ میلیون تومان نیز ضرر می‌نماید!
شاید گفته شود تصور ما غلط است و دولت در اصل درپی جلوگیری از سوء استفاده هاست. اما باید گفت در اقتصاد بیماری مثل اقتصاد ایران چنین اتفاقاتی تبدیل به قاعده شده نه استثنا. در اقتصاد سالم و شفاف اگر مرکزی خدماتی و تولید کننده به دنبال سوء استفاده باشد طبعا نهادهای ناظر ورود می‌کنند و اصلا نیازی به اقتصاد دستوری به این شکل نیست. البته باید به دولت هم حق دهیم. اقتصاد کشور به کلاف سردرگمی تبدیل شده که برای حل گره‌های موجود نیازمند تحولات و تغییرات
ساختاری هستیم.