آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: اقناع مشروط به حالتی گفته می‌شود که نماینده سؤال‌کننده اگرچه قانع نمی‌شود ولی به جای دادن کارت‌های زرد و قرمز یا حتی اقدام به استیضاح، به وزیر مربوطه فرصتی(مثلاً دو یا سه ماهه) می‌دهد تا قصور و کوتاهی‌های انجام شده، جبران شود؛ موضوعی که اگرچه در مجلس تازگی ندارد اما […]

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: اقناع مشروط به حالتی گفته می‌شود که نماینده سؤال‌کننده اگرچه قانع نمی‌شود ولی به جای دادن کارت‌های زرد و قرمز یا حتی اقدام به استیضاح، به وزیر مربوطه فرصتی(مثلاً دو یا سه ماهه) می‌دهد تا قصور و کوتاهی‌های انجام شده، جبران شود؛ موضوعی که اگرچه در مجلس تازگی ندارد اما می‌توان آن را در ابعاد دیگری نیز بررسی کرد.طی فقط دو هفته
اخیر، دو وزیر برای پاسخ به سؤال نمایندگانی راهی مجلس شدند؛ عباس
علی آبادی، وزیر صمت و بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت. در هر دو مورد اما سؤالات ارائه شده در مجلس بسیار جدی بود، یکی باید بابت چرایی عدم اهتمام برای عمل به مصوبه ی مجلس در مورد واردات خودروهای دست دوم علی رغم گذشت سه ماهه توضیح می‌داد و دیگری در مورد «شیر خشک» و نا به سامانی دارو
در کشور.

مسکوت گذاشتن‌هایی که تمامی ندارد!
بسیاری از سؤالات، تقاضا برای استیضاح، تحقیق و تفحص و سایر موارد در مجلس یازدهم مسکوت گذاشته شد اما به نظر می‌رسد یکی از عجیب‌ترین مسکوت گذاشته ها، طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه بود که می‌توانست راهگشای بسیاری از مباحث ـ حتی مؤثر در میزان مشارکت ـ باشد. حوزه‌های انتخابیه ی کم جمعیتی که یک نماینده ی مستقل دارند و بسیاری از حوزه‌های انتخابیه ی پر جمعیتی که علی رغم نص صریح قانون به اندازه ی کافی نماینده ندارد و یک مورد عجیب در استان یزد که شش شهرستان با نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر فاصله، تنها یک نماینده دارد(بهاباد، بافق، مهریز، هرات،
مروست و ابرکوه).

نمایندگان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم
از کارهایی که تنها از مجلس یازدهم شاهد بودیم، امضاء نامه‌ای با ۲۰۰ امضاء در اعلام حمایت از کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بود، همین نامه با ۲۰۰ امضاء چنین در اذهان عمومی ثبت و ضبط شد که دولت و مجلس کاملاً با یکدیگر همسو و هم فکر هستند. منهای اکثریت مجلس فعلی که به واقع از حامیان دولت بودند اما کم نبودند نمایندگانی که بدون لکنت زبان و خیلی صریح از دولت انتقاد کردند در این میان برخی نمایندگان عملاً به جناح مخالف دولت تبدیل شدند تا جایی که در برهه‌هایی برای دولت دردسر و گرفتاری نیز به وجود آوردند. بعد از سپری شدن مراحل اولیه ی پیش ثبت نام و بررسی صلاحیت‌ها در نهایت نام ۲۶ نماینده از نمایندگان فعلی مجلس به عنوان رد صلاحیت شدگان(قبل از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان) در رسانه‌ها با این عنوان مطرح شد که؛ نمایندگان منتقد دولت تأیید صلاحیت نشدند! از نمایندگان ردصلاحیت شده، اصرار و از دولت انکار که ما نقشی و تأثیری در این رد صلاحیت شدن‌ها نداشتیم اما ظاهر امر نیز چنین می‌نمود که احتمالا دولت ترجیح می‌دهد برخی از نمایندگان عمدتاً منتقد دولت در مجلس دوازدهم که جاده صاف کن ریاست جمهوری ۱۴۰۴ نیز می‌باشد، حضور نداشته باشند! البته در این خصوص قضاوتی نداریم. از آن جایی که به احتمال زیاد، رد صلاحیت شده‌ها به این موضوع در فرجه ی قانونی، اعتراض خود را ثبت خواهند کرد به نظر می‌رسد مجلس تا زمان انتخابات به احتمال زیاد با احتیاط بیشتری با وزرای کابینه برخورد کند و حتی المقدور گِردِ سؤال و استیضاح و انتقادات تُند نچرخد و شاید حتی گاهی از دولت تعریف و تمجید نیز در دستور کار قرار گیرد. علی‌ای حال، طی دو هفته ی اخیر، دو وزیر با «اقناع مشروط» مجلس مواجه شدند(که باز هم تأکید می‌کنیم مسبوق به سابقه است اما در این برهه این اقناع مشروط بی‌حرف و حدیث نیز نخواهد بود) و شاید تا زمان برگزاری انتخابات، عملاً بین پاستور هماهنگی برقرار باشد و بر همین اساس، احتمالاً این اقناع شدگی مشروط نیز در همین محدوده قابل طرح باشد!

مجلس دوازدهم با دولت چه خواهد کرد؟!
ترکیب مجلس یازدهم (هرچه که باشد و از هر جناحی که تشکیل شود) هیچ تأثیری در تداوم دولت برای دور دوم نخواهد داشت و به اصطلاح، سرنوشت دولت به دست خود دولت است اما، مجلسی که همسو نباشد لابد بیشتر به نفع دولت است تا مجلس همسو از آن جهت که شاید باعث شود دولت به خود آید و در یک سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ تکانی به خود بدهد!
هنوز نه نامزدهای نهایی مشخص شده‌اند و نه از جناح‌ها و احزاب خبر دندان‌گیری در رسانه‌ها منتشر شده است اما دو مسئله به اصطلاح، اظهر من الشمس است:
ـ مجلس دوازدهم قطعاً در اخیتار اصولگرایان خواهد بود
ـ مجلس دوازدهم حتی با حضور برخی اعتدالیون و اصلاح‌طلبان به قول باهنر «خوش خیم» بازهم با دولت زاویه ی تُند و تیزی نخواهد داشت
اما همه ی مجلس دوازدهم در همین دو نکته خلاصه نمی‌شود چه، صندلی ریاست، صندلی ریاست کمیسیون ها، تلاش برای ریاست جمهوری چهاردم و تلاش برای تغییر ترکیب دولت در چهارمین سال را باید از اصلی‌ترین چالش‌های مجلس دوازدهم که خرداد ۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد به شمار آورد. آن چه مسلم است این که، بر اساس ضرب المثل مشهور: «سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند»، یحتمل مجلس یازدهم در مدت زمان باقی مانده تا پایان مسیر، مگر آن که احساس کند نقد به دولت باعث رأی‌آوری خواهد شد بعید به نظر می‌رسد نقدی صورت گیرد حال باید تا ۱۹ بهمن صبر کرد و دید از شورای نگهبان «دود سفید» به هوا برخواهد خاست یا… من بعدِ آن احتمالاً برخی نمایندگان که به صورت قطعی از ادامه ی نماینده ی مجلس بودن خود نااُمید شدند آن وقت برخی نطق‌ها به نطق‌های آتشین منتقد دولتی تبدیل خواهد شد که بازهم گفته‌اند:
«وقت ضرورت چون نماند گریز ـ دست بگیرد سر شمشیر تیز» !