چه کسی فکرش را می‌کرد که با دو سه بخشنامه و مصوبه، پای ساختمان‌های غول پیکر ۷ طبقه به کوچه‌های ۸ متری باز شود. ساختمان‌هایی با حدود ۲۲ متر قد که نور و نفس کوچه‌های شهر را می‌گیرند و فشار و فوران مسائل و انواع تهدیدات شهری را بر سر ساکنان آن آوار می‌کنند. چه […]

چه کسی فکرش را می‌کرد که با دو سه بخشنامه و مصوبه، پای ساختمان‌های غول پیکر ۷ طبقه به کوچه‌های ۸ متری باز شود. ساختمان‌هایی با حدود ۲۲ متر قد که نور و نفس کوچه‌های شهر را می‌گیرند و فشار و فوران مسائل و انواع تهدیدات شهری را بر سر ساکنان آن آوار می‌کنند. چه مادران و کودکان و سالمندانی که دیگر خورشید و آفتاب را از پشت شیشه نخواهند دید.ساختمان‌هایی که به گفته کارشناسان شهرسازی ماحصل تصمیمات سهل‌گیرانه‌ای است که بیش از آن که بوی حمایت از رونق ساخت و ساز متعادل و متوازن را بدهد، بوی افسارگسیختگی و سوداگری از آن برمی‌خیزد. به گزارش خبرآنلاین، به اعتقاد کارشناسان شهری بانیان این تصمیم بدون نگاه به ابعاد گسترده کالبدی، اجتماعی-جمعیتی، ترافیکی، تاسیساتی، مدیریت بحران، اقتصادی و.. و فقط با استناد به یک گزاره مقررات ملی، بسیاری از مبانی و رویه‌های فنی و اجرائی شهرسازی را زیر پا گذاشتند.این درحالی است که شورای شهر علیرغم انکار رئیس شورا در بدو امر، موضعی عمدتا منفعل داشته است.به جز مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی که چند باری در این زمینه تذکر داده است، سوده نجفی هم تذکری مکتوب درخصوص ابطال بخشنامه به شهرداری داده که تاثیری در روند توقف اجرای این بخش نامه نداشته است. در همین چند ماهه ضمن پیاده‌سازی فوری بخشنامه و مصوبه مذکوردر سامانه طرح تفصیلی و سامانه شهرسازی (صدورپروانه)، دستور نقشه‌های زیادی صادر شده و به مدد پروانه‌های دو مرحله‌ای(با قابلیت صدور آنی پروانه مرحله اول (پروانه شهرسازی))، مجوزهای ساختمانی ۷ طبقه بسیاری در کوچه‌های ۸ متری صادر شده است.آیا کسی به فکر کوچه‌ها و نسل‌های آینده آنها هست؟این بخشنامه منتقدان زیادی دارد. از اساتید حوزه شهرسازی تا معاون شهرساز و معماری وزیر راه و شهرسازی که طی نامه‌ای به شهردار تهران تاکید کرد که اجرای این بخشنامه باید متوقف شود. هرچند که بعد از نامه خسرو دانشجو همچنان براساس این بخشنامه پروانه ساختمانی صادر می‌شود. در نامه دانشجو به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره و تاکید شده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود.اما مدیران شهرداری این بخشنامه را قانونی می‌دانند. حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری در واکنش به منتقدان این بخشنامه به رسانه‌ها گفته است که اقدامات صورت گرفته کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی است.بجز نابودی کوچه‌های باریک شهر با این ساختمان‌های بلند، چالش‌های اساسی از جمله خدمات‌رسانی در زمان‌های بحرانی از دیگر خطرات این ساختمان هاست. این مصوبه به ادعای تهیه‌کنندگان آن می‌تواند بیش از ۶۲ هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند.این در حالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود، این مصوبه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۷۰۰ هزار نفر را به تهران تحمیل می‌کند.مهرداد رحمانی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه تهران در نشست بازخوانی عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری تهران به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده و گفته است:« بند یک این مصوبه درباره طبقات تشویقی است که اجرای آن می‌تواند ۱۸۷ هزار نفر به جمعیت‌پذیری تهران اضافه کند. شاید این عدد در مقیاس جمعیت تهران به چشم نیاید، اما در مقام مقایسه، یعنی جمعیت شهر ساوه با مصوبات کمیسیون ماده ۵ به تهران اضافه شده است. این جمعیت به کدام نقطه اضافه می‌شود؟ عمدتا در مناطق شمالی که نیازی هم به مسکن ندارند. با هر متر و معیاری این روند را بررسی کنید، با عدالت شهری مغایرت دارد و نشان می‌دهد بیشتر به تقاضایی که با هدف سرمایه‌گذاری است، توجه شده است. شهری که از چالش‌های اساسی مانند آلودگی هوا، کمبود آب، فقر، انواع‌ بیماری‌ها، تبعیض و اختلاف طبقاتی رنج می‌برد و کافی است شمال و جنوب آن را که تنها ۳۰ کیلومتر فاصله دارند مقایسه کنید و ببینید چه دنیاهای متفاوتی هستند.»