شکایت از آمریکا در خصوص ترور سردار سلیمانی

از آنجا که اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام داشتند که در سال ۱۴۰۳ از آمریکا بابت ترور شهید سردار قاسم سلیمانی شکایت خواهند نمود چند نکته قابل ذکر است.
۱- ایران و آمریکا هر دو عضو کنوانسیون «راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مامورین دیپلماتیک» هستند و آنرا به ترتیب در ۱۹۷۸ و ۱۹۷۶ تصویب نموده اند.
۲- شهید حاج قاسم سلیمانی که به عنوان نماینده و مقام رسمی دولت ایران در عراق و خارج از کشور متبوع خود حضور داشته‌اند، منطبق با ماده ۱ کنوانسیون و نیز عبارت
«از جمله / Including» در عنوان کنوانسیون و مستثنی نشدن نظامیان در کنوانسیون، کاملاً
مشمول بند ب ماده ۱ و حقوق مندرج در کنوانسیون فوق الذکر هستند و ایرادی در این خصوص مسموع نیست چنانکه بند ۴ تفسیر منتشره از سوی سازمان ملل در خصوص پیش‌نویس کنوانسیون مورد بحث صراحتاً دایره آن را شامل افرادی چون شهید حاج قاسم سلیمانی می‌داند و نباید از یادها برد که ایشان در مبارزه با تروریسم و ناامنی بین‌المللی یعنی داعش و با موافقت عراق و سوریه و به صورت رسمی از سوی ایران فعال بوده‌اند و از منظر حقوق بین‌الملل و آنچه بیان شد، عملکرد و Function ایشان مورد احترام و حمایت‌اند. در ابتدا متن ماده ۱کنوانسیون و سپس بند ۴ سند تفسیر پیش‌نویس کنوانسیون منتشره از سوی سازمان ملل به جهت تشحیذ اذهان تقدیم می‌گردد:

ماده ۱:
از لحاظ کنوانسیون حاضر،
۱- اصطلاح «شخص مورد حمایت بین‌المللی» به اشخاص زیر اطلاق می‌گردد:
الف – رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را اعمال می‌نمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب – کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مأمور دیگر یکی از سازمانهای بین‌المللی یا بین‌دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا…

… وسایل نقلیه، او حق دارد به موجب حقوق بین‌الملل از حمایت‌مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می‌کنند – برخوردار گردد.
۲ – اصطلاح «مظنون به ارتکاب جرم» به شخصی اطلاق می‌گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج‌در ماده ۲ را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
۳- ماده ۱۳ کنوانسیون اشعار داشته است که:
۱- اختلافات بین دو یا چند کشور طرف کنوانسیون، ناشی از تفسیر و یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق انجام مذاکرات حل و فصل‌نگردد، حسب تقاضای یکی از آن‌ها به داوری ارجاع خواهد شد.
هر گاه شش ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری طرف‌ها نسبت به ترتیب (ساز و کار و چگونگی) داوری توافق ننمایند، هر یک از طرفهای مذکور می‌تواند با رعایت‌اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اختلاف را به دیوان ارجاع نماید.
۲- هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون می‌تواند، هنگام امضاء و یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن، اعلام دارد که خود را از بابت‌مقررات بند ۱ این ماده متعهد نمی‌داند. سایر کشورهای طرف کنوانسیون در قبال کشور طرف کنوانسیون که چنین قیدی کرده باشد نسبت به بند ۱ این‌ماده متعهد نخواهند بود.
۳ – هر کشور طرف کنوانسیون که طبق بند ۲ این ماده قید کرده باشد می‌تواند در هر زمان آن قید را از طریق اعلام به دبیرکل سازمان ملل متحد مسترد نماید.
با توجه به ماده ۱۳ فوق الذکر و اینکه نه ایران و نه آمریکا حق شرط یا قیدی را برای آن قائل نشده‌اند لذا گام نخست ایران تقاضای
حل و فصل موضوع از طریق داوری و در صورت‌عدم حصول نتیجه در داوری، طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است.
۴-از آنجا که در ابتدا به ماده ۱۸ هم اشاره شد، آن را مرور می‌کنیم:
۱- هر کشور طرف کنوانسیون می‌تواند از طریق ارسال اعلامیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد کنوانسیون حاضر را فسخ نماید (خارج شود).
۲ – فسخ (خروج از) کنوانسیون شش ماه پس از وصول اعلامیه مزبور توسط دبیر کل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
همانگونه که گفته شد ۶ ماه پس از اعلام خروج، دیگر کشور عضو تعهدی نسبت به کنوانسیون ندارد و این بازه زمانی بسیار مفید است چرا که طرح دعوا اعم از درخواست ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری در این مدت، به فرض خروج آمریکا مانع احقاق حق نخواهد بود و رسیدگی انجام خواهد شد.