قاطعیت ستودنی عدلیه در صیانت از «محیط زیست» این بار سر از زمین‌های جلگه‌ای شمال کشور درآورد. در متن خبری که «میزان» منتشر کرد می‌خوانیم: «چندی است که دستگاه قضائی به منظور صیانت از حقوق عامه و محیط زیست کشور فعالیت‌هایی دامنه دار را در جنگل‌های شمال کشور آغاز کرده و در همین راستا یکی […]

قاطعیت ستودنی عدلیه در صیانت از «محیط زیست» این بار سر از زمین‌های جلگه‌ای شمال کشور درآورد. در متن خبری که «میزان» منتشر کرد می‌خوانیم: «چندی است که دستگاه قضائی به منظور صیانت از حقوق عامه و محیط زیست کشور فعالیت‌هایی دامنه دار را در جنگل‌های شمال کشور آغاز کرده و در همین راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات صیانتی در منطقه‌ای در شهرستان نوشهر شروع شد که زنگ خطر را برای سوءاستفاده‌گران از محیط زیست و زمین‌های جنگلی و جلگه‌ای به صدا درآورده است.»
در ادامه‌ی خبر فوق الاشاره می‌خوانیم: «براساس این گزارش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۰۰۰ زمین جلگه‌ای با وسعت چندین هکتاری در جنگل‌های شمال کشور و با شرط تغییر نکردن کاربری به افراد واگذار می‌شود. اما متاسفانه برخی از این زمین‌های جلگه‌ای با مساحت چندین هکتار طی سال‌های گذشته مورد سوءاستفاده بعضی سودجویان قرار گرفته است و در یکی از این قطعات هکتاری جلگه ای، یک چهره مشهور اقتصادی با تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت و سازهایی را شروع کرده بود. به همین منظور و در راستای تعریف ماموریت بسیار مهم در قوه قضائیه برای صیانت از حقوق عامه، از چندی پیش رصد وضعیت اراضی موصوف در دستور کار قرار می‌گیرد. در یکی از موارد بررسی شده مشخص می‌شود فرزندان چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری را در سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری برای ساخت و ساز آماده کرده و از چندی پیش نیز ساخت و ساز در این زمین‌ها شروع شده است. با تشکیل پرونده قضائی مشخص می‌شود برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند. در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهادهای متخلف در این پروژه پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.»
چندی قبل که «سلاجقه»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برای دریای خزر ابراز نگرانی کرده بود در چندین مطلب که البته جوابیه‌هایی نیز در پی داشت یادآور شدیم: «چطور باور کنیم نگران کاهش سطح آب و آلودگی دریای خزر هستید وقتی چشم بر نابودی «کویر و بیابان» فروبسته اید؟»
واقع امر این است که از مدت‌ها قبل یک شرکت بزرگ صنعتی – معدنی، با حفر چاه‌هایی در مناطقی از کویر ساغند و سیاهکوه، ضمن آسیب رسانیدن به آب سفره‌های زیرزمینی، به دلیل نصب «آب‌شیرین‌کن»‌ها که ناخالصی‌های آب استحصالی را جدا می‌کند و آن را بدون هیچ ملاحظه‌ای وسط بیابان رها می‌کنند، این نگرانی را به وجود آورده که، این کویر که خود از سرمایه‌های ملی و پناه امن حیات جانوری و گیاهی است اندک‌اندک تبدیل به شوره زاری شود که خطرات و لطماتی را به محیط زیست و در ادامه به زندگی انسانی‌هایی که همان حوالی زیست می‌کنند وارد آورد.
در این رابطه، بارها گزارش‌هایی منتشر کردیم، چندین و چند نامه به مسئولان ذیربط (از مدیران استانی تا مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست و حتی معاون اول رئیس جمهور) نوشتیم اما هیچگونه واکنش و پاسخ موثری دریافت نکردیم.
حال که شاهد عزم جدی دستگاه قضائی در دفاع از حقوق عامه و صیانت از محیط زیست هستیم، لابد حق داریم ضمن ابراز نگرانی شدید از اتفاقات تلخی که در کویر ساغند و سیاهکوه در حال رخ دادن است و همگی شاهد آن هستیم، این پرسش مهم را بپرسیم که مگر دفاع از حقوق عامه و صیانت از
محیط زیست، جنگل و جلگه و بیابان می‌شناسد!؟
مگر اهمیت کویر، کارکردهای کویر، زیبایی و عظمت کویر، ارزشمند بودن کویر کمتر از جنگل و مناطق جلگه‌ای در شمال کشور است؟
مگر می‌شود دستگاه قضائی پیگیر ساخت و سازهای غیرقانونی در زمین‌های جلگه‌ای به نام دفاع از حقوق عامه و صیانت از محیط زیست شود اما چشم بر تخریب‌های گسترده در مناطق کویری استان یزد بسته شود؟ قطعا که اینطور
نخواهد بود.
این شائبه که برخی دستگاه‌ها عملاً زبان و قدرت‌شان در برابر معادن و صنایع بزرگ، الکن و ناتوان است، هر روز بیشتر از قبل مردم کویرنشین استان یزد را می‌آزارد. آن‌ها دائماً از خود می‌پرسند؛ چه گناهی کرده‌ایم که کوه‌ها و کویرهای استان یزد به صرف این که درون خود ذخائر عظیم آهن و مس و اورانیوم را نگاهداری می‌کنند این گونه باید آماج تخریب‌های گسترده باشند و هیچ دستگاه و نهاد و سازمانی نیز جلودار این رفتار قانون‌شکنانه نباشد که هیچ، حتی در مواردی با آن‌ها همراهی نیز داشته باشد؟
از آن جایی که موردی، تخریب‌های صورت گرفته در کویر ساغند و سیاهکوه را دنبال می‌کنیم، منهای نظر مردم که دچار تردید و شائبه نیز شده است، به این نتیجه‌ی تلخ رسیده‌ایم که چرا:
– اجازه‌ی حفر چاه در کم آب‌ترین مناطق ایران داده شده، با استناد به کدام قانون(حتی به ضرورت و اضطرار)؟ حال اگر اضطرار بوده مدت زمان اضطرار چه مدت است بالای ۵ سال بیشتر؟
– معدنی که با دریافت معدنی (آنومالی دی – ۱۹) به مفت‌ترین شکل ممکن، و با صرف هزینه‌هایی که خود آن هزینه‌ها نیز دچار اشکالات عدیده است (!) آب به استان یزد منتقل کند اما دست از حفر چاه و سهمیه‌ی آب انتقالی بر ندارد؟ آب انتقالی کجا مصرف می‌شود؟
– چرا پیگیری‌ها، نامه‌نگاری‌ها، در این رابطه برای مدت‌های مدید دچار سکون و نادیده انگاری می‌شود؟
– همچنان این معادن و صنایع بزرگ به دنبال دریافت معادنی دیگر آن هم به بهانه‌هایی شاید انتقال آب به استان یزد باشند اما دو سطر گزارش از نحوه‌ی اجرای پروژه‌ی قبلی، منابع ریالی و ارزی، تعیین میزان ارزش معادنی که به آن‌ها هدیه شده است و چرایی اصرار بر تخریب کویر را شفاف‌سازی نمی‌کنند؟ و حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم پاسخ نمی‌دهند.
حال که دستگاه قضائی، با این قوت و قدرت، پیشروی سوءاستفاده‌کنندگان و تخطی‌کنندگان از قانون را در مناطق جنگلی و جلگه‌ای شمال را به طور کامل مسدود کرده است چرا نباید نگران کویر و بیابان بود؟ مگر جز این است که ارزش بیابان و کویر با آن همه معادن ارزشمند، دست کمی از جنگل‌ها و جلگه‌ها ندارد؟ منتظر اقدامات موثرتر قوه‌قضائیه می‌مانیم فقط امیدواریم این اقدامات آن قدر دیر و دور صورت نپذیرد که به جای درمان، مجلس فاتحه خوانی مفیدتر باشد؟ بارها نوشته‌ایم، پیگیری کرده‌ایم، حرف و سخن‌ها شنیده‌ایم، نیش و نیشترها نوش‌جان کرده‌ایم اما قدمی پا پس نکشیدیم و این یعنی همچنان می‌نویسیم، پیگیریم و از هیچ… نیز اِبا نداریم…!