آفتاب یزد – گروه شبکه: واکنش‌ها به بزرگترین فساد اقتصادی کشور ادامه دارد. داستان از این قرار است که یک گروه تجاری چای از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ […]

آفتاب یزد – گروه شبکه: واکنش‌ها به بزرگترین فساد اقتصادی کشور ادامه دارد. داستان از این قرار است که یک گروه تجاری چای از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود که تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. در نهایت مشخص می‌شود که بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. از سوی دیگر این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده است».

 مدیران و افراد ذی ربط در بازداشتند
حالا در تازه‌ترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اعلام کشف فساد دیگری در کشور خاطر عزیز مردم را مکدر کرد، گفت: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب و پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه انجام خواهد شد. به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: متاسفانه خبری را اخیرا داشتیم و اعلام کشف فساد دیگری در کشور که از مدت‌ها قبل مورد رصد مسئولان قضایی و اجرایی بود، به حق خاطر عزیز مردم را مکدر کرد. گرچه این فساد توسط شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفت ولی مشخص شد همکاری‌های مختلفی در بخش‌های ذی مدخل شده تا ارز و منابع ملی به آن تخصیص بیابد و پس از بررسی‌ها مشخص شد ارز تخصیص یافته نه تنها در محل خود صرف نشده بلکه موجبات فساد را ایجاد کرده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند. وی گفت: اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب و پسندیده و نشان از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت. ستایشی گفت: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت. وی ادامه داد: اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و ادامه یافتن آن امری مطلوب است. نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها ورود می‌کنیم. در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشتند و برخی با تامین‌های مناسب آزادند و تحقیقات ادامه دارد. به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی، اطلاعات واصله را به آگاهی مردم می‌رسانیم.

 پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کنید
اما یک منبع نزدیک به دولت یازدهم و دوازدهم گفت: از قوه قضائیه تقاضا داریم پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود. به گزارش ایلنا، یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روزهای اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح می‌شود، گفت: اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نماشده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پرونده‌های فساد است، بهتر است به طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سوالات پاسخ داده شود:
۱- روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشین‌آلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟
۲- مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟
۳- در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟
۴- میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است؟
۵- اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟
به گفته این منبع آگاه، طبق اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر آن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است. وی افزود: به رغم انتشار این اطلاعات روشن، دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم، با این ادعا که «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» و «کشف فساد و برخورد با آن در دولت سیزدهم»،
«دم کشیدن چای پررنگ در مطبخ دولت قبل» و… سعی کردند طبق رویه مرسوم بدون مشخص شدن ابعاد پرونده، با هیاهو دولت سابق را متهم کنند. اما همانطور که جلوگیری
از فساد نیازمند شفافیت است، در مبارزه با آن نیز باید شفافیت را به کار گرفت. ارائه اطلاعات ناقص و مغشوش و جهت‌دهی افکار عمومی برای سلب مسئولیت از خود، نه به فسادستیزی می‌انجامد نه اعتمادسازی. این منبع آگاه تاکید کرد: ارائه اطلاعات جامع و برخورد غیرنمایشی با این پرونده و پیگیری مسئولان متخلف در هر رده و هر دولتی می‌تواند گامی رو به پیش در جهت فسادستیزی مسئولانه باشد؛ عزمی که اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نیز نوید آن را می‌دهد.

 تخلف اخیر در حوزه چای بی‌سابقه است
از سوی دیگر حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای، درباره تخلف مالی در زمینه واردات چای به انتخاب گفت: اتفاقی که اکنون درباره چای افتاده است، پیش از این سابقه نداشت و سازمان چای هم در آن دخیل نیست. بحث ارائه ارز و تنظیم بازار از نقاط دیگر صورت گرفته است. سازمان چای بیشتر در حوزه تولیدات داخل فعال است. وی افزود: بحث واردات و صادرات متمرکز در وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین ما خیلی در آن قضیه دخیل نبودیم. وی درباره نیاز واقعی کشور به چای بیان کرد: ما نیاز به واردات یک میلیارد دلار چای نداریم و ۳۰۰ میلیون دلار برای ما کفایت می‌کند. نیاز مصرف ما درسال حدود ۱۰۰ هزار تن است که ۳۰ درصد آن تولید داخل است و ۷۰ درصد آن نیز با واردات از هند و سریلانکا و کنیا صورت می‌گیرد. با قیمت‌هایی که الان وجود دارد حداکثر تا ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات چای کفایت می‌کند. جهان ساز درباره میزان تولید چای در کشور گفت: تولید چای داخل همین امسال ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. باید تولید داخل حمایت شود و در تقابل با واردات کفه تجاری باید به نفع تولید باشد و تولید هم مورد حمایت قرار بگیرد. در چند سال اخیر تولید ما رو به افزایش بوده است. ما از ۱۶ هزار تن به ۳۳ هزار تن رسیدیم و پتانسیل ۴۵ هزار تن را هم داریم. ۵۰ هزار چایکار و ۱۷۲ کارخانه
در گیلان و مازندران فعال هستند و نگاه وارد کننده باید به تولید داخل باشد. فقط باید کمبودها جبران شوند و اگر بخواهیم صرفا به واردات نگاه کنیم حمایت از تولید داخل اتفاق نمی‌افتد.