خودمانی با مسئولان به قانون احترام بگذاریم… همه!

اول: باز هم معلوم شد، کوتاه‌ترین و شکننده‌ترین دیوار، دیوار رسانه‌ها و جامعه اطلاع‌رسانی و… است!
دوم: اطلاع‌رسانی درباره ی پرونده‌های رسیدگی نشده، در حال رسیدگی و رسیدگی شده اما قطعی نشده؛ جرم انگاری شده است زیرا قانونگذار احتمال داده، در نوع و شیوه ی اطلاع‌رسانی به دلیل عدم رعایت برخی ملاحظات چند امکان وجود دارد: لوث شدن ماجرا، تضییع حقوق طرفین، بر هم خوردن امنیت روانی جامعه، فراری شدن برخی از متهمان احتمالیِ شناسایی نشده، امحاء یا مخفی ماندن یا مخفی شدن ادله ی اثبات دعوا، انحراف در مسیر بررسی‌های قضائی، دچار شدن افکار عمومی به قضاوت‌های شتابزده یا سطحی یا غیرواقع و…
سوم: رسانه وظیفه دارد ضمن رعایت حدود قانونی و ملاحظات اخلاقی؛ اطلاع‌رسانی کند، زوایای پنهان هر پرونده را با کنکاش از طریق به دست آوردن اسناد یا گمانه‌زنی‌های متقن و غیرجهت‌دار روشن کند، به سؤالات افکار عمومی پاسخ دهد، اجازه ندهد فساد و مفسد از دست قانون به اصطلاح قسر دربروند و در نهایت چشم بینای جامعه و پل ارتباطی مردم و مسئولین ذیصلاح باشد.
چهارم: در فقره ی فسادهای بزرگ و رسانه‌ای شده، یک روش کاملاً مذموم، مرسوم شده است به این صورت که؛ اطلاعات و خبرها به صورت ناقص، مبهم، قطره چکانی و بعضاً دارای منابع مطلع بی‌اطلاع منتشر می‌شود، صف‌بندی‌ها شکل می‌پذیرد، تأیید و تکذیب‌ها آغاز می‌شود، برخی معترض و بعضی مدعی و طلبکار پیدا می‌شود و….
پنجم: ورود سیاسیون به ماجرا نیز به یک عادت تبدیل شده است. برخی خود را پاکدست و طرف مقابل را مفسد می‌دانند و طرف مقابل در مقام دفاع خود را بری از خطا و طرف مقابل را به وجود آورنده ی فساد معرفی می‌کند. این دسته از سیاسیون اساساً منفعت اندیشانه و نه مصلحت اندیشانه(!) اعلام موضع می‌کنند، مسئولیتی شامل حال شان نیست، خودشان را نیز ملزم به پاسخگویی‌های بعدی نمی‌دانند و نمی‌بینند!
ششم: خیلی می‌خواستیم در این نوشتار، عملاً وارد مصادیق نشویم اما نشد. به این چند مورد توجه کنید: ـ خودروسازی متهم می‌شود به گرانفروشی و چند هزار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر می‌گیرند، بزرگتر شان می‌آید در رسانه ی ملی و با اعداد و ارقام و اسناد و قوانین اثبات می‌کند نه تنها جریمه شامل حال او نمی‌شود بلکه باید تشویق نیز بشود. طرف مقابل که نظارتی است همچنان بر مدعای خود پافشاری می‌کند و درنهایت مخاطب می‌ماند سرگردان که حق با کیست؟ ـ متهمی که همچنان در زندان است حتی حکم اعدام نیز گرفته اما آن حکم تاکنون اجرایی نشده، چرا؟ به حق می‌گویند داریم تلاش می‌کنیم اموال عمومی را بازپس بگیریم. در این میان در خصوص برخی پرونده‌ها هر ماه و هر فصل خبر می‌رسد فلانی در زندان نیست، فراری است، آزاد شده و… افکار عمومی طبیعتاً بعدِ چند سال دچار قضاوت‌هایی می‌شود که چندان خوشآیند نیست! در فقره ی اخیر که موضوع اصلی چای بود، ناگهان اعداد و ارقامی رسانه‌ای می‌شود که خارج‌نشینان متمول نیز حیرت‌زده می‌شوند. بحث‌ها شروع می‌شود که بله من اول فهمیدم، من برخورد کردم، تقصیر قبلی‌ها است، این مقدار نبود و آن مقدار بود و در نهایت پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده و ابعادش هنوز آشکار نشده نرسیده پیش چشم افکار عمومی در هوا
به رقص می‌آید.
هفتم: چرا به قوانین احترام نمی‌گذاریم؟ چرا باید به خودمان اجازه بدهیم در باره ی پرونده‌ای که هنوز حتی تشکیل نشده با این همه جزئیات اطلاع‌رسانی کنیم؟ مگر نمی‌گویند اطلاع‌رسانی درباره‌ی پرونده‌های رسیدگی نشده، در حال رسیدگی و رسیدگی شده اما قطعی نشده جرم است، ممنوع است، خلاف شرع و اخلاق و قانون است؟ چرا به قانون احترام نمی‌گذارید؟ چرا برای افکار عمومی و رسانه مسئله پشت مسئله می‌تراشید که در نهایت مجبور شوید رسانه را مجاب کنید آنچنان ننویسید مبادا افرادی فراری شوند و اسنادی امحاء شود و… و مردم را سرگردان که چه بود؟ چه شد و چه خواهد شد؟ و اصلا چه لزومی به رسانه‌ای شدن این پرونده بود؟
هشتم: می‌گویند فلانی از دردسر فراری است، می‌گویند فلانی دنبال دردسر است، می‌گویند فلانی خود دردسر است ما می‌گوییم فلانی و بهمانی بدون دردسرتراشی وجود خارجی ندارند!
نهم: مگر نمی‌دانیم «بخش خصوصی» منفعت‌اندیش و سودمحور است. اصلاً نخواهد تخلف کند راه برای دور زدن قانون که قحط نیست، گیریم بخش خصوصی هوس کرده از جایی منفعت ببرد که قانون؛ گُنگ است، دو یا چند پهلو است، مسکوت است، مخدوش است، مستعد سوءاستفاده است… وظیفه‌ی مجریان و نظارتی‌ها چیست؛ اصلاح قوانین یا گیر و گرفت تراشیدن برای بخش خصوصی؟ اصلاً بگذارید یک مثال ساده بزنم: شما خودروی خود را روشن، بدون هیچ حفاظتی در کوچه و خیابان برای چندین ساعت رها کنید، گیریم ایران امن‌ترین کشور دنیا، بالاخره در امن‌ترین کشور دنیا، دزد پیدا نشود آدم شوخ که پیدا می‌شود؟ آمد و یکی خودروی شما را برداشت و چند کوچه آنطرف‌تر رها کرد و رفت، شما داد و بیداد راه می‌اندازید که خودروی من را دزدیده‌اند؟ دولت دارد چکار می‌کند؟
دهم: در همین فقره ی اخیر، آمد و اصل دعوا توانست به مدد همین قوانین حکم تبرئه بگیرد که هیچ تازه طلب خسارت هم کرد(!) پاسخگو کیست؛ مردم؟ رسانه؟ مسئولان؟
و نکته ی آخر: فقط می‌خواهم بدانم اولین‌بار چه کسی به خود جرأت داد درباره‌ی پرونده‌ای که هنوز هیچ اطلاعاتی از رسیدگی و صدور رأی برای آن در دست نیست حرف بزند و ریز به ریز جزئیات را بگوید؟ جالب‌تر این که، برخی یقه ی این و آن از جمله ائمه‌ی جمعه و نمایندگان مجلس را سفت چسبیده‌اند که چرا سکوت کرده‌اید و هیچ نمی‌گویید؟ و نمی‌گوید: گفتن و نوشتن درباره ی موضوعی که هنوز رسیدگی قضائی درباره‌ی آن صورت نپذیرفته، خلاف قانون و شرع است!
مشکل نه مردم هستند و نه رسانه، بین خودتان بگردید لابد زودتر به نتیجه می‌رسید…
و نکته بعد از آخر: چرا باید برخی پرونده‌ها قبل از رسیدگی اطلاع‌رسانی شود که سوالات متعدد برای مردم ایجاد شود و بگویند چه خبر است و یا چه خبری قرار است بشود مگر همین یک پرونده و دو پرونده است؟!