رئیس سازمان سنجش در اعتراض به بازگشت به تحصیلِ داوطلبان شبهه‌دار کنکور از سمت خود استعفا کرد. این اقدام عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش ومعاون وزیر علوم وتحقیقات فناوری پس از آن صورت گرفت که دیوان عدالت اداری ۲۵آذرماه سال جاری حکم بازگشت به تحصیل ودانشگاه برخی دانشجویان شبه دار ومشکوک به تقلب را صادر […]

رئیس سازمان سنجش در اعتراض به بازگشت به تحصیلِ داوطلبان شبهه‌دار کنکور از سمت خود استعفا کرد. این اقدام عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش ومعاون وزیر علوم وتحقیقات فناوری پس از آن صورت گرفت که دیوان عدالت اداری ۲۵آذرماه سال جاری حکم بازگشت به تحصیل ودانشگاه برخی دانشجویان شبه دار ومشکوک به تقلب را صادر نموده، واقعیت این است که ورودبه نظام آموزش عالی ودانشگاه‌ها درکشور ما دارای اشکالات عدیده‌ای است وقوانین و مقررات دربسیاری جاها سکوت واجمال واغماض دارد وهمین موضوع شرایط سوءاستفاده بسیاری از داوطلبان واشخاص حقیقی وحقوقی رامهیانموده که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند اگرچه دانشگاههای متعدد دولتی وغیر انتفاعی وآزاد وپیام نور ودرقالب دوره‌های روزانه وشبانه ونوبت دوم وپردیس ودانشپذیر ونوبت دوم و…درحال پذیرش دانشجو هستند ولی کماکان دربرخی رشته‌های پرطرفدار و پولساز این اشتها و رقابت نامتوازن وجود دارد و همین امر باعث شده عده‌ای باپرداخت هزینه‌های گزاف و میلیاردی و بصورت متقلبانه درفکرورود به دانشگاه باشند ومع الاسف عده‌ای دیگر با کارچاق‌کنی وتوسل به حیله‌های متداول درفکر اعمال فریبکارانه و مزورانه باشند به نحوی که عده‌ای غیرقانونی و به صورت رانتی وپارتی مجوز ورود به دانشگاه و مراکز آموزشی عالی کشور را دریافت می‌نمایند و رقابت دانشجویان نخبه و متفکر و متعهد و متخصص به نحوی ظالمانه دچار اختلال ودست‌انداز می‌شود ازدیگر سو پولداران باخرید صندلی‌های دانشگاه حقوق شهروندی هموطنان رانقض می‌کنند و به کنکور و رقابت عادلانه ضربات مهلک وارد می‌کنند هرچند ضربات مهلک‌تری به حیثت نظام آموزش کشور و مسئولین ارشد آموزش عالی و دانشگاه‌ها وارد می‌کنند.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و روسای برخی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی همچون دانشگاه شهیدبهشتی معتقدند که به هیچ عنوان حاًضربه پذیرش این افراد نیستند اگرچه پورعباس در متن استعفای خود آورده است:
« حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجراء این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود. لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسئولیتی در قبال آن به عهده نمیگیرم. ازسوی دیگر برخی دانشجویان با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری و اخذ دستور موقت خواستار بازگشت به تحصیل و اجرای دستور مقام قضایی هستند به نحویکه که دراین بین یک جنگ تحصیلی و تنش تنگاتنگ شکل گرفته، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند؛ این سوال افکار عمومی است که سازمان سنجش باید پاسخ دهد. ایشان درباره موضوع سازمان سنجش، گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات افراد از عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اجرایی و تصمیمات کمیسیون‌های شبه‌قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر آن معرفی شده که یکی از نظایر آن رسیدگی در هیئت‌های تخلفات آزمون‌های سراسری است که هر فردی می‌تواند از تصمیم هیئت‌ها ظرف مهلت قانونی ۳ ماهه به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری مکلف است طبق قانون به این شکایت‌ها رسیدگی و حکم صادر کند.
: مرجع نهایی برای رسیدگی به شکایات افراد تنها دیوان عدالت اداری است. و کار هیئت‌های قضایی رفع برخی از نقایصی است که در دیوان عدالت اداری به موضوع گرفته است. این هیئت‌ها با بررسی و رفع نقایص، در مورد پرونده اظهار نظر می‌کنند که مجدد می‌تواند در مورد اظهارنظر نهایی هیئت‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در نهایت بالاترین رای در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، موارد صلاحیت دیوان کاملا احصا شده است. در ماده ۱۰ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات کمیسیون‌ها را نام برده است به عنوان مثال دیوان می‌تواند به شکایات مطرح شده در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رسیدگی کند. و هر فردی حق دارد به نظر کمیسیون‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کند و مرجع تشخیص این موضوع که شکایت ثبت شده درست است و یا نه، با دیوان است.
و احتمال دارد بعد از صدور رای قاطعی در دیوان عدالت اداری، فردی ادعا کند که رای صادر شده خلاف بیّن شرع است. طبق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، مسئول تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری است. عمدتا این موضوع توسط رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر حکمی خلاف بین شرع تشخیص داده شد، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. اگر شعبه هم‌عرض نظر رئیس دیوان عدالت اداری را صائب تشخیص داد، رای را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. و اگر شعبه هم عرض رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد، رای خودش را صادر می‌کند. ودر مورد پرونده سازمان سنجش نیز همین اتفاق رخ داده است. دو گروه پرونده در این ارتباط در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گروه اول، افرادی هستند که احیانا از آن‌ها در زمان برگزاری آزمون وسایل تقلب کشف شده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴، ماده ۶ این قانون صلاحیت هیئت‌های رسیدگی را مطرح کرده است و ماده ۵ این قانون موارد تخلف را احصا کرده است. در ماده ۷ این قانون، هیئت مکلف شده‌اند که علاوه بر رسیدگی به تخلفات، باید متخلفان را به محاکم قضایی معرفی کنند تا مجازات شوند. در ماده ۱۱ این قانون به افرادی اشاره شده است که در مورد آن‌ها در حین و یا پس از برگزاری آزمون شبه تقلب وجود دارد. در نتیجه براساس این قانون بین افرادی که از آن‌ها ابراز تقلب کشف شده با افرادی در مورد آن‌ها شبهه تقلب وجود دارد، تفاوت اساسی قائل شد. در این ماده آمده است چنانچه با بررسی‌های فنی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های نامتعارف مشکوک از قبیل تطابق معدل دیپلم و پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود. در ماده ۱۱ این قانون از واژه داوطلب استفاده شده است در همین زمینه از مجلس شورای اسلامی سوال شده است آیا افرادی که سازمان سنجش قبولی آن‌ها را در آزمون تایید کرده است و چند نیم سال در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، داوطلب محسوب می‌شوند که قانون‌گذار پاسخ داده است این افراد داوطلب محسوب نمی‌شوند.
طبق استفساریه مجلس افرادی که وارد دانشگاه شده‌اند، دانشجو محسوب می‌شوند. طبق قانون زمانی که این افراد دانشجو شده‌اند نمی‌توان با آن‌ها طبق قواعد داوطلبی رفتار کرد. کسانی که مسئول برگزاری آزمون هستند باید تدابیری را اتخاذ کنند که یک آزمون سالم و قابل اعتماد برگزار شود.
مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند و این سوال افکار عمومی است که سازمان سنجش باید پاسخ دهد. درهر صورت از نظر حقوقی و قانونی استدلال دیوان عدالت اداری کاملا منطبق برحقوق مکتسبه قانونی است و چنانچه دانشجویی با تخلف و تقلب وارد دانشگاه شده باشد علی القاعده با این آزمونهای مجدد شناسایی و برخورد میشود و بدون ارزیابی مجدد وصرفا به صرف شبه در تقلب نمی‌توان دانشجویان را از دانشگاه اخراج کرد و سازمان سنجش و مسئولین برگزاری آزمون شایسته است که تدابیر لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف درنظر گیرند و ازهمه مهم‌تر با متقلبین و پرسنل خلافکار وکارچاق کن و همدستان آن‌ها برخورد کنند تاجلوی افشای سوالات و فروش احتمالی صندلی‌های دانشگاه رابگیرند.