آذر ماه ۱۴۰۱رئیس کارگروه سلامت هوای وزارت بهداشت از فوت بیش از ۲۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰ خبر داد. عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز مازوت سوزی را یکی از علل تشدید آلودگی هوا و از اصلی‌ترین دلایل بروز سرطان ریه در کشور اعلام نمود. درهمین راستا، یکی از […]

آذر ماه ۱۴۰۱رئیس کارگروه سلامت هوای وزارت بهداشت از فوت بیش از ۲۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰ خبر داد. عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز مازوت سوزی را یکی از علل تشدید آلودگی هوا و از اصلی‌ترین دلایل بروز سرطان ریه در کشور اعلام نمود. درهمین راستا، یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان ضمن یادآوری این نکته که مازوت‌سوزی
در بروز سرطان ریه نقش زیادی دارد توصیه می‌کند با تخصیص هزینه‌های درمان بیماری به ایمن‌سازی محیط زیست، قطعاً جامعه سالمتری خواهیم داشت. مدیر عامل شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردار وزارت بهداشت، مهم‌ترین راهکار کاهش آلودگی هوا را اجرای قانون هوای پاک دانست که سال ۱۳۹۶ تصویب گردیده و اجرای آن تاکنون معطل مانده است. به موجب این قانون، وزارتخانه‌هایی مانند کشور، بهداشت، نفت، نیرو، راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی مکلف به انجام اقداماتی از قبیل تسهیل واردات خودرو و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان راهی برای برون رفت از آلودگی کشنده در کلان شهرهای کشور گردیده اند. البته می‌توان حدس زد معطل ماندن این قانون بی‌ارتباط با ناتوانی نهادهای ذیربط در انجام تکالیف مقرر نباشد. اگر مسئولان به فکر آسایش و سلامتی مردم می‌بودند دست کم طرح واردات خودرو را به دور از ملاحظات سیاسی و حزبی اجرا می‌کردند تا قدری از رنج تحمیلی آلودگی هوا بر مردم را بکاهند.
با این وجود، عجیب است که هر کجا صحبت از تکالیف قانونی شهروندان بوده انتظار می‌رود بی‌کم و کاست اجرا گردد. سزاوار نیست هر کجا بحث پرداخت مالیات و اجرای تکالیف قانونی شهروندان باشد موبه مو به عدالت رفتار شود، اما از آن طرف فسادی مانند پرونده چای دبش را شاهد باشیم که در هیچ کجای دنیا مانندش اتفاق نیفتاده است. سزاوار نیست مالیات پرداختی بهای ناکارآمدی برخی مسئولان نور چشمی باشد. سزاوار نیست از یک طرف مؤدیان مالیاتی روز به روز مالیات بیشتری پرداخت کنند و از آن طرف هر روز اخبار تازه‌ای از فسادهای چند میلیارد دلاری در نتیجه قصور مسئولان ناکارآمد منتشر شود. همین چند روز پیش بود که چهار وزیر کابینه دولت ژاپن در واکنش به کشف فساد ۳.۵میلیون دلاری استعفا دادند اما در کشور ما فسادی هزار برابری -یعنی بیش از ۳ میلیارد دلار – اتفاق افتاده و بعید است حتی یک کارمند ساده نیز توبیخ شده باشد. به هر حال اگر قرار است توسعه پیدا کنیم اول گام آن است که مدیریت ما توسعه یابد و انتخاب مسئولان این قدر سلیقه‌ای و ملاحظه‌کارانه نباشد. مدیریت مسئولانه چیزی فراتر از آن است که در فصل سرد سال و با تشدید آلودگی، چند روزی مدارس را تعطیل کنند، چند جلسه برگزار کنند و قدری هم مردم را نصیحت کنند که‌گار کمتری مصرف نمایند. این‌ها همه مصادیقی از مدیریت واکنشی بوده و تردیدی وجود ندارد که عمر این واکنش‌ها نیز محدود به همان مقطع تشدید بروز بحران است و به محض کاهش میزان آلودگی همین واکنشهای نمادین نیز متوقف خواهد شد. نشان به این نشان که این روزها با کاهش مصرف برق، هیچ مسئولی صحبت از صرفه جویی در این خصوص نموده و احتمالاً کسی هم به فکر حل مشکلات آن صنعت نیست. همه این رویدادها را اگر مانند قطعات یک جورچین کنار هم بگذاریم احتمالا به این پرسش تلخ خواهیم رسید که مردم اولویت اول تصمیمات نبوده؟ ودر خوش بینانه‌ترین حالت شهروندان اولویت دست چندم مسئولان این کشور هستند؟ قطعا این نیست ولی چرا باید عملکردها بدین نحو باشد که این پرسش تلخ پیش بیاید.