آفتاب یزد: در پی درج مطلبی در روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ تحت عنوان «مجلس خوشخیمها؟!» معاونت سیاسی وزارت کشور توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است: پیرو اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط هیئتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه، موارد زیر را جهت تبیین […]
آفتاب یزد: در پی درج مطلبی در روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ تحت عنوان «مجلس خوشخیمها؟!» معاونت سیاسی وزارت کشور توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است:
پیرو اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط هیئتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه، موارد زیر را جهت تبیین فرایند بررسیها به اطلاع میرسد:
۱٫ ایجاد هیئتهای اجرایی انتخابات، نشانگر ایجاد بستری قانونی جهت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در عرصه اجرای انتخابات است، به گونهای که فصل ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲) صرفا به موضوع تشکیل و وظایف و فرایند عمل هیئتهای اجرایی اختصاص داده شده است. طبق ماده ۳۹ قانون؛ جهت اجرای انتخابات در مراکز حوزههای انتخابیه، مجموعاً تعداد ۳۰ نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیتهای لازم هستند بهعنوان معتمد شناسایی که نهایتا از میان آنها ۸ نفر با رای مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی هیئت اجرایی برگزیده میشوند. لذا اصولا هیئت اجرایی، یک نهاد مردمی و مستقل است که وظیفه مدیریت فرایند انتخابات مانند تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای (ماده ۴۴) و مسئولیت صحت جریان انتخابات (ماده ۵۰) را برعهده دارد.
۲٫ توجه همگان را به این نکته جلب مینماید که؛ ستاد انتخابات بر اساس وظیفه ذاتی خود امر مهم برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرائی را به عهده دارد. این موضوع در خصوص تایید صلاحیت داوطلبان نیز استقلال عمل هیئتهای اجرایی را مشخص میسازد. بدین ترتیب طبق ماده ۵۹ قانون انتخابات، فرمانداران موظف هستند؛ پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه (ماده ۵۸)، عیناً مدارک و نتایج را در جلسه هیأت اجرائی مطرح نموده و هیات های اجرائی نیز موظفند: حداکثر ظرف ۱۵ روز با توجه به نتایج یاد شده و بررسیهای محلی، در رابطه با صلاحیتهای داوطلبان اظهار نظر نمایند. بدیهی است که نقش هیئتهای اجرایی با عضویت معتمدان مردمی در این است که مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر نظر خود مبنی برعدم تایید یاعدم احراز صلاحیت داوطلب را اعلام کنند. (ماده ۶۰)
۳٫ با توجه به فرایند تشریح شده در بند۲ این قانون، هیئتهای اجرایی در تمام حوزههای انتخابیه تشکیل و در زمان مقرر بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و قضائی بررسی خود را انجام داده اند. در نتیجه بررسی از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ داوطلب انتخابات از سلایق مختلف سیاسی، برای ۱۴ درصد عدم تائید و ۱۴ درصد عدم احراز اعلام گردید. در این زمینه لازم به ذکر است؛ عدم تائید افراد طبق قانون عمدتا بر اساس دریافت نتایج بررسی صلاحیت از نهادهای مرجع استعلام بوده است. لکنعدم احراز صلاحیت که در قانون جدید انتخابات برای اولین بار پیشبینی گردید، غالبا ناشی از عدم ارائه اطلاعات کامل از سوی داوطلبان مانند سوابق اجرایی ۵ساله (بند ۹ ماده ۳۱) بوده است.
۴٫ بدیهی است، فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئتهای اجرایی سراسر کشور، نشانگر چارچوبهای قانونی است که برای ایفای نقش نخبگان محلی در انتخابات پیشبینی شده است تا از طریق استقلال آنها، همچنان که همواره در نظام مردم سالاری دینی مورد تاکید بوده است، سلامت انتخابات و رای مردم به مثابه حق الناس تضمین گردد. بنابراین از فعالان سیاسی انتظار میرود؛ بر ایفای نقش موثر هیئتهای اجرایی تاکید و آگاهی بخشی لازم در خصوص این نهاد مردمی را در قبال جامعه داشته باشند. بدیهی است که ایفای نقش قانونی هیئتهای اجرایی، ضمن ارتقای استانداردهای برگزاری انتخابات، منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی خواهد گردید.
۵٫ رویکرد ستاد انتخابات کشور، اجرای دقیق قانون از مجرای هیئتهای اجرایی مردمی با رعایت استقلال عمل آنها بوده است. بر این اساس، برخی کج سلیقهگیها جهت اتهام سازماندهی ردصلاحیت و خالصسازی و… بهرهبرداری ناصواب سیاسی است که بر اعتماد مردم و نهادهای قانونی خدشه وارد میسازد. توصیه ستاد انتخابات کشور، ضمن توجه به این نکته مهم که نظر صادره از هیئتهای اجرایی مبتنی بر دریافت اسناد و بررسی نهادهای نظارتی حسب قانون بوده، کنار نهادن نگرش سیاست زده و جنجالسازی رسانهای درباره هیئتهای اجرایی انتخابات میباشد.
۶٫ داوطلبانی کهعدم احراز و یاعدم تائید صلاحیت دریافت کرده اند، حسب پیشبینی فرصت کافی برای بررسی اعتراضات طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون میتوانند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیات نظارت استان اعلام نمایند. هیئت نظارت استان و سپس هیئت نظارت مرکزی موظفند؛ بهصورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینانآور، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی بررسی و تشخیص صلاحیت را طی مجموعا ۵۰ روز صورت دهند.
Saturday, 27 April , 2024